تحریم؛ موجد رکود یا مانع رونق؟
«نسبت میان تحریم‌ها و وضعیت کنونی اقتصاد ایران» طی روزهای گذشته در کانون توجه محافل سیاسی و رسانه‌یی بوده است.
از سویی رییس‌جمهوری و دولتمردان بر این باورند که تحریم‌های ظالمانه مشکلات عدیده‌یی را برای اقتصاد و معیشت مردم ایجاد کرده است و باید هر چه زودتر برداشته شوند. از سوی دیگر، برخی نیروهای سیاسی غیرهمسو با دولت تدبیر و امید از اینکه نباید مشکلات را به تحریم‌ها گره زد، سخن به میان آورده‌اند. در این میان، تلاش برای بررسی «نسبت میان تحریم‌ها و شرایط کنونی اقتصاد ایران» از دریچه منطق علم اقتصاد، ما را به این نتیجه‌گیری سوق می‌دهدکه تحریم‌ها «موجِد» بلافصل مشکلات و شرایط کنونی اقتصاد نبوده‌اند، اما در حال حاضر «مانع» بهبود شرایط و رفع تنگناهای اقتصادی هستند.
آن‌گونه که بزرگان اقتصاد ایران می‌گویند، مهمترین چالش اقتصاد کشور در سال 94، تنگنای مالی است. تنگنایی که در معوقات بانکی (بیشتر بدهی‌های دولت به بانک ها)، بلوکه شدن نقدینگی در بخش ساختمان و مسکن و همچنین بدهی‌های دولت به برخی پیمانکاران و برخی دستگاه‌ها ریشه دارد. دستگاه‌هایی همچون سازمان تامین‌اجتماعی که به تازگی میزان بدهی دولت به آن، به رقم 93هزار میلیارد تومان رسیده است.
بی گمان، ایجادچنین شرایطی ناشی از فعال شدن سازوکار تحریم‌ها و تشدید آن طی چند ساله اخیر نیست؛ بلکه ناشی از سیکل معیوب و ساختار نامناسب بودجه‌ریزی اقتصاد نفت‌سوز کشور است. گو اینکه بر اساس نتایج مطالعات ارایه شده در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران، حتی اگر تحریم‌ها را از سال 1390 به بعد در اقتصاد ایران نداشتیم، باز هم رشد اقتصادی سال‌های 91 و 92 تقریبا صفر می‌بود.
برای روشن‌تر شدن مساله باید به چند مساله پاسخ داد. دلیل ایجاد معوقات بانکی و شکل‌گیری بدهی‌های کلان دولت به سیستم بانکی چیست؟ ساده‌انگارانه است اگر پاسخ دهیم: به دلیل تحریم شدن و در پی آن کاهش درآمدهای نفتی، دولت بدهکار شد. به گواه آمارهای موجود، دولت نهم و دهم بیشترین درآمدهای نفتی را در طول تاریخ اقتصادی کشور داشته‌اند، اما متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم از این درآمدهای گسترده ارزی (و سایر درآمدهای دولت از جمله 100میلیارد دلار از درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی که به گفته معاون اول رییس‌جمهور در هفته گذشته و طی مراسم راه‌اندازی پروژه گاز سیراف، سرنوشت آن نامعلوم است) به درستی در امر تولید و سرمایه‌گذاری استفاده نشده و برای روز مبادا اندوخته‌یی کنار گذاشته نشده است. آنچنان که کارشناسان طی سال‌های گذشته اذعان کرده‌اند، برداشت‌های غیر اصولی از صندوق حساب ارزی و صندوق توسعه ملی و عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی برای تقویت بنیان‌های اقتصاد از جمله مهمترین مواردی است که در دولت‌های یادشده صورت گرفته است.
در عین حال، آن‌گونه که پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهند، ساختار معیوب بودجه نفتی کشور از آغاز ورود نفت به بودجه تاکنون منجر به رشد نامتوازن بخش ساختمان و مسکن شده است و این بخش، قسمت عمده‌یی از نقدینگی کشور را جذب کرده است. البته در این میان و طی چند دهه اخیر – به غیر از یکی دو سال گذشته- کسی نبوده که نداند برای پیشی گرفتن از نرخ تورم، مسکن مطمئن‌ترین راه است. اما بنا به دلایل متعدد
هم‌اکنون واحدهای مسکونی و تجاری عرضه شده به بازار، متقاضی ندارند و به همین دلیل هم بسیاری از پیمانکاران پروژه‌های خود را متوقف کرده‌اند و این مسایل به بلوکه شدن نقدینگی در بخش ساختمان و مسکن دامن زده است.
پس با اطمینان بالا می‌توان گفت که تحریم‌ها «موجد» بلافصل شرایط کنونی اقتصاد ایران نبوده‌اند، اما در حال حاضر «مانع» بهبود شرایط اقتصاد کشور می‌توانند باشند. باید به این نکته توجه کرد که تحریم‌ها فقط صنعت نفت و پتروشیمی یا به عبارت دیگر درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را هدف قرار نداده‌اند که دامنه این تحریم‌ها از ایجاد محدودیت شدید برای مراودات بین‌المللی بانکی تا عدم برقراری مناسبات و همکاری‌های اقتصادی بنگاه‌های ایرانی با همتایان خود در اغلب کشورهای دارای صنعت و تکنولوژی، گسترده شده است. در چنین فضایی، بخش حقیقی اقتصاد به شدت تشنه منابع مالی و نیازمند برقراری رابطه و مراوده با بنگاه‌های اقتصادی در سایر کشورهاست.
از سویی تولید نیازمند ورود کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی است تا چرخ خود را به حرکت درآورد اما به دلیل در دسترس نداشتن منابع پولی قادر به انجام این کار نیستند. از سوی دیگر، منابع مالی بانک‌های کشور در دست دولت و سایر بدهکاران بانکی مانده یا در بخش ساختمان و مسکن بلوکه شده است.
از این رو، باز شدن قفل تحریم‌ها به معنی بازشدن جریان درآمدهای ارزی کشور و بازسازی روابط اقتصادی و تجاری با طرف‌های خارجی است. همچنین انتظار می‌رود، دستیابی به توافق با 1+5، وزن ایران در مناسبات منطقه‌یی و بین‌المللی را فزونی بخشد و ثبات سیاسی برآمده از آن وضعیت، بیش از پیش راه ورود سرمایه‌های خارجی به کشور را هموار کند. برگزاری جلسات مشترک فعالان اقتصادی کشورهای غربی و شرقی با فعالان اقتصادی ایران طی دوره پس از تفاهم لوزان به خوبی بیانگر احتمال بسیار زیاد ورود سرمایه‌های خارجی به کشور پس از دستیابی به توافق هسته‌یی است.
