اقتصاد معدن پس از رفع تحریم‌ها
محمدرضا بهرامن
نایب رئیس خانه معدن ایران
در صورت برداشته‌شدن تحریم‌ها، انگیزه بسیاری در زمینه توسعه همکاری‌ها در کشور به وجود خواهد آمد و با شرایط جدید در اقتصاد کشور، آرامش به اقتصاد را باز خواهد گرداند. استفاده از این شرایط باید به نحوی باشد که از فرصت‌های پیش آمده بتوان در جهت توسعه اقتصادی کشور کاملا بهره‌مند شد.
با توجه به تحریم‌هایی که طی چند سال گذشته داشته‌ایم رکودی را برای ورود سرمایه به کشور شاهد بودیم. امروز شرایط مساعد و نگاه‌های مثبتی برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور به وجود آمده است و علت آن امنیتی است که در داخل کشور در حال شکل گرفتن است و مصداق آن سفرهایی است که هیات‌های مختلف تجاری از نقاط مختلف دنیا از جمله اروپا، آفریقا، خاور دور و نیز کشورهای همسایه به ایران داشته‌اند.
البته هدف این کشورها در این مقطع زمانی سرمایه‌گذاری نیست، بلکه ارزیابی شرایط کشور ما برای ورود سرمایه است. در ابتدا مسائلی که مورد توجه یک سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد شرایط داخلی کشور از جمله امنیت سرمایه‌گذار و فضای مشخص کسب و کار است. زمانی سرمایه به معنای واقعی ورود پیدا می‌کند که خروج آن نیز مشخص باشد. به همین علت نباید هیچ شرایطی به صورت لاینحل باشد، بلکه مبانی کشور به روشنی در اختیار همه قرار گیرد.
تشکل‌ها به‌عنوان واحدهای فوق تخصصی می‌توانند نقش بسیار خوبی برای شناسایی واحدهای تولیدی که توانایی جذب سرمایه را دارند، داشته باشند و محیط مناسبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند. در واقع اتاق‌ها می‌توانند با شناسایی واحدهای تولیدی که قصد عرضه تولید خود را دارند به سرمایه‌گذاران در شناسایی این واحدها کمک کنند. از طرفی دولت نیز در ایجاد شرایط و فضای مناسب برای سرمایه‌گذار نقش اساسی خواهد داشت. اتاق‌های ایران و تهران زمانی می‌توانند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موثر عمل کنند که مسوولان، اتاق‌ها را به‌عنوان یک مشاور امین پذیرا باشند و اتاق‌ها مشاوره خود را به صورت کامل به مسوولان ارائه دهند.
صنایع معدنی از جمله صنایعی است که به‌دلیل برخورداری از مزیت‌های مناسب پس از قطع تحریم‌ها، بازارهای مختلفی را به سمت خود جلب خواهد کرد. پیش‌بینی‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی مبنی بر این است که سال‌های آینده، ایران بازارهای صادراتی بسیاری از کشورهای همسایه و غیرهمسایه را در اختیار خواهد گرفت.
به نظر می‌رسد پس از توافق هسته‌ای و رفت وآمدهای کشورهای خارجی به ایران، بهبود روابط بین‌المللی و توسعه همکاری‌ها باعث می‌شود دولتی که دیگر قدرت سرمایه‌گذاری را ندارد کنار بایستد و با رعایت معیارهای منطقی میزبان سرمایه‌گذاران خارجی شود. اما نقطه منفی این همکاری‌های متقابل تشدید واردات و وابستگی به کشورهای خارجی است که راهکارهای پیشنهادی موافقان این نظر تنظیم روابط منطقی با نگاه ملی با شرکای تجاری است.
وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات اکتشافی توسط بخش خصوصی به‌دلیل کاهش درآمد و پایین آمدن قیمت مواد معدنی در داخل و خارج از کشور در یک‌سالی که گذشت نامطلوب بوده و کمتر سرمایه‌گذاری منابع مالی خود را صرف این بخش از فعالیت‌های معدنی کرده است. این در حالی است که از سویی دیگر رکود اقتصاد چین سبب شد تنها بازار صادراتی هدف ایران این کشور باشد.رکود اقتصادی حاکم شده در کشور، اقتصاد معادن ایران را در سال‌های بحرانی تحریم تحت تاثیر قرار داده است، رکود فعلی موتور محرکی می‌خواهد که به بخش اقتصاد رونق دهد و فضای مذاکرات و نتیجه مثبت حاصل از آن می‌تواند همان موتور محرکی باشد که در سال‌های تحریم بی‌حرکت بوده است.
در سال‌های تحریم، وضعیت سرمایه‌گذاری در معادن و کلیه بخش‌های تولیدی و اقتصادی ایران همانند سال‌های جنگ بود که سرمایه‌گذار خارجی جرات نمی‌کرد منابع مالی خود را به ایران بیاورد و در پروژه‌ای با ایران شریک شود. طبیعتا اگر تحریم‌ها برداشته شود، مزیت‌های معدنی ایران در معرض استقبال سرمایه‌گذاران کشورهای بزرگ دنیا قرار می‌گیرد.ایران از سه فاکتور اصلی حامل‌های انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد و پتانسیل‌های معدنی در زمینه صنایع معدنی برخوردار است. از این رو بسیاری از صنایع معدنی باید با توجه به این سه فاکتور به آنها توجه لازم شود و در مناطقی که ظرفیت‌های لازم وجود دارد این صنایع را ایجاد کرد. شرط بهره‌برداری این فرصت برخورداری از معیارهای درست و منطقی است که طرف ایرانی باید در این همکاری معدنی داشته باشد. باید دیدگاه سرمایه‌گذاران را تغییر داد و به آنها اطمینان داد که ایران کانال سرمایه‌گذاری مناسبی برای آنها محسوب خواهد شد.
توسعه همکاری‌های تجاری با کشورهای خارجی پس از خارج شدن از تحریم‌ها، قطعا حجم سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را به سمت معادن ایران سوق می‌دهد. این در شرایطی است که سرمایه‌گذار با خود تکنولوژی و ماشین‌آلات بازار و همچنین دانش اکتشافات گسترده را می‌آورد.
از مهم‌ترین پیش نیازهای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن که می‌تواند از طریق انتقال دانش و فناوری‌های نوین و روش‌های پیشرفته مدیریت بنگاه‌های معدنی منجر به رشد تکنولوژیک و بهبود بهره‌وری بخش معدن شود، اصلاح قانون معادن در چارچوب قانون جلب و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی است. سرمایه‌گذار جایی می‌رود که بهترین امنیت را داشته و ریسک آن کم و بازده کار خوب باشد. از این رو مقررات و قوانین حمایتی و پارامترهای اقتصادی باید ثبات داشته باشند تا ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. اگر ثباتی در قوانین وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذار ریسک نخواهد کرد. نگاه اصولی‌تر نسبت به چهار برنامه قبلی توسعه، به این بخش از اقتصاد ملی باید بدین صورت باشد که به جای تعیین تکالیف مبتنی بر افزایش سهم این بخش در اقتصاد، به ایجاد محیط و فضای لازم برای توسعه بخش معدن پرداخته شود. در این چارچوب توجه به تامین منابع لازم (داخلی و خارجی) برای سرمایه‌گذاری و لزوم انتقال فناوری نوین و توسعه و ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و نهادی موردنیاز و توجه به ارتقای بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های به عمل آمده در این بخش از جمله تعدیل جهت‌گیری‌های اصولی است. همچنین ارتقای ظرفیت تخصصی دولت به‌عنوان متولی بخش با هدف اجرای قوانین ضروری به نظر می‌رسد.
- سیاست‌گذاران به جای انتخاب استراتژی افزایش سهم ارزش افزوده بخش معدن در تولید ناخالص داخلی، به استراتژی هماهنگی بخش معدن و نیز صنایع معدنی (متناسب با نرخ رشد اقتصادی) کشور تاکید و بر اساس هدف‌گذاری رقابتی به تجدیدنظر در استراتژی‌های هر یک از مواد معدنی اقدام کنند.
از طرفی عدم امکان واردات ماشین‌آلات معدنی به جهت تحریم‌ها مشکلات زیادی را برای معادن به وجود آورده و این در حالی است که با وجود بهبود نسبی در روابط بین‌المللی و رفع نسبی تحریم‌ها هنوز در این بخش تغییرات خاصی را شاهد نیستیم، عدم تخصیص تسهیلات برای تامین ماشین‌آلات معدنی نیز به مشکلات معدنکاران جهت امر تولید دامن زده است.همچنین قوانین دست و پاگیر اداری از یکسو و نبود امنیت سرمایه‌گذاری نیز باعث شده تا با وجود تعاملاتی که با کشورهای خارجی صورت گرفته هنوز در بخش معادن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای را شاهد نباشیم.
