تحلیلی در مورد چرایی افزایش قیمت سوخت و کاهش تعداد یارانه‌بگیران
یکی از ویژگی‌های علم اقتصاد نسبت به سایر علوم انسانی این است که این علم با اعداد و ارقام و شواهد عینی روشن سر و کار دارد. در این شرایط اگر دولتی شعار عدالت‌محوری و مهرورزی بدهد، بعد از مدتی می‌توان تحولات واقعی در این زمینه را با شواهد عینی و آماری استخراج کرد و در معرض داوری قرار داد.
در سایه این دستاورد در اقتصاد است که می‌توانیم در مدتی کمتر از یک دهه در مورد برجسته‌ترین مدعیان عدالت‌گرایی که در دولت‌های نهم و دهم فعالیت داشتند، داوری کنیم و متوجه شویم که بدترین عملکرد در عدالت اجتماعی و توزیع ثروت را بجا گذاشتند. با این شرایط ثابت شد که باید از هرکسی که بیشتر مدعی برقراری تعادل اجتماعی و مهرورزی است، انتظار کارنامه وخیم‌تری داشت. نتیجه آن شعارهای بدون محتوا و آمارهای موجود این است که قدرت خرید 40 تا 50 درصد از جمعیت کشور در پایان سال 92 نسبت به سال 89 بین 35 تا 50 درصد کاهش یافت. دولت آقای روحانی در این شرایط امور را به دست گرفت که از نظر اجتماعی اوضاع از مرز فروپاشی عبور کرده بود.
در این مدت که دولت یازدهم در دو نوبت تغییراتی در قیمت برخی حامل‌های انرژی ایجاد کرد انتقادها و هجمه‌های متعددی به دولت وارد شده است. منتقدان دو گروه هستند؛ یک گروه واقعا دلسوزند و واقعا به دنبال راه حل‌هایی برای کاهش فشار به اقشار محروم جامعه هستند اما گروه دوم به دلایل سیاسی تحت هر شرایطی همت خود را در انتقاد از دولت جهت خنثی کردن فعالیت‌های آن به کار بسته‌اند. دسته دوم مخالفتشان با آقای روحانی به نوعی موجب کسب آبروی بیشتر برای دولت در نزد مردم می‌شود اما باید انتقادهای گروه اول را شنید و اگر لازم است، استدلال دولت در پاسخ به این منتقدان دلسوز داده شود یا اینکه دو طرف در فضایی منطقی به نقطه مشترکی برسند. این منتقدان اخیرا نسبت به افزایش قیمت بنزین انتقاداتی را مطرح ساخته‌اند که نشانه دلسوزی نسبت به طبقات فرودست جامعه است اما باید توجه داشت که کارنامه این دولت در کنار کشیدن جامعه از پرتگاهِ فروپاشی اجتماعی، درخشان است. در این زمینه ابتدا با بازسازی نظام بهداشتی کشور قدم مثیتی برداشته شده است. در این بخش برخلاف آنچه انجام شده، تبلیغات کمی صورت گرفته است. اقدام دوم موثر در این بخش با کاهش نرخ تورم از 45 درصد به کمتر از یک سوم خود را نشان داد. اقتصاددانان به خوبی می‌دانند که تورم قاتل فرودست‌ترین افراد جامعه است و بیشترین آسیب را به این بخش وارد می‌کند. اقدام سوم، توزیع سبد امنیت غذایی ولو در سطح محدود است. هرچند که جای کار بیشتری در این زمینه وجود دارد اما تاثیر مثبتی در امنیت غذایی برخی اقشار داشته است. اقدام چهارم در این زمینه بازیابی 10 درصدی قدرت خرید مضمحل‌شده‌ی کارمندان و کارگران در سال‌های 93 و 94 بوده است. این کار هم از طریق کاهش تورم و هم از مسیر افزایش حقوق و دستمزد درسطحی بالاتر از نرخ تورم انجام شده که البته مسیر بازیابی قدرت خرید این اقشار طولانی است و احتمالا تا سال 97 و 98 طول می‌کشد که قدرت خرید این جمعیت 25 تا 30 میلیون نفری به آنچه در اواخر دهه 80 بود، برسد.
در مورد افزایش قیمت سوخت نبایدفراموش کرد این افزایش نرخ حامل‌ها انرژی ناشی از مصوبه مجلس بود نه لایحه دولت. زمانی که مجلس حذف 6 میلیون یارانه‌بگیر و افزایش بهای حامل انرژی را به دولت تکلیف کرد، دولت آقای روحانی دو راه حل بیشتر نداشت. اول اینکه بگوید معتقد به اجرای این قانون نیست چراکه آن را صحیح نمی‌داند که اگر چنین می‌شد جا پای رئیس دولت قبل می‌گذاشت و این اقدام غیراصولی و غیرمنطقی از سوی اصلاح‌طلبان اقدامی منفی و مذموم تلقی می‌شود. راه دوم این بود که آن را اجرا کند و اینکه طی اجرای آن دولت با التهاباتی روبرو می‌شود را بپذیرد. در این شرایط بدون سیاسی‌کاری و بدون اینکه تاثیر افزایش قیمت سوخت را به گردن مجلس بیاندازیم، باید ذکر شود که یارانه نقدی با 42 هزار میلیارد تومان پرداختی در سال، از همان ابتدا به عنوان یک بمب ساعتی زیر پای نظام کار گذاشته شد و همان موقع نیز پنهان نشد که این هدف در کار است. در حالی که سالانه 27 هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی قیمت‌ها به دست می‌آمد، هزینه 42 هزار میلیارد تومانی برای آن، به منزله این بود که منابع عمرانی باید در این بخش هزینه شود کمااینکه در سال 91 به قیمت جاری 12 تا 15 هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی هزینه شد و مابقی منابع صرف پرداخت یارانه نقدی شد. اگر قرار باشد اصلاحاتی در این روند انجام نشود، در شرایطی که حتی این منابع نیز کفایت نمی‌کند، باید پول بدون پشتوانه برای توزیع میان مردم چاپ می‌شد که معنای آن افزایش تورم و معنای تورم این است که شبانه از جیب فقرا دزدیده شود و در روز میان همه مردم تقسیم شود. طبیعی است که هیچ کارشناس اقتصادی که به منافع فرودستان فکر می‌کند، این نسخه را تجویز نمی‌کند. نکته سوم در این بخش این است که در دهه‌های اخیر از نظر زیست‌محیطی بدترین رفتار را داشته‌ایم. بر این اساس منابع گران‌بهای ملت ایران که می‌توانست موجب ثروت باشد را به یارانه سوخت و ترافیک تبدیل کردیم.
در چنین شرایطی عملکردی که از دولت در زمینه افزایش نرخ حامل‌های انرژی و کاهش تدریجی یارانه بگیران انتظار می‌رود این است که در ابتدا کمک بسیار موثری در تداوم کاهش نرخ تورم انجام می‌شود که سود آن مستقیما به سمت فرودستان روانه می‌شود. گام بعد افزایش هزینه‌های عمرانی است. با وجود وخامت وضعیت درآمد ارزی کشور و 40 درصد شدن آن نسبت به سال‌های 91 و 92 انتظار می‌رود هزینه عمرانی تا 3 برابر سال 91 افزایش یابد که این موضوع به افزایش اشتغال، رشد اقتصادی بیشتر و بهبود قدرت خرید مردم منجر خواهد شد. انتظار می‌رود از طریق این تغییرات قیمتی که اخیرا صورت گرفت، حدود 7 تا 8 هزار میلیارد تومان در درآمدها بهبود حاصل شود و حداقل 2 تا 3 هزارتومان نیز تا پایان سال با کاهش تعداد یارانه‌بگیران (اگر در این بخش سریع‌تر عمل شود) آزاد شود تا در مجموع 10 هزار میلیارد تومان از این محل به بودجه کمک شود. این به معنای 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه کمتر و تورم کمتر یا به معنای 10 هزار میلیارد تومان عملیات عمرانی بیشتر و رونق بیشتر است.
در عمل با وجود اینکه دولت در این بخش به لحاظ اجرایی و از نظر اطلاع‌رسانی بد عمل کرد و از طرف دیگر بر خلاف سال 86 که در سهمیه‌بندی بنزین، تمامی دستگاه‌های امنیتی پشت دولت وقت ایستاده بودند، این بار رسانه‌های منتصب به نهادهای امنیتی، علنا مردم را به شورش دعوت می‌کردند، هیچ اتفاقی ناخوشایندی رخ نداد که نشان می‌دهد مدم تشخیص می دهد، چه دولتی در جهت خدمت حرکت می‌کند و چه دولتی منابع را به جیب این و آن که از وفادارانش است می‌ریزد.
در این شرایط تنها راه حل نجات از وضعیت کنونی این است که اصلاحات در این گونه مسیرهایی که به انحراف رفته انجام شود. دولت راهی جز توجه به درون و ذات کشور ندارد. نمی‌توان منتظر تحولات بین‌المللی مانند. باید اصلاحات اقتصادی موثر و به سود طبقات فرودست را ادامه داد تا ایران نجات داده شود. در این راه باید توجه داشت که هنوز هیچ آمپول بدون دردی اختراع نشده است پس انجام اصلاحات در اقتصاد هم حتما با فشار و دردناکی همراه است. راهی جز این وجود ندارد جز اینکه راهی که رفته شده را برگردیم تا امور در مسیر اصلاح پیش برود.
