کاهش ساعات کار ادارات
منش و روش خارج از قانون و عرف دولت قبل در اداره امور کشور برای شهروندان ایرانی امری واضح و روشن است و شاید ذکر این رفتار خارج از قاعده حکومت‌مندی توضیح واضحات باشد.
اما ذکر یکی از این تصمیم‌گیری‌ها که مایه شوخی، حتی ازسوی ذی‌نفعان آن نیز بود، برای جلوگیری از رفتار عکس‌العملی ازسوی دولت فعلی شاید مفید باشد. آن تصمیم عجیب دولت قبل، کاهش شدید ساعات کاری ادارات دولتی و بانک‌ها در ایام ماه مبارک رمضان بود.
چنانکه ساعت کاری در این ماه چنان کاهش می‌یافت و به عبارتی «آب می‌رفت» که دیگر حضور در محل کار برای کارکنان دولت به‌صرفه نبود، چراکه کارمندان شریف دولت تا می‌خواستند بر کار روزانه مسلط شوند و پیش‌نویس نامه‌یی را تهیه کنند و اقدامی را درون چرخ دنده‌های پرپیچ و خم دیوانسالاری به جریان اندازند و ارباب رجوع گاه مستاصل را راهی نمایند، ساعت کاری به اتمام می‌رسید و کار به فردا و فرداها موکول می‌شد.
کاهش دو و نیم ساعته کاری ادارات دولتی و بانک‌ها در دولت قبل در ایام ماه رمضان و تعیین ساعات 9 تا 30/14 برای کار ادارات به استناد «بند3 اصل43 قانون اساسی و به‌منظور فراهم کردن زمینه مناسب برای استفاده مطلوب کارکنان دولت از فضایل و معنویات ماه مبارک رمضان و به‌وجود آمدن فرصت مناسب برای خودسازی و بهره‌مندی از برکات عدیده این ماه شریف و نورانی» (مصوبه هیات وزیران تیرماه92) صورت می‌گرفت با گذر از آن دولت و استقرار دولت تدبیر و امید، خوشبختانه از انجام این‌گونه اقدامات غریب و افراط‌گونه به‌شدت کاسته و نظم اداری در حوزه‌های مختلف احیا شد.
اما به‌نظر می‌رسد در مواردی ازجمله ساعات کاری ادارات دولتی در ماه رمضان، دولت در واکنش به رفتار دولت قبل راه «تفریط» را در پیش گرفته است، چراکه در سال گذشته و سال‌جاری هیات وزیران از کاهش ساعت کار ادارات دولتی و بانک‌ها که -در حد متعارف آن در دولت‌های قبل از دولت‌های نهم و دهم نیز معمول بود- خودداری کرده و سخنگوی دولت این کاهش را مغایر با «قانون مدیریت خدمات کشوری که ساعات کاری را 44ساعت درنظر گرفته است» عنوان و دولت را مقید به قانون دانست.
ضمن تجلیل از روحیه قانونگرایی دولت محترم اما توجه به یک نکته مهم در این خصوص ضروری است و آن نکته آن است که در همان 44ساعت کاری «قانونی» بین نیم تا یک ساعت از وقت کاری به صرف ناهار کارکنان اختصاص دارد که در تمامی دستگاه‌های دولتی نیز (وجود سلف سرویس‌ها و توزیع غذا و پرداخت هزینه غذای روزانه و...) بدان عمل می‌شود.
باتوجه به عدم صرف ناهار در ماه رمضان آیا این نکته بدیهی نمی‌نماید که باید آن زمان را از ساعات کاری (44ساعت در هفته) کارکنان کم کرد و ساعات کاری را حداقل به میزان نیم تا یک ساعت کاهش داد؟
مگر آنکه گفته شود 11ماه سال و صرف ناهار توسط کارکنان در ادارات دولتی غیرقانونی بوده است؟! به‌نظر می‌رسد دولت محترم باید قدری دقیق‌تر به این‌گونه موارد به ظاهر کوچک اما بسیار تاثیرگذار در قضاوت جامعه نسبت به نظام تدبیرش توجه کند و راه تعادل را در پیش گیرد.
* تحلیلگر اقتصادی
