چاشنی جدید تورمی در پایه پولی

از رشد 6/ 10 درصدی پایه پولی در سال 93، سهم «خالص دارایی‌های خارجی» معادل منفی 7/ 8 واحد درصد و سهم «رشد بدهی بانک‌ها» معادل 4/ 21 درصد بوده که درنتیجه اثرعامل خالص دارایی‌ها خارجی، در رشد پایه پولی کاهشی بوده است. اما باید به این نکته توجه کرد که در دوره پساتحریم ممکن است با تزریق منابع حاصل از فروش نفت، سهم خالص دارایی خارجی نیز افزایش یابد و همسو با رشد بدهی بانک‌ها موجبات تحریک پایه پولی را فراهم آورد.

 آخرین آمارها نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در سال 93 به 6/ 10 درصد رسیده است که نسبت به سال قبل حدود 6 واحد درصد (بدون در نظر گرفتن آمار موسسات جدید) کاهش یافته است. کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش تورم در سال‌جاری، کنترل نرخ پایه پولی است.

 

به‌طور کلی سه عامل «خالص دارایی‌های خارجی»، «خالص بدهی بخش دولتی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» بر تغییرات پایه پولی اثر می‌گذارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 93، عامل مسلط در رشد پایه پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده و این سهم این عامل از رشد پایه پولی 4/ 21 واحد درصد اعلام شده است. طبق این آمار در سال 93، برخلاف روند سال‌های گذشته و به دلیل کاهش تزریق منابع حاصل از فروش نفت، خالص دارایی‌های خارجی اثر کاهشی در پایه پولی داشته و 7/ 8 واحد درصد از آن کاسته است. با توجه به این آمار و روند پایه پولی در پساتحریم می‌توان یک نکته مهم را پیش‌بینی کرد که اگر پس از حصول توافق هسته‌ای منابع حاصل از فروش نفت آزاد شود و این روند موجب افزایش خالص دارایی‌ها خارجی شود، عامل کنونی کنترل پایه پولی (خالص دارایی‌های خارجی) نیز از کار افتاده و باعث می‌شود، ارتعاشات تورمی از ناحیه پایه پولی افزایش یابد.

 

تغییر عامل موثر در کاهش تورم

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذار اقتصادی کاهش نرخ تورم و حرکت آن به سمت نرخ کمتر از 5 درصد است. کارشناسان معتقدند که یکی از مهم‌ترین عوامل کنترل تورم در کشور تغییر در سیاست‌های پولی و کنترل رشد نقدینگی است. به‌طور کلی سه عامل «تغییرات نرخ ارز»، «انتظارات تورمی» و «رشد پایه پولی» در تغییرات نرخ تورم موثر است، اما ظرفیت دو عامل ارزی و انتظارات برای کاهش دادن تورم، به نهایت خود رسیده است و برای تداوم کاهش تورم باید روی تغییرات پایه پولی متمرکز بود. یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در شارژ تورم «رشد نقدینگی» است. به باور کارشناسان اگر رشد نقدینگی متناسب با افزایش رشد اقتصادی افزایش نیابد، اثرات خود را در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منعکس خواهد کرد. دو جز مهم نقدینگی را می‌توان به «پایه پولی» و «رشد ضریب فزاینده نقدینگی» عنوان کرد. پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع «اسکناس و مسکوک در گردش و سپرده بانک‌ها» نزد بانک مرکزی گفته می‌شود و ضریب فزاینده نقدینگی ناشی از فعالیت‌های بانک‌های تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می‌کند. برخی از کارشناسان معتقدند رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده سالم‌تر رشد نقدینگی از طریق پایه پولی است؛ زیرا اگر نقدینگی بر اثر ضریب فزاینده رشد کند، می‌توان عنوان کرد که فرآیند سپرده‌گذاری و تسهیلات‌دهی بانک‌ها روان‌تر و با سرعت بیشتری در حال انجام بوده و بانک‌ها در وظیفه واسطه‌گری مالی بهتر از قبل عمل کردند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان سال 93 به 782 هزار میلیارد تومان رسیده است. البته در حدود 60 هزار میلیارد تومان از این مقدار مربوط به چتر آماری موسسات جدید در نقدینگی است. بدون در نظر گرفتن آمار موسسات رشد نقدینگی در پایان سال به 3/ 22 درصد رسیده که نسبت به سال 92، حدود 6/ 3 واحد درصد پایین‌تر است. نکته قابل‌توجه در آمارهای جدید بانک مرکزی کاهش قابل‌توجه در رشد پایه پولی و مقدار ضریب فزاینده نسبت به سال قبل است. در سال 93، رشد ضریب فزاینده نقدینگی به 6/ 10 درصد رسیده است، حال آنکه در سال 92 این مقدار 7/ 7 درصد (بدون در نظر گرفتن پوشش آماری) بوده است. همچنین در سال 93، میزان رشد پایه پولی به 6/ 10 درصد رسید که این رشد در سال 92 معادل با 9/ 16 درصد گزارش شده است. این آمار نشان می‌دهد از مقدار رشد پایه پولی طی یک سال حدود 6 واحد درصد کاهش یافته است.

 

 

ریشه‌های رشد پایه پولی

به‌طور کلی سه جزء اصلی پایه پولی را می‌توان «خالص دارایی‌های خارجی»، «خالص بدهی بخش دولتی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» عنوان کرد. محرک‌های پایه پولی در دهه‌های گذشته با بررسی متغیرهای پولی از ابتدای دهه 50 می‌توان عنوان کرد که اثر سه عامل مهم در پایه پولی به‌طور متناوب تغییر کرده است. بر اساس آمارها در ابتدای دهه 50 که قیمت نفت افزایش شدیدی پیدا کرد، عامل مسلط پایه پولی خالص دارایی‌های خارجی بود. در سال‌های بعد و تا اوایل دهه 70، به دلیل شرایط دوران جنگ، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته و این عامل افزایش پایه پولی شد که این روند تا ابتدای برنامه سوم توسعه (سال 1379) تداوم داشت. در برنامه سوم توسعه استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع شد و در این سال‌ها قیمت نفت نیز متعادل بود و به همین دلیل اثر تورم از طریق خالص دارایی خارجی نیز افزایش نیافت. این روند تا نیمه دوم سال 80 نیز تداوم داشت، اما در این زمان با افزایش قیمت نفت، عامل دارایی‌های خارجی باعث افزایش پایه پولی و رشد نرخ تورم شد. علاوه‌بر این در نیمه دوم دهه 80 با افزایش تکالیف دولت بر بانک‌ها عامل افزایش بدهی‌ها نیز به تدریج رشد کرد. ارقام بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ارقام پایین شروع شد و افزایش یافت، در نهایت طی سال‌های 84 تا 90، بعد از خالص دارایی خارجی در رتبه دوم قرار گرفت.

 

 

مقاومت «عامل ارزی» مقابل «عامل بدهی»

این روند به‌طور مشخص در دو سال گذشته نیز تغییر یافته است، بر اساس آمارها، در سال 92، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بوده است و سهم دو عامل دیگر به نسبت کمتر بوده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 93، سهم قابل‌توجهی از رشد پایه پولی به دلیل «رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» است و به عامل مسلط پایه پولی تبدیل شده است. طبق آمار این متغیر در پایان سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 42 درصد رشد کرده است و سهم 4/ 21 واحد درصدی را در رشد 6/ 10 درصدی پایه پولی ایفا کرده است. البته باید اشاره کرد که سهم خالص دارایی‌های خارجی در پایه پولی سال گذشته معادل منفی 7/ 8 درصد بوده است و این رقم اثر کاهنده در رشد پایه پولی را ایفا کرده است. به بیان دیگر، عامل «خالص دارایی‌های خارجی» در طرف مقابل «رشد بدهی بانک‌ها» قرار گرفته است و اگر این اثر مانند سال‌های گذشته، روند همسو با رشد پایه پولی را ایفا می‌کرد، رشد پایه پولی در سال 93 نیز به شکل قابل‌توجهی در افزایش بود.

به گفته کارشناسان در حال حاضر، دو بخش «خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی» و «خالص دارایی‌های خارجی» تاثیر قابل‌توجهی در تحریک پایه پولی نداشته است، اما عامل نگران‌کننده رشد قابل‌توجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که تداوم این روند می‌تواند مانع تحقق آرزوی حصول تورم تک رقمی شود. به‌طور کلی ممنوعیت تامین کسری بودجه دولت از بانک مرکزی باعث شده که استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع شود. با ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی، بار بدهی دولت به بانک مرکزی به سیستم بانکی منتقل شد. با افزایش تعهدات دولت نزد بانک‌ها و عدم بازپرداخت آن، بانک‌ها با کسری منابع روبه‌رو شدند. این موضوع باعث شد که میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش یابد. سر رسید اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و ایفا نکردن به موقع دولت از سوی ناشرین، خرید تضمینی برخی کالاها از کشاورزان مانند گندم، افزایش تنگناهای اعتباری برخی بانک‌ها باعث شد که میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش قابل‌توجهی یابد. میزان اضافه برداشت بانک‌ها در اسفند سال 93 حدود 9/ 38 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود که نسبت به اسفند سال 92 حدود 152 درصد افزایش یافته است. البته در فروردین‌ماه سال‌جاری میزان اضافه برداشت بانک‌ها کمی کاهش یافته و به 3/ 34 هزار میلیارد تومان رسیده است. به‌طور کلی آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در پایان فروردین به 8/ 80 هزار میلیارد تومان رسیده است.

اما نکته قابل‌توجه این موضوع است که در اکثر سال‌های گذشته، عامل خالص دارایی‌های خارجی نقشی موافق در افزایش پایه پولی ایفا کرده است، طبق آمارها در دوره پساتحریم بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی آزاد خواهد شد. بنابراین اگر این رخداد مانند سال‌های گذشته منجر به افزایش پایه پولی شود، این عامل نیز همسو با افزایش رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، موجبات افزایش رشد پایه پولی و نرخ تورم را فراهم می‌آورد.