سازمان خصوصی‌سازی توان سیاسی ندارد
شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۹:۵۰ ق.ظ
در مورد واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و واگذاری‌های این چنین که با حاشیه‌هایی همراه می‌شوند می‌تواند به نکاتی اشاره کرد.
اگرچه مدت‌هاست بر اجرای اصل 44 و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تاکید می‌شود اما موارد بسیاری را می‌توان نام برد که روند خصوصی‌سازی در مراحل ابتدایی یا حتی مراحل انتهایی و واگذاری کامل شرکت‌ها به بخش خصوصی متوقف شده است. پرونده این واگذاری‌ها هم مدت‌هاست در حال رسیدگی است و مشخحص نیست چه زمانی این پرونده‌ها مختومه می‌شود.
لیست واگذاری‌ها و شر‌کت‌هایی که باید سالانه خصوصی‌سازی شوند، در قانون بودجه مشخص می‌شود و دولت سازمان خصوصی‌سازی را موظف می‌کند روند واگذاری شرکت‌های مطرح شده در قانون بودجه را آغاز کنند و به انجام برسانند. موارد بسیاری را می‌توان نام برد که به موجب قانون و بر اساس اصل 44 قانون اساسی شرکت‌ها فرایند خصوصی‌سازی را طی کرده‌اند اما در یکی ازمراحل این فرایند متوقف شده‌است.
موارد بسیاری را به‌عنوان توضیح در توقف واگذاری‌ها عنوان می‌کنند. مانند موضوع اهلیت. اما مساله این است که اهلیت افرادی که قرار است سازمانی را بخرند، باید قبل از انجام روند صورت بگیرد و نه بعد از آن و یا طی مراحل مختلف اما مواردی را می‌توان نام برد که به دلیل همین موضوع اهلیت متوقف شده است. شاید بتوان گفت عنوان چنین موضوعاتی توجیهی بر دلیل اصلی است. دلیل اصلی این است که در کنار سازمان‌های بزرگی که قرار است واگذار شوند ذینفعانی وجود دارند که از دولتی بودن سازمان‌ها سود می‌برند و تمایلی به واگذاری این سازمان‌ها به بخش خصوصی ندارند. به همین دلیل به این واگذاری‌ها واکنش نشان می‌دهند و مانع انجام روند امور می‌شوند.
اما نکته این است که اصولا این واکنش‌ها اصولا مستقیم نیست و بعد از انجام واگذاری‌ها، ذینفعان دولتی ماندن شرکت‌ها حواشی ایجاد می‌کنند تا روند خصوصی‌سازی متوقف شود. یعنی از طریق لابی‌های خود در سازمان‌ها و نهادهای موثر، مانع اجرای این فرایند می‌شوند.
موضوع این است که اصولا چون این واکنش‌ها از طرف گروه‌های فشار و به صورت غیرمستقیم انجام می‌شود هم تاثیرگذار است و هم آنکه سازمان خصوصی‌سازی توانایی مقابله با این گروه‌های فشار را ندارد. چون این سازمان یک سازمان اجرایی است با قوای کارشناسی که توان سیاسی برای ایستادگی در مقابل این حواشی را ندارد و نمی‌تواند اقدام چندانی در مقابل این فشارها انجام دهد.
اگرچه مدت‌هاست بر اجرای اصل 44 و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تاکید می‌شود اما موارد بسیاری را می‌توان نام برد که روند خصوصی‌سازی در مراحل ابتدایی یا حتی مراحل انتهایی و واگذاری کامل شرکت‌ها به بخش خصوصی متوقف شده است. پرونده این واگذاری‌ها هم مدت‌هاست در حال رسیدگی است و مشخحص نیست چه زمانی این پرونده‌ها مختومه می‌شود.
لیست واگذاری‌ها و شر‌کت‌هایی که باید سالانه خصوصی‌سازی شوند، در قانون بودجه مشخص می‌شود و دولت سازمان خصوصی‌سازی را موظف می‌کند روند واگذاری شرکت‌های مطرح شده در قانون بودجه را آغاز کنند و به انجام برسانند. موارد بسیاری را می‌توان نام برد که به موجب قانون و بر اساس اصل 44 قانون اساسی شرکت‌ها فرایند خصوصی‌سازی را طی کرده‌اند اما در یکی ازمراحل این فرایند متوقف شده‌است.
موارد بسیاری را به‌عنوان توضیح در توقف واگذاری‌ها عنوان می‌کنند. مانند موضوع اهلیت. اما مساله این است که اهلیت افرادی که قرار است سازمانی را بخرند، باید قبل از انجام روند صورت بگیرد و نه بعد از آن و یا طی مراحل مختلف اما مواردی را می‌توان نام برد که به دلیل همین موضوع اهلیت متوقف شده است. شاید بتوان گفت عنوان چنین موضوعاتی توجیهی بر دلیل اصلی است. دلیل اصلی این است که در کنار سازمان‌های بزرگی که قرار است واگذار شوند ذینفعانی وجود دارند که از دولتی بودن سازمان‌ها سود می‌برند و تمایلی به واگذاری این سازمان‌ها به بخش خصوصی ندارند. به همین دلیل به این واگذاری‌ها واکنش نشان می‌دهند و مانع انجام روند امور می‌شوند.
اما نکته این است که اصولا این واکنش‌ها اصولا مستقیم نیست و بعد از انجام واگذاری‌ها، ذینفعان دولتی ماندن شرکت‌ها حواشی ایجاد می‌کنند تا روند خصوصی‌سازی متوقف شود. یعنی از طریق لابی‌های خود در سازمان‌ها و نهادهای موثر، مانع اجرای این فرایند می‌شوند.
موضوع این است که اصولا چون این واکنش‌ها از طرف گروه‌های فشار و به صورت غیرمستقیم انجام می‌شود هم تاثیرگذار است و هم آنکه سازمان خصوصی‌سازی توانایی مقابله با این گروه‌های فشار را ندارد. چون این سازمان یک سازمان اجرایی است با قوای کارشناسی که توان سیاسی برای ایستادگی در مقابل این حواشی را ندارد و نمی‌تواند اقدام چندانی در مقابل این فشارها انجام دهد.
