پس لرزه‌های اقتصادی

نویسنده:
گابریل پاروسینی
منبع: وال‌استریت ژورنال
کمک‌های خارجی برای کمک به بازسازی نپال که یکی از فقیرترین کشورهای جهان است به زودی برای این منظور به کار گرفته خواهد شد. تاثیرات اقتصادی زلزله 8/ 7 ریشتری این کشور که بیش از 7 هزار کشته و 17 هزار زخمی بر جا گذاشته عظیم بوده است.
در بررسی‌های زمین شناختی آمریکا تخمین زده شده که زیان اقتصادی این زلزله به میلیاردها دلار بالغ می‌شود و اقتصاددان‌ها معتقدند بازسازی مناطق زلزله‌زده طی 5 سال آینده 5 تا 10 میلیارد دلار هزینه در بردارد. زلزله، ساختمان‌های بزرگ و کوچک پایتخت نپال یعنی شهر کاتماندو و نیز زیرساخت‌های حمل و نقل را در سرتاسر کشور از میان برده است.
نکته مهم این است که در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی برخی طرح‌ها از جمله طرح ساخت سد از سوی چین متوقف شده است.
بخش گردشگری حدود 8 درصد اقتصاد نپال را تشکیل می‌دهد و بیش از یک میلیون نفر یعنی 7درصد از جمعیت در سن کار این کشور، در این بخش مشغول کار هستند. زلزله فعالیت‌های این بخش را برای مدتی متوقف می‌کند.
اما نقش کمک‌های خارجی در کشورهایی مانند نپال که اقتصادی کوچک دارد، می‌تواند بسیار مهم و تاثیرگذار باشد. از همان ابتدای وقوع زلزله، وعده‌های کمک‌های خارجی داده شد و بانک آسیایی توسعه که یک وام دهنده چند ملیتی است، قول داد 200 میلیون دلار برای اجرای مرحله اول بازسازی‌ها ارائه کند؛ برخی کشورهای دیگر و سازمان ملل نیز وعده داده‌اند کمک‌های مالی ارائه کنند. اما مجموع کمک‌ها تنها چند صد میلیون دلار خواهد بود و این رقم برای بازسازی ویرانی عظیم به وجود آمده اصلا کافی نیست. همچنین سرعت اعطای کمک‌های مالی مهم است. اگر منابع مالی با سرعت لازم ارائه شود، می‌توان به آینده امیدوار بود.
در این میان یک پرسش مهم مطرح است و آن این است که آیا دولت نپال در شرایط و جایگاهی قرار دارد که بتواند بر روند پیچیده بازسازی کشور نظارت کند. نپال طی سال‌های اخیر دچار مشکلات سیاسی بوده؛ زیرا جناح‌های مختلف بر سر تدوین قانون اساسی جدید اختلاف نظر داشته‌اند و این در حالی است که حدود 10 سال از پایان ناآرامی‌های مائوایست‌ها می‌گذرد. برخی اقتصاددانان می‌گویند بازسازی پس از حوادث طبیعی می‌تواند آغازگر دوران بهتری در اقتصاد یک کشور باشد؛ زیرا زیرساخت‌ها در کشورهای در حال توسعه و فقیر نظیر نپال بسیار کهنه و رو به نابودی بوده‌اند و بازسازی آنها ضروری است. در برخی دیگر از کشورهای در حال توسعه، پس از زلزله‌های شدید، بازسازی‌ها به نوسازی زیرساخت‌ها منجر شده و شرایط بهتر شده است.
اما برخی دیگر از اقتصاددان‌ها نظری مخالف گروه اول دارند و معتقدند تاثیر مثبت کمک‌های مالی تحت الشعاع تخریب کارخانه‌ها و زیرساخت‌ها قرار می‌گیرد و نیز کمک‌های مالی به اندازه‌ای نیست که بتوان تمام زیرساخت‌های از میان رفته را بازسازی کرد. در‌هاییتی که یک اقتصاد کوچک دیگر است و 5 سال پیش زلزله ای شدید در آن رخ داد، کمک‌های مالی به ارزش 5/ 3 میلیارددلار هنوز هم نتوانسته به سامان یافتن شرایط کشور منجر شود و تنش‌های سیاسی و ناآرامی‌های اجتماعی همچنان در این کشور شایع است.
تحلیلگران معتقدند پس از حوادث طبیعی فاجعه بار، صرفا منابع مالی احتیاج نیست بلکه به دانش و تخصص و نیز دولت کارآمد هم نیاز است. نپال جزو گروهی از کشورها است که درباره آن نمی‌توان مطمئن بود شرایط برای بازسازی کشور فراهم است یا نه. در سال 2013 سرانه تولید ناخالص داخلی نپال 694 دلار بود در نتیجه این کشور از کشورهایی نظیر مالی و بورکینافاسو فقیرتر است. اقتصاد نپال که سال گذشته میلادی تنها 4 درصد رشد کرد - بسیار کمتر از همسایه آن یعنی هند - به پول ارسال شده از نیروی کار خود که در خارج مشغول فعالیت هستند وابسته است. این پول تقریبا 35 درصد از اقتصاد نپال را تشکیل می‌دهد. نرخ بیکاری در نپال 40درصد است و بسیاری از مردم مشغول کشاورزی و تجارت هستند. رئیس بخش جنوب آسیا در بانک آسیایی توسعه می‌گوید، «هنوز برای تخمین دقیق خسارات وارد‌شده به اقتصاد نپال زود است. اگر سیل یا سونامی رخ داده بود اکنون همه چیز پایان یافته بود اما تا زمانی که پس‌لرزه‌ها ادامه دارد بر خسارت‌ها افزوده می‌شود و ما نمی‌توانیم ارزیابی خسارت‌ها را آغاز کنیم. بانک آسیایی توسعه برای گرفتن اطلاعات به نهادهای دیگر از جمله سازمان ملل و بانک جهانی تکیه می‌کند، زیرا دولت نپال توانایی ارائه اطلاعات را ندارد.»
صندوق بین‌المللی پول اعلام آمادگی کرده کمک‌های فنی به دولت نپال ارائه کند تا ثبات اقتصادی سریع‌تر تحقق یابد. این کمک اهمیت بالایی دارد، زیرا دولت نپال دچار کسری عظیم تجاری است و به درآمدهای حاصل از گردشگری و پول ارسال شده از سوی کارگران نپالی از خارج، وابسته است. روپیه نپال که به روپیه هند وابسته است حتی قبل از زلزله تحت فشار قرار داشت و این امر به رشد نرخ تورم منجر شده بود.
شرکت‌های بین‌المللی که در نپال دفتر و کارخانه دارند تا اندازه زیادی فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌اند؛ زیرا مشغول ارزیابی وضعیت هستند و نیروی کار خود را از دست داده‌اند و نیز تلاش می‌کنند در عملیات‌های کمک مشارکت کنند. بانک استاندارد چارترد تنها بانک بین‌المللی که در نپال شعبه دارد تلاش کرده به فعالیت خود در این کشور ادامه دهد تا به مردم کمک کند فعالیت‌های بانکی خود را انجام دهند.در این میان شرایط بد سیاسی مانعی بزرگ در مسیر سامان یافتن شرایط است. برخی تحلیلگران می‌گویند ناکامی در تدوین قانون اساسی جدید طی سال‌های اخیر، که حاصل تنش سیاسی بلندمدت در این کشور بوده، مدیریت شرایط پس از زلزله را با موانع جدی مواجه می‌کند. در یک سیستم سیاسی بدون انسجام، بازسازی اقتصادی دشوارتر است. این امید وجود دارد که گروه‌های دارای قدرت در نپال به ضرورت کنار گذاشتن اختلافات و تمرکز بر حل مشکلات پی ببرند.