موتورهای آینده رشد اقتصاد ایران

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته «سرمایه بر» بوده است، به بیان دیگر، قوه محرک رشد اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری فیزیکی بوده است. تشدید تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر خود تبدیل به مانعی برای استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری فیزیکی، ارتقای تکنولوژی و گسترش تجارت خارجی شده است. کارشناسان معتقدند با حصول توافق جامع و لغو تحریم‌ها جهش در سرمایه‌گذاری در سایه کاهش ریسک‌های سیاسی – اقتصادی یکی از موتورهای رشد اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت است. 
گروه تحلیل- مهدیه شادرخ: بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته «متکی بر سرمایه» بوده است، به بیان دیگر،به‌دلیل ارزان بودن منابع، درآمدهای نفتی، قوه محرک رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری فیزیکی بوده است. به واسطه این ساختار اقتصاد کشور نتوانسته است از ظرفیت‌های سرمایه انسانی متخصص، ارتقای تکنولوژی، ارتقای نهادی و گسترش تجارت خارجی به نحو مناسبی در راستای رشد اقتصادی استفاده کند. 

همچنین تشدید تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر خود بدل به مانع دیگری برای استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری فیزیکی، ارتقای تکنولوژی و گسترش تجارت خارجی شده است. کارشناسان معتقدند با حصول توافق جامع و لغو تحریم‌ها جهش در سرمایه‌گذاری در سایه کاهش ریسک‌های سیاسی – اقتصادی یکی از موتورهای رشد اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت باشد. همچنین رفع تحریم‌ها می‌تواند زمینه مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های تکنولوژیک و گسترش تجارت خارجی در راستای رشد اقتصادی پایدار فراهم کند که البته تحقق این امر منوط به برنامه‌ریزی صحیح برای استفاده از این ظرفیت‌ها صورت می‌پذیرد؛ اما شاید بتوان گفت از بین ظرفیت‌های اقتصادی، رشد اقتصادی بلندمدت در سایه ارتقا و اصلاح نهادی قابل تحقق باشد. بهبود کیفیت نهادی در حوزه فضای کسب‌وکار، آزادسازی اقتصادی و بهبود شاخص‌های حکمرانی می‌تواند مهم‌ترین موتور رشد اقتصاد ایران در بلندمدت باشد. ادبیات رشد اقتصادی در دهه‌های اخیر تغییرات زیادی به خود دیده است و همواره شاهد تغییرات زیادی در مدل‌های رشد اقتصادی بوده‌ایم. رشد اقتصادی در کشورها می‌تواند مبتنی بر عوامل مشترک و بعضا مختلفی باشد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی در ایران در شرایط کنونی و نحوه اثرگذاری هر کدام به‌طور مجزا پرداخته است. 

 رشد مبتنی بر منابع طبیعی
درآمدهای ارزی حاصل از منابع طبیعی را می‌توان به‌عنوان یکی از موتورهای رشد اقتصادی برشمرد؛ البته مشروط به آنکه از این درآمدها به نحو مطلوبی استفاده شود. در مقابل اگر این درآمدها به درستی تخصیص نیابد، می‌تواند به جای موهبت بدل به مصیبت شود که در ادبیات اقتصادی به‌عنوان «مصیبت منابع» یاد شده است؛ در این صورت اگرچه درآمدهای منابع طبیعی مانند نفت می‌تواند رشد اقتصادی کوتاه‌مدت را تحریک کند، اما به دلیل اثرات منفی که بر ساختار اقتصادی برجا می‌گذارد، می‌تواند رشد بلندمدت اقتصاد را کند کند. به نظر می‌رسد درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران نیز چنین نقشی ایفا کرده است و افزایش درآمدهای نفتی به‌رغم اثرات مثبتی که بر رشد کوتاه مدت دارد، اثرات محدودکننده بر رشد بلندمدت داشته است. 

 رشد مبتنی بر انباشت سرمایه فیزیکی
یکی از بنیادی‌ترین عوامل تولید در مدل‌های رشد اقتصادی موجودی سرمایه فیزیکی است. چنانچه نسبت سرمایه به نیروی انسانی (نیروی کار ماهر یا متخصص) افزایش یابد، منجربه افزایش توان تولید داخلی و رشد اقتصادی خواهد شد. بنابراین یکی از راه‌های افزایش رشد اقتصادی، تجهیز نیروی انسانی با سرمایه‌گذاری بیشتر بر ماشین‌آلات و تجهیزات فیزیکی است که این امر از طریق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاری خارجی با هدف اولیه تامین مالی پروژه‌ها، اهداف ضمنی دیگری از جمله افزایش بهره‌وری، ارتقای مهارت نیروی کار در داخل، توسعه تجارت و انتقال تکنولوژی را دربر می‌گیرد. این در حالی است که سرمایه‌گذاری خود نیز نیازمند زمینه‌های مناسب است. به‌عنوان مثال سرمایه‌گذاران خارجی با هدف کسب سود و بازدهی برای سرمایه‌گذاری انگیزه پیدا می‌کنند. حال برای کسب سود و بازدهی مالی پیش‌شرط‌هایی نیز لازم است که تامین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی از مهم‌ترین آنها است. در صورت نبود ثبات سیاسی در یک کشور با وجود مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاری، به خاطر ریسک بالای سیاسی - اقتصادی این امر محقق نخواهد شد. چنانچه افق‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی روشن باشد و شفافیت در محیط سرمایه‌گذاری حاکم باشد، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته و تمایل به آن افزایش خواهد یافت. این امر نیز روشن است که با افزایش ریسک محیط سرمایه‌گذاری، تمایل به آن کاهش خواهد یافت. شرایط اقتصادی کشور میزبان نیز باید به‌گونه‌ای باشد که متضمن تامین اهداف سرمایه‌گذار باشد. به‌عنوان مثال اخذ مالیات از سرمایه‌گذاران به نحوی باشد که اثرات منفی بر سرمایه‌گذاری دربر نداشته باشد. همچنین انطباق نظام پولی و بانکی کشور میزبان با نظام بانک‌های معتبر جهانی و توسعه خدمات پولی و اعتباری و سهولت انتقال ارز نیز در جذب سرمایه نقش بسزایی دارند. از دیگر پیش‌شرط‌های لازم در سرمایه‌گذاری ساختار‌های قانونی و مقررات کشور میزبان بوده، به این معنا که تمهیدات لازم برای حمایت از مالکیت خصوصی به‌‌رغم حاکم شدن شرایط مختلف سیاسی اندیشیده شود. در مجموع افزایش سرمایه‌گذاری (اعم از داخلی و خارجی) از مسیر افزایش موجودی سرمایه یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصادی است. 

 رشد مبتنی بر سرمایه انسانی
 نیروی کار از مهم‌ترین نهاد‌های تولید در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. تجلی نیروی کار در این فرآیند از دو طریق صورت می‌گیرد. نیروی کار ساده و نیروی کار متخصص که هر دوی آنها از منابع سرمایه انسانی یک اقتصاد به‌حساب می‌آیند. در حقیقت آموزش نیروی کار و تربیت نیرو‌های متخصص، ارزش افزوده بیشتری به اقتصاد تزریق می‌کند و از این طریق بهره‌وری نیروی کار نیز افزایش می‌یابد و اگر صحبت از افزایش بهره‌وری در کشور باشد، این آموزش نیروی کار است که منجر به بهره‌وری بیشتر می‌‌شود. بنابراین رشد سرمایه انسانی از جنبه کمی و کیفی می‌تواند یکی از موتورهای رشد اقتصادی باشد. 

 رشد مبتنی بر ارتقای تکنولوژی
دستیابی به تکنولوژی‌های جدید به بنگاه‌های اقتصادی اجازه می‌دهد توان تولیدی خود را ارتقا بخشند که این امر موجب رشد ظرفیت، کاهش هزینه، افزایش کیفیت و افزایش سرعت در تحویل کالا و به‌تبع آن افزایش رشد اقتصادی می‌شود. از طرف دیگر تکنولوژی باعث تغییر در هزینه نسبی تولید و نیز افزایش مزیت نسبی بنگاه‌ها و در نهایت کشور می‌شود. به‌طور کلی در مورد اثر تکنولوژی بر یک بنگاه و نهایتا بر اقتصاد می‌توان گفت ارتقای تکنولوژی، تنوع تولید، ارتقای کیفیت و ایجاد مزیت‌های رقابتی را به‌ دنبال دارد که در یک بنگاه باعث کاهش هزینه‌های تولید و رشد بهره‌وری در بنگاه و انتقال تکنولوژی از یک بنگاه به بنگاه دیگر و در نتیجه ایجاد ارزش افزوده کل در یک اقتصاد خواهد شد. حال این پیشرفت در تکنولوژی می‌تواند ناشی از بومی کردن آن یا بهره‌برداری از انتقال آن باشد که در هر دو صورت نتیجه‌ آن افزایش رشد اقتصادی خواهد بود.

 رشد مبتنی بر ارتقا و اصلاح نهادی
ارتقا و اصلاح نهادی به آن‌دست از اقداماتی اشاره دارد که فضای کلی اقتصاد را به سمت فضای رقابتی برده و به اصلاح فضای کسب‌وکار و ایجاد آزادی‌های اقتصادی بپردازد. این آزادی‌های اقتصادی هم در فضای داخلی و هم در ارتباط با اقتصاد بین‌الملل باید به منصه ظهور برسد. آزادسازی اقتصاد در داخل همان ایجاد بسترهای لازم برای بازارهای رقابتی است که کارآیی و رشد اقتصادی را به دنبال داشته و در فضای بین‌الملل آزادسازی تجاری است. با آزادسازی تجاری و گسترش حجم تجارت، با واردات کالاهای سرمایه‌ای پیشرفته، تکنولوژی نیز وارد می‌شود که در نهایت منجر به رشد اقتصادی می‌شود. در زمینه اصلاحات نهادی هم می‌توان به ارتقای متغیر کیفیت نهادی در کشور اشاره کرد. طبق مطالعات صورت گرفته در این زمینه متغیر کیفیت نهادی برآیندی از 6 شاخص حکمرانی در کشورها است. این شاخص‌ها شامل شاخص محاسبه‌پذیری، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، کیفیت تنظیمی، حاکمیت قانون و کنترل فساد است. مطالعات نشان می‌دهد ارتباط مثبت و معناداری بین ارتقای کیفیت نهادی و رشد اقتصادی در کشورها وجود دارد. به این معنا که هر چه کشورها به اصلاحات زیرساخت‌های نهادی و ارتقای هر یک از شاخص‌های مذکور بپردازند، فرآیند رشد و توسعه خود را تسریع کرده‌اند. 

 رشد مبتنی بر تجارت خارجی
به‌طور کلی تجارت خارجی در کنار دو عامل اولیه رشد از جمله سرمایه انسانی و انباشت سرمایه فیزیکی، از عوامل اصلی رشد اقتصادی در یک کشور به شمار می‌روند. الگوهای جدید رشد، جهت تحقق یک رشد پایدار سیاست‌های گسترش تجارت، توسعه سرمایه انسانی و ارتقای بهره‌وری را لازم دانسته و در حقیقت در کنار انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، گسترش تجارت که با بهبود تخصیص منابع و استفاده از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس تولید، ایجاد رقابت داخلی و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید همراه است، افزایش نرخ رشد اقتصادی را در پی دارد. به‌طور کلی دو استراتژی‌ اصلی در تجارت خارجی وجود دارد: استراتژی توسعه صادرات و استراتژی جایگزینی واردات.

 سیاست توسعه صادرات
 صادرات (غیرنفتی) نیز به‌عنوان راهی برای ایجاد سهم در بازار مصرف جهانی به جای ایجاد تقاضا در بازار مصرف داخلی یکی از موتورهای رشد اقتصادی به حساب می‌آید. ایران به‌عنوان یکی از صادرکنندگان اصلی منابع نفت در جهان، سهم عمده صادراتش را منابع نفتی تشکیل داده است. درآمد‌های ناشی از صادرات نفت عمدتا به علت نوسانات در این بخش ناپایدار بوده و ناپایداری در این بخش، ناپایداری در نرخ رشد اقتصادی را ایجاب می‌کند. بنابراین یکی از نکاتی که برای توسعه صادرات باید مدنظر قرار داد آگاهی از ساختار بازارهای جهانی است تا بتوان با ایجاد مزیت نسبی در صادرات در عرصه تجارت جهانی ظاهر شد. در تولید و صادرات کالاهای قابل رقابت دانش و خلاقیت نقش عمده‌ای داشته، بنابراین برای افزایش صادرات، سرمایه‌گذاری در منابع انسانی و تربیت نیروی کار متخصص ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین الگوی توسعه صادرات، کشورها را مجبور به افزایش کارآیی کرده، تا بتوانند در عرصه تجارت جهانی و در بازارهای بین‌الملل رقابتی بدون حمایت دولت ظاهر شوند و در نهایت در جهت بهبود تراز پرداخت‌ها گام بردارند. 

 سیاست جایگزینی واردات
سیاست جایگزینی واردات که مطابق با تعریف سازمان ملل متحد عبارت است از «افزایش تولید داخلی یک کالای معین به نحوی که تولید آن در داخل کشور با نرخی سریع‌تر از وارد شدن آن محصول افزایش یابد تا اینکه به تدریج واردات آن محصول نسبت کمتری از عرضه داخلی را تشکیل می‌دهد» در دهه‌های گذشته مورد توجه بسیاری از کشورها برای نیل به صنعتی شدن و در مسیر رشد و توسعه اقتصاد ملی قرار گرفت. در واقع با این الگو که رویکردی درون‌نگر به مساله تجارت خارجی دارد، جایگزینی واردات در صنعت زمانی رخ می‌دهد که با افزایش عرضه محصول در یک بخش خاص، واردات آن کاهش یافته و با ادامه این روند دستیابی به توان تولید برای بازار‌های صادراتی برای کسب ارز خارجی تسریع شود. اما در این مسیر نکته حائز اهمیت آن است که این راهبرد نه تنها نیازهای بازار داخلی را باید مدنظر قرار دهد، بلکه اساسا باید محصول یا صنعت مورد نظری در این راهبرد انتخاب شود که مناسب برای صادرات (صادرات غیرنفتی) بوده و تولید آن در داخل دارای مزیت نسبی بیشتری باشد. اما شواهد در این زمینه نشان داده که تنها عده محدودی از کشورها با موفقیت روبه‌رو شده‌اند تا آنجا که به گفته سالواتوره اقتصاددان معروف، در برخی کشورها به‌دلیل حمایت از صنایع داخلی ناکارآمد، قیمت‌های بسیار بالاتر برای مصرف‌کنندگان داخلی را در پی داشته تا حدی که گاهی ارزش نهادهای وارداتی بر حسب ارزهای خارجی بزرگ‌تر از ارزش افزایش تولید بر حسب ارز خارجی بوده است. به علاوه اولویت‌ها معمولا به ساختمان، کارخانه‌های جدید و خرید ماشین‌آلات جدید داده می‌شد که نتیجه آن رواج ظرفیت‌های بیکار کارخانه‌ها در اثر کمبود منابع مالی برای سوخت و مواد اولیه لازم بود.

 موتورهای آینده رشد اقتصاد ایران
تاکنون رشد اقتصاد ایران عمدتا مبتنی بر درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری فیزیکی و نیروی کار بوده است. اگرچه کشور در زمینه پرورش نیروی انسانی و ارتقای سرمایه انسانی طی دو دهه گذشته پیشرفت‌های خوبی داشته است، اما اقتصاد کشور بنا به دلایلی نتوانسته از ظرفیت‌های بزرگ سرمایه انسانی فراهم شده به خوبی بهره‌برداری کند که این امر در بیکاری بالای نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده قابل مشاهده است. همچنین از طرف دیگر تاکنون اقتصاد کشور بهره‌برداری مناسبی از ظرفیت‌های بزرگ در حوزه ارتقای تکنولوژی، ارتقای نهادی و گسترش تجارت خارجی برای ارتقای رشد اقتصادی نداشته است. تشدید تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر خود بدل به مانعی برای استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری فیزیکی، ارتقای تکنولوژیک و گسترش تجارت خارجی شده است. انتظار می‌رود در صورت حصول توافق جامع و رفع تحریم‌ها جهش در سرمایه‌گذاری فیزیکی در سایه کاهش ریسک‌های سیاسی – اقتصادی اولین و سریع‌ترین محرک رشد اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت باشد. 
در عین حال رفع تحریم‌ها می‌تواند زمینه مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های تکنولوژیک و گسترش تجارت خارجی در راستای رشد اقتصادی پایدار فراهم کند مشروط بر آنکه برنامه‌ریزی صحیحی برای استفاده از این ظرفیت‌های صورت پذیرد اما بزرگ‌ترین ظرفیت اقتصاد ایران برای افزایش رشد اقتصادی بلندمدت را باید در زمینه ارتقا و اصلاح نهادی جست. به نظر می‌رسد بهبود کیفیت نهادی در حوزه‌ فضای کسب‌وکار، آزادسازی اقتصادی و بهبود شاخص‌های حکمرانی می‌تواند مهم‌ترین موتور رشد اقتصاد ایران در بلندمدت باشد.