تغییر ریل اقتصاد دولتی هزینه میخواهد
پدرام سلطانی فعال اقتصادی جوان و پرتلاش ایرانی است که در اتاق تهران و ایران یک نیروی ورزیده و سازمانده شناخته شده است. کارنامه وی درحوزه فعالیت خصوصی و نهادهای مدنی نشان میدهد با شرایط اقتصاد ایران آشنایی کافی دارد و بالا و پایین این اقتصاد و مناسبات و تعامل دولت و بخش خصوصی را نیک میشناسد. گفتوگو با وی که بهتازگی توانسته است با گروهی همرای و همنظر در اتاق تهران فعالیت تازهیی را آغاز کند را در زیر می خوانید :
باتوجه به اینکه شما در سطح بالایی از فعالیتهای اقتصادی قرار گرفتهاید، مختصات امروز اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
شرایط اقتصادی به تدریج درحال تغییر است و اقتصاد ایران روی ریل تعامل با جامعه جهانی و در مسیر پیوند خوردن با اقتصاد جهانی است. همچنین برداشتن موانع ناشی از تحریمها و به وجود آمدن فضای جدیدی برای رشد و توسعه سرمایهگذاری فراهم شده است. محیط کلان اقتصاد کشور در دوسال گذشته به یک ثبات نسبی گذشته بازگشته است و از این حیث زمینه فراهم است. البته طبیعی است که بعد از این توافقات دولت تمرکز خود را از بحثهای سیاسی بیشتر به بحثهای اقتصادی باید بدهد و اینکه چگونه آسیبها و مشکلات کشور را از طریق دروازههای جدیدی که برای فضای داخل کشور گشوده شده است، حل کند ازجمله آنها برداشتن اتکا از نفت به توان و قابلیتهای اقتصاد متکی بر فعالیتهای تولیدی کشور است. همچنین گذار درست و اصولی از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی داشته باشد. بنابراین فضای پیشروی ما فضایی است پر از امید، همراه با بیم از اشتباهات که فرصتها به درستی از این فضا استفاده نشود. اما در مجموع با تجارب و پختگیهایی که در تیم دولت یازدهم وجود دارد، امیدواریم که میزان خطاها کمتر باشد و میزان دستاوردها بیشتر باشد.
در این میان سهم نهادهای دولتی و نهادهای مدنی و بنگاهها از اقتصاد امروز ایران چیست؟
در اقتصاد کشور ایران هنوز فصل مشخصی بین بخشهای مختلف مشخص انجام نشده است. باوجود اینکه سیاستهای کلی اصل44 و همچنین قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را داریم اما هنوز مشخص نیست دولت جایگاهش در اقتصاد قرار است کجا باشد و بخش نوپدید عمومی غیردولتی کارکردش چه چیزی است و کارکرد این بخش به تعبیر ما در قیاس با سایر کشورهای دنیا و الگوهای درست و پیشرو دنیا یک کارکرد کاملا اشتباهی است، در واقع بخشی است که بهشدت وارد بنگاهداری شده است و بهشدت وارد سرمایهگذاریهای موازی با بخش خصوصی شده است پس نقش این بخش هم چندان مشخص نیست و در کنار این سرگردانی برای بخش خصوصی باقی مانده که به هرحال بخشی از اقتصاد همچنان در سیطره دولت و بخشی هم در حیطه بنگاهداریهای غیردولتی قرار گرفته است که در این شرایط بخش خصوصی عملا در فضاهای کوچکی در این بین امکان فعالیت دارد کار خود را انجام میدهد و درجاهایی که میخواهد گام اساسی بردارد دایما با یک رقابت نابرابر عظیم مواجه است. لازم است درشرایطی که دغدغههای سیاسی کمتر میشود، برای اقتصاد کشور نمای واضحتری ترسیم کنیم و جایگاه و فعالیت هر بخش را مشخص کنیم و بعد مسیری را مشخص کنیم که این گام اتفاق بیفتد چون به این شیوه اگر همه مسایل و مشکلات ما هم رفع شود، باز هم اقتصاد کشور ما به فرجام مطلوبی نخواهد رسید چون تازهوارد مسایل داخلی اقتصاد کشور میشویم و طبیعتا اگر این مناقشات ادامه پیدا کند یک سرخوردگی را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد که مخاطره جدی و اساسی است. تجربه دولت و نظام نشان داده است که اقتصاد دولتی جواب نمیدهد اما اقتصاد شبه دولتی قطعا بدتر از اقتصاد دولتی است زیرا اقتصادی است که نه کاملا دراختیار دولت است و نه نظارتپذیر است. بنابراین به این بخش باید جدیتر بپردازیم.
شما در این باره صحبت کردید که بخش خصوصی خیلی زیاد بازی داده نشده است و آقای دکتر طیبنیا نیز در مصاحبهیی گفته بودند بخش خصوصی ما آنقدرها توسعه پیدا نکرده است و در واقع دولت هم چندان جرات نمیکند به بخش خصوصی میدان دهد، نظر شما در این زمینه چیست؟
من با این بخش صحبت ایشان موافق هستم و بخش خصوصی آنقدرها که باید در اقتصاد ما توسعه پیدا نکرده است اما اگر بهدلایلش بپردازیم، میبینیم مقصر اصلی خود دولت است که چندان مجالی به بخش خصوصی نداده است و در جایی که هم پول و هم قدرت و هم قانون دراختیار بازیگر بزرگی بهنام دولت باشد، طبیعی است که بخش خصوصی توسعه پیدا نمیکند. بنابراین توسعه بخش خصوصی حاصل پاپس کشیدن دولت از اقتصاد است این اتفاق هرگاه بیفتد مطمئنا خلأ در اقتصاد ما اتفاق نخواهد افتاد همانطور که در هیچ اقتصادی اتفاق نیفتاد.
به هرحال چرخ اقتصاد باید بچرخد اما این عدم اعتماد دولت مبنی بر اینکه اگر این کار را من انجام ندهم، بخش خصوصی نمیتواند کاری انجام دهد منجر به این شده است که دولت همه کاری انجام دهد و موجب این شده است که دولت اگر کارهایی را هم در مسیرهای دیگری هم انجام داده از سر رفع تکلیف بوده است چون اگر با برنامه و در چارچوب مشخصی جلو میرفت، قطعا وضعیت متفاوتتری داشتیم. در واقع این اتفاق میتوانست فازبندی و مرحلهبندی شود از فعالیتهایی که درحال حاضر بخش خصوصی درحال انجام آن است دولت ابتدا باید از آن خارج شود. دولت باید کارها را به بخش خصوصی واگذار کند و زمانی که این اتفاق افتاد آزادسازی لازم را در همان بخش ایجاد کند تا رقابت میان بخش خصوصی تقویت شود بعد به بازار دیگری بپردازد. آزادسازی را ابتدا در آن بخش ایجاد کند تا در جایی که شرکتهای دولتی و شبهدولتی کار میکنند دیگر رانت و امتیاز ویژه نداشته باشند و در یک فضای رقابتی کار کنند تا مشخص شود چه کاری در آن فضا میتوانند انجام دهند بعد بخش خصوصی در شرایطی که رانتی وجود نداشته باشد مجال کار پیدا کند و بعد واگذاریها انجام شود. در واقع اگر دولت این مرحلهبندی را رعایت بکند دیگر جای نگرانی نیست بهویژه در شرایطی که بعد از تحریم میتوانیم امیدوار باشیم به حضور سرمایهگذارهای مستقل خارجی و یافتن شرکای سرمایهگذار برای بخش خصوصی در خارج از کشور و اگر کمبودی در ارتباط با تامین مالی سرمایهگذارها وجود داشته باشد از این طریق قابل جبران است و جای نگرانی نیست. به هرحال این مسیر را خیلی از کشورها رفتهاند و اینطور نیست که برای نخستینبار ما آن را تجربه بکنیم ولی یک نکتهیی را که باید مورد توجه قرار داد این است که خصوصیسازی در کشورهای نفتی معنایش این است که دولتهای این کشورها به غیر از درآمدهای مالیاتی یک منبع بزرگ دیگری درکنار خود دارند که بیش از مالیات میتوانند به آن متکی باشند. خصوصیسازی در این اقتصادها کار سختتری است در مقایسه با کشورهایی که منبع جایگزینی مثل نفت در بودجه خود ندارند به جهت اینکه دولت همانطور که مشاهده میکنید از این طرف یک سلسله واگذاری انجام میدهد و از طرف دیگر به میزان بیشتر از آن، خودش سرمایهگذاری میکند و دوباره فعالیت اقتصادی خود را توسعه میدهد. به این شیوه سهم بقیه در اقتصاد زیاد نمیشود بهطوری که شما 10واحد را واگذار کنید اما 30واحد را سرمایهگذاری کنید. مرتب آن بخش درحال بزرگ شدن است. اینجاست که دولت باید بتواند با برنامه و با دقت عمل کند و اینجاست که سازوکارهایی مثل صندوق توسعه ملی را باید خیلی پایش کنیم و به این فکر کنیم که منابع ناشی از فروش نفت را چگونه از آن استفاده کنیم که موجب افزایش ورود دولت و سهم دولت به اقتصاد کشور نشود.
شما در واقع به سرمایهگذاری دولتی انتقاد دارید و معتقدید حجم زیاد و هر مقداری خصوصیسازی میشود بخش بیشتری دوباره سرمایهگذاری میشود، اما این اقتصاد را چه کسی قرار است تکان دهد و دولت هم نظرش این است بخش خصوصی چون کوچک است توان تکان دادن اقتصاد را ندارد و همه معتقدند باید مسکن تکان بخورد تا اقتصاد از رکود خارج شود و مسکن هم با افزایش بودجههای عمرانی دولت و همه انتظارشان از دولت است. شما گفتید سرمایهگذاری خارجی درحالی که بسیاری از صاحبنظران معتقدند که خارجیها واقعا پول آنچنانی ندارند و معتقدند ایران هنوز به آن امنیتی نرسیده است که خارجیها بخواهند سرمایهگذاری خود را به ایران بیاورند قرار است این اقتصاد را چه کسی تکان دهد و این سرمایهگذاری را قاعدتا یکی باید انجام دهد؟
یک نگاه به خروج از رکود میتواند همین نگاه اقتصاددانان کینزی باشد که معتقدند دولت هرچه ورود خود را به اقتصاد بیشتر کند و هرچه از بودجههای عمرانی در کشور بتواند پروژه تعریف کند میتواند باعث خروج از رکود شود ولی واقعیت این است که آیا این خروج آیا یک خروج پایدار از رکود است یا مقطعی است و آیا اصولا اقتصاد کشور در جریان بزرگ شدن باید مرتبا وابستگیاش به بودجه دولتی افزایش یابد با بالعکس باید کاهش پیدا کند. ما تصور میکنیم دومی درست است. یعنی اگر قرار باشد اتکای اقتصاد کشور مدام به این باشد که دولت چقدر بودجه دولتی و توان سرمایهگذاری دارد و بعد بخش خصوصی بهعنوان پیمانکار دولت فقط چشم به دست دولت داشته باشد که این پولها را چگونه میخواهد خرج کند و مادامی که وجود دارد چند پروژه است و چند اشتغال بهوجود میآید و رونق نسبی است و اگر نباشد، نیست. این اقتصاد کشور را به همان نوسانی میاندازد که در این چند دهه با آن مواجه بودیم. قبل از انقلاب و بعد از آن اقتصاد کشور ما با تغییر قیمت نفت بالا و پایین میشده است که ما میخواهیم از این رهایی پیدا کنیم و این رهایی قطعا در کنار خودش سختیهایی دارد از جمله اینکه بالفور بخش خصوصی نمیتواند بازیگری کند که دولت در اقتصاد کشور میکرده است. اما باید یک هزینههایی بپردازیم تا این ریل را تغییر دهیم و بهخودی خود این اتفاق نمیافتد. اما در ارتباط با سرمایهگذاری خارجی مطمئنا اگر بتوانیم اصلاحات لازم را همپای شرایطی که بهوجود میآید ایجاد کنیم در این شرایط کمک بزرگی است و فقط به این نگاه نکنیم که سرمایهگذاری مستقیم خارجی را برای سرمایهگذاری مشترک با بخش خصوصی نیاز داریم درحالی که صرفا این نیست و همین که پروژههای بزرگ دولتی که فعلا هم قرار است دولتی باشند مثل سرمایهگذاری در بالادست نفت و گاز (که البته اینها هم باید واگذار شود) اما همین که به سرمایهگذاری خارجی سوق پیدا کند به این سمت که دولت بتواند در تامین مالی برای توسعه پروژههای توسعه پارس جنوبی و میادین گازی و نفتی، بدنه سنگین خودش را از نظام بانکی کشور بردارد و این مجال را بهوجود آورد که حالا بخش خصوصی بتواند با شرایط راحتتری تامین مالی کند، کمک بزرگی است. شما بهتر میدانید که باتوجه به شرایط تحریمها تامین مالیمان با مشکلات زیادی روبهرو بوده است بهطوری که بعد از بسته شدن فاینانسهای خارجی قطعات بزرگی از آن نصیب بنگاههای دولتی و شبهدولتی شد که قبل از این میتوانستند بهصورت مشترک با شرکتهای چندملیتی نیازهای خود را تامین کنند و طبیعتا این فشارش منتقل میشد به بخش خصوصی و اجازه رشد و توسعه به بخش خصوصی داده نمیشد. این شرایط این نیاز را بهوجود میآورد که نظام تامین مالی ما از شرایط بهتری برخوردار باشد و مطالبات معوقه دولت در نظام بانکی کنترل شود که افزایش پیدا نکند و در این جریان رقابتی ایجاد شود بین بانکهای تجاری و در این رقابت ارایه خدمات بیشتر شود و نرخ سود تعدیلات بهتر شود. تمام اینها پیشنیازهای سرمایهگذاری هستند.
شما معتقد به تعدیل نرخ سود بانکی هستید این تعدیل از منظر شما از کدام مجرا باید اتفاق بیفتد که دولتی نشود چون اگر قرار باشد دولتی شود دو اتفاق داشتیم یکی بخشنامه دولت برای قیمتگذاری و دیگری شورای پول و اعتبار که نرخ سود بانکی را تغییر داد و قاعدتا این بخش خصوصی را باز اذیت خواهد کرد و در آنطرف دولت هرکاری که بخواهد انجام میدهد؟
اولا دولت باید خودش از رقابت ناصحیح در جذب نقدینگی و تامین مالی خارج شود در شرایطی که دولت اوراق مشارکت منتشر میکند و بعد نرخ سود بالایی را برای این تضامین دولتی درنظر میگیرد خواه ناخواه نظام بانکی را به این سمت میبرد که باید بروند با آن نرخ سود اوراق مشارکت رقابت کنند و اگر دولت اوراق مشارکت منتشر کند و نرخ سود را بهجای 23درصد 21درصد ارایه میدهد که تضمین دولت پشت آن است، سپردهگذاری که سپردهاش را در بانک میگذارد انتظار دارد بتواند سود بیشتری ببرد پس خود دولت مانعی برای کاهش نرخ سود است. دولت باید براساس واقعیت بازار، خودش ابتدا حرکت کند. اینکه دولت مرتب اعلام کند نرخ تورم کاهش یافته پس باید نرخ سود بانکی کاهش یابد پس چرا دولت این کار در اوراق خودش انجام نمیدهد که ابزارهای تامین مالی خودش هم هست این قدم اول است وقتی این اتفاق بیفتد طبیعتا انتظار سرمایهگذار از بانک هم کاهش پیدا میکند. نکته دومی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که دولت باید قوانین و مقررات و رفتارهای ضدرقابتی را از نظام بانکی حذف کند یعنی شرایطی فراهم شود که بانکها برای اعطای تسهیلات بتوانند رقابت کنند البته ناگفته نماند به جهت مطالبات معوق کلانی که نظام بانکی اکنون دارد و بخش عمده آن مربوط به دولت یا بنگاههای شبهدولتی است و بخش کمتری متعلق به بخش خصوصی است و به جهت بدنه سنگین بنگاههای بزرگ دولت روی بانکها هنوز یک شکاف تامین مالی بسیار بزرگی روی تامین مالی کشور است که این میزان تقاضا کماکان بیشتر از عرضه است، بنابراین یکی از پیشنیازهایی که به اصلاح این قضیه کمک میکند این است که وارد شرایط پس از تحریم شویم و آن این است که بنگاههای بزرگ را برگرداند به سمت تامین مالی، فاینانسهای خارجی و بانکها را برای دادن تسهیلات مجددا آزاد کند. در این شرایط است که بانکها با هم رقابت میکنند. آنگاه برای دادن تسهیلات باید بیایند به سمت مشتری و نه مثل الان که برای یک ریالی که میخواهند تسهیلات بدهند حداقل سه ریال تقاضا وجود دارد. این اتفاقات که بیفتد قطعا شرایط آماده خواهد شد. اما ما که در آستانه این تغییرات هستیم این رفتار دولت را متوجه نمیشویم که این اتفاقات در شرف وقوع میتواند منجر به این شود که نرخ سود پایین بیاید و جریان اعطای تسهیلات مقداری سختتر شود اما چرا میخواهد این کار را با یک اقدام دستوری انجام دهد و چرا میخواهد به یک رفتارتبانیگونه بانکها مشروعیت ببخشد در هیچ جای دنیا بانکها دوره هم نمینشینند نرخ سود تعیین کنند بالاخره بانک هم یک بنگاه است مثلا فردا تمام شرکتهای سیمان دور هم جمع شوند و بگویند سیمان را تنی 140هزار تومان میفروشند، هیچ تفاوتی این دو با هم ندارند و بعد دولت در شورای اقتصادش قیمت سیمان را همان 140هزار تومان تعیین کند. این دو کار شبیه هم هستند ولی چون اولی عنوانش بانک است قبح این قضیه آشکار نیست که یک کار دستوری در کنار یک کار تبانی خیلی راحت در حال انجام است و بدون نگرانی در کشور انجام میشود و ما معترض به همین قضیه هستیم، چون آن رفتاری که بهطور شگفتآوری دولت شروع کرد که بخواهد تغییر قیمتها را کنترل کند و خواست نظام دستوری کنترل قیمتها برقرار شود در زمینه کالا و سایر خدمات، عین همین کار را در نظام بانکی خواست اجرا کند و ما مخالف هر دو هستیم. اگرچه بهعنوان بخش خصوصی معتقدیم در شرایط فعلی نرخ سود باید پایینتر از این نرخها باشد ولی نه به هر قیمتی و قرار نیست که ما خشت آزادسازی را در نظام بانکی را کج بگذاریم و بعد خودمان چیزی را بپذیریم که خودمان نتوانیم پاسخگو باشیم. ما با تبانی مخالفیم ما با تعیین دستوری نرخ هم در هر حوزه دیگری مخالفیم.
درحالی که وزیر اقتصاد در شورای پول و اعتبار مرتب میگفت نرخ سود باید بیاید پایین ولی نه دستوری اما اتفاقی که افتاد این بود که مجلس وزیر اقتصاد را تا مرز استیضاح هم برد بهنظر شما این فشارهای مجلس باعث نشده دولت این تصمیم را بگیرد؟
مجلس حتما موثر بوده ولی اینکه چقدر نقش داشته را وزیر بهتر میداند که در تصمیمگیری وی یا مداخله دولت موثر بوده است ولی مجلس هم حتما فشارش موثر بوده است. برخی موضوعاتی که در مجلس مطرح میشود اگرچه از سر دلسوزی است اما به اعتقاد ما خیلی نگاه کارشناسی لازم به آن حوزهها انجام نشده است و انتظار ما این است که در چنین موضوعاتی نمایندگان مجلس از نظر مشورتی بخش خصوصی و هم از نظرات کارشناسی موسسات تحقیقاتی مرکز پژوهشهای مجلس که قوی هست در این زمینه مشورت بگیرد و بعد مبادرت کند به چنین فشارها و اظهارنظراتی.
اتاق بازرگانی یک شورای گفتوگو با دولت دارد آیا چنین سازوکاری با مجلس هم وجود دارد؟
در شورای گفتوگو برخی روسای کمیسیونهای اقتصادی مجلس حضور دارند و این تعامل از طریق شورا هم با مجلس است و هم با دولت اما ارتباط ما با مجلس یک ارتباط روزانه است. در ارتباط با موضوعات اقتصادی و طرحها و لوایح اقتصادی نمایندگان ما مرتب در مجلس رفتوآمد و در کمیسیونهای مجلس حضور دارند و چون جنس نمایندگان مجلس از یک جنس انتخابی است نمایندگان بخش خصوصی و در حوزههای مشابه خودشان با اتاقهای بازرگانی در ارتباطند دیالوگ بسیار نزدیکی بین اتاقها و مجلس وجود دارد اما سطح بحثها باید تقویت شود.