تعرفه ها چه نقشی در روابط اقتصادی و بازرگانی دارند؟
محمد مهدی بهکیش/ اقتصاددان
جریان‌های تجاری و آزادسازی آن، از مهم ترین موضوعاتی است که در نیم قرن اخیر و به خصوص از زمان تشکیل گات در سال 1947، مورد توجه اقتصاددان‌ها قرار گرفته است. برای ورود به فرآیند جهانی شدن، ایجاد فضای رقابتی اهمیت بسزایی دارد. به عبارتی دیگر، ایجاد بستر رقابتی و حذف موانع موجود برای گسترش صادرات و افزایش تولید از مهم ترین عواملی هستند که سبب رشد بخش های دارای مزیت صادراتی شده و آمادگی برای فعالیت در بستر جهانی را فراهم می سازد. موضوع دسترسی به بازارهای بین‌المللی، ارتباط تنگاتنگی با مبحث جهت جریان‌های تجاری دارد که موضوع تعرفه‌ها در مرکز آن قرار می گیرد. با توجه به ممنوعیت استفاده از محدودیت های غیرتعرفه‌ای و نیز لزوم حمایت از صنایع داخلی تنها از طریق تعرفه‌ها، در چارچوب مقررات WTO می توان به صراحت گفت که تعرفه مهم ترین ابزار سیاست‌های تجاری در اختیار دولت ها و مهم ترین وسیله برای محدود کردن یا بسط دادن دسترسی به بازارها شناخته می شود. در آزادسازی تجاری، اعتقاد بر این است که رشد و توسعه اقتصادی از طریق به کارگیری سرمایه و پیشرفت‌های تکنولوژیکی و همچنین بهینه سازی هزینه تولید در فضای رقابتی افزایش می یابد و تجارت بین المللی، این امکان را به وجود می آورد که کشورها براساس «بهره‌گیری از مزیتهای رقابتی و نسبی خود» به تولید و تجارت بپردازند.
مهم‌ترین محور جهانی شدن اقتصاد، افزایش رقابت در سطح جهان است. ایجاد بستر رقابتی، توجه به گسترش صادرات و حذف موانع موجود و به دنبال آن افزایش قدرت رقابت پذیری از مهم ترین شاخص های آماده‌سازی بستر جهانی شدن و ورود به آن است. این رقابت در دسترسی به عوامل تولید ارزان و بازارهای مصرف جهانی شکل می گیرد. در دو دهه اخیر، رشد تکنولوژی، ارتباطات و رشد سریع سرمایه گذاری خارجی، بر جهانی شدن اقتصاد تاثیر قابل توجه داشته است. اگرچه مجموع این عوامل، بدون تسهیل فرآیندهای تجاری و رقابتی کردن تولید نمی توانست به افزایش تجارت بی انجامد. در سایه استراتژی برونگرا و توسعه صادرات، تجارت آزاد به تخصیص بهینه منابع به تولید کالاهای دارای مزیت انجامید، تقسیم کار بین‌المللی را به وجود آورد و تخصصی شدن فعالیت‌های تولیدی را در پی آورد.
علاوه بر آن عنصر رقابت پذیری بین‌المللی محور اساسی در بحث گسترش صادرات است. به عبارت دیگر، هرچه حجم مبادلات کشورها بیشتر باشد، میزان ارتباط و وابستگی میان آنها افزایش یافته و ادغام اقتصادی و جهانی شدن سهل تر خواهد شد. اولین تاثیر این فرآیند، ایجاد فضای باز اقتصادی و کاهش سیاست‌های حمایتی است. فضای باز اقتصادی و در پی آن کسب قدرت رقابتی، تسهیل‌‌کننده دسترسی به بازارهای خارجی و افزایش دهنده کارآیی اقتصاد داخلی است. همچنین دسترسی به تکنولوژی‌های برتر، سرمایه خارجی بیشتر و حجم بالاتر سرمایه‌گذاری در داخل از دیگر مزایای ایجاد فضای باز اقتصادی است. با توجه به ویژگی‌های رقابت پذیری و تاثیر آن بر فرآیند جهانی شدن اقتصاد از یک طرف و روی آوردن به استراتژی برونگرایی و توسعه صادرات براساس افزایش توان رقابتی از طرف دیگر، رابطه میان این سه پدیده به صورت یک مثلث تجارت خارجی مطرح است.
هندوستان
در سال 1991 مان موهان سینگ وزیر دارایی وقت هند، پس از ورشکسته شدن این کشور و برای اجرای برنامه آزادسازی تجاری، درب‌های اقتصاد این کشور را بر روی سرمایه گذاری‌های خارجی باز کرد. این سیاست با هدف کاهش قیمت‌ها، ایجاد رقابت در صنعت ارتباطات راه دور هند، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، از بین بردن نظام م جوزگیری و ایجاد فضای بازتر کسب و کار ایجاد شد و گامی مهم در اقتصاد هند بود. در نتیجه اصلاحات تعرفه‌ها و لذا افزایش میزان صادرات و رشد اقتصادی صورت گرفته در هند، درآمد مالیاتی افزایش یافته و کسر بودجه دولت کاهش یافت. نکته مهم در آزادسازی تجاری هند در این سال‌‌ها آن است که بخش صنعت برای تامین سرمایه مورد نیاز خود آن را از بازار سرمایه تامین نمود و از سیستم بانکی استقراض نکرد. طی سال‌های 2004 تا 2009 میلادی نرخ رشد سالانه اقتصادی هند نزدیک به 9 درصد شد.
ترکیه
در سال های دهه 1970، ارزش لیر ترکیه به طور مداوم افزایش می یافت. این مساله موجب رکود صادرات این کشور و لذا اعلام سیاست جایگزینی واردات شد. اما این روند در سال 1980 حالت معکوس پیدا کرد و نرخ حقیقی ارز پس از آن به طور پیوسته کاهش یافت. تا سال 1981 سوبسیدهای غیرمستقیم مهم ترین ابزار توسعه صادرات به منظور مقابله با افزایش ارزش لیر بود. اما بعد از سال 1983، کاهش ارزش لیر به ابزار اصلی بهبود قدرت رقابت ترکیه تبدیل شد و این کشور اقدام به آزادسازی تجاری نمود و واردات وسیعی را انجام داد. ادامه هوشمندانه این سیاست به همراه تعدیل ساختارهای اقتصادی، سبب شد نرخ تورم این کشور از 45 درصد در سال 2003 به حدود 5/7 درصد در سال 2013 کاهش یابد. وضعیت تعرفه‌ای این کشور هم از یک روند نزولی طی دوره 1980 تا 1990 برخوردار بوده و به متوسط 5/11 درصد در سال 1999 رسید. از آن پس و در طی 10 سال ترکیه از یک سیاست تجاری برون گرا پیروی نمود و با کاهش نرخ تعرفه خود درهای کشور را باز و اقدام به جذب سرمایه خارجی و در نتیجه ایجاد رقابت در صنایع نمود. ترکیه هم اکنون تعرفه گمرکی مشترکی را با اتحادیه اروپا برای کشورهای ثالث (از جمله ایران) به کار می‌گیرد.
ایران
تجارت خارجی ایران از سال 1309 در انحصار دولت بوده است و پس از انقلاب نیز این امر عملا در قالب اصل 44 قانون اساسی تایید شد ولی معمولا اختیار کلی واردات و صادرات از طریق اعطای کارت بازرگانی به افراد و بنگاه‌ها داده شده است. مشخصه مهم دیگر اقتصاد ایران دولتی (یا شبه دولتی) بودن آن است که ریشه در درآمد قابل توجه نفت دارد که آن نیز در انحصار دولت است. به علاوه از آنجا که نرخ برابری ارز معمولا ارزان تر از قیمت تعادلی آن در بازار است، سوبسیدی گسترده برای تولیدکننده و تجار ایجاد شده که دولت برای مقابله با آن و انتقال سوبسید به مصرف کننده اقدام به قیمت گذاری کرده است. بنابراین کالاهایی که وارداتشان با استفاده از نرخ ارزان تر ارز صورت می گیرد همواره تحت کنترل قیمتی است. با این تفاسیر سهم ایران از تجارت جهانی در سال 2012 کمتر از 5/0 درصد بوده است.
در اقتصاد ایران از 100 شرکت که بزرگ ترین حجم عملیاتی را دارند، 85 مورد از آنها در حالت انحصار دولتی، یا شبه دولتی قرار دارند و برای محصولات آنها هم، حمایت به جای رقابت مستقر است. این بخش‌ها با استفاده از حربه رانت و یارانه‌های دریافتی توانسته‌اند موقعیت برتر نسبت به بخش‌های خصوصی اقتصاد را ایجاد و به مرور زمان بخش خصوصی را از صحنه خارج نمایند. این بنگاه‌ها برای حفظ سودآوری و توجیه اقتصادی به جای اصلاح ساختار هزینه‌ها که معمولا در سیستم‌های دولتی بالاست، به سراغ اصلاح ساختار درآمد می‌روند که راه ساده‌تری است. بدیهی است در صورت ورود به عرصه جهانی، بنگاه‌هایی که توان رقابت ندارند، توسط رقبا از صحنه حذف خواهند شد و واقعی شدن قیمت‌ها در این حالت، از مصرف بی‌رویه کالاها و خدمات جلوگیری کرده و رفاه را افزایش می‌دهد تا زمانی که ساختار سازمانی تولیدی این دسته از بنگاه‌ها تصحیح نشود اتخاذ رویکرد برونگرایی متوقف خواهد ماند.
هر کشوری که بخواهد در صحنه رقابت‌های بین‌المللی وارد شود، مجبور است با اصلاح ساختارهای تولیدی، منابع را به صورت بهینه و کارآ تخصیص دهد و مزیتهای نسبی خود را کشف کند. از طرفی در این حالت ورود کالاهای متنوع و ارزان سبب افزایش سطح انتخاب و در نتیجه زیاد شدن رفاه مصرف‌کنندگان خواهد شد. واقعیت این است که ایران با داشتن اقتصاد نسبتا بسته تا به امروز نتوانسته سهم واقعی خود را در اقتصاد جهانی به دست آورد. این تفکر که ابتدا ساختارها و نهادهای اقتصادی در داخل تصحیح شده و سپس درهای کشور به روی بازارهای جهانی گشوده شود، سال‌هاست که منسوخ شده اما همچنان مانع ورود ایران به عرصه جهانی می شود.
1- ایران به دلیل داشتن ذخایر غنی نفت و گاز نمی‌تواند با کشورهای نفت‌خیز منطقه، تعادل اقتصادی پایدار و متعادل داشته باشد؛ پس باید به طرف کشورهایی برود که بیشتر مصرف‌کننده مواد معدنی هیدروکربونی و محصولات آنها باشند.
2- همکاری اقتصادی در صورتی پایدار و در بلندمدت موفق است که زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی برای گسترش روابط بین آنان فراهم باشد؛ لذا باید به اتحاد یا همکاری با کشورهایی فکر کرد که امکان بروز مشکلات فرهنگی- اجتماعی در بین آنان در بلندمدت کمتر باشد.
3- نزدیکی جغرافیایی کشورها برای ایجاد همکاری گسترده اقتصادی نیز اهمیت بسیار بالایی دارد.
4- کشورهایی که در یک اتحادیه اقتصادی جمع می‌شوند، باید به نوعی اقتصادهای مکمل یکدیگر داشته باشند یا آنکه اقتصاد آنان در جهت مکمل شدن با یکدیگر رشد کند زیرا در آن صورت است که تجارت بین کشورهای عضو گسترش بیشتری می یابد.
نزدیک به بیست سال است که ایران تقاضای پیوستن به WTO را تسلیم دبیرخانه آن سازمان کرده اما به دلیل دخالت‌های نامتعارف، عضویت ایران هیچگاه به مرحله مذاکرات گروهی نرسیده است تا ایران بتواند مزیتهای خود را ارزیابی کرده و برای تبادل امتیازات تعرفه‌ای آماده شود. در صحنه رقابت منطقه‌ای نیز ایران حرکتی در این راستا ن کرده است و کشور به عنوان عضو قدیمی سازمان اکو در مذاکرات مربوط به برقراری تعرفه‌های ترجیحی نتوانسته لیست کالاهای مورد نظر را ارایه دهد و توافق کلی اکو در این راستا از سال 2003 تاکنون بلا اثر باقی مانده است. معمولا آزادسازی کشورها از منطقه‌گرایی آغاز می‌گردد. لذا ضروری است که چگونگی ورود به این وادی برنامه ریزی شده و هرچه زودتر تمرین شود. البته گسترش تجارت با همسایگان تنها با تبادل امتیازات تعرفه‌ای تحقق نمی‌یابد؛ بلکه سایر عوامل موثر بر فضای کسب و کار و تولید و تجارت نیز می بایست هماهنگ گردند تا امتیازات تعرفه‌ای بتوانند نقش اصلی خود را بازی کنند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که این روش در اجرا بسیار سودمندتر از آن است که به یکباره کلیه قوانین کشور بازنگری شده و مجموعه عوامل لازم برای رقابتی کردن بازار به کار بسته شود.
