رقابت بانک با بخش خصوصی
سه شنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۴، ۰۵:۴۷ ب.ظ
علی چگینی
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
بانک یک نهاد واسطه‌گری مالی است که در واقع باید منابع مالی را از سطح جامعه و سپرده‌گذاران جمع‌آوری و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا در بخش‌های مختلف اقتصاد همچون صنعت و تولید، تجارت، مسکن و خدمات، زمینه کار و فعالیت و ایجاد ارزش افزوده را فراهم کند.
در این میان شرکت‌هایی که توسط بانک‌ها برای ساختوساز تاسیس می‌شوند رقیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه مسکن و ساختمان خواهند شد چون آنها می‌توانند از تسهیلات ارزان‌قیمت بانک‌ها استفاده کنند؛ بنابراین بخش خصوصی در این شرایط تضعیف می‌شود. بانک‌ها مستقیما به مقوله ساختوساز وارد نمی‌شوند بلکه یک شرکت تاسیس کرده و از طریق آن نسبت به ساختوساز اقدام می‌کنند؛ بنابراین ساختوساز بانک‌ها به دلیل اینکه از طریق یک شرکت صورت می‌گیرد غیرقانونی نیست و عملا این اقدام در راستای اهداف کلان کشور نخواهد بود.
شرکت‌هایی که به واسطه بانک‌ها وارد مقوله ساختوساز می‌شوند به نوعی می‌توانند از رانت و روابط خود با بانک‌ها استفاده کنند که این موضوع موجب می‌شود تا قیمت تمام شده املاکی که توسط این شرکت‌ها ساخته می‌شود، نسبت به شرکت‌های خصوصی کمتر باشد بنابراین عملا بخش خصوصی را از گردونه فعالیت و رقابت خارج می‌کنند.
بهتر است بانک‌ها وارد فضا و مقوله ساختوساز نشوند و بر اساس فعالیت‌های اقتصادی خود منابع را بین مصرف‌کننده و تولیدکنندگان توزیع کنند تا این منابع در عرصههای مختلف تولید و خدمات مصرف شود؛ بنابراین اهداف اصلی بانکداری همان ایجاد حلقه واسط بین سپرده‌گذاران و تولیدکنندگان است. اینکه بانک‌ها برای شرکت‌های زیرمجموعه خود فعالیت‌هایی چون ساختمان‌سازی را تعریف کنند، اقدام درستی نیست.
با بررسی روند ورود بانک‌ها به بخش مسکن و ساختوساز مشاهده می‌شود در گذشته ساختمان‌سازی توسط بانک‌ها بیشتر از امروز بود و امروز این ساخت‌وسازها تا حدی کاهش یافته اما همچنان برخی از بانک‌ها دارای شرکت‌های اقماری هستند و فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند. اگر از منظر جامعه، دولت و منافع ملی به موضوع ساختمان‌سازی و تجاری‌سازی بانک‌ها نگاه کنیم قطعا این فعالیت‌ها توجیه‌پذیر نیست اما از منظر بانک این فعالیت‌ها توجیه دارد. صرفا اگر فعالیتی به لحاظ مالی توجیه داشته باشد دلیلی بر انجام آن وجود ندارد، چراکه شاید برای ابعاد مختلف جامعه زیان‌آور باشد.
در واقع الگوی بهینه بانکداری این است که بانک به‌عنوان یک نهاد واسط مالی بین سپرده‌‌گذار وام گیرنده قرار می‌گیرد؛ به آن معناکه بانک سپرده‌های مردم را جمع‌آوری می‌کند و با دریافت کارمزد آن را به امور تولید و خدماتی واگذار می‌کند تا فعالیت‌های اقتصادی در جامعه گردش داشته باشد، اما زمانی که بانک‌ها مستقیما یا توسط شرکت‌های اقماری که ایجاد کرده‌اند، نسبت به ساختوساز اعم از تجاری، مسکونی و... اقدام می‌کنند ممکن است گاهی به دلیل ارتباطات قوی که با سیستم بانکی و سایر مجموعه‌ها دارند از رانت‌هایی استفاده کنند که برای شرکت‌های خصوصی میسر نباشد؛ بنابراین در این شرایط در گردونه رقابت با بخش خصوصی قرار نمی‌گیرند، زیرا منابع مالی که در اختیار دارند یک مزیت برای آنها تلقی می‌شود؛ ضمن اینکه ممکن است توافقاتی با دستگاه‌های مختلف داشته باشند که ماحصل آن باعث ایجاد یک رقیب نامتعادل دیگر برای بخش خصوصی شود.
این موضوع به نوعی موجب خروج بخش خصوصی از گردونه رقابت می‌شود و تعادل اقتصادی را تا حدی بر هم می‌زند. طی دو سال اخیر چند بار دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی از «پول‌های سمی در اقتصاد» به‌عنوان یک چالش اصلی اقتصاد ایران نام بردند زیرا این پول‌ها به جای منفعت، برای جامعه زیان‌آور است. یکی از ریشه‌های تولید پول سمی، علاوه بر معوقات بانکی، فعالیت بنگا‌ه‌های وابسته به بانک‌ها است که توان اولیه و موثر نظام بانکی در ایجاد منابع پولی جدید را گرفته و باعث شده ورودی منابع بانک‌ها به جای تزریق به بخش‌های مولد و پرمتقاضی، صرف هزینه شرکت‌های ساختمانی وابسته شود.
لازم است بانک‌ها به جای اینکه به‌عنوان سازنده و تاسیس شرکت‌های اقماری برای ساختوساز فعالیت کنند که یکی از چالش‌های آن نیز می‌تواند سوداگری و دامن زدن به افزایش قیمت مسکن باشد، در حوزه‌ای که سیاست‌گذار پولی و مالی برایشان تعیین کرده، فعالیت کنند تا زمینه تعادل اقتصادی و رونق غیرتورمی در همه بخش‌ها فراهم شود.
گاهی ممکن است انحصار خاصی در ساخت و فروش املاک یا حتی ارائه قیمت‌های خاص در اختیار بانک‌ها باشد که حداقل می‌توان گفت این موضوع در افزایش قیمت مسکن اثرگذار است و نمی‌توان منکر اثرات منفی آن شد.
درباره ساختمان‌های لوکس و گران‌قیمتی که این روزها به‌عنوان محصول عمده ساخت‌وسازهای بانکی مورد انتقاد برخی صاحب‌نظران است نیز باید گفت «اگر چه نهادهای مالی و بانک‌ها در اغلب کشورها ساختمان‌های شاخص دارند و شاید از این زاویه نتوان انتقادی به موضوع داشت؛ اما نقدی که وجود دارد به نحوه ورود منابع و تعریف مصارف در حوزه ملک و مسکن مربوط می‌شود.»
در سال‌های اخیر، شاهد بودیم سهم بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی با شیب قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده است.
درباره علل و ریشه‌های این اتفاق باید کار کارشناسی در نظام بانکی صورت بگیرد اما می‌توان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم بانک‌ها در بازار املاک و مستغلات به اشکال مختلف- از مشارکت در برج‌سازی‌های تجاری و غیرمسکونی گرفته تا احداث ساختمان‌های مسکونی لوکس- را یکی از عوامل دانست.
در یکی، دو سال گذشته سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی از 20 تا 25 درصد همیشگی به حدود 12 درصد نزول کرده است. این در حالی است که بخش بازرگانی معادل 49 درصد و بخش صنعت معادل 30درصد کل تسهیلات بانکی را در اختیار دارد. در این میان باید توجه شود که بخش مسکن به‌عنوان پیشران خروج از رکود اقتصادی معرفی شده و رونق آن می‌تواند چند صد رشته صنعتی را به حرکت در بیاورد بنابراین هر چقدر سهم این بخش در اختصاص تسهیلات بانکی تقویت شود، اثر تصاعدی آن بر رونق اقتصادی و تحریک تولید صنایع بالادست، قابل انتظار خواهد بود.
البته خوشبختانه تامین مالی سمت تقاضای مصرفی مسکن برای گشایش قفل معاملات مسکن و در نتیجه، تحریک سازنده‌ها به ساختوساز مجدد، راهکاری است که اخیرا در قالب تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن در بانک‌ها، توسط بانک مرکزی و شورای محترم پول و اعتبار مورد تایید و تصویب نهایی قرار گرفت اما باید به این موضوع توجه ویژه صورت بگیرد که با توقف روند بنگاهداری بانک‌ها و خروج شرکت‌های وابسته از بازار املاک و مستغلات، توان صندوق‌های پس‌انداز و همین‌طور بانک‌ها برای راه‌اندازی بازار گسترده رهن، چند برابر خواهد شد.
