بزرگترین چالش اقتصادی آمریکا، آمریکاست
اگر به عرصه جهانی اقتصاد نگاهی بیندازیم، می بینیم که اقتصاد ایالات متحده در شرایط پیشرفت خوبی است.
این در حالی است که چین به مرز کمترین رشد در 24 سال گذشته خود رسیده است ، روسیه در پایین ترین وضعیت شرایط اوراق قرضه های خود قرار دارد و اتحادیه اروپا در آستانه آینده ای نامشخص و نامطمئن درحال حرکت است. با این همه ،ایالات متحده با روندی آرام و آهسته در حال رشد است و به پایدارترین دوره اشتغال زایی در تاریخ خود رسیده است.
اما باید اذعان کرد که این تنها بخشی از داستان است. اقتصاد ایالات متحده اگرچه در حال رشد است، اما از سرعت کافی برخوردار نیست. این کشور از قدرتهایی برخوردار است که بطور کامل از آنها استفاده نکرده و یا استفاده ناقص شده اند. درحالی که دولت مردان برای استفاده از پتانسیل های موجود و رسیدن به ظرفیت های بالقوه تلاش می کنند اما از این نکته غفلت شده ایم که بزرگترین مانع بر سر راه محقق شدن این اهداف می تواند خود ما باشند.
با اینکه اقتصاد جهانی در سال های اخیر تکامل یافته و در حال رشد است اما ایالات متحده همواره از رشد با ثبات و یکنواختی بر خوردار نبوده است. در بسیاری از موارد، اقتصاد این کشوربه خاطر سیاستهای اقتصادی سایر کشورها دچار آسیب شده است. اما اکنون زمان آن رسیده است که این سیاست های اشتباه را کنار بگذاریم و با تمرکز بر سیاست های اقتصادی صحیح ، شرایط و موقعیت اقتصادی خودمان را در عرصه جهانی با رشدی مناسب و رقابتی منطقی مواجه نمائیم .
جای بسی شگفتی است اگر بدانیم در حال حاضر95 درصد از مصرف کنندگان و 80 درصد از قدرت خرید جهان در خارج از مرزهای ایالات متحده قرار دارد.امروز طبقه متوسط درآمدی آسیا تقریباً دو برابر میزان کل جمعیت کشور امریکا می باشد. امروزه شرکت های امریکایی بیش از نیمی از درآمد خود را در خارج از این کشور بدست می آورند، در حالی که این رقم در سی سال پیش معادل یک سوم امروز بوده است.
این واقعیت های جهانی، فرصت ها و چالش هایی را برای آینده ایالات متحده امریکا رقم خواهد زد. این نکته تمام مطلبی بود که در هفته های اخیر در کنفرانس جهانی Milken در سانتا مونیکا درباره آن بحث داشتیم – کنفرانسی که رهبران تجاری، سیاسی، و دانشگاهی هر ساله در آن گرد هم می آیند. در پنلی که در آن حضور داشتم سه موضوع به طور خاص بیان گردید که تحقق درست آنها می تواندبه حرکت رو به جلوی اقتصاد کشور های دیگر کمک قابل توجهی نمایدو آنها را در مسیر رشد اقتصادی صحیحی قرار دهد.
اگر ما خواهان رشد اقتصادی و اشتغال در کشور خودمان هستیم ،نیازمند به یک سیاست تجاری منطقی و صحیح می باشیم که به شرکت های آمریکایی قدرت رقابت و برنده شدن در مبادلات سراسر جهان را بدهند. متاسفانه در سال های اخیر اغلب این فرصتها را از دست داده ایم. در جای جای این دنیای پهناور، کشورهای مختلف در تلاش برای انجام معاملات منطقه ای برای آزاد سازی تجاری و حذف موانع گمرگی و تجاری برای کسب و کارهای خود هستند. اما مشاهده می شود که در بسیاری از این مبادلات منطقه ای، ایالات متحده آمریکا هیچ نقشی ایفا نمی کند.
به عنوان مثال، از سال 2000 تا 2010، کشورهای آسیایی 48 توافق نامه تجاری منعقد کرده اند.که از مجموع این توافق نامه ها، ایالات متحده تنها در دو مورد حضور داشته است - و صادرات ما به آن منطقه بیش از 40 درصد در همان بازه زمانی کاهش یافته است.
ما نباید در توافقات منطقه ای در حاشیه قرار بگیریم، به ویژه در مناطق نو ظهور حساسی مانند آسیا. همانطور که خود رئیس جمهور اوباما اعتراف نموده است که: «اگر ما نتوانیم قوانینی را برای این توافق نامه ها و مناطق مختلف بنویسیم، کشور چین قوانینی را برای آن مناطق تدوین و اجرا خواهد کرد... بنابراین ما از بازی بیرون خواهیم شد ... و این به معنی از دست رفتن مشاغل بسیاری در امریکا خواهد بود."لذا ما نیز نباید اجازه دهیم از تدوین و راهبرد در بازی های بزرگ اقتصادی غفلت کنیم.
ایالات متحده امروز در حال مذاکره با دو موافقتنامه تجارت آزاد بلند پروازانه است: برنامه مشارکت حمل و نقل پاسیفیک (TPP) در آسیا و برنامه مشارکت سرمایه گذاری و تجارت آتلانتیک (TTIP) با اتحادیه اروپا. مجموع این دو توافق نامه معادل دو سوم از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد - و پیش بینی می شود که این دو برنامه تا دو میلیون شغل جدید در ایالات متحده ایجاد کند.
با این دو توافقنامه، سایر بازارهای کشورهای دیگر بر روی ما باز خواهد شد و ضروری است از این فرصت پیش آمده حداکثر استفاده را بعمل آوریم.این توافقنامه ها بازارهای سایر کشورهارا به روی ما بازتر خواهند کرد. این اقدامات مقررات جهانی را نیز بهبود می بخشند، استانداردهای حاکمیتی را بالا می برند، و حمایت های موسسات زیست محیطی و کارگری را به اجرا در خواهند آورد. تقریبا از هر منظری، آنها نوعی از معاملات قرن 21 هستند که ما به انها نیاز داریم.در این شرایط ما می توانیم با کاهش تعرفه های خود اجازه ورود سرمایه های خارجی به کشورمان را دهیم.
این مسئله بسیار نادری است که همه انتظار داشته باشیم، از سیاست های پرزیدنت اوباما و کاخ سفید گرفته تا برنامه های حزب جمهوری خواه درباره این دو توافقنامه نظر یکسان داشته باشند، بلکه باید از این فرصت برای پیشرفت خودمان بهره بگیریم.
اصلاحات مالیاتی: کلیدی برای حفظ مزیت رقابتی
اگر کشور ما قصد رقابت و پیشرفت در اقتصاد جهانی را دارد ، باید به جنگ با کد ها و ارقام مالیاتی خود برود . اما متاسفانه در حال حاضر ما از انجام این مهم غافل شده ایم.
سی سال پیش، ایالات متحده یکی از پایین ترین نرخ های مالیات بر تجارت را در جهان داشت. حتی برخی از کشورها، آمریکارا به بهشت مالیاتی می شناختند. اما از آن زمان تا کنون بسیاری از شرایط تغییر کرده است. در سال های اخیر، کشورهای OECD 90 درصد از مالیات خود را به برای جذب فعالیتهای بازرگانی کاهش داده اند - و آمریکا را پشت سر گذاشته اند. اما امروز، ایالات متحده دارای بالاترین نرخ مالیات شرکتی در میان کشورهای OECD.می باشد. ما در دنیا تنها کشوری هستیم که مالیات بر درآمدش در سراسر جهان با نرخ بالاتر از 30٪، می باشد.
با توجه به این رژیم مالیاتی غیررقابتی، فعالیتهای تجاری ما در یک وضعیت بدون مزیت رقابتی بین المللی قرار دارد. بازار M & A را در نظر بگیرید ، در این بازار، خریداران خارجی قادر به کسب بیش از 200 میلیارد دلار درآمد از شرکت های امریکایی و دارایی های تجاری بین سال های 2003 تا 2013 شده اند. اگر نرخ مالیات ما در آن زمان رقابتی تر بود - حتی معادل متوسط OECD 25٪ بود – شرایط آن دهه می توانست بسیار متفاوت باشد. شرکت های امریکایی باید بیش از 590 میلیارد دلار از دارایی ها را کسب می نمودند - و نباید1300 شرکت آمریکایی توسط سازمان های خارجی خریداری می شد.
اکنون زمان تسلط بر بقیه جهان رسیده است. میزگردهای تجاری و دانشگاه رایس پیش بینی کرده است که اصلاحات مالیاتی می تواند تولید ناخالص داخلی کشور های آسیایی را تا 9/0 درصد درطی 2 سال و 3.1٪ درطی 10 سال افزایش دهد. همچنین این امر می تواند میانگین درآمدها را بالاتر سوق دهد. این اصلاحات امری است که زمان زیادی طول می کشد و قطعاً سایر کشورها در انتظار آمریکا نمی مانند.
مهاجرت : حفظ بهترین استعدادها در امریکا
در حال حاضر، سیستم مهاجرتی ما ناکارآمد، منسوخ شده و مستعد تغییر است. شرکت EY به طور مرتب از فضاهای دانشگاهی نیرو استخدام می کند اما نمی توانم بگویم که چند بار دیگر مجبور به بازگرداندن تعدادی از بهترین متقاضیان خود از سایر کشورها خواهیم بود زیرا می دانیم که این مهاجرین با مشکلات بسیاری برای اخذ ویزای اقامت درایالات متحده روبرو خواهند شد.
حتی بدتر، سیستم مهاجرتی ما حتی قادر به برگرداندن جوانان وعده داده شده نیست – این امر موجب دور شدن رهبران آینده از کشور امریکا خواهد شد.متخصصین کشور ما و سایر کشورهای جهان در حال مهاجرت به آمریکا هستند .کافی است که به لیست بنیانگذاران 500 شرکت برتر مجله فورچون نگاهی بیندازید تا این مطلب را بیشتر تایید کنید. از مجموع این کارآفرینان، 40٪ یا مستقیما ً مهاجران کشور ما بوده اند و یا فرزندان مهاجران امریکایی هستند.
اگر خواهان حفظ مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی هستیم، باید برای حفظ افراد با استعداد بالا در کشورمان بکوشیم - و نه اینکه انها را ترد کنیم.
اگر نگاهی به همه توان های بالقوه داشته باشیم ، پر واضح است که قانون مهاجرت تنها اقدام خوب برای انجام دادن نخواهد بود. بلکه این نشان از وجود مسیری هوشمندانه در آمریکا برای بالا بردن رشد اقتصادی در مسیری بالاتر است. یافته های مطالعه ای نشان داد که اصلاح قانون مهاجرت در آمریکا باعث می شود تقریبا GDP امریکا 5٪ افزایش یابد، متوسط دستمزد ها افزایش یافته و کسری بودجه را تا بیش از یک تریلیون دلار در طول 20 سال آتی کاهش یابد.
اگر ما کشور خود را در مسیر درستی برای آینده قرار ندهیم، اجازه خواهیم داد آثار این عوامل محرک بر رشد از دست بروند. فرصت ها و موانع روشن هستند - و در حال حاضر این به ما بستگی دارد که با اینها چگونه رفتار کنیم . در یک نگرش بسیار واقعبینانه، تنها چیزی که در مسیر پتانسیل های اقتصادی کشور امریکا قرار دارد ... خود امریکایی هستند.
نوشته مارک وین برگر ، مدیر عامل شرکت جهانی EY
برگردان : محمود سبزی ، منوچهر آزاد