شوک درمانی عامل پیدایش اقتصاد رانتی
همواره بین اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی، در خصوص راه های برون رفت از تنگناهای اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته و دارد؛ عده یی بر این باورند که روند اصلاحات و ترمیم چرخه معیوب اقتصاد کشورها باید آهسته، تدریجی و به همراه درنظر گرفتن سیاست های کنترلی و جبرانی باشد، چراکه اثرگذاری سیاست های اقتصادی دولت ها در نهادهای اجتماعی، موجب خواهد شد که تبعات منفی تغییرات، کمترین تاثیر را در وضعیت اقتصادی خانوارها همچون سطح رفاه و معیشت آنان بگذارد.
اما از سوی دیگر برخی از اقتصاددانان معتقدند که همواره باید به یک باره و در کوتاه ترین زمان ممکن، یا به عبارت دیگر به وسیله «شوک درمانی»، تغییرات را برای اصلاح چرخه معیوب اقتصاد انجام داد. این دسته از اقتصاددانان بر این باورند که آزادسازی قیمت ها لازمه وجود ثبات اقتصادی است و برای دستیابی به این ثبات دولت باید اقدامات خود را بدون فوت وقت انجام دهند.
استفاده از فرمول «شوک درمانی» و اصلاحات بازار محور در فرآیند اصلاحات اقتصادی، نخستین بار در سال ۱۹۷۵ در کشور شیلی و بعد از روی کار آمدن دولت کودتایی ژنرال پینوشه به وقوع پیوست. دولت کودتایی پینوشه به تبعیت از نظریات «میلتون فریدمن»، اقتصاددان امریکایی مبنی بر نظریه سیاست شوک، به مبارزه با تورم موجود در کشور رفت. استفاده از این روش، آن هم با به کارگیری نظارت های شدید و اقدامات دستوری دولت ها برای تسریع در روند خصوصی سازی و آزادسازی قیمت ها، شاید به صورت مقطعی باعث رشد و بهبود وضعیت اقتصادی شود، اما در نهایت باعث بروز آشفتگی و بحران های اجتماعی و نیز ایجاد بحران های اقتصادی در کشورها خواهد شد.
برای بررسی دقیق تر این مساله، می توان با مراجعه به آثار اقتصاددانانی نظیر ثروت ملل «آدام اسمیت» و نیز کتاب پیامدهای اقتصادی صلح اثر «جان می نارد کینز» نتایج به کارگیری اقدامات شوک درمانی در اقتصاد را ملاحظه کرد؛ برآیند نظر این افراد در این خصوص این گونه است که وقتی شوک بزرگ و کوچک به اقتصاد وارد می شود، این شوک ها فضای کلی عملکرد اقتصادی را رانتی خواهند کرد. بنابراین همان طور که گفته می شود در فضای رانتی، علم، قانون و برنامه، منزلت خود را از دست داده و انگیزه های دانایی، کارایی و بهره وری به حداقل می رسد.
با افزایش ناگهانی و یک شبه قیمت بنزین توسط دولت، مجددا یاد و خاطره استفاده از این روش در دولت نهم و دهم به ذهن متبادر شد و این سوال را در ذهن ایجاد کرد که آیا دولت تدبیر و امید هم قصد پا گذاشتن در جای پای دولت سابق را دارد یا خیر؟
با نگاه به اظهارات مسوولان دولت یازدهم، مشاهده می شود که آنها با انتقاد از روش هایی که دولت محمود احمدی نژاد در مدیریت اقتصادی کشور به کار می گرفت، معتقد بودند که خواهان در پیش گرفتن مسیر جدیدی برای انجام اصلاحات اقتصادی در کشور هستند.
به طور مثال علی طیب نیا، در آستانه اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها در ۱۹ فروردین سال ۹۳، با اشاره به اینکه دولت می داند که باید با توجه به شرایط خاص اقتصادی هرگز به دنبال «شوک درمانی» نرود، بیان کرد: از این رو برنامه دولت این است که در یک برنامه ۵ تا ۷ساله و به صورت تدریجی و آرام و نیز براساس سنجش شرایط روز، به سمت قیمت های هدف که قطعا لازم و ضروری هستند، حرکت کند.
حال با نگاه به اظهارات مسوولان در آن زمان و نیز نظاره کردن عملکرد فعلی دولت در مدیریت اقتصادی کشور، با تناقضات بسیاری روبه رو شده و این سوال مطرح می شود که به راستی دلیل اصلی انجام این کار، برخلاف ادعاهای سابق دولت در چیست؟
اقتصاددانان مختلف در خصوص آثار به کارگیری این روش توسط دولت، نظرهای مختلفی را ارایه کرده اند، به طور مثال فرشاد مومنی در این رابطه معتقد است که وقتی شما اساس تامین نیازهای مالی دولت را شوک درمانی قرار می دهید، فضا را رانتی کرده و تولید را تا مرز اضمحلال پیش خواهید برد.
وی قبلا یادآور شده است که این اقدامات باعث خواهد شد که ما فکر کنیم اگر دولت به همین رویه ادامه دهد قطعا فرصت های ناشی از لغو تحریم ها را هم از دست خواهد داد؛ به این معنی که شرایط کنونی اقتصاد ایران بایستگی آن را دارد که ما یک بازآرایی بنیادی ساختار نهادی به نفع مولدها و علیه غیرمولدها را انجام دهیم. متاسفانه در حوزه بازآرایی تاکنون چیزی از این دولت ندیده ایم که این مساله نگران کننده است.
کمبود نقدینگی دولت
اما افزایش ناگهانی قیمت حامل های انرژی موافقانی را نیز دارد، ابوذرندیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با «تعادل» در توجیه این افزایش به وجود چند عامل در اتخاذ این تصمیم از سوی دولت اشاره می کند. وی در این خصوص عنوان کرد: به واقع درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، دیگر کفاف پرداخت های نقدی را نمی دهد. به این معنی که دولت در هر سال با کسری ۲۰ هزار میلیارد تومانی از ناحیه درآمدهای این بخش مواجه بوده که همواره باعث شده با مشکلات متعددی روبه رو باشد.
وی تصریح کرد: دولتی که بیش از ۱۰۵هزار میلیارد تومان صرفا به بانک ها بدهکار است، دولتی که نزدیک ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام دارد و دولتی که از نظر شرایط تحریم، باوضعیت بدتری نسبت به گذشته روبه روست، باید پیش از اینها به فکر انجام این اقدامات می افتاد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه هنگامی که دولت نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار با کمبود نقدینگی در خصوص کالاهای وارداتی و صادراتی روبه روست، طبیعی است که باید چاره یی در این باره بیندیشد.
ندیمی با اشاره به اینکه اتخاذ این تصمیمات ابعاد قابل دفاعی را در برخواهد داشت، گفت: اتخاذ این تصمیم سبب خواهد شد که با برابری در قیمت حامل های انرژی رو به رو باشیم و نیز باعث خواهد شد که از قاچاق سوخت جلوگیری شود، اما با این حال تبعاتی را نیز خواهد داشت که باید با مدیریت صحیح از وقوع آنها جلوگیری کرد.
وی معتقد است دولتی که در سال های پایانی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قرار دارد، باید به اهداف خود دست یابد، چراکه از ابتدا قرار نبود این قانون برای مدت طولانی اجرا شود، بلکه باید در یک مدت زمان چند ساله به اهداف این قانون نظیر واقعی شدن قیمت ها دست می یافتیم.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه بهترین زمان ممکن برای افزایش قیمت حامل های انرژی الان است، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت نفت روی کشتی ها در مقایسه با قیمت حامل های انرژی تفاوت چندانی ندارد. البته دولت باید در خصوص گرانی هایی که به تبع آن پدید خواهد آمد، مدیریت منسجمی داشته باشد.
تبعات منفی آزادسازی بر تورم انتظاری جامعه
آزادسازی ناگهانی قیمت ها و تاثیر آن بر تورم و سطح معیشتی مردم، یکی دیگراز مسایلی است که دولت بدون توجه به آن، درصدد برطرف کردن مشکلات خود شده است.
حسین راغفر، اقتصاددان با اشاره به مشکلات و تبعات اجتماعی کمتر دیده شده آزادسازی ناگهانی قیمت ها عنوان می کند که افزایش قیمت بنزین همواره آثار و تبعات منفی روی معیشت مردم و تورم انتظاری جامعه داشته، اما از سوی دیگر نحوه اجرای این افزایش قیمت ها نیز بسیار تعیین کننده است.
وی با ابراز تعجب از اینکه دولت در اجرای اقدامات خود، کمترین توجه را به مردم دارد، معتقد است در نهایت همین مساله سبب خواهد شد که اعتبار، جایگاه و مقبولیت دولت نزد مردم افت کند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه هزینه اجرای این طرح بیش از فایده آن خواهد بود، گفت: شوک درمانی همواره تاثیرات سوئی را بر شاخص های اقتصادی گذاشته است، به ویژه درخصوص گران شدن یکباره نرخ بنزین، تاثیر تورمی اجرای آن بسیار زیاد خواهد بود که این مساله با اهداف و شعارهای دولت مبنی بر اتخاذ کارکردهای ضدتورمی، همخوانی ندارد.
راغفر در پایان خاطرنشان کرد: در این کش وقوس، گروه های پایین درآمدی عموما بیشترین آسیب را خواهند دید، چراکه دهک های بالایی جامعه که دارای مشاغل آزاد و کسب وکارهای خرد و کلان هستند، همواره برای جبران این افزایش قیمت ها، قیمت خدمات و محصولاتی را که ارایه می کنند، افزایش می دهند.
بنابراین با نگاه به اظهارات کارشناسان می توان نتیجه گرفت که با انجام این اقدامات، تورم بزرگ تری به بهانه افزایش قیمت حامل های انرژی در جامعه شکل خواهد گرفت و به تبع آن گروه های متوسط و پایین درآمدی که عموما درآمدهای ثابت و نازلی دارند، بیشترین فشار را تحمل خواهند کرد.
