تحریم، تعلیق و بدهی
دکترحمید قنبری
برای کاهش امکان بازگشت‌پذیری تحریم در صورت توافق احتمالی چه باید کرد؟ برخی معتقدند: اگر تحریم‌ها لغو نشوند و فقط تعلیق شوند؛ یعنی اگر بخشی از توافق هسته‌ای این باشد که با اجرای تعهدات هسته‌ای ایران، تحریم‌ها به‌صورت معلق درخواهند آمد اما لغو نخواهند شد، ایران باید به‌دنبال این باشد که هزینه وضع مجدد تحریم‌ها علیه خود را آنقدر بالا ببرد که عملا کشورهای مزبور نتوانند به هر بهانه‌ای مجددا تحریم‌ها را وضع کنند؛ یعنی باید هزینه وضع تحریم‌ها برای کشورهای گروه 1+5 و حتی سایر کشورها بالا برده شود.
یکی از مهم‌ترین راهکارها برای این امر، ایجاد بدهیهای خارجی است. اگر کشوری به سایر کشورها بدهکار باشد، طلبکاران تمایل خواهند داشت که کشور بدهکار، آنقدر تولید و توانایی مالی داشته باشد که حداقل بتواند بدهیهای خود را پرداخت کند؛ بنابراین هر چه کشور بدهکارتر باشد، وضع تحریم علیه او – یا در اینجا بازگرداندن تحریم‌های سابق علیه او – پرهزینه‌تر خواهد بود.
در این استدلال، رگه‌هایی از حقیقت وجود دارد که نمی‌توان آن را انکار کرد؛ اما این همه ماجرا نیست. نخست اینکه برخی از طلبکاران، با توجه به تجربه‌های گذشته آموخته‌اند که چگونه حتی در شرایط تحریم نیز مطالبات خود را دریافت کنند و ساختار تحریم‌ها نیز عملا به نحوی طراحی می‌شود که امکان دریافت مطالبات در شرایط تحریم را باز بگذارد.
بی‌شک تعهداتی که از این پس و در دوران بعد از توافق جامع برای کشور ایجاد می‌شود، با در نظر گرفتن امکان وضع مجدد تحریم‌ها ایجاد خواهند شد و طرف مقابل، تضمینات خاصی برای دریافت مطالبات خود در آینده در نظر خواهد گرفت؛ به‌گونه‌ای که با بازگشت احتمالی تحریم‌ها نیز متضرر نشده و مطالبات خود را دریافت کند. همین امر، موجب خواهد شد که بدهی‌ها آنگونه که در ابتدای کار به نظر می‌رسند هزینه‌های وضع تحریم را افزایش ندهند. دوم اینکه ایجاد بدهی برای کشور، باید بر اساس ملاحظات اقتصادی و تجاری انجام گیرد. ایجاد بدهی اگر بر اساس ملاحظات سیاسی و به مثابه ابزاری برای بازدارندگی از تحریم‌های آتی باشد، نه تنها کشور را در آینده دچار بار گران اقساط بازپرداخت نشده خواهد کرد، بلکه زمینه سوء‌استفاده‌های داخلی و خارجی را نیز فراهم خواهد ساخت و اگر طرفین تجاری کشور احتمال دهند که ایران بدهی‌ها را برای مقاصد سیاسی ایجاد می‌کند، نهایت استفاده را از این وضعیت خواهند برد.
بنابراین، باید به هر نحو ممکن از هر گونه رفتاری که منجر به ایجاد چنین تصوری می‌شود، اجتناب کرد. سوم اینکه بدهیهای نسبتا اندک خارجی کشور در سال‌های گذشته که یکی از دلایل آن محدودیت‌های بین‌المللی بوده است، در کنار اینکه موجب از دست رفتن یکسری فرصت‌ها برای توسعه اقتصادی شده، یک اثر مثبت جانبی هم داشته است؛ چون بدهکار نبوده‌ایم، بد حساب هم نبوده‌ایم. قصوری در پرداخت‌ها هم اگر حاصل شده، به دلیل همان محدودیت‌ها بوده است نه به دلیل اینکه پول کافی برای بازپرداخت بدهیهای خود نداشته‌ایم یا قصد بازپرداخت نداشته‌ایم.
طرفین تجاری ما و طلبکاران خارجی نیز این مطلب را می‌دانند و گاه به آن اذعان می‌کنند. این داشته باید حفظ شود و ایجاد بدهیهای مبتنی بر انگیزه‌های سیاسی یا ایجاد بدهیهای مطالعه نشده و کم‌فایده یا بدهی‌هایی که تحت نظارت و کنترل کافی سیاست‌گذار قرار ندارند و باعث کاهش اشراف اطلاعاتی دولت و بانک مرکزی بر تعهدات ارزی خارجی کشور می‌شوند، ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور به موجب ورود لطمه به این داشته حداقلی شوند. فراموش نباید کرد هنگامی که تحریم‌ها لغو یا تعلیق می‌شوند، یکی از نخستین نهادهایی که اقدام به برقراری روابط مالی و تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌کنند، بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی هستند و در چنین شرایطی، نخستین بانک‌هایی که با ایران رابطه تجاری برقرار می‌کنند، از یک مزیت بزرگ برخوردارند. تقریبا هر پیشنهادی که آنها به طرف ایرانی می‌دهند در مقایسه با پیشنهادهای سابق – یا بهتر بگوییم، عدم پیشنهادهای سابق - جذاب است و نبود چارچوبی برای نظارت بر ایجاد بدهی‌ها، ممکن است موجب فرو افتادن بنگاه‌های دولتی و خصوصی ایرانی در دام بدهیهای از نظر تجاری نامطلوب شود؛ بنابراین هم قانون‌گذار و هم دولت باید تدوین چارچوبی برای ایجاد بدهی‌ها در شرایط پس از توافق را در دستور کار خود قرار دهند.
