خروج از رکود با نظارت بر بخش تولید

 

^{آلبرت بغزیان}

^{سیاست‌های خروج از رکود شامل اتخاذ سیاست‌های طرف عرضه و همچنین سیاست‌های طرف تقاضا است.}

^{سیاست‌های طرف تقاضا یا سیاست‌های انگیزشی از طریق ایجاد تقاضا منجر به خروج از رکود می‌شوند که عمدتا در این سیاست‌گذاری‌ها خروج از رکود همواره با تورم بیشتر همراه است. دسته دیگر سیاست‌های طرف عرضه است که با تشویق و تحرک بخش عرضه‌کننده همراه است که عمدتا منجر به افزایش اشتغال یا کاهش بیکاری و رشد اقتصادی می‌شود. درحال حاضر دغدغه اصلی تولید‌کنندگان، قیمت تمام‌شده بالاست. افزایش هزینه‌های تولیدی ناشی از عواملی چون بالابودن هزینه مواد اولیه، هزینه وام‌های سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ ارز، افزایش بهای انرژی و... است. در نهایت این امر موجب تعطیلی و ورشکستگی برخی بنگاه‌های تولیدی شده است و واحدهای تولیدی درحال ادامه کار نیز با نیمی از ظرفیت تولید خود مشغول به کار هستند. درحال حاضر بنگاه‌ها وضعیت و شرایط بهتری دارند که برای تولید کمتر نیازمند واردات مواد اولیه هستند یا امکان انتقال تولید خود به سمت محصولاتی که امکان تولید آنها با هزینه‌های کمتر مقدور بوده است را دارند. «مجوز 100میلیارد دلاری و 50هزارمیلیارد تومانی به دولت برای قرارداد با بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری درطرح‌های بهینه‌سازی و کاهش مصرف سوخت»، «افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی در بانک‌ها که موجودی آن صرفا برای پرداخت‌های قانونی و خرید نهاده‌های مورد نیاز واحد قابل استفاده است»، «تنفس6ماهه و تقسیط 3ساله معوقات واحدهای تولیدی که به‌دلیل شرایط سال‌های89 تا 92 دچار مشکل شده‌اند.» و «مالیات با نرخ صفر برای درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی و درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری مناطق محروم که از تاریخ ابلاغ قانون مجوز بهره‌برداری گرفته‌اند.» این بندهایی از قانون خروج از رکود است که با اجرایی شدن حتی همین چند بند امکاناتی جهت بهبود وضعیت تولید‌کنندگان درجهت سیاست‌های طرف عرضه ایجاد خواهد شد.
یکی دیگر از عواملی که می‌تواند منجر به تقویت بخش تولید شود، کاهش نرخ سود سپرده بانکی است. در این راستا اگرچه با تصویب شورای پول و اعتبار ما شاهد کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بودیم اما این مصوبه در حد یک بخشنامه است و بعضی از بانک‌های خصوصی هنوز این مصوبه را به جریان نینداخته و با همان سود قبلی اقدام به ارایه خدمات بانکی می‌کنند. بنابراین در بخش گسترده و وسیع این کاهش نرخ سود بانکی شاید آن‌طور که باید نتواند حامی بخش تولید باشد و باری از روی دوش تولیدکنندگان برای کاهش هزینه‌های تولید بردارد. لازم به ذکر است که کاهش نرخ سود بانکی در دولت قبل نیز اتفاق افتاد اما به‌دلیل عدم نظارت کافی نه‌تنها با شکست روبه‌رو شد که بدترشدن شرایط اقتصادی را نیز در پی داشت. بنابراین هدایت امکانات ایجادشده به سمت سرمایه‌گذاری و تولید و خروج از رکود، مستلزم کنترل و نظارت بر قیمت‌گذاری در بخش تولیدی توسط دولت است.}