رونق چگونه و چه زمانی به اقتصاد ایران باز می گردد؟
آرش پورابراهیمی/ دکترای اقتصاد سیاسی از دانشگاه لیدن هلند
چند روز پس از اینکه بانک مرکزی از کاهش نرخ سود بانکی خبر داد، سهامداران معترض به عملکرد اخیر بازار سرمایه در مقابل ساختمان بورس تجمع کردند; رخدادی که نشان داد عملکرد سیستم اقتصاد ایران در بسیاری از مواقع با چارچوب های متعارف در اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه همخوانی ندارد. از اقتصاد آمریکا گرفته تا چین، تنها انتشار خبر کاهش نرخ بهره برای رشد شاخص بازار سهام کافی است چرا که کاهش جذابیت بخش بانکی سرمایه های بیشتری را راهی تالارهای بورس خواهد کرد اما کاهش نرخ سود بانکی در ایران دوای درد بازار سرمایه نبود. کاهش نرخ سود بانکی و تلاش برای تسهیل وام خرید مسکن و خودرو بخشی از راهکارهایی محسوب می شوند که دولت اخیرا برای رونق بخشیدن به اقتصاد ایران به کار گرفته و حالا دیگر تقریبا مشخص است که تصمیم گیران اقتصادی کشور پس از تحقق نخستین و مهمترین هدف که مهار تورم بود، در اندیشه افزایش رشد و رونق اقتصادی هستند اما به نظر می رسد که تحقق این هدف به مراتب دشوارتر باشد. دلیل اینکه چرا این سیاست ها چندان تاثیرگذار نبوده اند نیز تقریبا مشخص است چرا که مشکلات اقتصاد ایران به مراتب گسترده تر از آن هستند که تغییر چند درصدی نرخ بهره بتواند آن ها را حل کند. اقتصاد ایران اکنون بیشتر شبیه بیماری است که نیاز به عمل قلب باز دارد اما پزشک معالج به تجویز قرص رقیق کننده خون بسنده می کند، درمانی که شاید کمی مفید باشد اما کافی نیست.
البته این پزشک (دولت) احتمالا بهتر از دیگران می داند که مشکل اصلی بیمار (اقتصاد ایران) چیست اما به خوبی هم می داند که این بیمار در حال حاضر به هیچ وجه توان تحمل یک جراحی را ندارد. بحران ارزی سال های اخیر که از نرخ تورم گرفته تا رشد اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار داد، نه تنها سرمایه گذاران بخش خصوص را تضعیف کرده بلکه اطمینان آن ها به اقتصاد ایران را نیز به شدت کاهش داده و هر سیاست جسورانه ای که مشکلات نهادی اقتصاد را هدف قرار بدهد به سرعت همین احساس اطمینان نیم بند به اقتصاد ایران که اخیرا شکل گرفته را نیز به سرعت به باد خواهد داد. در چنین شرایطی شاید تقویت بخش تقاضا از سوی دولت بتواند به بازگشت رونق کمک کند برای مثال سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی مانند بهبود زیرساخت های حمل و نقل می تواند راهکاری باشد که پیامدهای مثبت آن نه تنها در کوتاه مدت بلکه در بلندمدت اقتصاد را تحت تاثیر قرار بدهد اما مشکل اینجاست که همین حالا هم دولت حتی برای تامین هزینه های جاری نگرانی های جدی دارد چه برسد به طرح های بزرگ سرمایه گذاری. حتی بهای نفت هم که می توانست مانند فرشته نجات به کمک دولت بیاید نیز اکنون با روزهای اوج خود فاصله زیادی دارد. در این شرایط بهترین راهکار، جذب سرمایه گذاری خارجی برای بخش های مهم اقتصاد مانند پتروشیمی است و این آخری هم در گروی نتیجه مذاکرات هسته ای است. به همین خاطر است که دولت ترجیح می دهد که با همین سیاست های کم تاثیر مانند تغییر نرخ بهره شرایط اقتصاد را تحت کنترل نگه دارد تا زمانی که شاید سرانجام مذاکرات اتمی شرایط بازی را به طور کامل تغییر دهد. البته دولت احتمالا برای رونق بخشیدن به اقتصاد عجله ندارد چرا که تحقیقات مربوط به علوم سیاسی نشان داده که رای دهندگان برای تصمیم گیری در مورد اعتماد دوباره به یک دولت معمولا عملکرد یک سال آخر را مدنظر قرار می دهند. پس اگر منتظرید که رونق به اقتصاد ایران بازگردد، احتمالا باید تا سال ۹۵ صبر کنید.