سیاست‌های جبرانی برای برنامه‌های اقتصادی فراموش نشود

 

آمارهای رسمی از افزایش تعداقتصاد در کشور که زیر مجموعه نهادهای حامی نظیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند، نشان می‌دهد که تعداد این افراد با سرعت بیشتری نسبت به رشد جمعیت افزایش یافته است به این مفهوم که با اجرای سیاست‌های اقتصادی طی سال‌های گذشته دائما تعدادی از افراد توانایی خود را از دست داده اند و به طبقه فقرا پیوسته‌اند. این موضوع ضرورت اصلاح نحوه اجرای سیاست‌‌های اقتصادی برای جلوگیری از آسیب‌رسانی به طبقات فقیر را اثبات می‌کند.

اگر آمار شش میلیون ناتوان در کسب درآمد درست باشد، حدود 9 درصد از جمعیت کشور با آن درگیر هستند. با این حساب باید اعتراف کرد که این حجم قابل توجه در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ای کشور از قلم افتاده است چراکه باید با اعمال سیاست‌های جبرانی به تقویت این بخش می‌پرداختیم.

از همان زمانی که سیاست تعدیل اقتصادی در کشور اجرا شد تا امروز در اجرای سیاست‌های اقتصادی ناقص عمل شده به‌طوری که سیاست‌های جبرانی به درستی برای اقشار ضعیف در نظر گرفته نشده است. وقتی سیاست اصلاح نظام قیمت‌گذاری در دستور کار قراتر می‌گیرد باید سیاست جبرانی برای دهک‌هایی که از حداقل‌ها برخوردار نیستند، در نظر گرفته شود اما متاسفانه همواره عدالت در پرداخت‌های یکسان دیده شده که این موضوع در هدفمندی یارانه‌ها نیز بحران آفریده است.

آمارها نشان می دهد که طی سالهای متمادی افزایش تعداد افراد تحت پوشش نهادهای امدادی در کشور فراتر از میزان افزایش جمعیت بوده است این نشان می‌دهد که یک نقص در نظام برنامه‌ریزی وجود داشته و سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن اقشار آسیب‌پذیر اجرا شده است به همین دلیل باید با اصلاح جسورانه شیوه پرداخت یارانه نقدی، از این محل منابعی برای اقشار ناتوان تخصیص داده شود.

در گام بعد باید توجه داشت که طرح‌های اقتصای باید با پیوست‌هایی همراه باشد که در حین اجرا طبقاتی که ممکن است از آن آسیب ببینند را مورد حمایت قرار دهد.

در مواقعی که این پیش‌بینی انجام شده است نیز در اجرا موفقیتی نداشته است. هدفمندی یارانه ها مثال دقیقی در این زمینه است. حمایت از اقشاری که از اجرای این طرح آسیب می‌دیدند، در قانون ورد توجه قرار گرفت اما در اجرا پرداخت یکسان به همه اقشار انجام شد تا عملا اثر حمایتی آن برای اقشار ضعیف از بین رفت.​ در حالی که این مبالغ نقدی می توانست در ارقام بزرگ‌تر تنها به اقشاری از دهک‌های پایین درآمدی اختصاص یابد و مابقی برای به سرانجام رساندن یک طرح رفاهی به کار گرفته می‌شد. به عنوان مثال در بخش درمان می توان کار را به سرانجام رساند تا هزینه درمانی برای بیماران به صفر نزدیک شود. در این شرایط بخش مهمی از سبد هزینه‌های اقشار ضعیف حذف می‌شد. در شرایط فعلی نیز امکان اصلاح فرایند پرداخت نقدی وجود دارد.