بازگشت به دوران پیش از تحریم
مسعود نیلی/ اقتصاددان
یکی از مهم‌ترین محورهای مذاکرات هسته‌ای نحوه برداشته‌شدن تحریم‌هاست، آن چیزی که از سوی ایران دنبال و پیگیری می‌شود، این است که حق مردم، بنگاه‌های اقتصادی و دسترسی به بازار جهانی و برخورداری از امکانات بین‌المللی که ظالمانه از ایران گرفته شده، دوباره بازگردانده شود. شاید در کنار اهمیت چگونگی رفع تحریم و محدودیت‌ها، موضوع درک و تصویر مشترک بسیار مهم‌تر است، از سوی دیگر تازمانی‌که ندانیم تحریم‌ها چه تأثیری بر اقتصاد بر جای گذاشته است، بعد از رفع تحریم نیز نمی‌توانیم تصور روشنی از آینده اقتصاد ایران داشته باشیم.
تحریم «مؤثر» در برابر تحریم «موفق»، سازوکار اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران، اثر رفع تحریم‌ها بر اقتصاد و جایگاه رفع تحریم‌ها در منظومه مسائل اقتصاد ایران ازجمله مواردی است که باید در سیاست‌گذاری‌ها موردتوجه قرار گیرد. به‌طورکلی تحریم، به استفاده از ابزار فشار اقتصادی از سوی کشور تحریم‌کننده بر کشور تحریم‌شونده به منظور تغییر سیاست موردنظر گفته می‌شود، تاکنون عمدتا تحریم‌ها از سوی آمریکا بر علیه کشورهای دیگر دنبال می‌شده است. تحریم تجاری، تحریم تکنولوژیک، تحریم هوشمند و تحریم مالی ازجمله زوایای تحریم‌هاست. طرف‌های تحریم‌کننده نیز به دو گروه اولیه و ثانویه تقسیم می‌شوند، در تحریم اولیه یک یا گروهی از کشورها، کشور دیگری را هدف تحریم قرار می‌دهند اما در تحریم ثانویه علاوه بر کشور هدف، سایر کشورهایی که با کشور هدف روابط مالی و تجاری دارند نیز موردمجازات قرار می‌گیرند.
با توجه به سابقه طولانی اعمال تحریم در نظام بین‌الملل، ادبیات گسترده‌ای در شاخه‌های مختلف علم اقتصاد به‌ویژه اقتصاد سیاسی و انتخاب عمومی در این‌باره شکل گرفته است. با تمام این تفاسیر اگر یک سو از کشورهای مبدأ و مقصد تحریم، با باخت روبه‌رو شود نتیجه آن در عمل باخت- باخت خواهد بود.
همچنین باید گفت هدف از مذاکرات تغییر وضعیت تعادلی باخت - باخت به وضعیت تعادلی برد- برد است، یا به‌عبارتی دیگر اگر یک‌سو از طرف مذاکره با باخت روبه‌رو شود، هر دو طرف در مسیر مواضع قبلی خود محکم‌تر حرکت خواهند کرد. از سوی دیگر نحوه اعمال تحریم و به‌هدف‌نرسیدن آن، یک هدف کور در نظام بین‌المللی تلقی می‌شود.
هزینه بنگاه‌ها در سال ٩١ بیش از ١٥ برابر شد
واردات در سال ٩٠ حدود ٩٥ میلیارد دلار و نرخ ارز نیز یک هزار تومان و گردش مالی واردات ١٠٠ هزار میلیارد تومان بود و واردکننده تنها ٢٠ درصد هزینه واردات کالا در نزد بانک قرار می‌داد، اما در سال ٩١ و ٩٢ نرخ ارز سه هزار تومان شد و ٢٠ درصد پیش‌پرداخت نیز به بیش از صددرصد افزایش پیدا کرد و از سوی دیگر هزینه بنگاه‌های ما ١٥ برابر شد و اقتصاد ایران با تشدید تحریم‌ها و بیشترشدن وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، آسیب‌پذیرتر شد. تحریم‌های بانکی سبب حذف استفاده از ال‌سی برای واردات خرید نقدی خارجی و افزایش هزینه نقل و انتقال پول شد. کاهش واردات، افزایش هزینه واردات، جهش نرخ ارز، کاهش صادرات و درآمدهای ارزی، کاهش رفاه خانوارها، کاهش درآمد دولت، کاهش تولید ملی و رکود اقتصادی و جایگزینی مبادلات غیررسمی به‌جای رسمی، از دیگر تأثیرات تحریم بر اقتصاد کشور بوده است و از سوی دیگر همکاری صنعتی و تجاری ما با دنیا نیز دچار چالش شد و شرکت‌های ضعیف جایگزین شرکای معتبر خارجی شدند.
در صورت رفع کامل تحریم‌ها، در این زمینه‌ها ظرف یک‌سال، بازگشت به شرایط بیش از تحریم اتفاق خواهد افتاد و از سوی دیگر شاهد جهش درآمد ارزی و کاهش هزینه ایران در دسترسی به بازار جهانی خواهیم بود. درحال‌حاضر بنگاه‌های ایرانی، نظام مالی ایرانی و خانوار ایرانی آسیب‌دیدگان اصلی تحریم‌ها هستند، بنابراین آسیب‌های داخلی باید ترمیم شود که این فرآیند زمانبر است. ضمن اینکه باید گفت فشارهای خارجی بر نظام بانکی سبب شده بانک‌ها به‌سمت اعتبارات بانک مرکزی سوق پیدا کنند و وابستگی‌شان به بانک مرکزی بیشتر شود، اما دولت سعی کرده این وابستگی را ضعیف‌تر کند تا بتواند تورم را کنترل کند. روند رشد بلندمدت اقتصاد ایران را می‌توان به چند دوره تقسیم کرد که در دوره ١٣٣٩ تا ١٣٥٥ متوسط رشد اقتصادی ١٠,٦ درصد بود، در دوره سال‌های ١٣٥٦ تا ١٣٦٧ شاهد رشد منفی ٢.٤ درصد بودیم که دوره خاص بازسازی بعد از جنگ بود و سپس به رشد ٣.٤ درصدی رسیدیم، اما در سال ٩١ رشد منفی ٦.٨ درصدی را تجربه کردیم که ٦.٤ درصد آن مربوط به تحریم‌ها بود، اما تحلیلی که ما داشتیم نشان می‌دهد اگر اقتصاد تحریم هم نمی‌شد در سال ٩١، شاهد رشد اقتصادی منفی بودیم. رشد اقتصادی بدون تحریم در سال ٩١ حدود منفی ٠.٤ درصد و در سال ٩٢ حدود ٠.٣ درصد بوده است. این آمار می‌گوید یکی از مشکلات اقتصادی ما تحریم است، اما با مجموعه متنوعی از سرفصل‌ها روبه‌رو هستیم که برای بهبود اقتصاد، باید اصلاح شوند. نظام حکمرانی توانمند، محیط باثبات اقتصاد کلان، بازار محصول و نظام بنگاه‌داری پویا، ارتباط پایدار با جهان، نظام تأمین مالی کارا، نظام مؤثر مبارزه با فقر، محیط زیست متعادل و نظام بهره‌برداری بهینه از ذخایر نفتی و معدنی، هفت مورد بسیار مهم و کاراست که باید مسئولان به آن توجه کنند، اما به‌طور کلی رفع تحریم‌ها در کنار سایر عوامل ضروری، یکی از شروط لازم برای کارکرد مناسب اقتصاد ایران خواهد بود.
توافق خوب داخلی پیش‌نیاز توافق خوب خارجی
بارها در مصاحبه‌ها گفته‌ام: «توافق خوب داخلی پیش‌نیاز توافق خوب خارجی است». این جمله یعنی اکنون که روی یک موضوع در حال مذاکره هستیم، باید نخبگان و مردم ما توجه داشته باشند که هفت عامل مهم بر اقتصاد ایران مؤثر بود، نه فقط تحریم. درحال‌حاضر بازارهای مختلف ایران نیازمند اصلاحات است؛ برای مثال یک نوع قاچاق در دنیا قاچاق مواد مخدر و اسلحه است، نه قاچاق یخچال و لوازم خانگی یا در دنیا دونرخی‌بودن ارز را شاهد نیستم، اما در ایران چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد.
اضافه‌شدن ٧ میلیون بیکار به بازار در ١٠ سال
طی ١٠ سال، به جمعیت سن کار ما هفت‌میلیون‌و ٢٠٠ هزار نفر و به شاغلان ٦٠٠ هزار نفر اضافه شده است که این آمار بی‌سابقه بوده است و این امر انباشتی از جمعیت غیرفعال در اقتصاد به دنبال داشته است که بخشی از آن، یعنی بیش از چهار میلیون نفر دانشجو هستند. به‌طور کلی بازشدن و گشایش اقتصاد اگر به‌خوبی رخ دهد، باید سایر عوامل را در نظر داشته باشیم و با منظومه‌ای از عوامل، اقتصاد ایران را بهبود بخشیم. بی‌اثربودن تحریم یا موفق‌بودن اثر آن به عوامل مختلف بستگی دارد، اما در کل تحریم‌ها مؤثر هستند، ولی کشور تحریم‌کننده را نمی‌تواند به هدفش برساند.
ناگفته نماند به‌دنبال این امر، سال گذشته برنامه خروج از رکود با ١٧٧ بند از سوی دولت با فرض ادامه تحریم‌ها تهیه و تدوین و ارائه شد. با برداشته‌شدن تحریم‌ها در کوتاه‌مدت، بهبودی در منابع ارزی صورت می‌گیرد که به‌طور طبیعی بهبود را در بودجه دولت و در تحرک اقتصادی کشور افزایشی شاهد خواهیم بود، البته انتظار ما این است که تحرک کوتاه‌مدت در اقتصاد رخ دهد؛ بنابراین باید تلاش کنیم که این تحرک به رشد تبدیل شود.
سال‌های ٩١ و ٩٢ هزینه سیاست‌های ناصحیح سال‌های قبل بود
واردات ایران تا سال‌های نخست دهه ٨٠ حدود ٢٣ میلیارد دلار بود، اما این رقم به ٨٠ میلیارد دلار رسید و این جهش بزرگ و استمرار آن ناشی از افزایش درآمدهای نفتی بود که سبب شد تا واردات جایگزین تولید شود و وابستگی ما به واردات و درآمدهای نفتی بسیار زیاد شد و اقتصاد را آسیب‌پذیر کرد. این موضوع را در نرخ ارز نیز شاهد بودیم و سرانجام در سال‌های ٩١ و ٩٢ شاهد پرداخت هزینه سیاست‌های ناصحیح سال‌های قبل بودیم.
انتظارات مدیریت نشود مسئولان شتاب‌زده عمل می‌کنند
یکی از مسائل بسیار مهم اقتصاد ایران، بحث نزدیک‌ترشدن انتظارات بعد از تحریم‌ها به واقعیت‌هاست. تاکنون تصور مردم از مشکلات اقتصادی ایجادشده، نحوه مدیریت تحریم‌ها بوده است، اگر انتظارات به‌درستی مدیریت نشود سبب می‌شود که مسئولان شتاب‌زده عمل کنند و مجبور به واردات شوند. انتظارات مردم بر عملکرد اقتصادی بسیار مؤثر است و اگر اعتماد به سیاست‌گذار وجود داشته باشد تصمیم‌گیری‌ها، صحیح‌تر و منطقی‌تر خواهد بود.
نباید فضا و تصور مأیوس‌کننده در جامعه ایجاد کنیم و بگویم که با رفع تحریم هم مشکلات حل نمی‌شود و از سوی دیگر نیز نباید دید غیرواقعی و خوش‌بینانه داشته باشیم که با رفع تحریم همه مشکلات حل می‌شود.
در فضای نامساعد داخلی، حل مسائل بیرونی کمک‌کننده نخواهد بود، زیرا همه ما ساکن یک کشتی هستیم و باید درک مشترک و تعامل داشته باشیم و از سوی دیگر رقابت در ارائه راه‌حل باید در دستور کار باشد. پایه اصلی علم اقتصاد بر روی آزادی انتخاب است و از سوی دیگر برداشته‌شدن تحریم نیز حق انتخاب به ما می‌دهد و برداشته‌شدن تأثیرات کوتاه‌مدت و میان‌مدت را دارد. اما چارچوب حاکم بر اداره اقتصاد بسیار مهم است و تحریم یکی از پازل‌های آن است و با رفع تحریم تمام مشکلات حل نمی‌شود. در حال حاضر مشکلات خود را بر اقتصاد تحمیل می‌کنند و ابعاد این مشکلات به حدی است که سیاست‌گذار را مجبور به تصمیم‌گیری کرده است. به‌عنوان مثال؛ اکنون یارانه دچار کسری است، دولت باید سریعا تصمیم بگیرد، زیرا با نظام بازار انرژی مواجه هستیم که سمت مصارف آن عدد بزرگ و سمت منابع آن کوچک است یا نظام بانکی دچار مشکلات جدی و اساسی است و در کنار آن بودجه دولت با کمبود مواجه است؛ بنابراین این موارد نیز در کنار توجه به موضوع تحریم‌ها، باید در منظومه تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد. درحال‌حاضر دولت کارفرمای بزرگ در اقتصاد نیست اما در گذشته دولت بنگاه‌دار بزرگی بود ولی اکنون مسئول یارانه و بهداشت و درمان است و ازسوی‌دیگر نظام بنگاه‌داری ما خصوصی و دولتی سابق نیست و اکنون هویت مشخصی ندارد و شرایط رقابتی در بنگاه‌ها برقرار نیست و کارایی موردانتظار حاصل نشده است.
پروژه‌ها به چند بخش ازجمله پروژه کالاهای عمومی و پروژه انتفاعی بلندمدت تقسیم شده است اما به‌طورکلی پالایش پروژه‌های دولتی باید در دستور کار باشد.
منبع: سخنرانی در دانشگاه شریف
