رسوب طرح‌های عمرانی در اردوگاه دولت
طرح‌های عمرانی یکی از مهم‌ترین ابزارهای حضور دولت در اقتصاد ایران و باتوجه به آثاری که هزینه‌های مصرفی دولتی بر اقتصاد کلان کشور دارد، شاید اجرای این نوع طرح‌ها که درواقع سرمایه‌گذاری دولتی است به میزان هزینه‌های مصرفی دولتی منتقد نداشته باشد.
اما رفتار دولت‌های مختلف درخلال سال‌های برنامه اول توسعه تاکنون شرایطی را به‌وجود آورده که امروزه حتی افزایش حجم اعتبارات عمرانی نیز لزوما پیام مثبتی قلمداد نمی‌شود. این شرایط به‌ویژه در سال‌های اخیر که تشدید تحریم‌ها، به کاهش درآمدهای نفتی منجر شد و درنتیجه توانایی دولت برای اتمام پروژه‌های عمرانی را بسیار محدود کرد، بیشتر موردتوجه قرار گرفته است.
باتوجه به اینکه هر رییس‌جمهوری در دوران هشت‌ساله طرح‌هایی را کلید می‌زد که مطالعات توجیهی این طرح‌ها در دولت او انجام شده بود، بنابراین با خاتمه یافتن دوران هر رییس‌جمهور انبوهی از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در اردوگاه دولت باقی می‌ماند. این امر از یک سو منجر به افزایش قیمت تمام شده طرح‌های عمرانی شده و ازسوی دیگر بخشی از منابع مالی دولت‌های بعدی را می‌بلعید. طبیعی است در شرایط نرمال، چنین وضعیتی خیلی نگران‌کننده نیست، اما در دورانی که کاهش شدید درآمدهای نفتی اقتصاد ملی را تاحدی آسیب‌پذیر کرده است دولت برای کاهش هزینه‌های خود هیچ راه چاره‌یی جز حذف چند میلیون نفر از یارانه‌بگیران ندارد، هزینه نگهداری انبوه طرح‌های عمرانی آغاز شده از سال‌های قبل، حداقل سالی10 تا 15هزار میلیارد تومان از منابع مالی محدود دولت را تلف می‌کند. باتوجه به اینکه دولت برای جلوگیری از تخریب سرمایه‌های فیزیکی حدود 3هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام، به‌طور متوسط به هر طرح حداقل سالی 5میلیارد تومان باید بپردازد، بنابراین انبوه طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام مشکلی است که دولت یازدهم از ابتدای شکل‌گیری برای مقابله با آن برنامه‌ریزی کرده است. از آنجا که منابع عمومی کشور به تنهایی پاسخگوی طرح‌های عمرانی نیست و ازسوی دیگر قدرت وام‌دهی بانک‌ها باتوجه به مشکلات موجود، کاهش یافته و سرمایه بانک‌ها اجازه نمی‌دهد که طرح‌های عمرانی از وام‌های بانکی رونق پیدا کند، دولت و مجلس باید راه‌های حضور بخش غیر‌دولتی در طرح‌های عمرانی را هموار کنند. در شرایط کنونی حدود 34هزار پیمانکار در کشور وجود دارند که از این میان حدود 2هزار پیمانکار قدرت مالی خوبی دارند و بقیه از قدرت مالی کافی برخوردار نیستند، بنابراین اجرای طرح‌های عمرانی از طریق پیمانکارانی که توان مالی مناسبی دارند، می‌تواند به‌عنوان یکی دیگر از شیوه‌هایی که اتمام طرح‌های عمرانی را دنبال می‌کند، به کار گرفته شود.
البته دولت برای فایق آمدن بر مشکل کمبود منابع مالی طرح‌های عمرانی، پیشنهاد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را برای اتمام طرح‌های عمرانی داد و مجلس نیز این طرح را تصویب کرد. اما باید توجه داشت که استفاده از حدود 50میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ملی بی‌تردید دارای تبعاتی بر اقتصاد کلان است. این کار به‌معنای به‌کارگیری درآمد نفتی است که به‌جای واریز به حساب صندوق توسعه ملی، تبدیل به ریال شده و به این ترتیب از طریق تاثیر ضریب فزاینده باعث افزایش نقدینگی می‌شود. این کار به منزله این است که حجم نقدینگی از این طریق بیش از 15هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد که باعث تورم می‌شود. البته روشن نیست که استدلال نمایندگان در مخالفت با واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی چه بوده است. اما استفاده از منابع صندوق توسعه که به وضوح دارای آثاری بر اقتصاد کلان است، ازسوی نمایندگان حمایت می‌شود.
معضل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام که در سال‌های قبل مشکلی مزمن در اقتصاد ایران بود، با کاهش درآمدهای نفتی به چالشی حاد بدل شده است. اگر در گذشته اصلاح وضعیت طرح‌های عمرانی و تعیین‌تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام یک انتخاب بود، اکنون ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. نباید به روش‌هایی متوسل شد که دستاوردهای مثبت دولت یازدهم در زمینه کاهش تورم را بر باد دهد.
