فقر باقی می ماند
حسین راغفر / اقتصاددان
در طی سالهای بعد از انقلاب، سیاستهای منسجمی برای برنامههای حمایتی اجتماعی نداشتهایم، تمام طرحها به صورت جزیرههای مجزا از هم و برنامههای مختلف بوده است. اصلاً استراتژی مشخصی وجود نداشته و تمام کارها هم عمدتاً معطوف به مسائل و درآمدهای ارزی وابسته بوده است. هر وقت درآمدهای ارزی زیاد شده، به رفع فقر و نابرابریهای اجتماعی بیشتر توجه شده، هر وقت هم چنین درآمدهایی نبوده، این توجه کمتر شده است. به جز دوره جنگ که با وجود درآمدهای پایین توجه زیادی به حمایت های عمومی مانند تغذیه و مسائل بهداشتی دیگر معطوف شده است.
در سندهای چشم انداز توسعه نیزعملاً برنامه خیلی شفاف و مشخصی برای رفع فقر نداشتهایم. بعد از جنگ اعتقاد چندانی به این مسائل حمایتی وجود نداشته و در بستر سیاست های اقتصادی کشور نیز چنین چیزی چندان مهم نبوده است. در سیاستهای اقتصادی نگاه ما اینگونه بوده که با رشد اقتصادی، خود به خود فقر و نابرابری هم کاهش یابد. این تصور مشکلات خاص خود را دارد، رشد اقتصادی یک بحث است و توزیع این رشد و محصول این رشد نیز، بحث دیگری است. اما ما توجه به نکات اینچنینی را هیچوقت در برنامههایمان نداشتهایم. به همین دلیل به نظرم میرسد که برنامههای حمایتی در ایران هیچوقت موفق نبوده است. فقط برنامههای خیلی خاص مطرح شده و آنها هم عمدتاً منوط به تأمین مالی بوده و نتوانسته حل ریشهای مسئله فقر و خودکفا کردن افراد را در دستور کار قرار دهد.
با توجه به پیشینه سیاستها، مشکلات جدی در حوزه های حمایتی ما وجود دارد و سیاستهایی تدوین میشود که خودشان منجر به آسیبهای اجتماعی است. از همین رو است که هر روز هم با رشد فقر و نابرابری مواجه شدهایم.
واقعیت این است که روند مطالعات ما در سی سال گذشته نشان میدهد که سیاست مشخصی برای کاهش فقر وجود نداشته است.
در سندهای چشم اندازی هم که تدوین شده، اصلیترین مسئله، نوع نگاه به توسعه است. در کشور ما متاسفانه با سیاستهای کنونی در حوزه اقتصاد، استراتژی روشنی در خصوص توسعه اقتصادی نداریم. با تغییرات دولتها، این سیاستها دست خوش نوساناتی به دلخواه دولت مردان میشود. استراتژی مشخصی در دولتها حرکت نمیکند و نمیتوانیم رشد اقتصادی با ثبات شکل دهیم. در دهه های بعد از انقلاب، هر دولتی که روی کار آمده، سندهای تدوین شده توسط دولت قبلی را قبول نداشته و آن را عملیاتی نکرده است، هنوز هم این روند در حال اتفاق افتادن است.
در سوی دیگر توسعه و برنامه های فقرزدایی، بحث رشد و دستیابی به رشد است. این جهتگیری اصلی میخواهد که باید صنعتی باشد. برای توسعه صنعتی هم باید برنامه روشنی وجود داشته باشد. باید دید کدام صنایع در اقتصاد ما پیش برنده هستند و منابعمان مصروف توسعه همان بخشها شود. این مسائل هیچ کدام در برنامه های ما تعریف نشده، همواره در نوسان این ابهامات در روزمرگی خود حرکت میکنیم. مادامی که چنین است، نمیشود وضعیت بهبود پیدا کند. هر روز هم این دسته از سیاستها تبعات منفی خودشان را برای توزیع درآمد در کشور و اشتغال خواهند داشت، که آثار مخربی را به دنبال دارد.
با این تفاسیر، افزایش فقر و نابرابری محصول فقدان سیاست روشن در عرصه اقتصاد است. سیاست های فقرزدایی باید در پاسخ به استراتژی توسعه خیلی دقیق تدوین شود. هیچ کدام اینها تا کنون وجود نداشته و ندارد. اوج این نابسمانی را هم در دولت نهم و دهم شاهد بودیم که منابع مالی بسیاری هم به دست آورد و آنها را اتلاف کرد. البته پیش از آن هم سیاستهای اقتصادی کشور، فاقد استراتژی روشنی بوده و برنامههایی برای دستیابی به اهداف ضد فقر و توسعهای وجود نداشته است.
در نتیجه بحرانهای اقتصادی، بحرانهای اجتماعی ایجاد میشود و در کشور ما از مدتها قبل ایجاد شده است.. دولت یازدهم برنامه تهاجمی برای حل معضلات اقتصادی کشور نداشته است و این آثار سوئی روی گروههای مختلف جامعه خواهد داشت، ولی وضع بدتر از سالهای قبل نمیشود. اما توأم با این بحرانها خودش را به اشکال مختلف بروز داده است.
لازم نیست حتماً اعتراضها و آسیبهای شهری در جامعه اتفاق افتد، ما در نتیجه بحرانهای اقتصادی، آسیب زدنهای فردی مردم را علیه خودشان داشتهایم. اعتیاد، فرار مغزها، سرخوردگی، خودکشی، طلاق، گسست خانوادهها، اشکال مختلفی از بحرانهایی است که صورت گرفتهاند. این عصیانها در اثر سیاستهای غلط اقتصادی سالهای گذشته بوده که اوج آن در دولتهای نهم و دهم اتفاق افتاده است، ولی دولتهای قبلی هم نقش کمی در به وجود آمدن بحرانهای کنونی نداشتهاند.
ریشه این مشکلات تا حدی برمیگردد به نوع نگاه واگذار کردن اقتصاد به عرضه و تقاضا، و بازاری که در انحصار اصحاب قدرت است. به اسم خصوصی سازی نوعاً اختصاصی سازی قدرت و ثروت صورت گرفته است و در قالب آن شبکههای قدرت و ثروتی به وجود آمدهاند که اقتصاد و سیاست را کنترل میکنند، در چنین وضعیتی نابرابریها گسترده میشود و توزیع غلط منابع، منجر به نابرابریها شده و ساخت طبقاتی شدید قطعاً خودش را حفظ خواهد کرد، از سویی منجر به گسترش ناشی از نابرابریها و نابسمانیها میشود.
واکنشهای مردمی که در هفتههای اخیر نسبت به مسائل مختلف طبقاتی مانند مرگ دختر پورشهسوار دیدهایم، نشانههای بدتر شدن وضعیت اقتصادی است.خود این مسئله نشانههای اقتصاد بیمار است، اقتصادی که در آن به مصرف گرایی دامن زده میشود. علت این است که منافع گروههای خاصی در قدرت به این وسیله تأمین شود. اسم برنامههایشان را آزادسازی و خصوصی سازی گذاشتهاند، ولی در اجرا، آسیبهای بسیار عمیق و گستردهای در ساختار اقتصادی کشور داشته و جامعه را به شدت طبقاتی کرده است. همه اینها تبعات گستردهای به ارمغان آورده، آدمهای نوکیسه از طریق درآمدهای دلالی، واسطهگری و اقتصاد بیمار، خودروهای لوکس و زندگی لوکس دارند و با خودنمایی، شکاف طبقاتی را بیشتر میکنند و مصرفگرایی را رواج میدهند. تا زمانی که به غیرمولدها میدان داده شود، اقتصاد توان ظرفیت رشد صنعتی ندارد و فقط بردرآمدهای نفتی کشور مبتنی است، و با نابرابری منابع به نفع گروههای خاص کوچک عمل میکند. مادامی که این روند اصلاح نشود، امکان بهبود هیچ چیزی وجود ندارد. کاهش و رفع این مشکلات نیازمند اصلاح ساختاری جدی است، ولی عزمی برای آن نمیبینیم.