مکانیزم اثرگذاری مطالبات معوق سیستم بانکی بر اقتصاد
سرمایه‌گذاران با توجه به پیش‌بینی‌هایی که از وضعیت اقتصادی کشور دارند، با برنامه و هدفی از قبل تعیین شده، اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها می‌کنند. در واقع سرمایه‌گذاران با دید بلندمدت به دریافت تسهیلات مبادرت می‌ورزند؛ زیرا زمان لازم است تا یک طرح سرمایه‌گذاری جدید به مرحله سوددهی برسد.
در این میان، امکان دارد سیاست‌های کلان اقتصادی در حوزه مالی، شرایطی را به‌وجود آورد که سودآوری سرمایه‌گذاری مختل شود و سرمایه‌گذار نتواند به تعهداتش در مقابل سیستم بانکی عمل کند. این عامل باعث می‌شود وام‌گیرندگان نتوانند به موقع اقساط بانکی‌شان را پرداخت کنند. درنتیجه بحث مطالبات معوق به‌وجود می‌آید. زمانی که پرداخت مطالبات، معوق شود، بزرگ‌ترین زیان متوجه بانک‌ها است؛ زیرا در خوش‌بینانه‌ترین حالت بانک برای رسیدن به مبلغ اولیه تسهیلات، باید متحمل هزینه مالی و زمانی شود، همچنین باعث ایجاد اثرات مخرب برکل اقتصاد، شبکه بازار پولی کشور و عملکرد نظام بانکی می‌شود که در ذیل به توضیح برخی از آنها پرداخته شده است.
با توجه به فلوچارت می‌توان گفت افزایش حجم مطالبات معوق سیستم بانکی از یک طرف منجر به کاهش منابع سیستم بانکی شده و از این حیث قدرت تسهیلات‌دهی و بنابراین فرآیند خلق پول بانک‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده و کاهش می‌دهد.از طرف دیگر، با افزایش مطالبات معوق و به تبع آن با کاهش منابع سیستم بانکی، بانک‌ها با نرخ تسهیلات فعلی نمی‌توانند پاسخگوی تقاضای تسهیلات باشند که برای رفع این مشکل سه گزینه پیش‌روی آنها است. اول اینکه این کمبود در منابع برای اعطای تسهیلات را از محل استقراض از منابع بانک مرکزی جبران می‌کنند و دیگر اینکه نرخ سود تسهیلات بانک‌ها را به دلیل کمیابی منابع و همچنین افزایش ریسک اعطای تسهیلات افزایش می‌دهند. راه بعدی این است که نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دهند تا با ایجاد انگیزه و تمایل در سپرده‌گذاران و پس‌اندازکنندگان منابع بیشتری را جذب کنند.اگر گزینه اول انتخاب شود، به‌طور قطع با افزایش بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی به‌عنوان جزئی از اقلام تشکیل‌دهنده پایه پولی کشور، افزایش‌یافته و از کانال افزایش پول پرقدرت تزریق‌شده به شبکه بازار پولی کشور هم حجم نقدینگی و هم عرضه پول افزایش می‌یابد که هردو اینها باعث به‌وجود آمدن تورم می‌شوند.در صورت انتخاب راه‌حل دوم، با افزایش نرخ سود تسهیلات، هزینه استفاده از منابع بانکی زیاد شده و منابع ارزان‌قیمت بانکی به تدریج به منابع گران‌قیمت تبدیل می‌شوند که این عامل از منظر سرمایه‌گذاران یک عامل هشدار‌دهنده تلقی می‌شود و انگیزه و تمایل آنان را برای ادامه فعالیت‌های مولد اقتصادی و ایجاد و خلق فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال‌زایی کاهش می‌دهد.اگر هم گزینه سوم در دستور کار قرار گیرد، به‌طور قطع با افزایش نرخ سود سپرده‌ها، بانک‌ها مجبور می‌شوند برای جذب منابع سود بیشتری را پرداخت کنند و به تبع درآمد آنها کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، با افزایش انگیزه پس‌اندازکنندگان و سپرده‌گذاران بانکی، منابع بانکی افزایش یافته و افزایش پس‌انداز و از آن سو کاهش سرمایه‌گذاری به دلیل بالا رفتن نرخ تسهیلات، شکافی بین سرمایه‌گذاری و پس‌انداز به‌وجود می‌آید.
• دامن زدن به افزایش حجم و گستره شبکه بازار غیررسمی پولی کشور
• تحت‌تاثیر قرار دادن سایر بازارهای مالی و دارایی‌های واقعی مانند بازار سرمایه، مسکن، خودرو، طلا و سکه و... با توجه به گسیل معوقات به سمت این بازارها با انگیزه‌های سوداگری و سفته‌بازی
• تغییر حجم نقدینگی و افزایش حجم عرضه پول
• افزایش بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی
• تغییر در ترکیب و حجم پایه پولی و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد کشور
• افزایش نرخ سود تسهیلات و کاهش سرمایه‌گذاری
• افزایش نرخ سود سپرده‌ها و افزایش پس‌انداز
با افزایش حجم مطالبات معوق بدون شک از منابع نظام بانکی کاسته می‌شود و البته با مدنظر قرار دادن انگیزه‌های متفاوت ایجاد مطالبات، بخشی از مطالبات معوق رخ‌داده می‌تواند مجدد از مسیری دیگر جذب شبکه بانکی شود و به‌عنوان منابع سپرد‌ه‌ای در اختیار بانک قرارگیرد که بانک باید به آنها طبق سود سپرده‌های معمول سود پرداخت کند. از سویی نیز با توجه با کاسته شدن منابع که مستقیما قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها افت می‌کند، از سودی هم که از بابت ارائه تسهیلات به متقاضیان ارائه می‌کردند محروم می‌شوند؛ بنابراین درنهایت درآمد و سود بانک‌ها نیز به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی کاهش می‌یابد. این مهم می‌تواند به افزایش هرچه بیشتر نرخ سود سپرده‌های بانکی در دوره‌های آتی بینجامد.بنابراین در کل می‌توان گفت از آنجا که میزان مطالبات سیستم بانکی کشور با توجه به شرایط اقتصادی به‌وجود آمده در سال‌های اخیر در همه بخش‌ها رو به افزایش بوده است، شرایط اقتصاد کلان و مطالبات معوق می‌توانند به‌صورت متقابل نقش مهمی در وضعیت پرتفوی اعتباری بانک‌ها داشته باشد. بروز بحران در سیستم مالی می‌تواند به خروج پس‌انداز سپرده‌گذاران از بانک‌ها منجر شود؛ به‌طوری‌که اگر نااطمینانی به سیستم بانکی و شرایط ناپایدار توسط پس‌اندازکنندگان احساس شود و آنان راهی بهتر برای نگهداری پس‌اندازهای خود بیابند، اقدام به خروج سپرده‌های خود از بانک‌ها می‌کنند. به علاوه، از آنجا که بانک‌ها بخش عمده‌ای از سپرده‌های مشتریان را به‌صورت تسهیلات اعطا کردند، در صورتی که تسهیلات به موقع بازپرداخت نشود، با کاهش ناگهانی منابع مواجه شده و در شرایط بدبینانه حتی ممکن است وضعیت به ورشکستگی بانک‌ها هم منجر شود. به همین خاطر باید در نظام بانکی کشور سیستم متمرکز و تجمیع شده اطلاعات مشتریان ایجاد شود تا به استناد اطلاعات اسبق مشتریان بتوان با استفاده از مدل‌های اعتبارسنجی برای پیش‌بینی احتمال قصور بازپرداخت تسهیلات را طراحی کرد. تا از این طریق بتوان عواملی را که در حیطه درون سازمانی و برون سازمانی بر تسهیلات و مطالبات معوق بانک‌ها اثر می‌گذارند مدیریت کرد.
محمدرضا مشهدی یان ملکی
کارشناس منابع انسانی
