چشم‌انداز رشد اقتصادی اوکراین در سال 2015

^{صندوق بین‌المللی پول (IMF)، چشم‌انداز اقتصادی کشور جنگ‌زده اوکراین را به دلیل ادامه بحران‌های رفع نشده در بخش‌های وسیعی از شرق این کشور، به منفی 9 درصد تنزل داد.
این تصویر ناامیدکننده -که حتی از رقم منفی پنج درصدی پیش‌بینی‌ ماه آوریل از رشد اقتصادی این کشور- تاریک‌تر است، به‌دنبال سفر دوهفته‌ای اوایل ماه گذشته میلادی هیات نمایندگان IMF، از شهر کیف اوکراین، منتشر شده‌است.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات IMF می‌گویند: نرخ تورم در اوکراین از مرز 46 درصد گذر خواهد کرد که دلیل عمده آن، افزایش سریع قیمت نفت و خلاء فاحش نرخ برابری ارزی در ماه فوریه رخ داده‌ است. «نیکلای گیورگیف»، رییس اوکراینی بخش عملیات صندوق بین‌المللی پول با انتشار بیانیه‌ای، ضمن ارائه خلاصه‌ای از یافته‌های پیشین این نهاد در اجلاس 12 تا 29 ماه می، مذاکرات در این اجلاس را سازنده خواند.
بااین‌حال، مقامات IMF شاهد برخی علایم امیدوارکننده از رشد پایدار هستند. گیورگیف می‌گوید: طی ماه‌های اخیر، به بروز نشانه‌هایی از ثبات اقتصادی برخورده‌ایم. وی‌افزود: بازار مبادلات ارزی اوکراین عمدتا پایدار مانده اما باوجود افزایش ذخایر ارزی اوکراین به 9 میلیارد و 600 میلیون دلار تا ماه آوریل، میزان این منابع همچنان پایین است. درعوض، موجودی پول ملی بانک‌های اوکراین بهبود داشته‌است.
صندوق بین‌المللی پول، ماه گذشته در اقدامی پر ریسک، وام جدیدی به ارزش 17 میلیارد و 500 میلیون دلار به اوکراین اعطا کرد. این درحالی است که تا پیش از این 8 برنامه اعطای کمک مالی به این کشور با شکست روبرو شده‌بود و فشار را بر این کشور که آیا دولت اوکراین پس از دهه‌ها فساد مالی و عدم مدیریت صحیح می‌تواند بر تعهدات خود پایبند باشد یا خیر، افزایش داده‌است.
مقامات صندوق بین‌المللی پول اعلام کردند، تا همین اواخر یعنی تا سال 2013، هیچ عزمی در رهبران اوکراین برای اعمال اصلاحات مورد نیاز اقتصاد این کشور به‌خصوص برای مقابله با فساد گسترده مشاهده نمی شد اما اکنون به‌نظر می‌رسد شرایط تحت رهبری جدید در این کشور تغییر کرده‌است.
با تمام این اوصاف، به‌دلیل ادامه مناقشات توسط جدایی‌طلبان طرفدار روسیه که تاکنون منجر به مرگ بیش از 6000 تن شده، اقتصاد اوکراین به‌شدت کوچک شده‌است. جنگ فرسایشی صندوق ذخایر ارزی دولت اوکراین را خالی کرده و منابع ارزی این کشور، به پایین‌تری سطح خود رسیده‌ که تمامی این عوامل، اوکراین را در مسیر ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌های بین‌المللی خود قرارداده‌است.}