مهریزی:رویکردمان‌در‌صنعت‌روزمرگی‌نیست
تاکیدهای من به اجرای قانون به معنی قانون‌گریزی مسوولان نیست. ما در تعریف قانون می‌گوییم امری ارزشی است. این درحالی است که از این ارزش مقدس سرپیچی می‌کنیم. ما خیلی چیزها را به عنوان مقدسات می‌بوسیم و روی طاقچه اتاق می‌گذاریم اما اگر قرار باشد که این امر مقدس را هم ببوسیم و در عمل کنار بگذاریم واقعا سودی ندارد.
متاسفانه نگاه هیاتی و قومی عامل ناکارآمدی و بی‌سرانجامی این اسناد در کشور شده است، چراکه برخی افراد مفهوم استراتژی را نمی‌دانند که بخواهند به آن پایبند باشند. درواقع استراتژی یعنی هدف‌گذاری در نقطه به نقطه برنامه‌ها، وقتی چنین واژه‌های را برای برنامه‌های کشور درنظر گرفته‌ایم به معنای آن است که در درازمدت آن را به‌کار گیریم نه اینکه با نگاه‌های هیاتی آن در برنامه‌های مهم کشوری محو کنیم
قرار است سند جدید استراتژی توسعه صنعتی که در دولت یازدهم تدوین شده است، به زودی توسط مسوولان وزارت صنعت و معدن رونمایی شود. همین موضوع، محور گفت‌وگوی ما با حسین ابویی‌مهریزی معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در یکی از روزهای پایانی اردیبهشت بود. او معتقد است، نگاه هیاتی و قومی عامل ناکارآمدی و بی‌سرانجامی اسناد استراتژیک در کشور شده است. این گفت‌وگو البته به این مساله محدود نشد و گستره‌یی وسیع‌تر یافت و به یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای کشور در اسفندماه سال‌جاری یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد.
ابویی‌مهریزی خود را فردی متعهد به قانون می‌شناسد و معتقد است که همه افراد جامعه باید به قانون متعهد باشند، از همین‌رو هم می‌گوید: تاکیدهای من به اجرای قانون به معنی قانون‌گریزی مسوولان نیست. ما در تعریف قانون می‌گوییم امری ارزشی است. این درحالی است که از این ارزش مقدس سرپیچی می‌کنیم. ما خیلی چیزها را به‌عنوان مقدسات می‌بوسیم و روی طاقچه اتاق می‌گذاریم، اما اگر قرار باشد که این امر مقدس را هم ببوسیم و در عمل کنار بگذاریم، واقعا سودی ندارد. در واقع ریز و درشت این مملکت نیز باید به اجرای قانون موظف باشند. مشروح گفت‌وگوی با معاون وزیر صنعت را پیش‌رو دارید:
با توجه به اینکه چند ماهی از سال 94 گذشته، این روزها مهم‌ترین دغدغه معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت چیست؟
تدوین استراتژی صنعتی است. این موضوع عاملی برای دیر رسیدن بنده به قرار مصاحبه شد. در واقع در سال 94 درصدد اقداماتی هستیم که نرخ رشد صنعت را به 4درصد و در سال 95 به 7درصد برسانیم. البته موضوعاتی چون افزایش شاخص کسب وکار، توجه به برندسازی، تکمیل طرح‌های نیمه تمام کشور، افزایش ارزش‌افزوده به میزان
6 درصد و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی- خارجی نیز از دیگر اقدامات سال 94 تا 96 مورد توجه مسوولان وزارتخانه در نظر گرفته شده است.
برای پیگیری سند استراتژی صنعتی کجا و با چه کسی قرار ملاقات داشتید؟
به موسسه‌یی که متعلق به ریاست‌جمهوری است و در کاشانک واقع شده است، رفته بودم تا از دوستانی همچون آقای دکتر نیلی و دیگران مشورت بگیریم که ترافیک منجر به دیر رسیدن ما شد.
و دغدغه‌های دیگرتان؟
قدم برداشتن برای بهتر شدن اوضاع صنعت و معدن مهم‌ترین دغدغه بنده در این شرایط زمانی است. امسال نیز دغدغه همه ما ترسیم برنامه‌یی بهتر برای تولید کشور است. به هر حال ما کارمند قوه مجریه هستیم و رییس‌جمهور در زمینه بهبود فضای اقتصادی کشور دستورالعمل‌هایی را تعیین کرده که موظف هستیم تا پایان سال با اجرای این نوع دستورالعمل‌ها به فضای اقتصاد کشور کمک کنیم. در واقع هدف‌گذاری‌ها به صورت سه بند تصمیم‌گیری شده که ازجمله می‌توان به این نکات اشاره کرد؛ ۱) راه‌حل توسط ارگان‌ها برای ایجاد رونق در فضای اقتصاد کشور. ۲) پیشروی در صادرات کالاهای داخلی. ۳) ایجاد توسعه اشتغال یعنی بخش‌های مولد کشور (تولید) به سمت اشتغالزایی بیشتر حرکت کند.
یعنی ما در پایان سال ۹۴ شاهد تحقق این اهداف خواهیم بود؟
بستگی به شرایط کشور دارد. امیدواریم که این‌طور باشد.
برنامه وزارت برای دستیابی به این اهداف چیست؟
لازم است که در اینجا من به چند شاخص کلان اقتصاد کشور اشاره کنم. در سال ۹۲ رشد اقتصادی کل کشور 1/9- ، گروه صنایع و معادن 2/9-، صنعت 3/9-، معدن 9/0 و بازرگانی و رستوران، خدمات نیز ۵- درصد بوده است.
در ۹ ماهه سال ۹۳ نیز بنا بر آمار بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور3/9درصد، گروه صنایع و معادن 6/2درصد، صنعت5/1درصد، معدن نیز 10/7درصد، بازرگانی و رستوران 3/8 درصد بوده که در مقایسه با سال گذشته کماکان شاهد رشد در گروه مولد اقتصاد کشور بوده‌ایم. حالا با گذشت بیش از یک‌و نیم سال از دولت تدبیر و امید همه ابر و باد و مه و خورشید دست در دست هم می‌دهند تا به اوضاع اقتصادی کشور سر و سامانی دهند. در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۴ با هدف افزایش صادرات، رشد ارزش‌افزوده و رونق تولید درحال فعالیت‌های افزون‌تر است.
شما اشاره کردید به ضرورت افزایش ارزش‌افزوده صنایع مبنی بر اینکه رشد ارزش‌افزوده به میزان ۶درصد یکی از هدف‌های وزارت صنعت به شمار می‌رود. آیا این هدف تحقق می‌یابد؟
بنده همیشه عرض کردم در سال گذشته هر اتفاقی که در صنایع و معادن افتاده است، همان اتفاقات با افزایش ۲ الی ۳ واحدی در کل عوامل محقق می‌شود. کل صادرات غیرنفتی نیز ۴۷میلیارد دلار بوده که به نسبت سال ۹۲ حدود 18.9درصد رشد داشته است. در واقع بنده در زمینه واردات حرف برای گفتن دارم. کل واردات در سال 93 به میزان ۵۲ میلیارد دلار بوده که به نسبت سال ۹۲ می‌توان گفت که ۶ درصد رشد داشته این درحالی که مسوولان، کل تجارت برایشان موضوعی مهم تلقی می‌شود. متاسفانه برخی افراد به واردات موضع‌گیری‌هایی می‌کنند. درحالی که در کشورهای دیگر نیز شاهد صادرات و واردات هستیم و کمتر کشوری وجود دارد که تنها به صادرات اکتفا کند. اما مدیریت و ترکیب واردات امری مهم در این زمینه محسوب می‌شود.
خوشبختانه اواخر سال 92 و در سال ۹۳ در این ترکیب شاهد افزایش واردات کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی بوده‌ایم اما برخی از این کارشناسان به این نوع شیوه اقدامات نیز نقد دارند.
دقیقا، سال ۹۳ به سمت واردات کالاهای سرمایه‌یی رفتیم به طوری که شاهد کاهش کالای مصرفی بودیم. چرا انتقاد؟ برخی‌ها با نقدهای نابجایشان می‌خواهند فضای کشور را متشنج کنند. به هر حال هر اقدامی از سوی هر دولتی مخالف‌ها و موافق‌های خود را دارد.
آیا سال ۹۴ چنین سیاستی دنبال می‌شود؟
بله، برای پیشروی به سمت و سوی رونق اقتصاد کشور اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی در سال ۹۴ انجام شده است. در واقع از زمانی که دولت یازدهم سکاندار کشور شد، اقداماتی نظیر توسعه و رونق اقتصاد، تامین مالی و ایجاد سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، خروج از رکود و پشتیبانی از تولید، تحریک تقاضا، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام صنعتی، توسعه شهرک‌های صنعتی و بهره‌وری در کالاهای تولید صورت گرفت. این موضوعات ازجمله عواملی بود که تیم اقتصادی دولت یازدهم توانست اقتصاد کشور را از بحران نجات دهد. اکتشافات معدنی ازجمله بحث‌هایی است که تیم اقتصادی دولت یازدهم بر سر آن حرف‌هایی برای گفتن دارد. در واقع معدن ازجمله بخش‌های بکر اقتصاد کشور است. یعنی در بخش معدن تنها ۷درصد به اکتشاف و به بهره‌برداری لازم رسیده‌ایم.
درحال حاضر آیا پایشی در زمینه حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی شده است؟
برنامه‌هایی تا پایان دولت در دستور کار داریم که ازجمله آن می‌توان به توسعه روابط تجاری با هدف ایجاد سرمایه‌گذار، توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها و اهمیت دادن به بخش شهرک‌های صنعتی کشور، تکمیل طرح‌های نیمه تمام کشور، توجه به آمایش سرزمینی صورت گرفته است که طبق پیش‌بینی‌ها امسال نیز واحدهای صنعتی به ۱۷۵هزارمیلیارد برای افزایش تولید و پاس کردن تورم ناشی در اقتصاد کشور نیازمند هستند که طبق گفته‌ها قرار شد ۲۰هزارمیلیارد تومان نیز به طرح‌های نیمه تمام کشور اختصاص یابد. پیگیری و پیشگیری بدهی معوق نیز یکی از برنامه‌های مورد پیگیری است. این موضوع یکی از بحث‌های نظام پولی-مالی کشور است که امیدواریم هرچه زودتر در این رابطه تعیین تکلیف شود. وزارتخانه در این باره اعلام آمادگی کرده است.
اقدام اخیر شورای پول و اعتبار را در کاهش نرخ سود بانکی چطور ارزیابی می‌کنید؟
بالاخره نظام بانکی کشور باید فعالیتش را با توجه به شرایط اقتصادی کشور همراستا کند.
برخی صنعتگران معتقدند که این میزان کاهش سود بانکی تاثیری در رونق تولید کشور نخواهد گذاشت. نظر شما در این باره چیست؟
بنده درحال حاضر نمی‌توانم ارزیابی دقیقی در مورد عملکرد بانک‌ها داشته باشم. ولی به طور کلی سال گذشته ۱۰۶هزار میلیارد به بخش صنایع و معادن از این سمت و سو تامین شد.
قطعا هرچه ما به سمت رقابت‌پذیری حرکت کنیم به نفعمان خواهد بود. متاسفانه درحال حاضر بانک‌ها هیچ رقیبی ندارند. منظور من این است که اگر قرار باشد توافقات هسته‌یی صورت گیرد ۴ بانک از آن طرف دنیا برای سرمایه‌گذاری به ایران ورود پیدا کند تا بانک‌ها در زمینه خدمات‌دهی رقابت داشته باشند. به هر حال بین نرخ سود بانکی و تورم ارتباطی هست. اقتصاددانان در این باره بهتر از بنده اطلاع دارند. بانک‌ها با توجه به کاهش نرخ تورم باید قدم بردارند و خدمت‌رسانی کنند. در واقع وقتی ما نرخ تورم ۱۵درصدی را در کشور تجربه می‌کنیم بالا بودن سود بانکی در کشور هیچ معنایی ندارد. باید گردش مالی و حجم کار بانک‌ها بالا برود نه سود بانک. ما بیشتر نیازمند درست اجرا کردن قوانین هستیم تا اینکه به سمت و سوی ایجاد قوانین جدید بشتابیم. امیدواریم بتوانیم به سمت درست اجرا کردن قوانین قدم برداریم.
یعنی به نظر شما یکی از مشکلاتی که ما این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، عدم اجرای قانون است؟
ما باید قانون‌گرایی و قانونمداری را به عنوان یک ارزش تلقی کنیم. قانون در اجرا برای همه است. اثربخشی جایگاه، شأن و ارزش هر کس به درست اجرا کردن قانون است.
به نظر جنابعالی، آیا مشکل تولید و صنعت کشور فقط در امر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ریشه دارد؟
سیاست‌گذاری قبل از اجراست. ما باید بتوانیم سیاست‌های به شکل قانون درآمده را درست اجرا کنیم. متاسفانه اختلال این روزهای اقتصاد به نبود قانون مرتبط نیست بلکه به عدم اجرا و به‌کاربردن صحیح آن است.
نقش دولت و بخش خصوصی در این زمینه چیست؟
اجرای درست قانون مطالبه عمومی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی است. در واقع برای اجرای قانون اول باید از خودمان شروع کنیم. قانونمداری راه نجات تمامی مشکلات است.
شما دلتان در این زمینه خیلی پر است. تا این لحظه از مصاحبه چندین بار از اجرای درست قانون حرف زده‌اید. این تاکیدات به معنای قانون‌گریزی مسوولان کشوری است؟
نه، تاکیدهای من به اجرای قانون به معنی قانون‌گریزی مسوولان نیست. ما در تعریف قانون می‌گوییم امری ارزشی است. این درحالی است که از این ارزش مقدس سرپیچی می‌کنیم. ما خیلی چیزها را به عنوان مقدسات می‌بوسیم و روی طاقچه اتاق می‌گذاریم اما اگر قرار باشد که این امر قدس را هم ببوسیم و در عمل کنار بگذاریم واقعا سودی ندارد. در واقع ریز و درشت این مملکت نیز باید به اجرای قانون موظف باشند.
شما در زمینه اجرای قانون بسیار تاکید دارید، حال برایمان بگویید که معاونت برنامه‌ریزی در اجرای قانون به درستی عمل کرده است یا خیر؟
افتخارم این است که کارمند جمهوری اسلامی هستم. ما در زمینه تولید براساس دستورالعمل و ضوابط تا به امروز عمل کرده‌ایم.
اما اگر با شکست مواجه شده‌ایم، تقصیر معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست.
یعنی شما ۱۰۰درصد تمامی قوانین عمل می‌کنید؟
خیر. به‌طور 100درصدی هیچ کس تا به امروز به قانون عمل نکرده است. ما خط‌مشی‌مان قانون است. اگر هر فردی اجرا کند عمده مشکلات ما حل خواهد شد. درواقع ناهماهنگی‌های امروز به‌خاطر عدم اجرای قانون است.
به‌نظر بسیاری از کارشناسان، صنعت کشور از مساله جدایی دانشگاه و صنعت رنج می‌برد. معاونت طرح و برنامه‌ریزی وزارت صنعت تا چه حد به این مساله توجه دارد و چه اقداماتی تاکنون در این رابطه انجام داده است؟
مسوول و پاسخگوی این نوع اقدامات و سوال‌ها آقای دکتر توفیق معاونت پژوهشی وزارت صنعت است. اما اگر نظرم را به‌عنوان یک کارشناس می‌پرسید، می‌گویم باید به‌دنبال این موضوع باشیم که چه میزان علم و دانشگاه در صنعت کشور رسوخ کرده و چقدر از این میزان در صنعت کشور اثربخش بوده است؟ به نظر بنده باید از حرف تا اجرای این موضوع را در کشور موردبررسی قرار داد و این شاخصه را به‌عنوان رکن اصلی در صنعت باید سنجید. در چند سال اخیر نیز مقالات و پایان‌نامه‌های دانشجویان به‌عنوان یکی از شاخصه‌های مهم در دانشگاه‌ها درنظر گرفته شده است. به هر حال باید به سمت و سویی برویم که روش‌های مبتنی بر علم در دانشگاه را رواج دهیم، چراکه در این سال‌ها شاهد پیشرفت صنایع دانش‌بنیان کشور هستیم. توجه به این میزان نیز می‌تواند ازجمله عواملی باشد که گره صنعت را در ادامه مسیر بگشاید.
معاونت طرح و برنامه‌ریزی تا چه حد درگیر مسایل جاری صنعت کشور است و تا چه حد به مسایل بنیادی می‌اندیشد و برای رفع آن تلاش می‌کند؟
عمده نیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به شیوه‌یی بوده که از اقدامات روزمره فاصله بگیریم و به سمت برنامه‌های بنیادی پیش رویم. به هر حال استراتژی‌ها را تدوین می‌کنیم. رویکردمان روزمرگی نبوده و نیست. زمانی که وزیر صنعت خواست به کرسی ریاست بنشیند برنامه‌ها و مواضع خودشان را برای مجلس‌نشینان روشن کرد و ما نیز به همان سمت حرکت می‌کنیم. به‌عنوان مثال، اگر حرفی از ساماندهی سرمایه‌گذاری می‌زنیم یعنی به‌دنبال منافع صنعت و معدن کشور هستیم.
درصدد هستیم که بلندمدت بیندیشیم و بنا بر استراتژی‌هایی که در این دولت تدوین شده قدم برداریم. به‌شخصه زمانی که براساس چارچوب‌ها حرکت نمی‌کنم، عذاب می‌کشم. درواقع از نوجوانی تا به امروز از سه موضوع عذاب می‌کشم. اول کارهایی که براساس هیاتی صورت گرفته و اجرا می‌شود. دوم، قانون‌گریزی دستگاه‌های مسوول. سوم، تبعیض برخی مسوولان کشور به افراد زیر دست‌شان.
بسیاری از کارشناسان نبود استراتژی صنعتی مدون را عامل ناکامی تولید و صنعت می‌دانند. سند استراتژیک صنعتی چه زمانی رونمایی خواهد شد؟
بنده معتقدم که هر فردی حتی در زندگی شخصی‌اش نیز هدفی را تعیین می‌کند. درواقع، در دولت‌های مختلف شاهد ورود یک‌سری برنامه‌ها با نام‌های مختلف استراتژیک بوده‌ایم که متاسفانه نگاه هیاتی و قومی عامل ناکارآمدی و بی‌سرانجامی این اسناد در کشور شده است، چراکه برخی افراد مفهوم استراتژی را نمی‌دانند که بخواهند به آن پایبند باشند. درواقع استراتژی یعنی هدف‌گذاری در نقطه به نقطه برنامه‌ها، وقتی چنین واژه‌های را برای برنامه‌های کشور درنظر گرفته‌ایم به معنای آن است که در درازمدت آن را به‌کار گیریم. نه اینکه با نگاه‌های هیاتی آن در برنامه‌های مهم کشوری محو کنیم.
چقدر از مفاد مندرج در دو سند استراتژی پیشین در تدوین استراتژی صنعتی که قرار است به‌زودی رونمایی شود، استفاده و بهره‌برداری شده است؟
تا این مقدار نمی‌توانم وارد جزییات کارها شوم و به این سوالات پاسخ دهم. اما باید بگویم که در بخش صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم هدفی را تعیین کرده است که ما هم به‌دنبال آن هستیم. درواقع در این راه از کارشناسان زیادی مشورت گرفته‌ایم و حد بضاعت‌مان نیز اقداماتی انجام داده‌ایم که امیدواریم برای میراث‌داران بعدی پرونده خوبی را به‌جای گذاشته باشیم. اما ما هیچ برنامه‌یی را تا به امروز کپی نکرده‌ایم، یعنی از برنامه‌های خوانده نشده در این سند استفاده نکرده‌ایم. درواقع باتوجه به ارزش‌های روز در این راستا برای صنعت و معدن کشور قدم برداشته‌ایم. اینکه این برنامه‌ها نیز چه میزان صحیح است آن را کارشناسان باید بگویند.
دولت‌های هشتم و دهم هر یک سندی را به‌عنوان استراتژی توسعه صنعتی تدوین کردند، اما هریک از این اسناد توسط دولت بعدی کنار گذاشته شده سندی که در دولت دهم تدوین شده بود چه نقاط ضعفی داشت که وزارت صنعت دولت یازدهم آن را کنار گذاشت؟ نقاط قوتش چه بود؟
به هر حال نمی‌توانیم بگوییم که تمامی برنامه‌های نوشته شده در دولت دهم را پس زده‌ایم اما برخی برنامه‌ها که دارای نقاط قوت بیشتری بود استفاده و سند دولت گذشته را با شیوه‌یی دیگر بازنگری کرده‌ایم. بسیاری از برنامه‌ها قریب به اتفاق انجام شده و بازنگری‌ها نیز توسط آقای نعمت‌زاده صورت گرفته اما هنوز وزیر محترم متقاعد نشده‌اند.
آقای نعمت‌زاده دررابطه با مفاد برنامه جدید چه نظری دارند؟
درواقع اختلاف‌ها بر سر بندهای مختلف همچنان پابرجاست. به هر حال بر سر مفادهای خاص نظرهای خاص خودشان را دارند و ما نیز پای‌مان را نمی‌توانیم فرا‌تر از آن بگذاریم و درخصوص رونمایی از آن اظهارنظر کنیم. امیدواریم بر سر نقاط دارای ابهام کارشناسان به کمک آیند و هر چه زودتر یعنی در خرداد از این سند استراتژیک راهبردی رونمایی شود.
ارزیابی جنابعالی از نخستین سند استراتژی توسعه صنعتی که با هدایت دکتر مسعود نیلی در دولت هشتم تدوین شده، چیست؟
سند یادشده نشان‌دهنده هنجارها و ناهنجاری‌ها درخصوص زمان خودش بوده که مقوله‌های روشنی را طراحی کرده بودند که در دولت دهم نه به‌صورت نقد بلکه کل آن را حذف کردند.
ارزیابی شما به این نگاه‌های اجمالی درخصوص برنامه‌های استراتژی چیست؟
بنده موضع خودم را شفاف مطرح کرده‌ام و در جلسات مختلف گفته‌ام که اگر دولتی بر سر هر یک از برنامه‌های استراتژیک نقدی دارد بندهای موردنقد را اعلام کند، بر سر آن به نقطه مشترک برسیم نه اینکه چارچوب به‌طور اجمالی کنار گذاشته شود. ما در کشورهای مختلف شاهد برنامه‌های درازمدت با طول 50سال را هستیم اما متاسفانه برخی مسوولان کشورمان به شیوه‌یی دیگر اقدام می‌کنند.
پس چرا این برنامه‌ها در کشور ما ماندگار نیستند؟
چرا این سوال را از من می‌پرسید. بروید و از آنهای که این نوع برنامه‌ها را برهم می‌زنند، پرس‌وجو کنید. درواقع باید خطوطی را ترسیم کنیم و این خطوط یعنی منافع ملی. با ترسیم چنین خط قرمز‌هایی هیچ‌کس به منافع هیاتی و قومی ورود پیدا نخواهد کرد.
تا به امروز برای تدوین این سند استراتژی توسعه صنعتی چقدر هزینه شده است؟
صفر. یک چایی هم به کسی نداده‌ایم.
اما برخی می‌گویند که افراد برای چنین پروژه‌هایی هزینه‌های گزافی را اخذ می‌کنند؟
از زمانی که حسین ابویی‌مهریزی روی کار آمده و سرپرستی این مجموعه را برعهده گرفته از تاریخ 2/7/1392 تا امروز یک ریال به کسی پرداخت نشده است.
به دولت نهم، دهم و یازدهم چه نمره‌یی می‌دهید؟
به دولت گذشته منفی می‌دهم، چون تخریب کشور را دیده‌ام. 700میلیارد دلار پول نفت کشور بوده و حالا آثارش را به‌عنوان یک ایرانی به بنده نشان دهید. دولت یازدهم چون 2سالش است17 می‌دهم.
به عملکرد خودتان چه نمره‌یی می‌دهید؟
آرزو می‌کنم در طول این مدت هم مردم و هم خدا راضی باشند. عملکرد بنده را مردم باید نمره بدهند.
مقوله آمار طی سال‌های اخیر به پاشنه‌آشیل برنامه‌ریزی هم دولت و هم بخش خصوصی تبدیل شده است. معاونت طرح و برنامه‌ریزی چه اقداماتی برای تولید دقیق و انتشار شفاف آمار انجام داده است؟
اگر آمارها به‌موقع و صحیح نباشد در آینده هر تصمیم‌گیری به ضرر مجموعه تمام خواهد شد. در مقوله آمار نباید بگوییم وجود نداشته است بلکه باید بگوییم این آمار چطور جمع‌آوری و دردسترس قرار دهیم. این مشکلات وجود دارد اما در این زمینه نیز باید در ارکان بالاتر اقداماتی اندیشیده شود. به‌نظر من درخصوص دسترسی به آمار شفاف نباید هیچ‌گونه موضع‌گیری‌هایی صورت گیرد تا در زمینه تصمیم‌گیری‌های کلان کشور دچار هرج‌ومرج نشویم. امیدوارم که دولت الکترونیک در کشورمان هر چه بهتر بتواند در کشور قدرت‌نمایی کند.
اما در زمینه اطلاع‌رسانی و ارایه آمارها به رسانه‌ها برخی مسوولان سنگ‌اندازی می‌کنند؟
ما به‌صورت شفاف آمارها را در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت درج می‌کنیم.
باتوجه به اینکه معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این دور از دولت برای خود ثبت کرده‌اید. چه میزان حقوق را از دولت اخذ می‌کنید؟
با 27سال سابقه کار و پست معاون وزیر تقریبا بین 5تا 7میلیون حقوق بنده است!
اگر در دولت‌های بعدی شما به‌عنوان وزیر صنعت مشغول به‌کار شوید، آیا راه‌های آقای نعمت‌زاده را در پیش خواهید گرفت؟
از برخی اقدامات محسنات آن استفاده می‌کنم و از دیگر اقدامات وی جلوگیری خواهم کرد.
در چشم‌اندازهای برنامه کاری‌تان به‌دنبال کرسی ریاست هستید یا خیر؟
خیلی زیاد این مساله را پیگیری نمی‌کنم. اما خب بدمان هم نمی‌آید. ذکر خیر برایمان مهم نیست. شهرتی که بخواهم خرجش کنم را سراغش نخواهم رفت.
آیا دوست دارید در دولت‌های بعدی وزیر شوید؟
از هیچ مسوولیتی رویگردان نیستم.
باتوجه به اینکه انتخابات مجلس در راه است، آیا از فرد خاصی در این مسیر هدایت می‌کنید؟
خودم از خودم حمایت می‌کنم.
یعنی به انتخابات مجلس شورای اسلامی ورود پیدا کرده‌اید؟
اگر دوستان و همکاران بگویند برو، می‌روم.
