بنگاه‌های بی‌نام‌ونشان اقتصاد ایران

^{هفت هزار موسسه مالی، شش هزار صرافی، هشت هزار واحد صنفی، 600 موسسه کرایه اتومبیل و 300 لیزینگ غیرمجاز در اقتصاد ایران؛ این‌ها تنها گوشه‌ای از آمارهای مربوط به فعالیت واحدهای غیرمجاز در اقتصاد ایران است.}

<sup>مرضیه محمودی:غیرمجازها در اقتصاد ایران جولان می‌دهند. از موسسات مالی غیرمجاز گرفته تا ساخت‌وسازهای غیرمجاز، فعالیت واحدهای صنفی و حتی تولید محصولات غیراستاندارد توسط این واحدها. 

 مدت‌هاست که اخبار فعالیت‌های غیرمجاز در رسانه‌ها منتشر می‌شود. فعالیت‌هایی که از تولید یک محصول تا فعالیت موسسات مالی و اعتباری را شامل می‌شود. در این میان دو نکته قابل توجه وجود دارد؛ یکی سابقه فعالیت غیرمجازهاست که در برخی از زمینه‌ها سابقه فعالیت به سال‌های طولانی برمی‌گردد و دیگری نحوه برخورد با غیرمجازهاست که هرازگاهی برخورد با این فعالیت‌ها به صورت ضربتی در دستور کار قرار می‌گیرد و بعد از دوره‌ای همه چیز فراموش می‌شود. 

یکی از مهمترین فعالیت‌های غیرمجاز مربوط به موسسات مالی و اعتباری است که دو موسسه غیرمجاز مانند میزان و توسعه ظرف چند ماه گذشته خبرساز شده بودند و در نهایت داستان با خبر انحلال موسسه میزان خاتمه یافت. اما تعداد موسسات مالی غیرمجاز به این موارد معدود محدود نمی‌شود. بر اساس آنچه حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده هفت هزار موسسه مالی غیرمجاز در اقتصاد ایران وجود دارد. تنها راه شناسایی این موسسات هم نه رجوع به سایت آنهاست و نه تبلیغاتشان چون همه خود را تحت نظارت بانک مرکزی عنوان می‌کنند. تنها راه موجود مراجعه به سایت رسمی بانک مرکزی و استخراج اسامی موسسات مجاز است. 

چندی پیش که موضوع موسسه مالی میزان مطرح شد، وزیر اقتصاد اعلام کرد: ریسک سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز 100 درصد است. وی تاکید کرد: اگر مشکلی از بابت سرمایه‌گذاری در این موسسات متوجه مردم شود، بانک مرکزی و دولت هیچ تعهدی در بازپرداخت اصل دارایی مردم ندارند. این در حالی است که به گفته برخی از نماینده‌های مجلس نظارت بر موسسات مالی جزو وظایف بانک مرکزی است. 

در کنار موسسات مالی، لیزینگ‌های غیرمجاز هم در حال جولان در اقتصاد ایران هستند. حدود یک ماه گذشته بود که محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت: در حوزه لیزینگ‌ها فقط به ۳۷ لیزینگ مجوز فعالیت داده‌ایم اما در حال حاضر بیش از ۳۰۰ لیزینگ در حال کلاهبرداری از مردم هستند. نمونه بارز فعالیت لیزینگ‌های غیرمجاز هم فعالیت لیزینگ نگین خودرو بود که مهر ماه سال گذشته با شکایت تعدادی از خریداران خودرو از این موسسه، فعالیت این لیزینگ متوقف شد اما نحوه بازگشت سپرده‌های مردم همچنان بلاتکلیف است. 

داستان صرافی‌های غیرمجاز هم که موضوعی سابقه‌دار است. بر اساس آمار رئیس کانون صرافان 600 صرافی مجاز در کشور فعالیت می‌کند و تعداد صرافی‌های غیرمجاز حداقل 10 برابر صرافی‌های مجاز است. یعنی حدود شش هزار صرافی غیرمجاز. اما هیچ اقدامی جهت شناسایی این صرافی‌ها انجام نمی‌شود. اگرچه معاون نظارتی بانک مرکزی تعداد صرافی‌های غیرمجاز را تنها 10 عدد عنوان کرده و گفته بود با هماهنگی‌های صورت گرفته تعطیل خواهند شد.

اما موضوع فعالیت‌‌های غیرمجاز محدود به فعالیت در حوزره‌های پولی و بانکی نیست. حوزه‌های دیگر هم جذابیت‌های خاص خود را دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت از فعالیت حدود 800 هزار واحد صنفی غیرمجاز در کشور خبر داده و گفته اصناف کشور باید با تشکیل کارگروهی، راهکارهای جلوگیری از فعالیت این واحدهای صنفی غیرمجاز را ارایه دهند. ایرنا هم در گزارشی تعداد واحدهای صنفی ایران را 20 برابر میانگین جهانی اعلام کرده است. در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم این دولت سعی در تعطیلی واحدهای صنفی غیرمجاز داشت اما بعد از مدتی این رویکرد به سامان‌دهی این موسسات تبدیل شد. اگرچه هنوز خبری از اجرایی شدن این تصمیم دیده نمی‌شود. 

ساخت‌وسازهای غیرمجاز هم موضوع دیگر است. هر بار آماری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در تهران و سایر شهرها اعلام می‌شود و مدتی است طرح برخورد با ساخت وسازهای غیر مجاز آغاز شده است. استاندار تهران از تخریب 2500 واحد غیرمجاز با دستور قوه قضاییه خبر داده و گفته امسال جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تخریب ساخت و سازهای صورت‌گرفته در اولویت است. 

دامنه فعالیت واحدهای غیرمجاز به حوزه‌های خیلی خردتر مانند موسسات کرایه اتومبیل هم رسیده است. رئیس اتحادیه موسسات توریستی و اتومبیل کرایه چندی پیش در گفت‌وگو با روزنامه «کسب و کار» از فعالیت 600 موسسه کرایه اتومبیل غیرمجاز در تهران خبر داده و گفته بود روزانه 10 تا 15 موسسه غیرمجاز پلمب می‌شود. 

همچنین 50 درصد روغن موتورهای موجود در بازار تقلبی هستند که این روغن‌ها هم توسط واحدهای تولیدی غیرمجاز ساخته می‌شود. به گفته عباس سماواتی، رئیس اتحاد یه صنف فروشندگان لاستیک، روغن ترمز و فیلتر برخی از این واحدهای غیرمجاز، برندهای بنام و شناخته شده هستند که اگرچه بارها فهرست متخلفان به سازمان‌های حمایت و استاندارد اعلام شده اما در این خصوص یا کاری از سوی مسئولان این بخش انجام نشده یا جریمه‌ها به حدی ناچیز بوده که سیاست بازدارندگی نداشته است.

این موارد تنها نمونه‌‌ای از فعالیت غیرمجاز برخی از واحدهای اقتصادی است و قطعا می‌توان نمونه‌ها و موارد بسیار دیگری را برشمرد. قطعا مردمی که با این نوع واحدها سرو کار دارند نمی توانند در هر بار مراجعه به صرافی یا واحد اتومبیلرانی یا خرید روغن ماشین، مجوز فعالیت حقیقی را مطالبه کنند. مردم از خدمات این واحدها استفاده می‌کنند چون گمان می‌کنند نظارت‌های لازم پیش از این انجام شده و امنیت برقرار است. در این میان مسئولان مربوط به هر حوزه باید پاسخ دهند که چرا برخورد جدی با این واحدها انجام نمی شود؟ آیا متولیان هر کدام از این حوزه‌ها توانایی شناسایی و برخورد با این واحدهای غیرمجاز را ندارند؟ یا آنکه ابزارهای قانونی برخورد با این متخلفان موجود نیست؟</sup>  

^{تعداد مشاهده : 437}