شوک بزرگ در تامین اجتماعی

 

^{محسن ایزدخواه}

^{پس از استقرار دولت یازدهم انتظار می‌رفت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصویری روشن از وضعیت منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌یی و ازجمله سازمان تامین اجتماعی را به مردم و به‌ویژه به شرکای اجتماعی خود ارایه دهد تا ...}

<sup>از یک‌سو مشخص شود که دولت‌های نهم و دهم چه رفتار و کارکردهایی با صندوق‌های بیمه‌یی داشته‌اند و از طرفی آشکار شود که دولت جناب آقای روحانی چه چیزی را تحویل گرفته و در ادامه مسیر چه برنامه‌هایی را برای برون‌رفت از این مشکلات طی خواهد کرد که به علت فقدان استراتژی در وزارتخانه متبوع، باوجود تحولات مدیریتی که در ارکان این سازمان به وجود آمد، اما به علت اینکه همچنان شاکله‌های نظام تصمیم‌گیری به ویژه در آغاز این تغییر و تحولات در دست افرادی بود که در دولت‌های گذشته مسوول به وجود آوردن چنین وضعیتی بودند و هم‌اکنون نیز این افراد گاه یا ارتقا پیدا کرده‌اند یا در سایر سمت‌های کلیدی ابقا یا جابه‌جا شده‌اند، هرگز تصویری روشن از منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی و بحران‌های حادث شده در درون شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) ارایه نشد و مدیران جدید به همین اندازه بسنده کردند که در مقایسه با مدیریت‌های گذشته بدهی‌های انباشت شده به مراکز درمانی و... را به روز کرده و استراتژی حرکت به سمت منابع و مصارف را تبیین کردند اما از آنجایی که با وجود احکام متعدد در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تکالیفی که این قانون برای وزیر وزارتخانه ذی‌ربط صادر کرده هیچ‌گونه اقدام عملی و واقع‌بینانه در مورد اداره کارآمد و بهینه صندوق‌های بیمه‌یی و ازجمله سازمان تامین اجتماعی صورت نگرفته است، قابل پیش‌بینی بود که به زودی ایام طرب و خوشی مدیران و دادن شعارهای پرطمطراق به پایان خواهد رسید و پیشی گرفتن مصارف بر منابع تامین اجتماعی، مدیران این سازمان و به تعبیری نظام تامین اجتماعی را در یک شوک بزرگ فرو خواهد برد.

به ویژه آنکه در دو سالی که دولت یازدهم استقرار یافته است، هیچ بارقه امیدی که نشان‌دهنده آن باشد که این دولت مصمم است با وجود تکالیف قانونی سنگین به تعهدات خود عمل کند، کسری‌های مزمن بودجه سال‌های اخیر بیشتر خود را هویدا کرد و اینک ملاحظه می‌شود که مدیران عالی سازمان تامین اجتماعی در یک ماهه اخیر زبان به شکوه گشوده‌اند و تمام کسری بودجه سازمان را متوجه عدم پرداخت بدهی سهم دولت می‌دانند و به صراحت به اقدامات گذشته یا آتی خود درخصوص تامین کسری بودجه از طریق وام از بانک‌ها، ابطال سپرده‌های احتمالی و همچنین فروش سهام مربوط به شرکت‌های تحت پوشش شستا اعتراف می‌کنند و گویی به نحوی هم دولتمردان و هم شرکای اجتماعی را مطلع می‌کنند که عدم تعهدات به‌موقع این سازمان ناشی از ناتوانی‌های دولت در انجام تعهدات خود است که به نحوی می‌توان از منظر رویکردهای سیاسی نوعی اپوزیسیون در درون دولت ساخت. به‌نظر اینجانب، این مدیران آدرس دولتی را به جامعه هدف داده‌اند که خود درگیر صدها مساله و مشکلات در حوزه اقتصادی و تحریم‌های ناجوانمردانه در این حوزه است. هر چند که اعتقاد دارم دولت باید به وظایف قانونی خود عمل کند و باید بپذیرد وقتی وزیر کار، رفاه و تعاون به عنوان عضوی از کابینه و رییس هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های وابسته تاکنون تقریبا چیدمان ارکان‌های سازمان را مطابق میل خود سازماندهی کرده است و آنهایی که از منظر وی همراهی لازم را نداشته‌اند، برکنار کرده است، باید مسوولیت پیش آمدن چنین وضعیتی را که بسیار مخاطره‌آمیز و شکننده برای سازمان تامین اجتماعی است، بپذیرد و باید تمام تلاش و مساعی خود را به‌هنگام تدوین لایحه بودجه به‌کار گیرد تا بتواند سهم واقع‌بینانه دولت را در کمک به سازمان تامین‌اجتماعی در ارقام بودجه بگنجاند؛ وگرنه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی این اعترافات معنی واقعی خود را از دست خواهد داد. اما باید به یک نکته نیز توجه کرد که یکی از دلایل نجومی شدن سهم دولت در بدهی ایجاد شده توسط سازمان تامین اجتماعی ناشی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است. چراکه براساس قانون مذکور چنانکه دولت بدهی‌های خود را به‌موقع به صندوق‌های بیمه‌یی پرداخت نکند باید مطابق نرخ سود اوراق مشارکت به صندوق‌ها سود پرداخت کند که بزرگ شدن حجم بدهی دولت تا سقف 93هزارمیلیارد تومان ناشی از این نوع محاسبه و سود مرکب است.

یکی‌دیگر از دلایل به وجود آمدن این حجم از بدهی، مصالحه و گاه رویکردهای سیاسی بوده است که به‌هنگام تصویب قوانینی که با اصول و محاسبات بیمه‌یی مغایر بوده است، تحت عنوان «چنانچه منابع مالی آن توسط مجلس یا دولت تامین شود، سازمان تامین اجتماعی مخالفتی با آن نخواهند داشت» بروز یافته است.  در این رابطه می‌توان به مثال‌های زیادی مثل خرید دوران سربازی، بازنشستگی‌های پیش از موعد و... اشاره کرد که مدیران‌ مالی سازمان تامین اجتماعی متاسفانه به عدم پایداری منابع و از همه مهم‌تر به ناتوانی دولت در انجام تعهدات خود توجه نکرده‌اند.

البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت حال که دولت قادر نیست به تعهدات خود برخلاف تمام موازین قانونی عمل کند، در هیات امنای سازمان، هیات‌مدیره، مدیرعامل و وزارتخانه متبوع فرض است که بار مضاعفی را روی دوش منابع این صندوق‌ها درحالی که هیچ ارتباط درست و معنی‌داری با وظایف و مسوولیت‌های آنان ندارد بنا نگذارند که در این راستا می‌توان به ساخت مسکن اجتماعی توسط سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد که چنانچه وارد این حوزه شود مثل مسکن مهر، منابع این سازمان را خواهد بلعید. تحمیل خرید سهام بعضی از شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی فولاد برای تامین حقوق بازنشستگان این صندوق مثال دیگری است. یا در حوزه درمان به خاطر هم‌راستایی با سیاست‌های تحول سلامت و بدون داشتن یک راهبرد و استراتژی بلندمدت به اقرار خود مدیران تامین اجتماعی هزینه‌های درمان نسبت به سال گذشته بیش از 5/2 برابر افزایش یافته است از همه مهم‌تر این است که رابطه بین اجرا و نظارت مخدوش نشود. از همین رو، شایسته نیست اعضای هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی خود عضو هیات‌مدیره شرکت‌هایی شوند که باید بر آنها نظارت کنند که همین مساله موجب از بین رفتن شفافیت و بالا رفتن هزینه‌های سازمان می‌شود.</sup>

^{*  رییس سابق هیات‌مدیره صندوق بیمه روستائیان}