7 عاملی که برای توسعه درونزا لازم است
سید علی ابطحی / پژوهشگر اقتصادی
توسعه درونزای اقتصادی، به شکلی از توسعه اطلاق می شود که طی آن، یک ساختار اقتصادی از طریق رشد متناسب بخشهای داخلی خود توسعه مییابد و به جایگاه بالاتری در بین اقتصادهای جهان دست پیدا میکند. اصولا توسعه درونزای اقتصادی و شکل گیری، آن در گرو تاثیر عوامل گوناگونی است که با تقویت آنها می تواند ایجاد و تسریع شود. در این مقاله 7 مورد از این عوامل که به علت اهمیت بالا، میتوان آنهارا ارکان توسعه درونزا نامید، مورد بررسی قرار میگیرد.
1- شفافیت ونظارت: یکی از زیربنایی ترین عوامل موثر در توسعه اقتصادی ،مساله نحوه تحرک پول و دارایی درون ساختار اقتصاد است .به عبارت روشن تر یک اقتصاد برای رشد و توسعه باید بتواند سرمایه و داراییهای درون خود را اولا کنترل نموده و از هدررفت آن جلوگیری کند ثانیا حداکثر بهره برداری را، از این داراییها، در جهت رشد خود داشته باشد. اصولا در اقتصاد های در حال توسعه، فعالیتهای بدون شناسنامه مانند واسطه گری از سود آوری بالایی برخوردارند. طبیعتا این موضوع باعث حرکت سرمایه از بخشهای دیگر بسوی این بخشها شده ودر نتیجه این حرکت، بخشهای تولیدی از سرمایه تهی و روبه رکود میروند. حتی داراییها و پول، در صورت عدم نظارت میتواند در اثر جو روانی، ناگهان به سمت بخشی از اقتصاد سرازیر شده و نوسان شدیدی را در نرخها ایجاد نماید. راه حل این معضلات شفافسازی و شناسنامه دار شدن تمام فعالیتهای اقتصادی است، که طی آن از طریق وضع نرخهای مالیاتی سنگینتر میتوان سرمایه ها را بسوی بخشهای مفید-در راستای توسعه- هدایت نمود.همچنین با امکان جذب مالیات واقعی،میتوان به طرف تامین کل بودجه از مجرای مالیات گام برداشت. بنابراین شفافیت را میتوان زیربنای توسعه اقتصادی به شمار آورد. موضوع نظارت و شفافیت در بندهای 23،22،19،18،17،9از سیاستهای اقتصاد مقاومتی از جهات گوناگون مورد تاکید قرارگرفته است.
2- تکنولوژی: طبق تحقیقات انجام شده نقش تکنولوژی در توسعه تاحدیست که برخی آن را مجرای اصلی توسعه میدانند.درواقع ارتباط مستقیمی بین میزان توسعه اقتصادی و میزان توسعه تکنولوژیک کشورها وجود دارد. همچنین با مطالعه روندصادرات کشورهای توسعه یافته میتوان دریافت که این کشورها هرچه توسعه اقتصادی بیشتری یافته اند، سهم دانش و تکنولوژی از بهای تمام شده محصولات آنها افزایش و سهم مواد خام کاهش یافته است. یکی از تحقیقاتی که در چند برند معروف جهان صورت گرفته نشان میدهد که این شرکتها حدود 40درصد ازدرامدشان را از محصولات ابداعی خود در 5سال اخیر بدست می آورند. به همین جهت گفته میشود برخلاف گذشته که منبع تولید ثروت ،سرمایه و کمی بعدتر، اطلاعات محسوب میشد، در عصر حاضر منبع تولید ثروت، دانش وتکنولوژی بوده و گسترش آن به توسعه اقتصادی می انجامد .برای توسعه تکنولوژی عواملی از قبیل تقویت نوآوری، تولیددانش، انتقالدانش،تجاریسازی دانش ونهایتا ایجاد بازار برای خرید و فروش دانش مورد بحث قرار گرفته که برای هریک راهکارهای بسیار متنوعی ارائه شده است. طوریکه راهکارهای اجرایی مربوط به این عوامل، بخش بزرگی از برنامه های اقتصادی کشورهای توسعه یافته را تشکیل میدهند. بنابراین میتوان تکنولوژی و توسعه آن را موتور یکی از ارکان اساسی جهت توسعه درونزای اقتصادی دانست .موضوع دانش وتکنولوژی در بندهای 2و11 سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است.
3- سرمایه انسانی: در نظریه های سنتی ، توسعۀ کل اقتصاد،تنهاازمجرای توسعه اجزا یعنی همان بخشها و بنگاههای اقتصادی،امکانپذیر بودو جهت سیاستهای توسعه،تنها به سوی بنگاهها قرار میگرفت. اما با تجربیات و مطالعات بیشتر این فرضیه قوت گرفت که توسعه یک اقتصاد بغیر از وابستگی به توسعه بنگاهها، به توسعه نیروی انسانی نیز وابسته است. این فرضیه به خصوص بعد از گذر از عصر فراصنعتی، با ظهور عصر دانش -که در آن منبع تولید ثروت، دانش تلقی میشود- وظهور اقتصادهای دانشبنیان که قدرت و درآمد خودرا از تولید دانشو محصولات دانش بنیان کسب میکنند، قوت گرفت،چراکه منبع تولید دانش مغز انسانهاست. ازین روست که در تئوریهای مدرنموضوع سرمایه انسانی به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه وزیربنای تولید ثروتقلمداد میشود. در حوزه سرمایه انسانی از یکسو به رشد جمعیت ،حفظ تناسب وجوانی آن ونهایتا امنیت و عدالت در تامین نیازهای رفاهی افراد جامعه توجه میشود و از سوی دیگر، طبق رویکردهای جدید،به پرورش نیروی انسانی و تقویت و توانمندسازی نیروی انسانی پرداخته میشود، تا با این ارتقا و توانمند سازی ، موتورهای بیشتری برای تولید دانش و در نتیجه منابع تولید ثروت گسترده تری به وجود آید. مسئله نیروی انسانی در بندهای 1و5 از سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است.
4- فرهنگ: فرهنگ به عنوان رکن دیگری از ارکان توسعه درونزای اقتصادی، از لحاظ نقشی که میتواند در توسعه اقتصادی داشته باشد مورد مطالعات زیادی قرار گرفته است. نتیجه مطالعات صورت گرفته نشان میدهد زمانی توسعه اقتصادی از درون امکان پذیر است که فرهنگی در داخل ایجاد شود که پشتیبان و مشوق توسعه باشد. به عنوان مثال در فرهنگ ژاپنی کار یک اصل مقدس بوده و پرداختنافراد به کار، غیر از کسب درآمد جنبه تقدس هم دارد. همین موضوع باعث شده ژاپن در بالاترین سطح ساعات کار مفید روزانه و بهروری نیروی انسانی قرار گیرد.بنابراین فرهنگ فوق نقش یک موتور قوی برای توسعه در ژاپن را ایفا کرده است. در فرهنگ ما توجه به کار و از آن مهمتر تاکید بر انجام فعالیتهای مفید اقتصادی بسیار مورد تاکید قرار گرفته و در مقابل فعالیتهایی که برای اقتصاد جامعه مضر است، -مثل ربا- حرام و مذموم شمرده شده است.از سوی دیگر فرهنگ جهادی در مدیریت و اقتصاد، می تواند باعث نوعی ایثار در عرصه اقتصاد باشد. به این معنا که با ترویج چنین فرهنگی و نهادینه شدن آن یک سرمایه گذار حتی اگر سود بیشتری در فعالیتهای واسطه گری متصور باشد، با گذشتن ازین اضافه سود، سرمایۀ خود را به بخشهای تولید میبرد تا با کمک به اقتصاد ملی و کارافرینی از جنبه های معنوی و برکت این عمل خیر نیز بهره مند شود. همچنین در مدیریت، فرهنگ جهادی و عدم نگاه شخصی توسط یک مدیر میتواند با سختکوشی و استفاده از تمام توان و ظرفیت موجود ،تحولات شگرفی ایجاد نماید.بنابراین وجود چنین فرهنگی وترویج آن میتواند نقش یک پشتیبان بزرگ برای توسعه اقتصادی را ایفا کند. موضوعفرهنگ در بندهای 20و21 سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است.
5- بهروری: بهروری که آنرا متشکل از کارایی و اثربخشی میدانند، یکی از ابزارهای با اهمیت برای نیل به توسعه اقتصادی است. بهروری را میتوان در چند بعد اقتصاد ایجاد کرد:
بعد اولی که ایجاد بهروری در آن حائز اهمیت استحوزه پول، دارایی و سرمایه است که میباید در بکارگیری آنها اصل بهروری لحاظ شود. این موضوع از طریق شفافیت که قبلا مورد بحث قرارگرفت،قابل دسترسی است. بعد دومی که در اقتصاد باید هدف سیاستهای بهروری قرار گیردهزینه ومنابع فیزیکی موجوددر کشور است که لزوم رعایت بهروری در مصرف آنها باعث پایداری توسعه و تسریع در روند آن میشود. سومین بعدی که بهروری میتواند شامل آن شود ایجاد بهروری یا ایجاد کارائی و اثربخشی در سرمایه انسانی است که در بخش مربوطه به آن پرداخته شد. بعد چهام برنامه های بهروری،ایجاد بهروری در تولید است. ایجاد کارائی و اثربخشی در بنگاههای اقتصادی که کالاوخدمات تولید میکنند از طریق کاهش هزینه و قیمت و یا افزایش کیفیت، میتواندسهم مهمی در توسعه بازارها و صادرات اقتصاد ملی داشته باشد. برای این منظور سیاستهای مختلفی تجویز شده که از بین آنها میتوان به خصوصی سازی و ایجاد فضای رقابتی اشاره نمود. مفهوم بهروری از جهات گوناگون در بندهای 3و8و15و16 سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرارگرفته است.
6- عدالت: یکی از نتایج مهمی که مکاتب مختلف توسعه اقتصادی پس از گذر از دورانهای مختلف و تجربه مسیرهای گوناگون به آن رسیدند، لزوم توجه به عدالت در کنار توسعه بود.علت این بودکه در بعضی اقتصادها،توسعه بدون عدالت، با تبدیل شدن به توسعه نامتوازن، خود به ایجاد معضلات مختلف اجتماعی و اقتصادی انجامید. لذامساله توسعه همگون و هماهنگ و افزایش همزمان و متناسب رفاه در دهکهای مختلف به یکی از موضوعات مهم در توسعه درونزا تبدیل شده که عدم توجه به آن به نوعی تفاوت طبقاتی و ایجاد شکاف در جامعه منجر میشود، که همین شکاف خود باعث ناپایداری و اختلال درتوسعه و کاهش انگیزه ها درسرمایه انسانی میشود. موضوع عدالت در بند 4 از سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است.
7- توسعه صادرات: صادرات در واقع خروجی یک ساختار اقتصادی است. یک اقتصاد، زمانی توسعه میابد و قدرتمندتر میشود، که خروجی وسیعتر یا صادرات بیشتری داشته باشد.به عبارت روشنتر،صادرات، از مجرای ورود ارز ،حجم درآمد و در پی آن قدرت خرید یک اقتصاد در بین اقتصاد های دنیارا به وجود می آورد. بنابراین لزوم توجه به برون گرایی در کنار درونزایی توسعه، بسیار مهم است. در تجارت جهانی کانالهایی بین تولیدکنندگان، واسطه ها و مصرفکنندگان در سراسر دنیا ایجاد شده،که مبنای آن تنها اصل کسب بیشترین منافع یا مطلوبیت است. برای توسعه صادرات باید از ابزارهای گوناگون در دسترس از موقعیت جغرافیایی تا دیپلماسی و از کاهش قیمت تا افزایش کیفیت محصول، اقداماتی انجام گیردتا بیشترین منافع برای بخش های مختلف کانالها ایجاد شود و در نتیجه موجبات جذب آنها فراهم گردد.این موضوع تاحدی اهمیت دارد که حتی با ممانعت قدرتهای سنتی اقتصاد جهان، چین توانسته بسیاری از کانالهای تجاری جهان را تصرف نماید.در واقع این مهم، نوعی تلاش برای تغییر هژمون موجود در بازار جهانی محسوب میشود که چین توانسته نمونه ای موفق از آن را در دهه های اخیر به نمایش گذارد.این تلاش برای تغییر هژمون به نفع اقتصاد ملی، یکی از ابعاد بسیار حیاتی توسعه اقتصادی است و تنهاراهی است که میتواند فاصله یک ساختار اقتصادی را با اقتصادهای توسعه یافته کمتر کند. موضوع صادرات، در بندهای 10و12و13 از سیاستهای اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است.