جنگ ارزی دوباره شروع می‌شود!

^{در شرایطی که در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته جهان و بازارهای نوظهور شاهد تقاضای داخلی محدود هستیم، سیاستگذاران برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی، به رشد مبتنی بر صادرات روی آورده‌اند. اما رشد صادرات، مستلزم پایین آوردن ارزش پول داخلی و اجرای سیاست‌های متفاوت و غیر معمول پولی است تا با اجرای آنها بتوان ارزش پول ملی را تا اندازه مورد نیاز پایین آورد.
به گزارش مارکت‌واچ، از آغاز سال 2015، بیش از 20 بانک مرکزی در کشورهای مختلف جهان، به تبعیت از بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن، سیاست‌های انبساط پولی را به اجرا گذاشته‌اند. کشورهای حاشیه‌ منطقه یورو، برای کاهش کسری خارجی خود و پرش برای شروع رشد، نیازمند کاهش ارزش نرخ برابری یورو در برابر دلار هستند.
اما تضعیف ارزش یورو، با اجرای سیاست‌های انبساط پولی بانک مرکزی اروپا تشدید و منجر به افزایش سرریز حساب‌های بانک در آلمان شد. سیاست‌های پولی اتحادیه اروپا که در سطح وسیع و نا متعادل درحال اجرا است، سبب افزایش حجم سرریز حساب‌های بانکی در برخی کشورهای دیگر منطقه یورو نیز شده‌است.
در ژاپن نیز سیاست‌های تسهیل کمّی، نخستین تیر رها شده از کمان اصلاحات اقتصادی این کشور موسوم به «آبه‌نومیک» (برنامه اصلاحات اقتصادی شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن) محسوب می‌شود. اجرای این برنامه، ارزش ین را به میزان محسوسی کاهش داده و اکنون منجر به افزایش افزایش تراز تجاری ژاپن شده‌است.
تاکنون اعمال سیاست‌های تسهیل کمی ازسوی بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن، فشار فزاینده‌ای بر دلار آمریکا داشته‌است. این مساله همچنین به تقویت ارزش دلار در برابر سایر واحدهای ارزی کشورهای پیشرفته و صادرکننده مواد اولیه، نظیر استرالیا و کانادا، و همچنین بسیاری از بازارهای نوظهور شده‌است. برای این کشورها، افت قیمت نفت و مواد اولیه منجر به سقوط ارزش نرخ ارز شده‌است. همچنین، ارزش دلار نسبت به ارزش واحد پول داخلی بازارهای نوظهوری که وضعیت اقتصادی و مالی شکننده‌ای دارند، افزایش یافته‌است که این مساله افزایش دوبرابری سرریز حساب‌های بانکی و مالی، افزایش تورم و کند شدن رشد اقتصادی، و حجم زیادی از بدهی‌های داخلی و خارجی و بی‌ثباتی سیاسی را به‌همراه داشته‌است.
حتی چین نیز سال گذشته اجازه داده تا ارزش پول داخلی این کشور یعنی یوآن باز هم کاهش یابد. علاوه‌براین، کاهش رشد تولید در این کشور ممکن است دولت را مجاب کند تا ارزش یوآن را بیش از این کاهش دهد. درهمین حال تراز مبادلاتی چین دوباره درحال افزایش است زیرا این کشور بازارهای جهانی را از حجم بالای تولیدات خود نظیر فولاد اشباع کرده‌است.
تا این لحظه، سیاستگذاران آمریکایی نسبت به افزایش قدرت دلار ابراز نگرانی نکرده‌اند، زیرا چشم‌انداز رشد اقتصادی آمریکا بسیار بهتر از اروپا و ژاپن بوده‌است. درعوض، در آغاز سال 2015، این امیدواری وجود داشت که میزان تقاضای داخلی در آمریکا به حدی افزایش یابد که باوجود تقویت ارزش دلار، بتواند از رشد حدود سه درصدی تولید ناخالص ملی این کشور حمایت کند. با کاهش قیمت نفت و افزایش اشتغال‌زایی، تصور می‌شد که درآمد خالص و میزان مصرف افزایش یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود امسال سرمایه‌گذاری در بخش‌ غیر انرژی و مسکن با رشد اقتصادی، افزایش یابد.
اما امروز همه چیز بسیار متفاوت به‌نظر می‌رسد و شاهد وحشت مقامات ایالات متحده از افزایش ارزش دلار در برابر سایر ارزها هستیم. امروز، دلار بسیار سریع‌تر از آنچه که انتظار می‌رفت در حال تقویت شدن است و داده‌های مربوط به سه‌ماهه نخست سال 2015 نیز نشان می‌دهد تاثیر افزایش ارزش دلار را بر حجم خالص صادرات، تورم و رشد اقتصادی، بسیار جدی‌تر و شدید‌تر از مدل‌های ارائه شده ازسوی سیاست‌گذاران اقتصادی است. علاوه‌براین، تقاضای داخلی قدرتمند در این کشور هنوز محقق نشده‌است. همچنین، رشد مصرف نیز در سه‌ماهه نخست سال 2015 ضعیف بوده و حتی سرمایه‌گذاری داخلی نیز از همه ضعیف‌تر بوده‌است.
همه این عوامل باعث شده تا آمریکا به شکل موثری وارد عرصه «جنگ ارزی» شود تا به‌نوعی از افزایش بی‌رویه ارزش دلار جلوگیری کند. بنابراین، مقامات فدرال رزرو، به روشنی شروع به صحبت درباره دلار، به‌عنوان یکی از عواملی که بر صادرات خالص، تورم و رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد، کرده‌اند. مقامات آمریکا همچنین به یکی از منتقدان اصلی آلمان و اتحادیه اروپا در اعمال سیاست‌هایی که به تضعیف ارزش یورو می‌انجامد، تبدیل شده‌اند.}