عمل قهری و سلبی تاثیر خوبی در اقتصاد کشور ندارد

^{پرونده موسسه های مالی و اعتباری غیرمجاز به شورای عالی امنیت ملی می رود}

 

^{مرتضی الله داد، رییس اسبق موسسه عالی بانکداری}

^{سابقه حضور موسسه‌های مالی و اعتباری در فضای اقتصادی کشور ما، به سال‌های پیش از انقلاب برمی‏ گردد، اما گسترش و رشد ناگهانی این موسسه‌ها در اوایل دهه هشتاد شمسی رخ داده است. در حال حاضر تعداد موسسه‌های مالی و اعتباری تا پنجاه هزار موسسه در کشور گزارش شده است.}

^{به نظر من از روز اول نباید اجازه ورود چنین موسسه‌هایی به فضای پولی و مالی کشور را می‌دادند. در کشور ما، بانک مرکزی به عنوان یک نهاد دولتی، ناظر بر نهادهای پولی دیگر است. فرض کنید اگر در کشوری مثل ایالات متحده آمریکا، نظارت بر چنین موسسه‌هایی از طرف نهادی خارج از دولت انجام می‌شود اما در کشور ما بانک مرکزی عهده دار این کار است.}

^{بهترین مرجع در مورد موسسات مالی و اعتباری و تخلف‌های این موسسه‌ها، معاونت نظارت بانک مرکزی است. بانک مرکزی بطور مستقیم مسئول نظارت برکار این موسسه‏ هاست و اگر بخواهید به سوالاتی از این قبیل که این موسسه ‏ها چطور سر از خیابان‏های شهرهای ما درآوردند، جذب سپرده کردند و بر اقتصاد اثر منفی گذاشتند، پاسخ بدهید، باید به سراغ بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر کار موسسه ‏های پولی بروید.}

^{بانک مرکزی نباید اجازه رشد چنین موسسه‌هایی را می‌داد که متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد. ابزار بانک مرکزی برای مقابله با این موسسه‌ها، اعلام جرم به دادستان و قوه قضاییه است. بانک مرکزی در مواجهه با فعالیت موسسه‌های غیرمجازی مالی و اعتباری باید از مدعی العموم درخواست می‌کرد تا جلوی رشد قارچ ‏گونه این موسسه‏ های بدون مجوز را بگیرد.}

^{متاسفانه ساز ناکوک این موسسه‌ها در اقتصاد باعث شده در عمل، در حصول به نرخ‌هایی که شورای پول و اعتبار در حدود دو هفته قبل اعلام کرده به توفیق نرسیم. وجود این موسسه‌ها تقاضاهایی را در سیستم پولی کشور ایجاد کرده. این موسسه‌ها نرخ سود را بالا بردند در صورتی که نرخ ۲۱و ۲۴ درصدی برای تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی تعیین شده است.}

^{در حال حاضر مردم در بسیاری از این موسسه‌ها بدون آگاهی از غیرمجاز بودن فعالیت آن‌ها، حساب‌های پس انداز باز کردند. بانک مرکزی در برخورد با این موسسه‌ها نباید و نمی‌خواهد پول مردم را به خطر بیندازد. کار درست بانک مرکزی این است که به صراحت اسامی این موسسه‌های غیرمجاز را به مردم بگوید و به آن‌ها اعلام کند که این موسسه‌ها، برای سپرده‌های آن‌ها امن نیست.}

^{قاعدتا در مرحله بعد قوه قضاییه باید به مسئله ورود کند. برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی را می‌طلبد. باید سپرده‌های مردم در این موسسه‌ها را به نهاد‌های پولی مجاز واگذار کنند. به نظر من عمل قهری و سلبی تاثیر خوبی در اقتصاد کشور ندارد و این واگذاری‏ ها باید آرام و بی‏حاشیه انجام شود.}

^{به نظر من پیش از ارجاع پرونده موسسه‌های مالی واعتباری غیرمجاز به قوه قضاییه، بهتر است خود دولت در اولین قدم، مردم را از افتتاح حساب و سپرده گذاری در این موسسه برحذر دارد. بانک مرکزی به عنوان بخش دولتی موثر در این مسئله، نهاد مرجع در اعلام این پیام برای مردم است که سپرده گذاری در موسسه‌های مالی و اعتباری جایز نیست.}