سکوت معنادار

 

^{حسین حقگو}

^{لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در سکوت خبری سرانجام «قانون شد.» ...}

^{لایحه‌یی که ابتدا «طرحی» بود ازسوی مجلس با همکاری فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با نام «طرح حمایت از تولید ملی.» طرحی که به لایحه تبدیل شد و پس از حدود سه سال رفت‌وبرگشت‌های بسیار بین مجلس و دولت و شورای نگهبان سرانجام قانونی شد، شامل 60ماده و 35تبصره است. اینکه اما چرا پس از این همه زحمت و تلاش، ماحصل و نتیجه کار، شور و شعفی در ذی‌نفعان آن یعنی فعالان اقتصادی و رسانه‌های حساس به این موضوعات بر نیانگیخت، سوالی است مهم. به‌نظر علت این سکوت و سکون را جز در آن نمی‌توان یافت که لایحه قانونی شده درست یا غلط آن چیزی نیست که فعالان اقتصادی انتظار آن را داشتند. درواقع این لایحه اکنون قانون شده، هر چند دارای نکات مثبت زیادی است و گامی رو به جلو در بهبود فضای اقتصادی و صنعتی کشور، اما به‌نظر می‌رسد این نقاط مثبت در حد رفع معضلات و موانع فعالیت‌های مولد کشور نیست. در طرح اولیه «حمایت از تولید ملی» که در 56ماده در سال91 ارایه شد، دارای مشوق‌هایی همچون کاهش نرخ مالیات بر درآمد از 25 به 15درصد، کاهش حق‌بیمه سهم کارفرما از 23 به 8درصد، تعلیق 3ساله عملیات اجرایی برای بازداشت، توقیف و حراج اموال و وثایق بنگاه‌های اقتصادی بدهکار مالیاتی و نظیر آن بود. موادی نظیر آن که در قانون اخیر حذف یا اصلاح یا مواد دیگر جایگزین آنها شده است. قانون اخیر البته حاوی نکات مثبتی است. همچون مواد یک تا 3 درخصوص تادیه بدهی‌های دولت، بازسازی ساختار مالی بانک‌های دولتی (مواد 4 و 5)، آزاد شدن بخشی از وثیقه‌های بانکی متناسب با بازپرداخت بدهی‌ها (ماده 8)، پرداخت هزینه‌های تحقیقاتی واحدهای تولیدی (ماده 13)، امکان سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در حوزه‌های نفت و آب و برق (ماده 15)، ایجاد حساب ویژه برای واحدهای صنعتی و معدنی (ماده یک الحاقی) و حمایت از برندهای تجاری (ماده 5 الحاقی).}