چرا جهان به قرض معتاد شده است؟
«قرض، آب حیات بازرگانی مدرن است.» این سخن دنیل وبستر، سناتور امریکایی در سال ۱۸۳۴ میلادی است، زمانی که بازار اوراق قرضه در ابتدای کار خود بود. امروز جهان با قرض بیش از حد فلج شده است.
به گزارش اعتماد، میزان بدهی جهانی خانوارها، دولت ها، شرکت ها و کمپانی های مالی از ۲۴۶ درصد تولید ناخالص داخلی(GDP) در سال ۲۰۰۰ میلادی به ۲۸۶ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده است. از زمان آغاز بحران مالی در سال ۲۰۰۷ میلادی نرخ بدهی بر تولید ناخالص داخلی در ۴۱ اقتصاد از۴۷ اقتصاد بزرگ جهان افزایش یافته است. برای هر دلار تولید اضافه در جهان بیش از یک دلار بدهی ایجاد شده است. فراتر از همه چیز افزایش قراردادهایی که پایه اش بر بدهی و وام قرار دارد به ضرر رشد است و همچنین شرکت ها و خانوارها را آسیب پذیر می کند. پس چرا جهان به قرض گرفتن معتاد شده است؟
تمایل به قرض گرفتن دو دلیل عمده دارد؛ نخست اینکه سیستم مالیات به قرض گیرنده ها امتیاز می دهد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و نیز در برخی کشورهای در حال توسعه، پرداخت بهره تعلق گرفته به وام مسکن مشمول کسر مالیات می شود. برای مثال، در هند به همراه بقیه نقاط جهان، شرکت ها با قرض گرفتن می توانند هزینه بهره دادن روی عایدی های مشمول مالیات خود را کم کنند. این موجب ایجاد انگیزه برای رجحان قرض بر سهام می شود. تنها یک چهارم اوراق دارایی جهانی شامل سهام می شود که بسیار از قرض انعطاف پذیرتر هستند زیرا میزان پرداخت بهره به سهامداران (سرمایه گذاران) بدون هیچ مشکلی می تواند نوسان ایجاد کند. عامل مهم دوم، سازوکار ذهن انسان هاست. مردم فکر می کنند پرداخت ثابتی که از قبل قرض حاصل می شود، به نفع شان است. آنها معمولا فکر می کنند که قیمت دارایی، در اکثر مواقع خانه (مسکن) افزایش می یابد، به همین دلیل قرض می گیرند تا با خرید دارایی موردنظر میزان عایدی خود را افزایش دهند.
سه جریان قدرتمند جهانی تاثیر مالیات ها و روانشناسی را به شدت بالا برده اند؛ یک، صادرکننده های بزرگ مانند چین منابع زیادی را ذخیره کرده اند که باید در خارج این کشور سرمایه گذاری شوند. آنها قرض دادن را ترجیح می دهند، زیرا خرید مقدار بسیار زیادی سهام شرکت های خارجی می تواند بحث برانگیز شود. حدود ۷۵ درصد افزایش در مالکیت خارجی اوراق بهادار امریکا بین سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۴میلادی مربوط به اوراق قرضه بوده که بیشتر مشمول رهن (گرو یا وام مسکن) و اوراق بهادار شرکت های بزرگ شده است.
دوم، نابرابری مزید بر علت شده است. ثروتمندان باید پس اندازهای شان را دوباره وارد سیستم مالی کنند. کسانی که محتاج سرمایه هستند اغلب فقیرند و قرض تنها راهی است که می شود به آنها پول داد. سومین عامل محرکه قرض، سیستم مالی است که انگیزه آن، ایجاد قرض هایی است که از بدهکاران آن قرض ها، ایجاد درآمد کند. ضمانت Too-Big-To-Fail، به بانک ها این انگیزه را می دهد تا حتی از ترازنامه خود نیز ایجاد قرض کنند.
درواقع هیچ راه ساده یی برای متوقف کردن قطار قرض ها وجود ندارد. اما نقطه شروع می تواند اصلاح نظام مالیاتی باشد. وضعیت کنونی حاکی از سیستمی است که حاصل تصمیم عده یی سیاستمدار است، سیاستمدارانی که متعلق به دوره یی حدود یک قرن پیش هستند. افرادی که هیچ تصوری از حجم عظیم قرض در دنیای امروز نداشتند. برای مثال، بریتانیا بهره کاهنده یی برای شرکت ها را در سال ۱۸۵۳ میلادی ایجاد کرد. اکنون زمان مناسب برای ورود دولت ها به این مقوله فرا رسیده است. حال که نرخ بهره ها افزایش یافته، ارزش سوبسیدها نیز فزونی خواهد یافت و درنتیجه انگیزه برای قرض دادن بسیار بیشتر خواهد شد.
جهانی روزبه روز بدهکارتر
پیش از نشریه اکونومیست، انستیتو جهانی مک کنزی نیز با هشدار نسبت به افزایش بدهی های جهانی اعلام کرده بود که بدهی های جهانی از آغاز قرن جدید میلادی از ۸۷ هزار میلیارد دلار به ۱۹۹هزار میلیارد دلار رسیده که براساس این آمار میزان بدهی های جهانی در قرن ۲۱ (در ۱۴ سال اخیر) دو برابر شده است. تحقیق ۱۲۰ صفحه یی انستیتو مک کنزی با تاکید بر این نکته آغاز می شود که پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی و عمیق ترین و طولانی ترین بحران اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم، انتظار می رفت که دولت ها بدهی های خود را کاهش دهند، اما این انتظار برآورده نشده است. کارشناسان این موسسه تصریح کرده اند که بدهی دولت ها، بدهی خانوارها، شاخه های مالی و شرکت ها در اروپا، امریکا، آفریقا یا آسیا، کشورهای صنعتی یا در حال توسعه رو به افزایش است. به عبارت ساده تر، تمام دنیا روز به روز بدهکارتر می شود و تنها در موارد معدودی این روند در خلاف جهت و در مسیر درست حرکت می کند. براساس تحقیق مک کنزی، مجموع بدهی ها در جهان در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ میلادی به ۱۹۹هزار میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال ۲۰۰ میلادی ۸۷ هزار میلیارد دلار بود. این تحقیق نشان می دهد که آهنگ رشد بدهی ها در مجموع از سال ۲۰۰۷ به بعد کند شده، اما نسبت بدهی ها به تولید سالانه اقتصادی از ۲۶۹ به ۲۸۶ درصد رسیده است. کارشناسان این انستیتو افزون بر بررسی بدهی دولت ها، بدهی خانوارها و شرکت ها را نیز بررسی و اعلام کرده اند که بدهی اندک دولت، وقتی که خانوارها یا شرکت ها در آستانه ورشکستگی هستند، کمک زیادی به وضعیت اقتصادی یک کشور نمی کند. کارشناسان مک کنزی رشد بدهکاری چین که مستغلات در آن نقش مهمی بازی می کند را مایه نگرانی می دانند.
