از چوب خط تا مستر کارت

با وجود تاکید تمامی نیروهای متخصص و مسوولان امر بر لزوم وجود کارت اعتباری در نظام بانکی کشور تا به امروز هنوز این مساله به نتیجه مطلوب نرسیده است. با وجود تاکید تمامی نیروهای متخصص و مسوولان امر بر لزوم وجود کارت اعتباری در نظام بانکی کشور تا به امروز هنوز این مساله به نتیجه مطلوب نرسیده است.

 

ما در در قدم اول باید ببینیم چه نیازی در جامعه وجود داشته است که با کارت اعتباری برطرف می‌شود. مهم‌ترین دلیل آن می‌تواند موضوع هزینه و همچنین شرایط خاص و دشوار چاپ اسکناس باشد که وجود کارت اعتباری می‌تواند راه‌حلی برای آن باشد.

زمانی انتقال پول از یک شعبه به شعبه‌ای دیگر تا ۴۵ روز نیز به طول می‌انجامید، اما اکنون مشتریان حاضر نیستند حتی دو ساعت منتظر انتقال پول بمانند. همین نیاز مشتری باعث می‌شد که مسوولان نیز مجبور شوند تا خود را برای شرایط جدید آماده کنند.

از سوی دیگر از همان آغاز کار هزینه‌های این کار برعهده بانک مرکزی و در واقع نظام بانکی کشور، قرار گرفت و با این اوصاف فروشنده‌ها از هر هزینه‌ای مصون ماندند و این در حالی بود که برنده اصلی این جریان همین فروشنده‌ها بودند.  ما در نظام اقتصادی کشورمان همیشه از شیوه معامله اعتباری تحت عناوینی چون چوب‌خط یا بیجک استفاده می‌کرده‌ایم؛ مثلا فروشنده محل می‌دانست که مشتری او بر فرض کارمند دولت است و به همین اعتبار در طول یک ماه اجناس خود را در اختیار وی می‌گذاشت و آخر ماه با او حساب و کتاب می‌کرد. در این مکانیزم اعتباری، فروشنده اعتباردهنده بود و بانک هم هیچ دخالتی نمی‌کرد، اما خودمان با وضع مقررات پیچیده بر سر راهی که در آن قرار داشتیم ایجاد مانع کردیم و راه‌حل تازه‌ای نیز در ازای آن ارائه ندادیم.

حال که سیستم پیچیده‌تر شده است، بانک می‌خواهد در این میان به نوعی ضمانت ایجاد کند، اما می‌تواند این ضمانت را خیلی ساده‌تر و بدون ورود به مباحثی چون نرخ سود و بهره ارائه دهد. اگر به کلیت مساله کارت‌های اعتباری این‌گونه نگاه شود کلیت شکل آن تغییر می‌یابد و خیلی راحت‌تر حل می‌شود.

سیستمی که در غرب با کارت‌های ویزا و مستر در حال کار کردن است نیز همان شیوه قوی‌تر و پیشرفته‌تر چوب‌خطی خود ما است که فراموش کرده‌ایم و به جای آن سیستم پیچیده و ناکارآمدی پیشنهاد داده‌ایم که هیچ دردی از ما دوا نمی‌کند. در صورتی که موضوع در ابتدا بسیار ساده‌تر از این حرف‌ها بود؛ دو نفر می‌خواهند با یکدیگر معامله کنند و یکی ضمانتی میان آن دو ایجاد می‌کند که به‌طور قطع ایجاد این ضمانت هزینه‌های خاص خود را دارد. در عرصه بین‌الملل این هزینه دو یا سه درصد بیشتر نیست و ما هم اگر بتوانیم در این حدهزینه‌ها را تنظیم کنیم، این شانس را می‌یابیم که در این راه گامی به پیش برداریم.معاملات لایه‌های مختلفی دارند و ما باید ابتدا مشکل چگونگی ابراز وجود و نقش دولت در یک لایه را حل کنیم تا به مراحل بعدی برسیم. به نظر من باید ابتدا در لایه‌های پایین که تعداد معاملات بالا اما با مبالغ پایین است، تکلیف دخالت دولت را مشخص کنیم و بعد از آن به لایه‌های کلان‌تر معاملات برسیم. در واقع بحث کارت‌های اعتباری را از معاملات خرد آغاز کنیم و در مراحل بعدی به مرحله کلان و انواع دیگر کارت اعتباری و چگونگی اجرایی کردن آن در جامعه برسیم.موضوع دیگر در مساله کارت اعتباری مقوله اعتبارسنجی است که هرچند اکنون ما از یک دیتابیس جامع، یکپارچه و مشخص برخوردار نیستیم، اما من هیچ مانعی در راه اعتبارسنجی نمی‌بینم و ما می‌توانیم این پروژه را به ثمر برسانیم. مثلا در حال حاضر شاهدیم که بانک‌ها چطور وام می‌دهند و تمام این وام‌هایی که توسط شبکه بانکی ارائه می‌شود، بیش از حقوق یک ماه افراد است و این نشان می‌دهد که ما می‌توانیم در مواقع لزوم اعتبارات لازم را بسنجیم و فراهم کنیم. نکته اینجا است که ببینیم آیا بانک‌ها حاضرند اطلاعاتی را که برای جمع‌آوری آن هزینه کر‌ده‌اند، در اختیار سایر بانک‌ها نیز قرار دهند یا خیر. نکته این است که زمان راه انداختن سیستم شتاب با آن مواجه بودیم؛ مثلا بانکی بود که خود برای خرید 100دستگاه خودپرداز هزینه کرده بود و تمایلی نداشت که آنها را در اختیار مشتریان بانک‌های دیگر برای انجام تراکنش‌های مالی قرار دهد اما در دنیا این اتفاق از طریق سیستم‌هایی مثل سایرس رخ می‌دهد که متعلق به هیچ بانکی نبوده و کارشان هم تنها فراهم کردن و انتقال پول بوده و هزینه جابه‌جایی پول را از بانک‌ها دریافت می‌کرده‌اند. سایرس از این طریق برای خود تجارت توزیع پول فراهم کرده است. ما در ایران چنین چیزی نداشتیم و بانک‌ها خود این کارها را انجام می‌دادند و همین محل مناقشه بوده که تا همین امروز نیز ادامه دارد.

اگر پروژه‌ها درست تعریف شوند هزینه کاربری آنها کاهش می‌یابد و کارآمد خواهند بود. می‌توانیم به بانک‌ها پیشنهاد دهیم که اگر نمی‌خواهند اطلاعات خود را در اختیار دیگران قرار دهند، آنها را بفروشند و در عوض اطلاعات مورد نیاز خود را از سایر بانک‌ها خریداری کنند. ما نباید با دید دولتی و در واقع مجانی به پدیده‌ها نگاه کنیم. معمولا پدیده‌های مجانی از کیفیت پایینی برخوردارند و غیرقابل رقابت هستند. ما باید اجازه به‌وجود آمدن سرویسی را فراهم کنیم که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کند و بتواند مثلا اطلاعات مربوط به تقلب شهروندان را در اختیار بانک‌ها قرار دهد؛ نه برای آنکه آبروی کسی تحت‌الشعاع قرار گیرد بلکه موضوع تجارت و امنیت آن مطرح است.انجام هر کاری با صرف هزینه و استفاده از نیروی انسانی متخصص امکان‌پذیر است و مساله اعتبارسنجی نیز با در نظر گرفتن این مسائل قابل انجام خواهد بود.موضوع دیگر مقوله بانکداری اسلامی است که سیستم بانکی کشور ما بر اساس آن شکل گرفته است. سیستم ارائه بهره در بانکداری ربوی به مجموعه می‌نگرد، به این معنا که می‌گوید ما به شما به‌عنوان مشتری جمعا این اندازه سود اعطا خواهیم کرد، اما در بانکداری اسلامی وارد جزئیات می‌شویم و سود بخش‌های مختلف را به‌طور جداگانه محاسبه می‌کنیم. در این حالت هزینه نگهداری اطلاعات بیشتر خواهد بود؛ چراکه یک تراکنش غربی معادل مثلا 16 تراکنش در بانکداری اسلامی است. امروزه دیگر این مبحث خیلی پیچیده نبوده و قابل حل است. نیازی به نگرانی بابت نرم افزارها نیست؛ بلکه باید تصمیم‌گیری کنیم که از این به بعد تکلیف‌مان با ویزا و مسترکارت و امثال اینها چیست و در این مسیر گامی عملی برداریم. در واقع باید کمیت‌هایی در بانک مرکزی وجود داشته باشد که مجوزهای خود را با توجه به وضعیت اقتصادی روز تغییر دهند.

 

مهندس مسیح قائمیان

مدیرعامل شرکت توسعه و نوآوری شهر