طیب‌نیا:ا ختیاری‌ درتنظیم‌ سیاست‌های‌ پولی‌ ندارم

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی صبح امروز (سه‌‌شنبه) به منظور پاسخگویی به سؤال محمدرضا خانمحمدی نماینده کردکوی درباره علت عدم شفافیت در نتیجه اقدام به پیگیری اخذ مظالبات بانکی و معوقات انباشته، در صحن علنی حضور یافت و اظهار داشت: بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مسئولیت تنظیم و اجرای سیاست‌‌های پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در حیطه وظایف بانک مرکزی است.

وی افزود: بر اساس قوانین مصوبه، نمایندگان مجلس با هدف ارتقای درجه استقلال بانک مرکزی و قطع توفق سیاست‌های بودجه‌ای بر سیاست‌های پولی، ریاست شورای پول و اعتبار که در گذشته بر عهده وزیر اقتصاد بود، به رئیس کل بانک مرکزی واگذار شد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: بر اساس قوانین موضوع موجود، وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیم و وظیفه و اختیار ویژه‌ای درباره تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری بر عهده ندارد اما با این وجود به چند دلیل در این جلسه حضور یافته‌ام.

 طیب‌نیا همچنین خاطرنشان کرد: اولاً اینکه امسال سال همدلی و همزبانی است و رهبر معظم انقلاب بر تعامل قوا تأکید کردند و باید حداکثر تعامل با نگرش مثبت بین دولت و مجلس صورت پذیرد، ثانیاً به عنوان یکی از اعضای هیأت دولت و به عنوان یک عضو شورای پول و اعتبار و به عنوان وزیر اقتصاد فرصت موجود را مغتنم می‌شمارم تا در خصوص یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور مطالبی را مطرح کنم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: بحث مطالبات غیرجاری سیستم بانکی موضوع بسیار مهمی است که از ابتدای دولت یکی از دغدغه‌های فکری ما را تشکیل داده بود چرا که توان اعطای تسهیلات نظام بانکی را کاهش می‌دهد و تنگناهای اعتباری را تشدید می‌کند و در تعمیق شرایط رکودی نقش مؤثری دارد، به همین دلیل طی دو سال گذشته تلاش‌ها و اقدامات مؤثری در جهت اصلاح نظام بانکی کشور به طور کلی و حل مشکلات مطالبات غیرجاری صورت گرفته است که دستاوردها و نتایج مثبتی هم داشت است.

طیب‌نیا بر همین اساس یادآور شد: مانده کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور که در سال 91 حدود 440 هزار میلیارد تومان بود و در سال 92 به 572 هزار میلیارد رسید، در سال 93 به 714 هزار میلیارد تومان افزایش یافت یعنی 60 درصد افزایش در مجموعه تسهیلات اعطایی.

وی ادامه داد: همچنین تسهیلات پرداختی در سال 92 که 236 هزار میلیارد تومان بود در سال 93 رقمی بالغ بر 280 هزار میلیارد تومان هدفگذاری شده بود و خوشبختانه عملکرد اعطای تسهیلات سیستم بانکی به 340 هزار میلیارد تومان رسید یعنی 61 هزار میلیارد تومان بیش از مقدار پیش‌بینی و هدف‌گذاری شده و این مقدار نیز به معنای افزایش 44.5 درصدی در اعطای تسهیلات پرداختی نظام بانکی است.

وزیرامور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: این افزایش تسهیلات پرداختی ناشی از اقدامات مؤثری بود که در حوزه‌های مختلف از جمله وصول مطالبات معوق صورت گرفت. همچنین نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات که در سال 91 حدود 14.7 درصد بود و در سال 92 به 14.1 درصد رسیده بود در حال حاضر به 12.1 درصد کاهش پیدا کرده است که حاکی از عملکرد مثبت و مؤثر نظام بانکی در وصول مطالبات معوق است.

وی یادآور شد: نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات 17.6 درصد کاهش پیدا کرده است، این توفیقات در شرایطی به دست آمد که رشد نقدینگی که در سال 92 حدود 29.1 درصد بود در سال 93 به 22.3 درصد رسیده است و رشد پایه پولی از 21 درصد به 10 درصد کاهش پیدا کرده است. یعنی عمده افزایش نقدینگی ناشی از افزایش ضریب فزاینده است که به معنای اصلاحات مؤثر در نظام بانکی کشور و افزایش سهم نقش نظام بانکی در اعطای تسهیلات است.

طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: بانک ملی ایران در سال 93 حدود 4065 میلیارد تومان از مطالبات غیرجاری را به صورت نقدی وصول کرده است و با اقتصاد تهاتر این مقدار به 4827 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. مطالبات غیرجاری بانک ملی در سال 92 حدود 11600 میلیارد تومان بود و در سال 93 به 13600 میلیارد تومان افزایش یافت اما در حال حاضر به 8400 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است و این موضوع به آن معناست که برای اولین بار نسبت مطالبات غیرجاری بانک ملی در دوران اخیر به زیر 10 درصد یعنی 9.8 درصد رسیده است.

وی تأکید کرد: دلایل و ریشه‌های پیدایش مطالبات غیرجاری بررسی شد و این عوامل در 2 گروه درون نظامی و برون نظامی تفکیک و طبقه‌بندی شد و راهکارهای مناسب برای مقابله با آنها اتخاذ گردید.

طیب‌نیا همچنین گفت: فهرستی از 20 بدهکار عمده بانکی که پرونده ‌آنها در مراجع قضایی بود، تهیه شد و از مجموعه این فهرست‌ها، فهرستی شامل 575 بدهکار عمده نظام بانکی تهیه شد که بدهی آنها که در مجموع یک سوم بدهی نظام بانکی کشور را تشکیل می‌دهد. این فهرست برای مراجع قضایی ارسال شد تا همراه و به موازات پیگیری‌هایی که در نظام بانکی کشور می‌شود و با توجه به تأکیدات مقامات قضایی کشور دستگاه قضایی هم به صورت ویژه به آنها رسیدگی کند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: درخواست تشکیل دادگاه‌های تخصصی در این زمینه به قوه قضائیه داده شده است که با دستور مساعد ریاست قوه قضائیه مواجه شده است. با تصویب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کارگروه ویژه‌ای در بانک مرکزی تشکیل شد و نمایندگانی از مجلس، قوه قضائیه و از نهادهای نظارتی کشور در این کارگروه حضور دارند و پرونده‌های عمده هر بانک با حضور مدیران بانک‌های مربوطه بررسی می‌شود و اقدامات و برنامه‌های بانک‌ها مورد نظارت قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در هر بانک یک کارگروه ویژه با مسئولیت یکی از اعضای هیأت مدیره تشکیل شده و فرآیند رسیدگی و وصول را مراقبت می‌کند، نتیجه این اقدامات همان موردی بود که به عنوان مثال در خصوص بانک ملی مطرح کردم. تعامل مثبتی بین بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد کشور برقرار شده برای دسترسی به سامانه سازمان ثبت که در روند شناسایی اموال و دارایی‌های متعلق به بدهکاران بسیار مفید و سازنده است. محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اقدام دیگری است که انجام شده است.

طیب‌نیا یادآور شد: الزام بانک‌ها به در نظر گرفتن ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول متناسب با استانداردهای بانک مرکزی، پیگیری در خصوص تعیین شعب ویژه برای رسیدگی به امور بانکی منجر به اختصاص شعبی در دادسرای ویژه امور اقتصادی برای این امر مهم شده است و لازم به ذکر است که این موضوع در همه بانک‌ها ابلاغ شده و در حال انجام است. تشدید اقدامات به منظور ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی، اعمال محدودیت در زمینه انجام برخی فعالیت‌های مجاز بانکی در صورت اثبات کوتاهی و قصور هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به امر وصول مطالبات از دیگر اقدامات است.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: عدم تأیید و یا سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صورتی که کوتاهی و قصور آنها در ایجاد و پیگری پرونده مطالبات غیر جاری خود به اثبات برسد. ارائه پیشنهاد به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای بررسی عملکرد حسابرسان مستقل به وضعیت حساب بانک‌ها بپردازند از اقدامات دیگر است.

طیب‌نیا گفت: اقدام به شناسایی قوانین و مقرراتی که موجب انفعال بانک‌ها و وصول مطالبات معوق شده و یا منجر به افزایش بدهی شده است برای تداوم توفیقات و دستاوردها بایستی اقدامات جدی در چند حوزه زیرساختی کلیدی صورت گیرد. افزایش سرمایه بانک‌ها، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، گسترش نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان، افزایش نظارت بر عملکرد نظام پولی کشور و کسب اطمینان از عملکرد مناسب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، سهولت‌بخشی به فرآیند وصول مطالبات معوق و تقویت بانک‌ها برای اقدامات انضباطی قاطع و به موقع و اقدام در جهت اصلاح برخی قوانین که به عنوان مثال ماده 34 قانون اصلاحیه ثبت را می‌توان در این زمینه اشاره کرد.

وی تأکید کرد: در کنار مطالبی که گفته شد به یک نکته مهم باید اشاره کرد در شرایط رکود تورمی و افزایش مطالبات معوق امری دور از انتظار نیست و فشار برای وصول مطالبات باید در تناسب با شرایط حاکم صورت گیرد. باید بین سوءاستفاده‌کنندگان و بدهکاران حرفه‌ای نظام بانکی کشور و فعالان کسب و کاری که بر اثر تلاطم‌های اقتصادی ورشکسته و زیان‌ده شده‌اند، تفاوت قائل شد.

وزیر اقتصاد افزود: بهبود در سه شاخص کلیدی از جمله رشد 60 درصدی شاخص مانده کل تسهیلات نسبت به سال 91، بهبود شاخص نسبت مطالبات غیرجاری از 14.7 درصد به 12.2 درصد و بهبود 122 درصدی در عملکرد تسهیلات پرداختی نشانه‌های خوبی است اما اگر بخواهیم این روند به صورت جهشی تداوم و توسعه پیدا کند باید شاکله نظام بانکی دچار تغییرات اساسی شود. بخشی از آن را در پروژه ساماندهی و اصلاح نظام بانکی در حال حاضر در حال انجام هستیم و بخشی از آن را نیز در لوایحی که تقدیم مجلس خواهیم کرد پیگیری خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه اگر نظام اطلاعاتی بانکداری یکپارچه کشور به وجود آید امکان شناسایی، اعتباربخشی و رتبه‌بندی مشتریان بانکی، تقاضاکنندگان تسهیلات افزایش خواهد یافت. هم‌اکنون این نظام بانکداری یکپارچه وجود ندارد و بسیاری از مشکلات ناشی از نبود اطلاعات یکپارچه قابل پردازش است تا زمانی که تسهیلات تکلیفی غیرمنطقی وجود دارد باید انتظار مطالبات غیرجاری را داشته باشیم. امیدواریم دولت و مجلس با کمک یکدیگر شاکله نظام بانکی را تغییر دهند.