رئیس اتاق ایران از بدنه بخش خصوصی باشد
کورش پرویزیان
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرستان‌ها، با شور و حرارت خاصی در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد و در چند روز آینده، شاهد انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران هستیم؛ هیات رئیسه‌ای که فارغ از افرادی که در آن جایگاه قرار می‌گیرند، به نوعی چکیده گرایش، خواست و مطالبات بخش عمده‌ای از فعالان بخش خصوصی ایران تلقی می‌شوند
در عین حال، اهمیت این آرا نه تنها در چارچوب تشکیلات سامان یافته و مقتدری چون اتاق ایران ارزیابی می‌شود، بلکه از آن جهت حائز اهمیت است که رای‌دهندگان یا خود از اتاق شهرستان – که نماد سازمان‌یافتگی و تشکل‌گرایی منطقه‌ای است – آمده‌اند یا نماینده مستقیم تشکلی تخصصی هستند.
در واقع، اهمیت نتیجه این رای‌گیری، در وجود گرایشی نسبتا سازمان‌یافته و نتیجه رایزنی‌های گروهی است، نه آرای فردی. از همین رو که می‌توان این نهاد مدنی را جدی‌ترین نماد کار گروهی سازمان با شاخص‌های دموکراتیک در نحوه سازماندهی در حوزه بخش خصوصی کشور خواند. هرچند که انتخابات تهران و برخی مراکز، اماو اگرهایی داشت، ولی به هر صورت انتظار از این دوره اتاق ایران بسیار فراتر از گذشته است.
علاوه بر ویژگی‌های فوق، این نهاد با توجه به وظایف قانونی‌اش، به‌ویژه کارویژه‌هایی که پس از تصویب قانون سیاست‌های اصل 44 و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بر عهده اش گذاشته شد، اهمیتی دو چندان یافته، از نهاد مشاور سه قوه، به‌عنوان نهادی موثرتر در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی ارتقای جایگاه یافته است. از همین منظر انتخاب هیات رئیسه و رئیس در این اتاق نه تنها در بازتاب گرایش بخش خصوصی مهم است، بلکه در کارکرد آن که جهت دهی آینده اقتصاد کشور است، نیز اهمیت دارد. حضور موثر و گسترده اتاق در شوراهای مختلف و قدرت قانونی آن و نیز اقتدار ناشی از پشتوانه سازمان‌یافته بخش خصوصی از آن در چانه زنی‌ها و تعامل با نهادهای دیگر ملی و دولتی، اثرگذار است. بنابراین انتخاب افرادی که بتوانند از چنین ظرفیت گسترده‌ای استفاده کنند، برای آینده بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به‌ویژه در شرایط کنونی حیاتی است؛ همچنین انتخاب رئیس، اهمیت مضاعف دارد.
نباید از یاد برد که به دلایل مختلف مرتبط با ساختار اقتصادی کشور، از جمله وابستگی‌های جدی به درآمدهای نفت و نیز ساختار حقوقی و سیاسی ناشی از آن، دولت‌ها با رویکردهای مختلف تمایل دارند هدایت نهادهای مدنی مستقل را خود بر عهده داشته باشند؛ موضوعی که با بحث تعامل و همراهی و همدلی کاملا متفاوت است. مساله‌ای که خیلی اوقات، دولت‌ها در پنهان کردن آن نیز تلاش چندانی نکرده‌اند. تجارب گذشته ایران و جهان، نشان می‌دهد که هرگاه بخش خصوصی تنها به ابزار دولت برای پیشبرد برنامه‌هایش تبدیل شده یا تنها پوششی برای پنهان سازی اقتصاد دولتی بوده، نتیجه مناسبی عاید اقتصاد نشده است، از همین روست که اتاق ایران، باید از استقلال کامل در عین برقراری تعامل سازنده با دولت برخوردار باشد.
اولین مولفه مهم و نخستین گام برای این موضوع، انتخاب رئیسی مستقل و از جنس بخش خصوصی است. رئیس مستقل با هوشمندی و قدرت تشخیص بالا همواره مصالح مردم و بخش خصوصی را به‌عنوان اولویت اصلی دنبال می‌کند ولو اینکه رای متفاوتی از دیگران داشته باشد.
مولفه مهم دیگر درخصوص انتخاب رئیس اتاق، قدرت تعاملی است که وی باید با نهادهای دولتی و ملی داخل کشور و نیز با نهادهای خارجی و بین‌المللی برقرار کند. این موضوع در گرو پشتوانه و حمایت قوی وی از سوی فعالان بخش خصوصی و اعتبار وی در میان نهادهای دولتی است. اگر یکی از این دو بال مهم دچار مشکل باشد، قطعا اتاق ایران در این مسیر به جایی نخواهد رسید.
اتاق ایران اساسا کارکردی منعطف و متعامل دارد. از چنین منظری و نیز با توجه به قوانین مربوطه، اتاق ایران، همواره درگیر متغیرهای محیطی بوده و متغیرهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه، بر آن تاثیر زیادی داشته و دارند، بنابراین عدم درک صحیح از این متغیرها یا عدم تعامل مناسب و مدبرانه با نهادها و فرآیندهای مربوط، موتور محرکه این نهاد را به سرعت از کار خواهد انداخت. علاوه بر این با فرض تداوم تحریم‌ها یا حل مساله تحریم‌ها، تعامل با سایر اتاق‌های بازرگانی و نهادهای بین‌المللی جزو موضوعات بسیار کلیدی برای انتخاب رئیس و هیات‌رئیسه اتاق ایران قرار دارد.
نکته و مولفه مهم دیگر در انتخاب رئیس، وی‍ژگی است که وی باید در استفاده از ظرفیت تشکل‌ها ایجاد کند. یکی از مهم‌ترین نقاط قوت اتاق ایران، استفاده از تشکل‌های تخصصی است که می‌توانند به‌عنوان بازوی مشاوره‌ای و عملیاتی آن، نقش مهمی را در حرکت اتاق ایفا کنند.
چنانچه تعامل مناسبی با این تشکل‌ها ایجاد نشود و برنامه‌ای برای استفاده از ظرفیت‌های آنان وجود نداشته باشد، عملا بخش مهمی از موتور محرکه اتاق از گردونه خارج می‌شود و در میان مدت، چه‌بسا خود به مشکلی حاد و مخرب تبدیل شود.
برنامه محوری و توانایی سازماندهی مدرن در اتاق مولفه مهم دیگر است و قطعا هر رئیسی با برنامه روشن و مشخصی به این عرصه خواهد آمد اما در عین حال نباید از یاد برد که در کنار برنامه برای فعالان بخش خصوصی، باید به بدنه اداری و اجرایی اتاق و ساختار آن نیز توجه داشت. اتاق ایران در چند سال گذشته، به‌رغم برعهده گرفتن کاروِیژه‌های جدید، نتوانسته گامی جدی در چابک‌سازی سازمان اداری خود بردارد. همچنین به دلایل مختلف، به سوی سازمانی سنگین و ساختاری شبه‌دولتی تغییر مسیر داده است، امری که انتظار می‌رود رئیس جدید بتواند با درک صحیح از ساختار، توانایی نیروهای اجرایی و شناخت از بدنه اداری، با برنامه دقیقی آن را متناسب با کارکردهای اتاق ساماندهی و اصلاح کند.
