نیلی:رشد‌اقتصادی به‌پوسته‌سخت خودرسید

مسعود نیلی در بیست و پنجمین همایش سیاست های پولی و ارزی اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال 1393دستاوردهای قابل توجهی داشت. پس از یک دوره پرتلاطم در سال 1391 و نیمه اول سال 1392، ثبات نسبی به اقتصاد ملی بازگشت و نرخ تورم از 40 درصد در مهر 1392، به 15.6درصد در انتهای سال 1393 کاهش یافت. 

او افزود: پس از ثبت رشد منفی اقتصادی در هشت فصل پیاپی، اقتصاد ایران از بهار 1393 از رکود خارج شد و به رشد مثبت اقتصادی دست یافت.

به گفته نیلی، با توجه به عملکرد سال گذشته، ممکن است این تصور به وجود آید که استمرار این موفقیت‌ها در سال 1394 سهل‌الوصول است. زیرا اگر نرخ تورم، تنها به میزان یک‌چهارم کاهش 25درصدی خود در 1.5 سال گذشته، در 1.5 سال آینده نیز کاهش یابد، نرخ تورم تک‌رقمی خواهد شد. 

او افزود: نرخ رشد اقتصادی که از منفی 1.9 درصد در سال 1392، به بالاتر از سه درصد در سال 1393 رسیده است، به راحتی می‌تواند در سال 1394 با یک درصد افزایش به سطح چهار درصد برسد.​
​
نیلی خاطر نشان کرد با این وجود، بررسی واقعیت‌های اقتصاد ایران در شرایط کنون، و چالش‌های پیش‌رو در سال 1394، نشان می‌دهد که استمرار موفقیت‌های اقتصادی در این سال کار ساده‌ای نیست و نیاز به اصلاحاتی اساسی در ساز و کارها دارد. برای تبیین موضوع، ابتدا لازم است تحلیلی از عوامل ایجاد موفقیت‌های اقتصادی در سال 1393 داشته باشیم.

به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور سه عامل، نقش کلیدی در کاهش 25 واحد درصدی نرخ تورم از نیمه دوم سال 1392 تاکنون داشته‌اند. اولین عامل، تغییر انتظارات جامعه نسبت به نحوه مدیریت اقتصادی کشور، پس از اعلام نتایج انتخابات خرداد 1392 است. این تغییر، موجب شکست نرخ تورم ماهانه و کاهش آن به یک‌سوم، از تیر 1392 به بعد شد. عامل دوم، بازگشت ثبات به بازار ارز از نیمه دوم سال 1392 و عامل سوم، کنترل رشد پایه پولی و کاهش آن از 27.6 درصد در پایان سال 1391، به 10.6 درصد در پایان سال 1393 است.

نیلی خاطر نشان کرد عوامل موثر بر رشد اقتصادی در سال 1393 را نیز می‌توان به دو دسته عوامل طرف عرضه و عوامل طرف تقاضا تقسیم کرد. در طرف عرضه، ایجاد امید به آینده در فضای عمومی جامعه، و بازگشت ثبات نسبی به محیط اقتصاد کلان، نقشی کلیدی ایفا کردند. در مرحله بعد، گشایش‌ها در مقیاس محدود ارزی و تجاری، موجب ارتقای سطح تجارت خارجی کشور و افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای شد. رشد خیره‌کننده صنعت خودرو در سال 1393 که پیشران رشد بخش صنعت در این سال بود را باید مرهون این عامل دانست.

او افزود از سوی دیگر، با مثبت شدن نرخ سود واقعی در نظام بانکی، نقدینگی قابل توجهی از سوداگری در بازار دارایی‌ها، به سمت سپرده‌گذاری در نظام بانکی هدایت شد. در نتیجه، افزایش منابع نظام بانکی، همراه با هدایت منابع به سمت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، موجب افزایش جمع تسهیلات پرداختی نظام بانکی به سطح 340 هزار میلیارد تومان در سال 1393 شد. این گشایش‌ها، تا حدودی، زمینه را برای رفع موانع تولید در طرف عرضه اقتصاد فراهم کردند.

نیلی گفت: در سمت تقاضا، گشایش ایجاد شده در درآمدهای ارزی دولت و تحقق درآمدهای مالیاتی، رشد بودجه دولت را نتیجه داد. به طوری که عملکرد حقیقی بودجه، رشد 5.4درصدی را در سال 1393 نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد.

همچنین، صادرات غیرنفتی نیز از رشد قابل توجهی برخوردار بود، به طوری که صادرات کالا از گمرکات کشور در سال 1393 رشد 14.1درصدی را تجربه کرد. در کنار این دو جزء از تقاضای کل، مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری نیز در سه فصل ابتدایی سال 1393 از رشد مثبت برخوردار بودند. مجموعه گشایش‌های ایجاد شده در طرف عرضه اقتصاد، در کنار تحرک سمت تقاضا زمینه را برای رشد مثبت اقتصادی در سال 1393 فراهم کرد.

چالش‌های نرخ تورم و رشد اقتصادی در سال 1394 
مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: بررسی وضعیت عوامل موثر بر کاهش تورم و رشد اقتصادی در سال 1393، نشان‌دهنده دشواری ادامه مسیر در سال 1394 است. در مورد تورم، به نظر می‌رسد که طی 20‌ماه اخیر، از حداکثر ظرفیت بهبود انتظارات و ثبات در بازار ارز بهره‌برداری شده است. 

او افزود: تنها عاملی که می‌تواند موجب استمرار کاهش نرخ تورم در سال 1394 شود، کنترل رشد پایه پولی است. بررسی اجزای پایه پولی در سال 1393 نشان می‌دهد که رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در این سال بوده است. بنابراین، مهم‌ترین چالش کنترل پایه پولی و تورم در سال 1394، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد بود.

به گزارش اقتصادی نیوز،به گفته نیلی، در مورد رشد اقتصادی، طرف عرضه و طرف تقاضا را باید به طور جداگانه بررسی کرد. در سمت عرضه، به نظر می‌رسد که بازگشت آرامش به فضای عمومی، ثبات اقتصاد کلان، و گشایش‌های تجاری حاصل از توافق ژنو، اثر خود را در سال 1393 به صورت افزایش در سطح تولید اقتصاد ایران به جا گذاشته‌اند (Level Effect)؛ لذا، برای رشد اقتصادی در سال جدید باید بر ظرفیت سایر عوامل حساب کرد. از سوی دیگر، افزایش نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال 1393، نشانه‌ای از وجود تنگنای مالی در طرف عرضه اقتصاد محسوب می‌شود.

او افزود: در سمت تقاضا نیز، نشانه‌های موجود حاکی از وجود مشکل است. بررسی وضعیت موجودی انبار و فروش شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که متوسط صنایع بورسی به غیر از صنعت خودرو، در سال 1393 با مشکل فروش مواجه بوده‌اند و حتی فروش آنها نسبت به سال پیش کاهش داشته است. همچنین، موجودی انبار این صنایع به بالاترین حد خود طی پنج سال گذشته رسیده است.

نیلی تصریح کرد: با کنار هم قرار دادن وضعیت طرف عرضه و تقاضای اقتصاد، می‌توان گفت که در سال 1394، عامل محدودکننده رشد اقتصادی را باید در طرف تقاضا جست‌وجو کرد. لذا، بررسی وضعیت هر یک از اجزای تقاضای کل در سال 1394 ضروری به نظر می‌رسد.

او افزود: مصرف خصوصی، به عنوان بزرگ‌ترین جزء تقاضای کل، با دو چالش جدی روبه‌روست. از یک‌سو، درآمد ملی در سال‌های 1391 و 1392، نزدیک به 20 درصد کاهش یافته است. در صورتی که خانوارها این سطح از کاهش درآمد را دائمی ارزیابی کنند، به طور قطع تقاضای مصرفی خود را کاهش خواهند داد؛ کمااینکه هرگونه شوک مثبت به انتظارات خانوارها، اثر مثبت آنی بر تقاضای مصرفی خواهد گذاشت. 

او افزود: عامل دیگر، اثر رکود بخش مسکن بر کاهش ارزش املاک و مستغلات خانوارهاست. با توجه به اینکه املاک، مهم‌ترین دارایی خانوار ایرانی است، کاهش ارزش حقیقی مسکن، اثر مستقیمی بر تقاضای مصرفی خانوارها خواهد داشت. به نظر می‌رسد که تحریک غیرتورمی تقاضای مصرفی خانوارها، در صورتی که امکان‌پذیر باشد می‌تواند نقش کلیدی در ایجاد تحرک در اقتصاد سال 1394 داشته باشد. 

به گفته نیلی از سوی دیگر، شوک کاهش قیمت نفت، ضربه‌ای جدی به درآمدهای دولت در سال 1394 وارد آورده است. لذا به سختی می‌توان انتظار داشت که بودجه بتواند همانند سال 1393، نقش مثبتی در تحریک تقاضای موثر ایفا کند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در خصوص صادرات غیرنفتی، پیش‌بینی‌ها حاکی از استمرار سرعت رشد در سال 1394 است. با این حال، باید توجه داشت که سهم صادرات غیرنفتی از تقاضای کل اندک است و به تنهایی قادر به ایجاد تحرک در اقتصاد نخواهد بود. 

نیلی گفت: عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی یک کشور را می‌توان در سه سطح بررسی کرد. لایه زیربنایی، متشکل از پارادایم‌ها، اصول، و قواعد حاکم بر اداره اقتصاد است. لایه میانی را نهادها می‌سازند. نهادها عبارتند از قوانین، مقررات، و سازمان‌هایی که قواعد بازی را در بر همکنش‌های آحاد اقتصادی تعیین می‌کنند. 

او افزود: اما لایه رویین، سیاست‌ها هستند. سیاست‌ها عبارتند از مجموعه اقدامات و تدابیری که در بستر نهادی موجود، اتخاذ می‌شوند. تغییر و اصلاح سیاست‌ها عموماً به سهولت امکان‌پذیر است، اما اثرگذاری بر نهادها و بهبود کیفیت آنها، علاوه بر اراده و خواست جدی در مجموعه دستگاه حاکمیت، نیازمند زمان و هزینه‌ای بیشتر است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: در تحلیل عوامل موثر بر دستاوردهای سال 1393 و مسائل پیش‌رو در یک سال آینده، می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که آنچه تاکنون در بهبود عملکرد اقتصادی کشور موثر بوده است، یعنی وارد نکردن شوک جدید و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، گشایش‌های تجاری و ارزی و سایر اقدامات و تدابیر صورت گرفته، همگی در سطح سیاست‌گذاری طبقه‌بندی می‌شوند؛ اما رفع موانعی که از این به بعد پیش روی اقتصاد ملی قرار دارند، نیازمند اصلاحات نهادی است. 

او افزود: مواردی چون تعیین تکلیف، اوراق بهادارسازی، و ایجاد بازار ثانوی برای بدهی‌های دولت، بهره‌برداری اهرمی از بودجه عمرانی، توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه، اصلاحات ساختاری در نظام بانک، و ایجاد تعهد در دولت برای پایبندی به انضباط مالی و بودجه‌ای، از جمله اصلاحات نهادی اولویت‌دار هستند که استمرار موفقیت‌های اقتصادی در سال 1394 با آنها گره خورده است.

او در پایان خاطر نشان کرد: در یک جمله می‌توان گفت که در سال 1394، تورم به هسته سخت، و رشد اقتصادی به پوسته سخت خود رسیده‌اند و استمرار موفقیت در این سال، نیازمند برداشتند گام‌هایی بزرگ از سوی دولت و مردم است.