ضرورت‌های چندگانه ادامه راه هدفمندسازی یارانه‌ها
پدرام سلطانی
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران
در بحث هدفمندسازی یارانه‌ها و حرکت به سمت منطق اقتصاد بازار، شاید از منظر اقتصاد نظری صرفا این جنبه از کار مورد توجه قرار گیرد که بار یارانه‌ها از روی اقتصاد کشور برداشته شود و سازوکار بازار بر آن حاکم شود. اما در یک رویکرد جامع‌نگر برای کل اقتصاد کشور و همین طور بخش خصوصی، باید اهداف دیگری را هم در کنار هدف مزبور در نظر گرفت تا با منطق قوی‌تر و اطمینان بیشتری گام‌های بعدی را برداشت.
اول اینکه در هدفمندی یارانه حامل‌های انرژی باید به الگوی مصرف انرژی در کشور توجه داشته باشیم و تعیین کنیم که به چه سمتی می‌خواهیم پیش برویم. در این مورد دو نکته حائز اهمیت وجود دارد. نکته اول بالا بودن شدت انرژی در کشور است؛ بنابراین یکی از اهداف اصلی در اصلاح الگوی مصرف انرژی، کاهش شدت انرژی خواهد بود. نکته دوم این است که ما در ترکیب مصرف انرژی بسیار متکی به فرآورده‌های نفتی هستیم. حال آنکه با توجه به ذخایر گازی که در کشور داریم و طولانی‌تر بودن ماندگاری این ذخایر از ذخایر نفتی، همچنین صرفه قیمت و ملاحظات زیست‌محیطی، مصرف گاز در داخل کشور منطقی‌تر به نظر می‌رسد. پس مسیر هدفمندسازی باید طوری هدف‌گذاری شود که اقتصاد کشورمان را «گاز پایه» کنیم و الگوی مصرف را تا حد ممکن از فرآورده‌های نفتی به سمت گاز سوق دهیم. البته جایگاه انرژی‌های تجدیدپذیر و نو را هم باید در الگوی مصرف به دقت و با تاکید تعریف کنیم که دوباره پس از مدتی مجبور به اخذ تصمیمات رادیکال و بنیادی نشویم.
دوم اینکه در بحث هدفمندسازی باید به صحنه دیپلماسی نفت در دنیا نیز توجه داشته باشیم. با حرکت هرچه بیشتر در مسیر هدفمندسازی، کاهش شدت انرژی و تغییر الگوی مصرف انرژی کشور به نفع گاز، می‌توانیم نفت خود را بیشتر برای عرضه به بازار جهانی آزاد کنیم. این موضوع از آنجا اهمیت ویژه‌ای دارد که با حل‌وفصل اختلافات بین ایران و کشورهای 1+5 مهم‌ترین رقیب یا به عبارت دقیق‌تر جبهه مقابل ما کشورهای عربی تولیدکننده نفت خواهند بود، پس باید ابزارهایی غیر از ابزارهای سیاسی در دست داشته باشیم تا بتوانیم در این صحنه دست بالا را حفظ کنیم. آزاد کردن نفت از مصرف داخل از مسیر هدفمندسازی، همچنین تغییر الگوی مصرف به گاز، قدرت چانه‌زنی ما را در دیپلماسی نفت بالا خواهد برد. با این روش می‌توان روی تحرکات منطقه تاثیر بیشتری گذاشت. زمانی که تولید نفت ایران حدود 4 میلیون بشکه در روز بود ما حداکثر 2 تا 2/ 2 میلیون بشکه در روز از آن را به بازار جهانی عرضه می‌کردیم. اکنون باید به موازات برگرداندن میزان تولید به 4 میلیون بشکه در روز و سپس برنامه‌ریزی برای تولید 5 میلیون بشکه در روز، میزان مصرف داخل را به شیوه فوق‌الذکر کاهش دهیم تا ظرفیت 4-3 میلیون بشکه نفت در روز برای عرضه به بازارهای جهانی را داشته باشیم. از سوی دیگر به دلیل ملاحظات زیست‌محیطی، تفاوت نرخ گاز با نفت در دنیا و همچنین رشد و توسعه نسبتا موفق انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، نیمه عمر مصرف نفت در دنیا، براساس گمانه‌زنی‌‌ها از گاز پایین‌تر است. با این حساب بیشتر از 50-40 سال دیگر نمی‌توان روی نفت حساب کرد؛ ولی برای گاز این مدت حداقل دو برابر است. بنابراین باید سعی کنیم که فشار را روی استخراج نفت، تولید نفت و فروش نفت افزایش بدهیم تا به جایی نرسد که دوران نفت تمام شود. این اتفاق در 5-4 دهه آینده محتمل است. پس در حال حاضر ما یک دوره «زمان طلایی» داریم که باید از آن استفاده حداکثری کنیم و بنابراین این موضوع هم باید در راهبرد هدفمندسازی مورد توجه قرار گیرد.
سوم اینکه، در مقطعی که می‌رود تا تحریم‌ها از سر اقتصاد کشور برداشته شود، باید وضعیت و جهت قیمت حامل‌های انرژی و اولویت‌های ملی برای سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش معلوم و قابل اتکا باشد. آیا نامشخص بودن روش و سیاست کشور در بحث هدفمندسازی یارانه‌ها به سرمایه‌گذار این سیگنال را می‌دهد که بیاید و در صنایع پایین‌دستی نفت و گاز سرمایه‌گذاری کند؟ واقعیت این است که نامعلوم بودن سرنوشت هدفمندسازی یکی از دلایلی خواهد بود که باز هم حضور سرمایه‌گذاران خارجی را به بالادستی نفت و گاز سوق می‌دهد، به این جهت که بازار جهانی است که وضعیت بالادستی را مشخص می‌کند و تکلیف پایین‌دستی را خود ما. در هر صورت این تکلیف نامشخص است. یعنی بالاخره نرخ انرژی در ایران چقدر است؟ چه چشم‌اندازی دارد؟ بر اساس چه برنامه‌ای می‌خواهد تغییر پیدا کند؟ به این شیوه و براساس تجربیات ما در سال‌های پیش از تحریم‌های اخیر، سرمایه‌گذاری‌های خارجی به جای اینکه در توسعه اقتصادی کشورمان اثرگذار باشند، در توسعه منابع نفتی پدیدار می‌شوند. هر زمان هم تغییری در شرایط ایجاد شود، سرمایه‌گذار خارجی از ایران می‌رود. توجه به این موضوع از این منظر هم مهم است که ما هنوز به غیر از حوزه نفت و گاز و بخش پایین‌دستی آن در سایر بخش‌ها از حیث قانونی و راهبردی آمادگی لازم جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خارجی را نداریم و بنابراین موج اول سرمایه‌گذاری‌های خارجی پس از دوران تحریم با نبود سیاست‌های مشخص و قابل اتکا در حوزه انرژی، حاصلی برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت.
چهارم اینکه، متاسفانه برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر بانک مرکزی ما هنوز نتوانسته است با ابزار در دستش یعنی سیاست‌های پولی به نوعی نرخ تورم را تنظیم یا قابل برنامه‌ریزی کند. دلیل اصلی‌اش نیز به این بر می‌گردد که اساسا منبعی به نام نفت در اختیار دولت است که اثر بودجه و سیاست‌های مالی دولت را بیشتر از سیاست‌های پولی در جهت‌دهی به تورم و تنظیم آن کرده است. بالاخره باید استخر تورم هزینه را روزی خالی کنیم. یعنی اینکه تنظیم سیاست‌های پولی، تنظیم، کنترل و برنامه‌ریزی تورم باید در حیطه بانک مرکزی قرار گیرد. این اتفاق نخواهد افتاد، مادام که تغییرات قیمتی در نرخ حامل‌های انرژی در داخل کشور به پایان نرسد و این استخر خالی نشود. پنجم اینکه، با هر شیوه‌ای که قیمت حامل‌های انرژی را تغییر دهیم، ابتدا باید پایه شناورسازی قیمت‌ها گذاشته شود. از نظر نگارنده، شناورسازی قیمت حامل‌های انرژی از تغییر قیمت اهمیت بیشتری دارد، به این جهت که پارادایم ذهنی مصرف‌کننده در کشور باید روی تغییر و عدم ثبات نرخ حامل‌ها تنظیم شود. به زبان ساده هنگامی که مصرف‌کننده در داخل کشور امروز بنزین را 700 تومان خریداری کند و هفته بعد آن را 720 تومان و هفته بعد از آن 690 تومان، دیگر لنگرگاه روانی قیمت برداشته می‌شود و تغییر نرخ بنزین و سایر حامل‌های انرژی آسان‌تر و با تورم انتظاری کمتری همراه خواهد شد. یکی از الزامات مکانیزم بازار آزاد، عدم تثبیت قیمت است. قیمت باید بر اساس تغییراتی که در هزینه تولید یا در هزینه فرصت آن است، بتواند تغییر پیدا کند. ششم اینکه، همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید مدل واگذاری فعالیت‌های پایین دستی به بخش خصوصی را طراحی و با سرعت اجرا کنیم. به‌طور مثال نیاز به این داریم که لااقل 4-3 شرکت خصوصی در کشور وجود داشته باشند که پایانه دار، توزیع کننده، فروشنده فرآورده‌های نفتی باشند. یعنی مالکان جایگاه‌های بنزین و فرآورده‌های نفتی باید باشند و بتوانند با هم رقابت کنند. این تمهیدات طی چند سال گذشته صورت نگرفته است و اگر در چند سال آینده هم به آنها توجه نشود، ناچاریم بعد از اینکه بالاخره به سازمان تجارت جهانی پیوستیم، درها را باز کنیم و آن‌گاه با ورود شرکت‌های چندملیتی تولید و عرضه‌کننده فرآورده‌های نفتی، توزیع داخل بنزین و فرآورده‌های استراتژیک ما هم به دست آنها خواهد افتاد. امروز با فراهم کردن سازوکار رقابت در توزیع و فروش در داخل کشور باید از مخاطرات آینده این حوزه احتراز کنیم. از این بحث این‌گونه نتیجه می‌گیرم که با در نظر گرفتن نکات فوق و توجه به این مهم که کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی شکاف قیمتی داخل و خارج را به حداقل رسانده است و فرصت آزادسازی قیمت‌ها را به خوبی فراهم کرده است، دولت باید پرونده هدفمندسازی یارانه‌ها را تا پایان دوره خود ببندد و گام‌های باقی‌مانده تا رسیدن به اهداف مقرر در قانون را به پایان ببرد؛ بنابراین امسال نیز حتما باید گام دیگری در اجرای این قانون برداشته شود و این گام می تواند در شناورسازی قیمت‌ها، همراه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی با مصرف نهایی خصوصا بنزین و برق خانگی باشد. همچنین برای ریل‌گذاری تغییر الگوی مصرف و خصوصا سرمایه‌گذاری در این حوزه، نرخ گاز باید تا حداقل 5 سال آینده مشخص باشد و البته از جذابیت بالایی هم برخوردار باشد. این کار می تواند موج جدیدی از سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی را با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به وجود آورد و معبری برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری پس از تحریم به‌وجود آورد. بخش خصوصی امیدوار است که مصالح فوق مقدم و اولی بر ملاحظات سیاسی قرار گیرد.
