کتابی که کاپیتال مارکس را تکمیل کرد / ادامه راه مارکس
کتاب «سرمایه مالی» که کارل کائوتسکی، مشهور به «پاپ مارکسیسم» آن را «تکمله جلدهای دوم و سوم سرمایه» خوانده و «اوتو باوئر» از مفسران بزرگ آثار مارکس، با صراحت بیشتری آن را «جلد چهارم سرمایه مارکس» نام نهاده است، از آغاز قرن بیستم تاکنون مهم‌ترین و تاثیرگذارترین متن اقتصاد سیاسی مارکسیستی بوده است. این کتاب سرآغاز بزرگ‌ترین بازاندیشی در نقد اقتصاد سیاسی کاپیتالیستی است که حوزه تاثیرش از جنبش جهانی چپ فراتر رفته و حتی کینزین‌های جدید، تحولات دو دهه اخیر در اقتصاد جهانی و بحران‌های مالی 1997 به بعد را در پرتو این متن تفسیر کرده‌اند. علاوه بر اینها، هیلفردینگ در این کتاب، با بازخوانی انتقادی پاره‌ای تفاسیر پولی مارکس، یکی از نمونه‌های درخشان «نقد از درون» را که بنیان‌ها را نگه می‌دارد و کاستی‌ها را می‌زداید، پیش چشم می‌گذارد.
متنی که در ادامه می‌آید مقدمه ویراستار ترجمه فارسی کتاب است که ناشر در اختیار تجارت فردا قرار داده است.
قرن نوزدهم، دوران انواع صف‌بندی‌های آشکار، رجزخوانی‌های شورانگیز و تصفیه‌حساب‌های بی‌محابای ارباب فلسفه و ایدئولوژی بود. این قرن در واقع منزلگاه و آوردگاه همه جریان‌های اندیشه‌ای پیشین بود که در پی عصر روشنگری و بسط آزادی، به امکانی گسترده برای «عمومی شدن» دست یافته بودند. در این قرن، فریدریش هگل و لودویگ فوئرباخ با تعابیری متفاوت، از کمال‌یافتگی فلسفه سخن می‌گویند؛ و کارل مارکس و فریدریش انگلس با بیانی مشابه از کشف قانونمندی‌های تاریخ خبر می‌دهند؛ و در مقابل، فرزندان فکری آدام اسمیت و دیوید ریکاردو روایتی دیگرگونه و اساساً تاریخ‌گریز و تعَیُن‌ستیز از زندگی انسان ارائه می‌کنند. این قرن، از جهاتی عصر خودآگاهی فیلسوفانه هم هست؛ زیرا در همین دوران است که نگارش تاریخ فلسفه جدی‌تر می‌شود؛ نامگذاری و طبقه‌بندی متفکران پیشین رواج می‌گیرد و اندیشه‌ها «نشان‌دار» می‌شوند. یکی از سلسله‌جنبانان نهضت نامگذاری، کارل مارکس بود که در کنار مفهوم‌سازی‌های پرشمارش در علوم اجتماعی، با ابداع اصطلاح «اقتصاد کلاسیک» حامیان اولیه «اقتصاد رقابتی» را در قاب عنوان «کلاسیک‌های اقتصاد» نشاند و موجد تقسیم‌بندی مهمی در تاریخ اقتصاد سیاسی شد که هنوز اعتبارش را حفظ کرده است. الفاظ «کلاسیک»، «کلاسیک‌ها» و «کلاسیسیسم» در آثار متفکران عصر رنسانس، اشارتی بود به فیلسوفان و عالمان یونان باستان که هنوز به مابعدالطبیعه افلاطونی آلوده نشده بودند و درهای ادراک عقلی را نبسته بودند. مارکس نیز که طبق تقسیم‌بندی خودش در ملتقای عصر افول مکتب کلاسیک‌های اقتصادی (دهه 1830 میلادی) و برآمدن عصر نئوکلاسیک‌ها قرار داشت، از لفظ کلاسیک استفاده کرد تا اخلاف نئوکلاسیک اسمیت و ریکاردو را به چالش بکشد و آنان را پیروان «اقتصاد سیاسی مبتذل» بخواند. علت خط‌کشی مارکس میان «کلاسیک‌ها» و «نئوکلاسیک‌ها» و ستایش ضمنی گروه اول و نکوهش آشکار گروه دوم، روشن است: جان‌مایه نظریات اقتصاددانان کلاسیک به‌ویژه آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، این بود که «ارزش کالا برآمده از کار و سرمایه است و قیمت را عناصر سه‌گانه تقاضای موثر، سطح تکنولوژی و دستمزدها تعیین می‌کنند؛ و شاکله اقتصاد، تئوری ارزش و تئوری توزیع است.» ریکاردو حتی از این هم فراتر می‌رود و می‌گوید: «سود سرمایه‌دار، آن چیزی است که پس از کنار گذاشتن هزینه تامین سرمایه برای فعالیت‌های آتی و دستمزدها، باقی می‌ماند.» عناصر ملحوظ در آرای این دسته از اقتصاددانان، به‌ویژه تلقی ریکاردو از «سود سرمایه‌دار» چنانچه خواهیم دید، برای مارکس جذاب بود. اما نئوکلاسیک‌ها، تفسیری از اقتصاد ارائه می‌کردند که خوشایند مارکس نبود و «قانون ارزش» او را به زحمت می‌انداخت. جان‌مایه نظریات نئوکلاسیک‌ها یا مارژینالیست‌ها این بود که «ارزش و قیمت کالاها تابعی از ذائقه مصرف‌کننده، ترجیحات عقلانی و تمایل ذاتی به بیشینه کردن منافع و سود است. شاکله اقتصاد، تئوری مصرف و ترجیحات مصرف‌کننده است.» شاخص‌هایی که نئوکلاسیک‌ها برای تقویم ارزش مطرح می‌کردند، وجه بنیانی اندیشه مارکس را که مبتنی بر عاملیت نیروی تاریخ و برآمدن و فروشدن شیوه‌های تولید و استحصال سود از استثمار فرودستان (بردگان، سرف‌ها، کارگران) بود، به چالش می‌کشید. آرای نئوکلاسیک‌های برجسته یعنی ویلیام استنلی جونز، کارل منگر و لئون والراس (و پیشتر از آنها، هرمان هاینریش گوسن، اقتصاددان مهم اما گمنام پروسی)، اعتبار نظریات کلاسیک‌ها، و به طریق اولی «نظریه ارزش» مارکس را خدشه‌دار می‌کرد.
مارکس علاوه بر نقد همدلانه اقتصاد کلاسیک و نقد کوبنده هسته‌های اولیه اقتصاد نئوکلاسیک، فلسفه و اقتصاد و سیاست سوسیالیست‌های پیش از خودش را نیز نقد و بازخوانی بنیادی کرد. سوسیالیست‌های پیش از او، به‌ویژه سن‌سیمون18 و پرودون19 نقد اخلاقی سرمایه‌داری را آغاز کرده بودند و به تعبیر مارکس در دام متافیزیک افتاده بودند؛ زیرا نقدهایشان فاقد اصول موضوعه قابل استناد علمی بود و قدرت هماوردی با احتجاجات متفکران لیبرال را نداشت. مارکس برای خلاص کردن سوسیالیست‌ها از نقدهای اخلاقی صرف، به دو ابداع بزرگ دست زد که یکی سرشت
تاریخی-فلسفی داشت و دیگری سرشت اقتصادی-فلسفی.
الف- بازسازی تاریخی-فلسفی سوسیالیسم: سوسیالیست‌های پیش از مارکس با رویکردی معطوف به ترحم و شفقت، و بعضاً -با تاثیرپذیری از روسو - آمیخته با رجعت رمانتیک به عصر ماقبل تمدن، و ایجاد جماعات کوچک مهندسی‌شده، صلای برابری سر داده بودند؛ اما ادله‌ای نیرومند که در برابر ادله لیبرال‌ها تاب بیاورد، ارائه نکرده بودند. به همین علت مارکس، عهده‌دار بازسازی بزرگ در آرای سوسیالیست‌ها شد. مارکس، آرای سوسیالیست‌ها را در چارچوب نظریه «ماتریالیسم تاریخی» و نشاندن عنصر «ضرورت» به جای عناصری مانند ترحم و شفقت بازسازی کرد. او با این کارش، سوسیالیسم را از دستگاهی صرفاً اخلاقی و مبتنی بر تمنا و تقاضای برابری، به دستگاهی تاریخی-فلسفی و مبتنی بر حتمیت تحقق عدالت و آزادی تبدیل کرد و سوسیالیسم را نتیجه محتوم این ضرورت تاریخی-فلسفی به شمار آورد. مارکس این کار را در سال 1847 با انتشار کتاب «فقر فلسفه» که رویه‌ای بر کتاب «فلسفه فقر» پرودون، سوسیالیست، آنارشیست و سندیکالیست فرانسوی بود، آغاز کرد و در سال 1848 با انتشار جزوه کوچک اما بسیار تاثیرگذار «مانیفست کمونیست» به کمال رساند و سوسیالیسم را از بحران فقدان «اصل موضوعه» خلاص کرد. اما این دستاورد، برای مجاب کردن کسانی که جهان را از دریچه فلسفه اقتصادی تفسیر می‌کردند، کفایت نمی‌کرد. مارکس که این موضوع را به‌فراست دریافته بود، به کار دومش پرداخت.
ب- بازسازی اقتصادی-فلسفی سوسیالیسم: نقطه عزیمت مارکس در این فقره، بازخوانی لیبرالیسم، نقد آن، و مآلاً استخراج صورت‌بندی بدیعی در نظریه‌پردازی اقتصادی و استوار کردن اقتصاد بر فلسفه‌ای بود که سوسیالیست‌های پیش از او آن را درنیافته بودند، و اقتصاددانان طرفدار بازار از دریچه‌ای به آن نگریسته بودند که مطلوب مارکس نبود. اسمیت و ریکاردو گفته بودند کار، منشاء ارزش است و همین گفته آنها به چشم مارکس جذاب آمده بود، اما اولاً توضیح روشنی درباره ماده‌الاولین خلق ارزش نداده بودند و ثانیاً چنین نتیجه گرفته بودند که ارزش برآمده از کار، باید در بازار آزاد مورد مبادله قرار گیرد، و قیمت عادلانه‌اش را آنجا پیدا کند، که این گفته خوشایند مارکس نبود.
پس، مارکس با انتزاع «بخش مطلوب» نظریه‌های ارزش اسمیت و ریکاردو، و کنار نهادن اجزای دیگر این نظریه‌ها، کارش را شروع کرد که ماحصل آن «نظریه ارزش اضافی» و «قانون ارزش» بود. محصول نهایی این کوشش، کتاب نامدار «سرمایه» بود که جلد نخست آن 14 سپتامبر 1867 منتشر شد، و محتوای دیالوگ لیبرالیسم و سوسیالیسم را سراپا دگرگون کرد.
نظریه محوری این جلد، مفهوم و منشأ ارزش و قیمت کالا بود. مارکس در این کتاب این‌گونه استدلال می‌کند که ساعات کار کارگر دو بخش دارد. بخش اول آن «ساعات کار لازم» است که کارگر به اندازه مایحتاج خود و خانواده‌اش کار می‌کند و مطابق آن هم دستمزد می‌گیرد و تا اینجای کار مبادله‌ای منصفانه و مانند همه مبادله‌های مبتنی بر رد و بدل شدن ارزش‌های برابر رخ می‌دهد. اما از آن به بعد هر چه کارگر کار می‌کند در قالب «ارزش اضافی» یا «استثمار کارگر»، نصیب سرمایه‌دار می‌شود و مبادله کار و دستمزد را غیرمنصفانه می‌کند.
مارکس با کنار هم چیدن وجوه فلسفی- تاریخی، و فلسفی-اقتصادی، و البته بسط آنها و نشان دادن مسیری که سود سرمایه گرایش نزولی می‌یابد و لاجرم سرمایه‌داری را به اضمحلال می‌کشاند، چنین نتیجه می‌گیرد که اولاً سرنگونی سرمایه‌داری، رخدادی ارتجالی است و از آن گریزی نیست، و ثانیاً طبقه کارگر، اخلاقاً مجاز به خارج کردن دولت از دست سرمایه‌داران و تشکیل قدرت غیراستثماری خودش است.
انتشار جلد اول سرمایه، دو پیامد متفاوت داشت که یکی نیرو بخشیدن به جنبش سوسیالستی بود و دیگری افزایش فشارهای نظری و عملی بر سوسیالیسم.
از جنبه نخست، شاید بتوان با قدری احتیاط ادعا کرد، اگر هم همزمانی انقلاب‌های 1848 در اروپا یا «بهار ملت‌ها»، با انتشار «مانیفست کمونیست» مقارنه‌ای تصادفی بوده باشد، وقوع «کمون پاریس» در 1871، نمی‌توانسته است کاملاً بی‌ارتباط با انتشار جلد اول سرمایه، و البته «فلسفه امید» مانیفست بوده باشد. در پی انتشار جلد اول سرمایه و تحکیم جایگاه مارکس در اتحادیه بین‌المللی کارگران (بین‌الملل اول) بود که فضای اروپا انقلابی‌تر شد و هرچند «بین‌الملل اول» به صفت صنفی و سندیکایی‌اش پیشاهنگ جنبش‌های اروپایی نبود، و حتی خود مارکس حدود شش ماه قبل از کمون پاریس، کارگران را از اقدام رادیکال برای قبضه قدرت فوری برحذر داشته بود، یاران و پیروان مارکس در این اتحادیه، پیشاهنگان شورش‌های پاریس شدند و در نهایت دولت -هر چند مستعجل- کمون پاریس را برپا کردند. تاثیر مارکس بر سیاست، به کمون پاریس محدود نشد و سلاح تئوریکی که این کتاب فراهم آورد، توان نظری سوسیالیست‌ها را در برابر لیبرال‌ها افزایش داد و مشی سیاسی احزاب سوسیالیست اروپا به‌ویژه حزب سوسیال‌دموکرات آلمان را دستخوش دگرگونی‌های اساسی کرد.
اما تحولات پس از انتشار سرمایه و البته کتاب‌های مانیفست کمونیست، و نبردهای طبقاتی در فرانسه - اولی قبل از سرمایه و دومی پس از آن-، در کنار نیروافزایی‌شان برای سوسیالیست‌ها، موجب چالش‌هایی بزرگ و تشدید فشار سه‌جانبه‌ای بر سوسیالیسم هم شدند. فشار اول از ناحیه دولت‌های اروپایی وارد شد که در سراسر اروپا، به‌جز انگلستان، فعالیت‌های کمونیستی را ممنوع یا محدود کردند. فشار دوم را اقتصاددانان نئوکلاسیک سامان دادند که با بازخوانی و نقد آرای اسلاف و متقدمان کلاسیک خود در اردوگاه اقتصاد رقابتی، برای مقابله با سوسیالیسم به تمهیدهایی تازه دست یافتند. فشار سوم پدیده‌ای درون‌اردوگاهی بود که تاثیرش از دو مورد اول کمتر نبود: انتشار سرمایه و بسط نفوذ مارکس در بین‌الملل اول، این باشگاه چندپاره را به گسست‌هایی تازه دچار کرد و در دهه‌های 1870 و 1880 کشاکش چهار لایه میان سوسیالیسم مارکسی، سوسیالیسم پرودونی، رادیکالیسم بلانکی، و سوسیال-آنارشیسم باکونین افزایش یافت و مارکس در محاصره دو نیروی معارض قرار گرفت: یکی کارگران را به مصالحه با دولت‌های سرمایه‌داری می‌خواند و دیگری مدافع انقلاب برق‌آسا و بی‌پروا بود.
در هنگامه این فشارهای سه‌گانه، پرسشی مهم هم سر زبان‌ها افتاد: چرا مارکس مسائلی را که در جلد اول سرمایه مطرح کرده و پاسخ آنها را به جلدهای بعدی احاله کرده، بی‌پاسخ گذاشته است. طولانی شدن دوران انتظار تا زمان مرگ مارکس (1883)، سوسیالیست‌های حامی مارکس را سر در گم کرد و لیبرال‌ها بر دامنه شماتت‌ها افزودند و نتیجه گرفتند که مارکس نتوانسته است «تناقض‌های جلد اول» را برطرف کند و به همین علت عمداً جلدهای بعدی را منتشر نکرده است. سرانجام جلدهای دوم و سوم در سال‌های 1885 و 1894 منتشر شد. این دو جلد را فریدریش انگلس، بر اساس دست‌نوشته‌های مارکس و با جرح و تعدیل‌هایی منتشر کرد؛ اما انتشار جلدهای دوم و سوم سرمایه موجب ختم مرافعه نشد: از سوی اردوگاه لیبرال‌ها «اوژن بوهم باورک» به میدان آمد و گفت این دو جلد جدید، به‌ویژه جلد سوم را نمی‌توان ادامه جلد اول سرمایه به‌شمار آورد؛ زیرا صدر و ذیل آرای مارکس در این کتاب‌ها با هم نمی‌خواند. در جلد اول سخن از «قانون ارزش» و عاملیت مطلق کار کارگر و «ارزش اضافی» در میان است و محتوای جلد سوم تحلیل «ارزش کل» است که هم منطقاً از مقوله تکرار معلوم است و چیزی به دانش خواننده نمی‌افزاید و هم اینکه در تناقض آشکار با جلد اول قرار دارد و مارکس را ناگزیر کرده است به تاثیر بازار ولو به‌تلویح اعتراف کند.
از سوی اردوگاه سوسیالیست‌ها هم نواهای ناسازگار با اندیشه مارکس فزونی گرفت. سوسیالیست‌های رادیکال و آنارشیست، انقلاب مورد نظر مارکس را احاله به آینده‌ای مبهم و در گرو رشد نیروهای تولید و تحول شیوه تولیدی تفسیر کردند و گفتند جامعه توان تحمل ستم تا رسیدن سرمایه‌داری به دوران بلوغ مورد نظر مارکس را ندارد و باید بر نظم کاپیتالیستی شورید. سوسیالیست‌های معتدل نیز انقلاب مارکسی را اساساً ناممکن و مضر خواندند و مدافع سوسیالیسم تدریجی، دموکراتیک، آشتی‌جویانه و اصلاح‌طلبانه شدند. ادوارد برنشتاین، عضو متنفذ حزب سوسیال‌دموکرات آلمان در اواخر دهه 1890 از سوسیالیسم مبتنی بر نبرد طبقاتی و دیکتاتوری پرولتاریا که جوهر سوسیالیسم مارکسی بود، فاصله گرفت و شکاف‌های داخلی سوسیال دموکرات‌های آلمان و همتایان آنها در دیگر کشورهای اروپایی و روسیه را عمیق‌تر کرد.
مطابق نظریه اقتصادی مارکس، منطق تولید سرمایه‌داری اقتضا می‌کند که سهم سرمایه ثابت، که مارکس آن را «سرمایه مرده» و عاری از توان ارزش‌زایی می‌دانست، مدام افزایش یابد و پابه‌پای آن سهم سرمایه متغیر (کار کارگر یا به تعبیر مارکس «کار زنده») که بخش ارزش‌زای تولید است، کاهش یابد و با افزایش نسبت سرمایه ثابت به سرمایه متغیر یا همان بزرگ‌تر شدن عدد «ترکیب ارگانیک سرمایه»، سود سرمایه‌دار گرایش نزولی یابد و سرانجام سرمایه‌داری را به گرداب هلاک بکشاند. و باز مطابق همان نظریه، بحران سرمایه‌داری قاعدتاً باید از کشورهایی مانند آلمان و انگلستان که نظام سرمایه‌داری آنها پیشرفته‌تر از جاهای دیگر بود، شروع می‌شد. اما، تحولات اواخر قرن نوزدهم و تکاپوی موفق کشورهای صنعتی برای فائق آمدن بر بحرانی که مارکس آن را اجتناب‌ناپذیر می‌انگاشت، درستی این نظریه مارکس را در میان نظریه‌پردازان سوسیالیست و غیرسوسیالیست با تردید مواجه کرد و زمزمه بی‌اعتباری «دکترین فروپاشی محتوم سرمایه‌داری»، به تدریج به صداهای بلند و رسا تبدیل شد و چند پرسش مهم سر برآورد: نسبت نظریه مارکس با واقعیت‌های تاریخی چیست؟ اگر سرمایه‌داری برخلاف پیش‌بینی مارکس فرونپاشد و حتی شکوفاتر شود، آیا باز هم نظریه مارکس معتبر است؟ آیا اگر بتوان سرمایه‌داری را با روش‌های مسالمت‌جویانه به ایجاد برابری بیشتر ترغیب یا وادار کرد، باز هم انقلاب قهرآمیز لازم است؟ و دست آخر اینکه منشاء نیروی احیا و بازسازی سرمایه‌داری که نشانه‌هایش ظاهر شده، چیست؟
این پرسش‌ها اواخر قرن نوزدهم پدید آمد و در اوایل قرن بیستم عمومی شد؛ و در غیاب انگلس که یک سال پس از انتشار جلد سوم سرمایه، درگذشته بود، در اردوگاه سوسیالیسم دیگر کسی نبود که به پرسش‌ها پاسخی در خور دهد. بوهم-باورک نقد نیرومندش را بر نظریه اقتصادی مارکس در کتاب «پایان نظام مارکسی» یک سال پس از مرگ انگلس منتشر کرد و مهم‌ترین بازمانده اردوگاه سوسیالیسم، یعنی کارل کائوتسکی، دغدغه‌هایی غیر از پاسخ دادن به پرسش‌های اقتصادی بوهم-باورک را داشت. کائوتسکی که پس از مرگ انگلس، پیشوای بلامنازع سوسیالیست‌ها شمرده می‌شد و حتی او را «پاپ مارکسیسم» خوانده‌اند، با وجود اینکه کتابی هم درباره اقتصاد مارکسیستی نوشته بود، شهرتش عمدتاً در سیاست‌ورزی و جدال‌های قلمی و لفظی با سوسیالیست‌هایی بود که وی آنها را بدعت‌گذار می‌پنداشت: از برنشتاین و نظریه سوسیالیسم تکاملی‌اش گرفته تا بلشویک‌هایی که کائوتسکی انقلاب‌شان و شیوه سیاسی رهبر آنها یعنی لنین را مطابق نظریه مارکس نمی‌دانست. به همین علت و شاید بنا به قاعده فلسفی «آن کس که به اقتضای نیاز زمانه باید بیاید، خواهد آمد؛ و اگر او نیاید، همتایش خواهد آمد»، قاعده‌ای که زمانی انگلس در نامه‌ای به مارکس مطرح کرده بود، از اردوگاه سوسیالیست‌ها اقتصاددانی برخاست که گویی دقیقاً برای پاسخگویی به پرسش‌های جدید آمده بود. رودولف هیلفردینگ به دلایلی که گفته خواهد شد، همان کسی بود که به گفته انگلس «باید می‌آمد».
هیلفردینگ به خاطر دو کتابش، در میان اصحاب اقتصاد سیاسی، در زمره سرآمدان به‌شمار می‌رود. اول کتاب کوچک اما بسیار تاثیرگذار «نقد بوهم-باورک بر مارکس» که در سال 1904 در پاسخ به نقدهای بوهم-باورک بر مارکس نوشت؛ و دوم کتاب «سرمایه مالی» که اندکی پس از انتشارش در سال 1910 در ردیف آثار کلاسیک اقتصاد سیاسی قرار گرفت. اهمیت کتاب اول صرفاً مربوط به بیان برهانی آن است و مواضعه‌ای علمی میان دو عالم اقتصادی به شمار می‌رود که شعاع تاثیرگذاری‌اش محدود به حوزه نظری است. اما «سرمایه مالی» از لون دیگری است. هیلفردینگ در این کتاب، می‌کوشد علاوه بر پاسخگویی مضمر به منتقدان سوسیالیست و لیبرال مارکس، اقتصاد سیاسی مارکس را بازخوانی کرده و در خلال این بازخوانی، اولاً نتایج پویش اقتصادی روزگار پس از انتشار سرمایه و نحوه ورود سرمایه‌داری به قرن بیستم را تشریح کند، ثانیاً نقدهایی هوشمندانه بر نظریه اقتصادی مارکس وارد کند و آن را به راهی بیندازد که موجب رهایی‌اش از تنگنای تحلیل «کاپیتالیسم واقعاً موجود» شود، و ثالثاً راهی تازه به سوی جامعه آرمانی سوسیالیستی نشان دهد و گسل میان پاره‌های جنبش سوسیالیستی را پر کند.
کتاب «سرمایه مالی» بر یک نظریه بنیانی استوار است: سرمایه‌داری در جریان تحولش، از تولید کالا فراتر می‌رود و به امکان‌هایی تازه برای ارزش‌افزایی و سودآفرینی دست می‌یابد. این تحول، سرمایه صنعتی و سرمایه تجاری را منقاد سرمایه پولی می‌کند و محصول نهایی این تحولات، صورت‌بندی تازه‌ای در سرمایه‌داری یا همانا «سرمایه مالی» است. هیلفردینگ برای توضیح دادن این تحول، همه پرسش‌ها را در قالب سه مبحث کلی مطرح می‌کند و می‌کوشد کار ناتمام مارکس و انگلس را در زمینه نظریه اقتصادی توضیح دهد و فرجامی دیگر برای نظام سرمایه‌داری ترسیم کند که جوهرش همان است که مارکس گفته اما سیمای بیرونی‌اش چیز دیگر؛ و دست بر قضا همان بخشی که هیلفردینگ بر نظریات مارکس و انگلس افزود، محرک تحولاتی مهم در حوزه نظر و عمل پیروان مارکس از اوایل قرن بیستم تاکنون شده است. اینکه «اوتو باوئر» از مفسران بزرگ آثار مارکس، سرمایه مالی را «جلد چهارم سرمایه مارکس» نامیده و کائوتسکی به عنوان مهم‌ترین سوسیالیست پس از مارکس و انگلس، این کتاب را «تکمله جلدهای دوم و سوم سرمایه» خوانده، ناظر بر همین موضوع است. مفسران غیرمارکسیست هم چنین اعتباری برای سرمایه مالی قائل شده‌اند و بعضاً این کتاب را سنجه‌ای مطمئن برای شناسایی توانایی‌ها و ناتوانی‌های مارکس در تبیین نقش پول در اشکال جدید سرمایه‌داری به شمار آورده‌اند.
وجه نخست پژوهش هیلفردینگ در سرمایه مالی، ترسیم صورت‌بندی جدید نظام سرمایه‌داری در پرتو تحولاتی است که از زمان مرگ مارکس تا اواسط دهه 1910 سیمای رابطه کار و سرمایه - نه محتوای آنها- را تغییر داده است. صورت‌بندی تازه‌ای که هیلفردینگ در نظام سرمایه‌داری می‌یابد، تغییر جهت پدیده «انباشت سرمایه» از تمرکز ساده در بنگاه‌های مجزای سرمایه‌داری به تمرکز پیچیده در نهادهای متشکل «کارتل» و «تراست»، و استحاله آگاهانه و مهندسی‌شده «بنگاه» به «شرکت» است. این بخش تحلیل هیلفردینگ او را به این نتیجه می‌رساند که «بنگاه شرکت‌شده» وارد پیوندی هم‌افزا با بانک‌ها می‌شود و از بده‌بستان این دو کارگزار نظام سرمایه‌داری، عاملیت پول یا «سرمایه مالی» شکل می‌گیرد که رفتارش دیگر مانند بنگاه، منحصر به تولید کالا نیست؛ بلکه سرمایه مالی به شرکت‌ها و بانک‌ها امکان می‌دهد بخشی از سود بنگاه‌های تولیدی و تجاری را از آن خود کنند؛ و در عین حال از همنشینی این مجموعه، «سرمایه‌داری مالی انحصاری» بر «سرمایه‌داری کالایی رقابتی» تفوق یابد.
وجه دوم پژوهش هیلفردینگ این است که سرمایه‌داری مالی انحصاری، پس از بیرون راندن سرمایه‌داری کالایی رقابتی از میدان، عزم تسخیر جهان می‌کند و از طریق امکان‌های مالی و بانکی فراوانش و یوغی که به گردن سرمایه صنعتی و سرمایه تجاری انداخته، به «صدور سرمایه» روی می‌آورد. این کار، بخشی از ارزش اضافی صنعتی و سود بازرگانی کشورهای دیگر را نیز روانه خزانه سرمایه‌داران مالی کشورهای صنعتی می‌کند و به سرمایه‌داری امکان می‌دهد، با «گرایش نزولی سود»، که مارکس امیدوار بود سرمایه‌داری را هلاک کند، مقابله کند.
وجه سوم پژوهش هیلفردینگ، که برآیند مباحث پیشین است، تدوین استراتژی استقرار سوسیالیسم در شرایط جدید است که پیوند او را با تفسیر انقلابی مارکس در مانیفست کمونیست مبنی بر سرنگونی محتوم نظام سرمایه‌داری، سست می‌کند. نظریه انقلاب هیلفردینگ بر این فرض استوار است که تمرکز ثروت در قالب سرمایه مالی، این امکان را برای «جامعه» فراهم می‌آورد که از طریق طبقه کارگر به عنوان «ارگان اجرایی آگاه»، بر سرمایه مالی چیره شود، منابعش را تملک و دولت حامی آن را قبضه کند.
ماحصل مباحث سه‌گانه هیلفردینگ این است که اولاً سرمایه‌داری، بر پایه منطق مارکسی سرانجام دچار فروپاشی خواهد شد؛ اما این فروپاشی، ارتجالی و جبری نیست، بلکه تابع کنش آگاهانه جامعه است. سرمایه‌داری تولیدی و رقابتی با دگردیسی‌اش به سرمایه‌داری مالی و انحصاری، صرفاً «امکان انقلاب» را فراهم آورده است نه خود انقلاب را. ثانیاً، مادام که بسیج اجتماعی، سرمایه‌داری را از جا نکنده است، باید به سرمایه مالی به عنوان «تازه‌ترین مرحله تحول سرمایه‌داری» نگریست که ممکن است در آینده سیمایی دیگر به خود بگیرد، نه «آخرین مرحله سرمایه‌داری» که به معنای پایان کار و فروپاشی عنقریب آن است. وصف «تازه‌ترین» برای سرمایه‌داری اوایل قرن بیستم، پیامدهای نظری و عملی تعیین‌کننده‌ای داشت و نقطه عزیمت تحولی بزرگ در خوانش‌ها از مارکس شد.
نخستین استفاده از کتاب سرمایه مالی و به‌ویژه عنوان فرعی آن یعنی «تازه‌ترین مرحله تحول سرمایه‌داری» از آن نیکلای بوخارین است که در سال 1915 کتاب «امپریالیسم و اقتصاد جهانی» را با الهام از سرمایه مالی نوشت. ولادیمیر لنین از طریق این کتاب، با سرمایه مالی آشنا شد و او هم، به احتمال زیاد، متاثر از عنوان و محتوای این کتاب، عنوان نامدارترین و موثرترین کتابش را گذاشت «امپریالیسم: بالاترین مرحله سرمایه‌داری». لنین، اگرچه هیلفردینگ را به خاطر «فاصله گرفتن از نظریه پولی مارکس»، نکوهش می‌کرد، اما با شاکله کتاب سرمایه مالی موافق بود و آن را ستود و حتی از نویسندگان «دانشنامه روسی گرانات» خواست سرمایه مالی هیلفردینگ را «به منظور بسط بیشتر نگرش اقتصادی مارکس در باب پدیده‌های جدید در حیات اقتصادی» ذیل مدخل مارکس و مارکسیسم بگنجانند. کتاب «امپریالیسم» لنین از سویی به‌شدت وامدار کتاب سرمایه مالی، به‌ویژه مباحث مربوط به انحصارات و صدور سرمایه است، و از سوی دیگر مهم‌ترین معبر رسوخ اندیشه‌های هیلفردینگ به ادبیات اقتصادی مارکسیسم به شمار می‌رود. جریان مهمی که از دهه 1940 در مارکسیسم پدید آمد و بعدها به شاخه‌هایی گوناگون مانند اقتصاد توسعه و نظریه‌های وابستگی تقسیم شد، تا حدود زیادی متاثر از کتاب سرمایه مالی است. این تاثیرپذیری با پل مارلو سوئیزی اقتصاددان مارکسیست آمریکایی آغاز شد و با اقتصاددانانی دیگر مانند پل باران و هری مگداف ادامه یافت.
تاثیرگذاری نظریه سرمایه مالی به اردوگاه سوسیالیست‌ها محدود نشد و اقتصاددانان غیرسوسیالیست هم علاوه بر ستایش از آن، در پاره‌ای تحلیل‌هایشان بدان رجوع کردند. تازه‌ترین ارجاعات به سرمایه مالی مربوط به تحولات منتهی به بحران‌های مالی همین یک دهه اخیر است. «رندال ری» اقتصاددان نئوکینزی، در ارزیابی تاییدآمیزش از کتاب سرمایه مالی، نتیجه می‌گیرد که «هیلفردینگ...، مقررات‌زدایی از مالیه جهانی را که نئولیبرال‌ها از 1973 آغاز کردند، و هایمن مینسکی آن را سرمایه‌داری پول‌گردان خوانده است، پیش‌بینی کرده بود. سرمایه‌داری پول‌گردان، عملاً شکل جدیدی از سرمایه‌داری مالی بود.»
اینها و مباحث پرشمار دیگری که درباره «سرمایه مالی» می‌توان گفت، این کتاب را در عداد آثار کلاسیک اقتصاد سیاسی قرار داده است و خوانش دوباره آن از منظر امروزی، ابزاری موثر برای فهم تحولات 100 سال گذشته در حوزه اقتصاد سیاسی، کشاکش‌های نظری در اردوگاه سوسیالیست‌ها - که نباید آن را با اردوگاه شرق سابق یکی انگاشت- و مواضعه اقتصادی سوسیالیسم و لیبرالیسم، در اختیار خواننده می‌گذارد؛ و سرانجام، مهم‌تر از اینها، هیلفردینگ در «سرمایه مالی» یکی از نمونه‌های درخشان «نقد از درون» را که بنیان‌ها را نگه می‌دارد و کاستی‌ها را می‌زداید، پیش چشم می‌گذارد.
