روز کارگران بدون کار
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معتقدند هم اکنون دستمزد کارگران تنها کفاف 10 روز یا یک سوم هزینه ماهیانه آن ها را می دهد
اگر سایت های اینترنتی و خبرگزاری ها را دنبال کنید کمتر روزی را می بینید که خبر از اعتراض و تجمع گروهی از کارگران به نشان اخراج، بیکاری چندین و چند ماهه و حقوق معوق نباشد. فقط کافی است سری به یکی از شهرک های صنعتی بزنید تا با انبوهی از کارخانه ها و کارگاه های صنعتی رو به رو شوید که کار را تعطیل کرده اند و روی بنرهای بزرگ از فروش کارخانه خبر داده اند. کارخانه هایی که بسیاری از آن ها وام دارند و سندشان در گرو بانک است و بانک ها در ماه های گذشته برای وصول مطالبات خود اقدام به حراج و فروش آن ها کرده اند. کارگاه ها و کارخانه هایی که تا چند ماه پیش پر از کارگر بود اما حالا سوت و کور است. در این بین اگر کارخانه ای هم هنوز در شهرک مشغول تولید و کار باشد حتما با ظرفیت بسیار پایین تر از ظرفیت واقعی مشغول است و حتما چند مرتبه ای تعدیل نیرو را پشت سر گذاشته است.
درسال های گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی، تحریم های خارجی، سوء مدیریت دولت قبلی، پرداخت نکردن قسط های بانکی و رکود شدید اقتصادی کارخانه های و کارگاه های بسیاری دست به تعدیل نیرو زده اند و یا تعطیل شده اند و کارگران آن ها اخراج و بیکار شده اند. موضوعی که آمارهای ارئه شده از سوی سید ابریشمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شهرک های صنعتی به خوبی آن را تایید می کند؛ او چندماه پیش از توقف فعالیت 14 هزار واحد صنعتی خبر داد و گفت:« در حال حاضر در مجموع 81 هزار واحد صنعتی در کشور فعالیت می کنند که 14 هزار واحد آن تعطیل شده اند، 22 هزار واحد آن با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار می کنند و 24 هزار واحد صنعتی نیز با ظرفیت 50 تا 70 درصد مشغول کار هستند و مابقی کارگاه ها هم وضعیت عادی دارند.»
نکته مهم در حرف های پور ابریشمی این است که با بسته شدن و کاهش ظرفیت کار کارخانه ها تعداد زیاد کارگر بیکار شده اند؛ در حال حاضر به دلیل مشکلات اقتصادی در بخش تولید بسیاری از کارگران نگران از دست دادن شغل و آینده شغلی خود هستند؛ اتفاقی که باعث شده حس ناامنی و بی ثباتی شغلی در بسیاری از کارگاه ها و کارخانه ها در بین کارگران حاکم شود. کارگرانی که درصد بالایی از آن ها قراردادهای کوتاه مدت دارند. البته در این بین مسئولان دولتی و شخص رئیس جمهور بارها از خروج صنایع و تولید از رکود گفته اند اما واقعیت این است که خروج از رکود تولید همچنان شامل صنایع بزرگ همچون خودروسازی، فولاد و... می شود و هنوز به صنایع کوچک و متوسط که عمد آن ها خصوصی هستند نرسیده است.
در کنار امنیت شغلی مهم ترین دغدغه کارگران « معیشت» است. براساس ماده 41 قانون کار تعیین دستمزد سالانه کارگران باید برمبنای نرخ تورم و البته «وضعیت معیشت کارگران» تعیین شود اما نکته مهمی که همیشه مورد بی توجه قرار می گرید وضعیت معیشت است و معمولا تعیین دستمزد تنها براساس نرخ تورم ( اگرچه که تورم هم به اعتقاد بسیاری کارشناسان واقعی در نظر گرفته نمی شود) صورت می گیرد. مرکز آمار ایران میانگین هزینه زندگی در شهرها را 2میلیون 180 هزار تومان اعلام کرده است که با حداقل حقوق کارگران در سال جاری (713 هزارتومان) یک میلیون و 467 هزار تومان و با میانگین یک میلیون تومانی دریافتی حقوق کارگران یک میلیون و 180 هزار تومان فاصله دارد. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معتقدند هم اکنون دستمزد کارگران تنها کفاف 10 روز یا یک سوم هزینه ماهیانه آن ها را می دهد و آن ها و خانوادهایشان مجبور هستند و بوده اند که بسیاری از چیزها را از سفره و سبد هزینه های خود کم کنند و صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارند.