موسسات غیرمجاز؛ برخورد، ادغام یا ساماندهی؟
در ماه‌های اخیر در برخی رسانه‌ها، شایعاتی مبنی‌بر ادغام یکی از موسسات غیرمجاز که به‌دلیل سوء‌مدیریت با چالش مواجه شده است، با یکی از بانک‌های خوشنام بزرگ کشور به گوش می‌رسید که به نظر می‌رسد ...
با رویکرد و سیاست‌های اعلام شده توسط مقام‌های ارشد دولت و تاکید رییس‌جمهور، مبنی‌بر برخورد با موسسات غیرمجاز، این موضوع منتفی است و روش ادغام این موسسات کم‌رنگ شده و دولت راهکار برخورد را بیش از سایر راهکارها انتخاب کرده است. برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند از آنجا که 180هزارمیلیارد تومان از پول و منابع کشور در شبکه موسسات غیرمجاز گردش دارد لذا باید در کنار برخورد قانونی دولت و بانک مرکزی با این موسسات، روشی کارآمد و موثر برای ساماندهی منابع آنها و اموال و دارایی‌ها و حقوق سهامداران و همچنین جذب منابع این موسسات به شبکه رسمی، مورد توجه باشد تا باعث دلسردی مدیران و سهامداران این موسسات نشود و راهکاری برای جذب آنها به اقتصاد قانونی و شفاف ارایه شود.
باید بررسی شود که آیا برخورد با موسسات غیرمجاز توسط دولت و بانک مرکزی کافی است یا اینکه باید آنها را در موسسات بزرگ و رسمی ادغام کرد یا اینکه برای تعدادی از آنها مجوز صادر کرد یا ده‌ها موسسه غیرمجاز را در هم ادغام و آنها را ساماندهی کرد. پرسش اصلی فعالان بازار پول این است که کدام روش کارایی بهتری دارد و چه روشی باید دنبال شود که اموال و دارایی‌ها و سرمایه این موسسات در مسیر قانونی و درست به کار گرفته شود؟
رییس‌جمهوری روز چهارشنبه در آذربایجان شرقی گفت: بانک مرکزی مسوولیت سنگینی به عهده دارد. یکی از تلاش‌های دولت این است که موسساتی که فعالیت‌شان از نظر بانک مرکزی و دولت مجاز و قابل اعتماد نیست، به مردم اعلام کند و رسانه‌ها دولت را در این عرصه یاری دهند. شورای عالی امنیت ملی به بانک مرکزی قدرت قانونی داده که وارد عمل شود. این حرکت یکی از ضرورت‌ها برای ثبات جامعه ما است. هر فردی که می‌خواهد پولش را در اختیار موسسه و بانک بگذارد باید 100درصد مطمئن باشد و اعتبار آن را هم سالانه یک موسسه مستقل یا بانک مرکزی اعلام و درجه‌بندی کند. در دنیا بانک‌ها و موسسات درجه‌بندی دارند و اعتبار هریک مشخص است. دولت این کار را شروع کرده و مسوولیت ویژه‌یی را به بانک مرکزی داده است. این نحوه برخورد دولت نشان می‌دهد که موسسات غیرمجاز را اخلالگر شبکه بانکی و پولی ارزیابی کرده‌اند اما نکته اینجاست که در همین بازار که بسیاری از مردم توان دریافت وام از شبکه رسمی را ندارند، از طریق موسسات غیرمجاز توانسته‌اند وام مورد نظر یا سود بالاتری بابت سپرده‌ها دریافت کنند. موضوع دیگر این است که برخوردها ممکن است باعث دلسردی سهامداران و صاحبان سرمایه و منابع مالی این موسسات شود و از شبکه اقتصادی و پولی خارج شوند یا جذب سوداگری و دلالی و خرید و فروش و اخلال در بازارهای مختلف شوند. درحالی که اگر مجوز فعالیت به آنها داده شود و موسسات آنها ساماندهی شوند و بر استانداردهای آنها نظارت شود یا با ادغام چند موسسه، وضعیت بهتری را شاهد باشیم، می‌توان 180هزارمیلیارد تومان منابع این موسسات را بهتر از قبل در اقتصاد ملی و به صورت شفاف و قانونی به کار گرفت. همچنین علاوه بر منابع مالی، نیروی انسانی، ساختمان‌ها و دارایی‌ها و اموال این موسسات نیز نکته دیگری است که باید ساماندهی شود و از آنها استفاده درست شود. لذا در کنار برخورد با این موسسات، موضوع ساماندهی آنها و صدور مجوز و ادغام آنها و تشکیل یک موسسه بزرگ‌تر می‌تواند سرمایه‌های انسانی، مدیریتی و مالی این موسسات را در خدمت اقتصاد ملی به کار گیرد. به یاد داشته باشیم که در طول تاریخ ایران همیشه یک‌سری از موسسات و صندوق‌ها جدای از شبکه رسمی بانک‌ها، فعالیت داشته‌اند و برخی امور را بدون استانداردهای حرفه‌یی و فنی انجام داده‌اند و اکنون متناسب با رشد تجارت و اقتصاد، در شکل‌های امروزی فعالیت دارند و لذا بهتر است که با آموزش و استانداردسازی، بسیاری از آنها را در خدمت به مردم به کار گرفت.
