قیمت گذاری بی نتیجه دستوری

^{در ده ساله نخست انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران عمدتا تحت تاثیر رویکرد اقتصاد دولتی و دستوری بود.با پایان جنگ و همچنین تجربه ده سال اقتصاد دولتی، ضرورت تجدید نظر در این رویکرد از سوی مسئولان اقتصادی احساس شد. با گذر زمان اقبال به اقتصاد رقابتی یا اقتصاد بازار افزایش یافت به طوری که نهایتا به ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در 1384 انجامید. اما به رغم این تحولات، تفکر اقتصاد دستوری همچمنان بر کشور حاکم است و به مقابه مانعی در جریان سیاست های کلی آزادسازی عمل می کند. بنابراین ریشه این مشکل به وجود برخی قوانین، قررات و نهادهای موجود بر می گردد.}

^{تحول قوانین و نهادهای قیمت گذاری در دوران پس از انقلاب اسلامی}

^{رژیم سلطنتی در بهمن سال 1357 برافتاد اما متاسفانه میراث شومی از آن در حوزه برخی قوانین و نهادهای اقتصادی باقی ماند و به اشکال دیگری بازسازی شد. قانون مربوط به نظارت و کنترل قیمت ها تقریبا همزمان با اصل چهاردهم » انقلاب شاه و مردم» به تصویب مجلسین شورای ملی و سنا رسید. این قانون ناظر بر مفاد اساسنامه » مرکز بررسی قیمت ها» است و در تاریخ 12 تیرماه 1354 به تصویب کمیسیون های پارلمانی مجلسین رسیده است. این مرکز در واقع نخستیم سنگ بنای نهاد قیمت گذاری در کشور است. ایدئولوژی اقتصادی حاکم بر سال های اولیه انقلاب اسلامی عمدتا چپگرایانه بود و این موجب شد که برخی قوانین نهادهای پیش از انقلاب اسلامی که همسو با اقتصاد دولتی بودند، در سال های اولیه پس از انقلاب اسلامی مورد تایید قرار بگیرند و حتی بازسازی و تقویت شوند.}

^{در نخستین سال پس از انقلاب در سال 1358 طبق مصوبه شورای انقلاب این مرکز با صندوق حمایت از مصرف کننده ادغام شد و از ترکیب آن ها سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» به وجود آمد. به این ترتیب یک نهاد دولتی به وجود آمد که اهتیار قیمت گذاری روی نه تنها کالاها و خدمات دولتی، بلکه کلیه محصولات تولیدی اعم از خصوصی و دولتی، داخلی و خارجی را دارد. شکل گیری این نهاد و قانون مربوط به آن در تضاد آشکار با قانون مدنی ایران است؛ به دلیل این که قانون مدنی ایران بر حق مالکیت شخصی و آزادی های مشروع افراد تاکید دارد که قیمت گذاری دولتی و وارد کردن متعاملین به قبول آن، نقض ماده 203 قانون مدنی ایران است.}

^{به هم ریختن اوضاع اقتصادی به علت اقدامات انقلابی از قبیل مصادره واحدهای تولیدی، دولتی کردن بنگاه های بزرگ و بانک های کشور و از همه مهم تر آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سال 1359 شرایط اضطراری در کشور به وجود آورد که نیازمند تصمیمات مقتضی ان شرایط بود. در چنین شرایطی بود که هئیت وزیران تشکیل ستادی به نام « ستاد بسیج اقتصادی کشور» را تصویب کرد. وظیفه ستاد در اصل مقابله با بحران اقتصادی ناشی از جنگ و نخستیم اقدام آن ایجاد نظام سهمیه بندی یا کوپنی برای توزیع عادلانه ارزاق و مایحتاج عمومی بود.}

^{در برنامه اول توسعه در بخش مربوط به سیاست های کلی این موضوع مورد توجه قرار گرفت:« تغییر سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی به نحوی که سوبسیدهای پرداخت شده در چهار چوب نظام تامین اجتماعی کشور به تدریج صرفا متوجه افراد کم درآمد جامعه گردد.» برای نیل به این منظور سیاست نرخ گذاری کالاها و خدمات هم باید تغییر می کرد به طوری که قیمت های تعادلی برای منافع اقتصادی به وجود می آمد. براساس این رویکرد، دولت قیمت گذاری روی برخی کالاها را که ضروری تشخیص نمی داد، به مکانیسم بازار واگذار کرد. این سیاست آزادسازی نسبی که بعدا به سیاست تعدلی اقتصادی معروف شد نرخ رشد تولید ناخالص ملی را که در سه سال منتهی به پایان جنگ به شدت منفی شده بود، معکوس کرد و اقتصاد ایران در سال های 1369 و 1370 به نرخ رشدهای دو رقمی دست یافت. اما متاسفانه اتخاذ سیاست های پولی و ارزی نادرست اقتصاد ملی را در سال های پایانی برنامه دوباره با معضل تورم رو برو کرد. نرخ تورم که در دوسال اول برنامه به شدت پایین آمده بود، در سال های بعد رو به افزایش نهاد و موجب نگرانی مسئولان از عواقب اجتماعی و سیاسی این وضعیت شد. برای رفع این نگرانی، به جای پرداختن به ریشه های مسئله یعنی اصلاح عالمانه سیسات های پولی و ارزی، دوباره همان راه حل های دستوری تنظیم بازار و کنترل و تعیین قیمت مطرح شد.}

^{به این ترتیب ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در سال 1373 تشکل شد و برای اجرایی کردن تصمیمات این ستاد، دولت اقدام به ایجاد سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات و نیز احیای سازمان تعزیرات حکومتی کرد. نکته قابل تامل این است که به رغم تشکیل ستاد پشتیبانی تنظیم بازار و سازمان بازرسی و نظازت بر قیمت ها و توزیع کالا و خدمات و نیز فعالیت سخت گیرانه تعزیرات حکومتی، نرخ تورم در سال های 1373 و 1374 نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه به سرعت افزایش یافت.}

^{قیمت گذاری بخش دولتی}

^{قیمت گذاری دولت برکالاهای تولید بخش خصوصی، اولا نقض آشکار ماده 203 قانون مدنی است و ثانیا نتیجه ای جز اخلال در فضای کسب و کار، شروع فساد و افزایش تورم نخواهد داشت. نحوه قیمت گذاری دولت بر کالاهای تولید بخش دولتی و شبه دولتی نیز طی سال های گذشته با اشکالات فراوانی همراه بوده و لطمات بعضا جبران ناپذیری را بر صنایع ظاهرا مورد حمایت دولت به خصوص صنعت های خودور و پتروشیمی تحمیل کرده است. ایران در حال حاضر یکی از مهم ترین صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و محصولات نورد شده آهن و فولاد به چندین کشور از جمله ترکیه و هند است؛ چنانچه دولت روند افزایش قیمت انرژی مهم ترین عامل تعیین کننده هزینه تمتم شده در وضعیت مذکور را در قالب یک فرمول فاقد ابهام برای یک افق ده ساله یا بیشتر تعیین نماید، صاحبان صنایع را از سردرگمی و بلاتکلیفی رها ساخته و با کاهش ریسک سرمایه گذاری و جذب سرمایه های خارجی و ترغیب مدیران به افزایش بهره وری و توان فنی، پیش از عضویت دائم در سازمان تجارت جهانی امکان تجارت گسترده خارجی، امکان توسعه صادرات به دو کشور هند و ترکیه را فراهم خواهد کرد.}

^{نتیجه گیری}

^{نزدیک به چهار دهه است که سیاست مداران در کشور ما مسئله تورم را با گران فروشی اشتباه گرفته و تصور کرده اند با قیمت گذاری دستوری، نظارت، بازرسی و نهایتا جریمه های قضایی می توانند این مشکل اقتصادی را چاره کنند. آن ها به این منظور قانون گذاری کرده و برای اجرای این قوانین نهادها و سازمان هایی را به وجود آورده اند. باتوجه به این سیاست های آزادسازی و خصوصی سازی که نزدیک به ربع قرن است در دستور کار برنامه های پنج ساله توسعه قرار گرفته عملا دستاوردی نداشته است. از نزدیک به ده سال قبل سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی رسما ابلاغ شده اما همچنان اقتصاد دولتی برحاکمیت بلامنازغ خود ادامه می دهد. علت عدم توفیق این سیاست ها این است که محیط کسب و کار در کشور برای رشد بخش خصوصی مناسب نیست.}