هزینه‌های جدایی آتن از یورو
، اکونومیست در یکی از مقالات اصلی این هفته خود نوشت: الکسیس سیپراس، نخست‌وزیر یونان، طلبکارنش را به تلاش برای تحقیر و توهین به کشورش متهم کرده و صندوق بین‌المللی پول (IMF) را متهم اصلی دردها و آلام یونان دانسته است. سیاستمداران برجسته منطقه یورو علنا گفته‌اند که درصورت عدم دستیابی به یک توافقنامه با یونان برای آزاد کردن دور جدید کمک‌های مالی به این کشور طی روزهای آتی، بیم خروج یونان از منطقه یورو و ناتوانی این کشور در بازپرداخت بدهی‌هایش به طلبکاران بین‌المللی می‌رود.
اولویت اصلی نهادهای بین‌المللی در منطقه یورو دستیابی سریع‌تر به توافق با یونان، برای بازپرداخت مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون یورو، معادل یک میلیارد و 700 میلیون دلار از بدهی‌های این کشور است که به نظر می‌رسد آتن قادر نیست تا ضرب‌الاجل سی‌ام ژوئن از پس پرداخت این مبلغ به IMF بربیاید. گزارش‌های اکونومیست از مذاکرات فشرده وزرای دارایی کشورهای عضو یورو در نشست لوکزامبورگ حاکی از این است که احتمالا وزرای دارایی روز دوشنبه در یک نشست فوق‌العاده در بروکسل گردهم آیند. همچنین، در اواخر هفته آتی، قرار است اجلاس سران اروپایی برگزار شود که احتمالا این اجلاس به مذاکرات رخ به رخ «الکسیس سیپراس» و «آنگلا مرکل»، صدر اعظم آلمان منتهی خواهد شد. اگرچه همچنان دستیابی به توافق دور از دسترس نیست، اما طرفین مذاکره نسبت به یکدیگر ابراز بی‌میلی و اعلام انزجار می‌کنند.
جدایی یونان از یورو برای همه یک فاجعه است. مشکل بزرگ این است که مادامی‌که یونان و کشورهای عضو یورو نوع رابطه خود را مشخص نکنند، این هم‌نشینی یک پیمان ارزشمند نخواهد بود.
خروج یونان از یورو، صف آرایی حزب چپ
برای درک این مطلب، از تبعات ناتوانی یونان در بازپرداخت بدهی‌ها و خروج این کشور از یورو شروع می‌کنیم. پس از پنج‌سال مجادله برسر این قضیه، حالا برخی از طرفین شاهد تبعات این قضیه هستند و درحال ارتکاب اشتباه هستند.
مثلا، برای یونان، گرچه دستاوردهای ورشکستگی و عدم بازپرداخت بدهی‌ها، دستاورد اندکی محسوب می‌شود اما در مقابل هزینه‌های این اتفاق به‌مراتب سنگین خواهد بود. این درست است که یونان می‌تواند از زیر پرداخت بدهی 317 میلیارد یورویی که چیزی بالغ بر 180 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، فرار کند اما این مساله، کمتر از چیزی که به نظر می‌رسد برای یونان ارزش دارد.
اگرچه حجم این بدهی بالاست، اما این بدهی با یک نرخ بهره مقرون به‌صرفه پایه و قابل بازپرداخت طی بیش از چند دهه است. سود بازپرداخت بدهی‌های یونان تا اوایل سال 2020، سالانه تنها سه‌درصد تولید ناخالص داخلی است که این رقم حتی برای یونان هم قابل کنترل است. به هرحال، خروج از منطقه یورو گزینه مناسبی نیست. فرض بر اینکه یونان با روی آوردن دوباره به دراخما (واحد پول پیشین یونان) و به کمک بانک مرکزی خود، دوباره رقابت خود را به دست آورد. اما حجم تبادلات این کشور ناچیز است و میزان مزد اسمی نیز بدون افزایش صادرات، هم‌اکنون 16 درصد کاهش یافته‌است.
اما در مقابل، هزینه‌های احتمالی خروج یونان از اتحادیه‌اروپا گزاف خواهد بود. درصورت خروج احتمالی یونان از اتحادیه‌اروپا، بانک‌ها ورشکسته، پس‌اندازها نابود و قراردادها ملغی می‌شود و دیوار اعتماد فرو می‌ریزد. حزب چپ تندروی یونان موسوم به حزب سیریزا، به رهبری الکسیس سیپراس، یک حزب ضد بازار و سرمایه‌داری است. اما خروج یونان از اتحادیه اروپا، منجر به رونق دوباره حزب راست تندرو یعنی نئوفاشیست‌های طلوع طلایی و کمونیست‌ها می‌شود که روی‌هم رفته 12 درصد آرای انتخابات اخیر یونان را به دست آوردند. این درحالی است که سایر احزاب معتدل در این کشور که درحال حاضر از اعتبار افتاده‌اند، با مشکل مواجه خواهند شد. همچنین، این هفته قرار است سیپراس با ولادیمیر پوتین در روسیه دیدار کند. بنابراین، برای کشوری خارج شده از یورو و احتمالا اتحادیه‌اروپا، که سابقه کودتا را نیز در کارنامه خود دارد، خطر افزایش خشونت و حتی فساد بیشتر وجود دارد. این یکی از مهم‌ترین دلایلی است که باعث شده سران اتحادیه اروپا پیش از کندن گور یونان، درباره این مساله فکر کنند. وجود کشوری شکست‌خورده و ورشکسته در حاشیه دریای اژه، فارغ از اینکه سران این کشور رشوه‌های خود را به یورو دریافت کنند یا به دراخما، می‌تواند به مشکل بزرگ اتحادیه‌اروپا تبدیل شود که واقعا مشکلی به‌مراتب بزرگ‌تر و غیرقابل مهارتری نسبت به وضع کنونی یونان خواهد بود.
علاوه‌براین، قراربود عضویت در این اتحادیه‌پولی (یورو)، غیرقابل فسخ باشد. درواقع خطر خروج احتمالی هریک از اعضای این پیمان پولی، احتمال اینکه این مساله به سایر اقتصادهای آسیب‌پذیر در یورو، نظیر پرتغال و یونان سرایت کند، افزایش می‌یابد. حتی اگر در بحران کنونی هم این اتفاق نیافتد، بالاخره در بحران بعدی این اتفاق خواهد افتاد.
برخی افراد، که شاید سیپراس هم یکی از آنها باشد، به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه خروج یونان از یورو بسیار گزاف خواهد بود بنابراین یونان به این دلخوش است که احتمالا اتحادیه اروپا در آخرین لحظه نظرش درباره این کشور عوض شود. اما این تصور بی‌ملاحظگی است. اگر اتحادیه اروپا می‌خواهد اقتدار داشته باشد، قوانینی که وضع می‌کند باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
تا زمانی که بدهی‌ها حرف اول را می‌زنند
از موارد فوق نتیجه می‌گیریم که خروج یونان از اتحادیه‌اروپا یک فرآیند است نه یک رویداد؛ حتی اگر مذاکرات طرفین هم به بن‌بست برسد و یونان از بازپرداخت بدهی‌هایش ناتوان بماند، آن وقت حتی اگر آتن، قانون کنترل سرمایه را ارائه دهد و دولت این کشور، به دلیل خالی شدن صندوق ذخایرش از یورو اقدام به انتشار اوراق قرضه کند، در نهایت حتی برگزاری یک همه‌پرسی احتمالی دیگر و روی کار آمدن یک دولت جدید، تنها می‌تواند یک راه برگشت برای یونان پیشنهاد دهد.
اما، توافق یونان و طلبکارانش نیز یک فرآیند محسوب می‌شود. هرچند که بدون تردید از این توافق با عنوان یک پیروزی تاریخی یاد می‌شود اما این توافق تنها یک گام دیگر به سمت ساماندهی دوباره بدهی‌های یونان محسوب می‌شود. از آنجا که از اعتماد طرفین به یکدیگر کاسته شده و عدم پایبندی یونان به پرداخت بدهی‌هایش مشهود است، اعطای هرگونه کمک مالی جدید به یونان به اعتمادسازی و عزم آتن برای ایفای تعهداتش بستگی دارد. بنابراین، چنین شرطی ضروری و ازنظر اقتصادی مطلوب طرفین است اما در شرایط مسموم مذاکرات کنونی، هزینه‌های فراوانی به‌دنبال دارد.
به‌هرحال، برای رسیدن به یک توافق، طرفین باید ذهنیت خود را نسبت به یکدیگر تغییر دهند چراکه هردو طرف، بحران یونان را، به‌خصوص در نقطه آغاز دست‌کم گرفته‌اند و وام دهندگان، با هدف محدود کردن حجم بدهی‌های یونان فشار بسیاری را برای تنظیم و تعدیل سیاست‌های مالی یونان اعمال کردند. ازسوی دیگر، سیپراس نیز شرایط بد یونان را تشدید کرده‌است. در سال 2014، اقتصاد یونان رشد کرد اما حالا، اقتصاد این کشور دوباره درحال کوچک شدن است، زیرا حزب سیریزا نه‌تنها بی‌کفایتی خود را در جریان مذاکرات آتن و طلبکارانش نشان داده، بلکه شیوه صف‌آرایی یونان در این مذاکرات، تمام توجه و انرژی حزب سیریزا را به‌خود جلب کرده و یونان را سال‌ها عقب برده‌است. نیاز به وقوع یک بحران، برای اینکه مذاکرات را شدت بخشد از یک سو و اعتراف طرفین به شکست از سوی دیگر، اعتماد بازارها را ویران کرد، سرمایه‌ها از نظام بانکی یونان خارج شد و سرمایه‌گذاران از فعالیت‌های اقتصادی دور ماندند.
بسیاری از یونانی‌ها می‌خواهند در منطقه یورو باقی بمانند، اما سیاستمداران آنها همچنان به‌جای اینکه خودشان دست‌به‌کار شده و اصلاحات را از داخل شروع کنند، چشم یاری به آلمان دارند. یونان باید بداند که اگر تغییری در رویه خود صورت ندهد، وام دهندگان صبر خود را از دست می‌دهند. پس جلوگیری از این جدایی برای همه بهتر است. اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که حفظ این رابطه هم به‌هر قیمتی ارزش ندارد.
