بحران های اقتصادی یا بحران های اجتماعی؟

 

^{ابراهیم رزاقی / اقتصاددان}

^{بحران­های اقتصادی و اجتماعی امروز در روند توسعه، ناشی از مشکلات ساختاری است. این مشکلات از زمان کودتای رضاشاه شروع شده، در دوره محمدرضا شاه تشدید شده و طی دهه­های بعد از انقلاب هم ادامه یافته است. این ساختار کشور جهان سومی است. در این سال­ها با بی توجهی به مسائل تولید، کمبودهای داخل کشور را خواسته اند با وارد کردن کالا حل کنند، ناامیدی تولید کنندگان را زیاد و به فعالیت های غیرتولیدی سوداگرانه دامن زده اند. دولت ­های نهم و دهم در این حوزه ها اشتباهات بزرگی انجام داده است، اما دولت کنونی هم هنوز در عمل زاویه ساختاری اساسی با آن فعالیت ها پیدا نکرده است.}

^{این مشکلات ساختاری را ما در برنامه­های توسعه نیز نتوانسته ایم حل کنیم. این برنامه­ها نگاه نمی­کند که مسائل اساسی جامعه چیست، بلکه بیشتر در بهترین حالت کارهای عمرانی می­کند و بیشتر به زیربنای اقتصادی می پردازد. مثلاً راه و بندر را توسعه می­دهد، فرودگاه می سازد و ارتباطات را متحول می کند. اما هیچ کدام این­ اقدامات عمرانی مستقیماً، بر روی توسعه و بهبود سطح زندگی مردم، تأثیر جدی نمی گذارند. محور اصلی توسعه مؤثر، تولید است. اگرچه در شرایط توسعه نیافتن زیربناهای کشوری از لحاظ عمرانی، دچار مشکلات زیادی می شویم، ولی اقدامات این چنینی نیز باید در جهت بهبود وضع تولیدکنندگان داخلی صورت گیرد، نه اینکه به نفع خارجی ها و واردات کنندگان شود. روند کلی 5 برنامه ای که تا کنون تدوین شده، چنین چیزی بوده است. در برنامه های توسعه، مسائل زیبایی ممکن است ذکر شده باشد، ولی تحقق پیدا نکرده است. در تدوین این برنامه­ها فکر کرده­اند بسیاری از مشکلات منفی اقتصادی، ناشی از دولتی بودن است، به همین دلیل بخش­هایی را به بخش خصوصی غیرواقعی داده­اند. آن بخش خصوصی که تولید کننده نیست و حتی تولیدکنندگانش، به نحو افراطی فقط به دنبال کسب سود هستند و اگر امکانات داشته باشند، به سمت غیرتولیدی­ها می­روند. این فعالیت­های دلالانه بخش خصوصی، بزرگ­ترین مانع رشد داخلی است. دولت هم به آن بی توجه  است. آن برنامه­های عمرانی به دلیل ندیدن واقعیت­ها و شیفتگی نسبت به اقتصاد لیبرالی و برنامه­های صندوق بین المللی پول، فضایی را دنبال می­کند که بیشتر در خدمت واردات است نه تولید  در صورتی که باید مدیریت­ها را تغییر دهند. از تولیدکنندگان مالیات گرفته می شود ولی فعالیت های واسطه گری، مالیات نمی پردازند. باید وصول انقلابی مالیات­ها به کمک تولید کنندگان واقعی برود.دولت خیلی مواقع وام­های ارزان قیمت می­دهد، ولی دیگر نظارت نمی­کند که این وام­ها به راستی در تولید به کار گرفته می شود یا به جیب دلالان می رود؟ همه برنامه­های توسعه که تا کنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده، ترکیب همیشگی آن ها هم یکسان بوده. بعد از پایان جنگ تحمیلی، قانون اساسی و واقعیت­های اساسی ایران را ندیده­اند و در برنامه ها لحاظ نکرده اند. در نتیجه همین است که  فقر و اختلاف طبقاتی افزایش پیدا کرده است. در سال های بعد از انقلاب، رئیس جمهورهایی با مواضع سیاسی متفاوت، اقدامات اقتصادی نسبتاً یکسانی را در ساختارها ادامه داده اند و مسائلی را به وجود آورده اند که حل آن مشکل است.}

^{با تمام تفاسیر گفته شده در زمان کنونی بزرگترین مشکل را بر سر راه توسعه ایران، نرخ پایین دلار می دانم. آنچه در ایران  با منافع ملی مغایرت دارد، دلار ارزان فروختن است. پایین بودن نرخ دلار و تک نرخی نبودن آن، با توجه به ارزش ریالی و نرخ تورم در سه سال گذشته، شرایطی را به وجود می­آورد که تولیدکننده داخلی نمی­تواند با محصولات خارجی رقابت کند. در این شرایط، سرمایه­های داخلی مان هم تمایل دارند به خارج بروند. با این دلار ارزان، هر کالای قاچاق و غیر قاچاق می تواند سودآور باشد و مثلاً مواد مخدر فراوانی وارد کشور می شود. نه اینکه  بگوییم اگر نرخ دلار افزایش یابد یک شبه همه چیز درست می­شود، ولی این مسئله کلیدی است. که اگر اصلاح نشود، با مدیریت جهادی هم به جایی نخواهیم رسید. با دلار ارزان و چندنرخی، سرمایه­های­مان به خارج می­رود، صرف واردات می شود و در داخل، در کشاورزی و صنعت رسوب نمی­کند. تعیین نرخ ارز را متناسب با تورم داخلی باید در دستور کار گذاشت و سپس سیاست­هایی به کار گرفت، که موجب افزایش هزینه زندگی مردم نشود.}