رکوردشکنی 50 روزه بورس

روز گذشته شاخص کل بورس تهران با روندی مثبت اما ضعیف همراه بود. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار سهام کشور در 10 روز کاری گذشته با ثبت رشد 1/ 4 درصدی توانسته رکورد 50 روزه کاری خود را بشکند. پیش از این در 10 روز ابتدای فروردین ماه و بعد از قرائت بیانیه لوزان شاخص کل بازار سهام توانسته بود رکورد 13 درصدی بر جای بگذارد؛ اما پس از آن و با نگرانی‌ها در نحوه توافق نهایی ایران و غرب، با روند نزولی شاخص مواجه شدیم. در حال حاضر اما کارشناسان معتقدند بازار سهام نسبت به مذاکرات خوش بین است و این خوش‌بینی باعث شده بازار در دو هفته گذشته هر هفته با 2 درصد سود روبه‌رو شود.
بورس تهران در حالی این روزها در مسیر صعود قرار گرفته است که روز گذشته نیز نماگر شاخص با 18 واحد افزایش فاصله خود را با سطح 65 هزار واحدی کمتر از گذشته کرد. همچنین رقم شاخص که روز گذشته به سطح 64 هزار و 857 رسیده بود توانست در هفته جاری صعود 2 درصدی دیگری را نیز به همراه داشته باشد.

 

بررسی‌های حاکی از آن است که از 25 فروردین تا‌کنون (بدون احتساب روزهای تعطیل) بورس تهران بیشترین سوددهی 10 روزه را به ثبت رسانده است؛ به‌طوری‌که از آن تاریخ تاکنون رشد 1/ 4 درصدی را به ثبت رسانده است. از سوی دیگر عملکرد بازار درخصوص حجم و ارزش معاملات در هفته اخیر به گونه‌ای بوده است که بازار از رشدهای قابل توجهی نسبت به ماه خرداد برخوردار بوده که به‌زعم کارشناسان بیشتر این روند مثبت به دلیل چشم‌انداز مثبت هسته‌ای بوده است.

بازار سهام که در روزهای گذشته و تحت تاثیر خبرهای مذاکرات هسته‌ای در وضعیت بیم و امید به سر می‌برد، چهارشنبه نیز با صعود نه چندان قابل توجهی همراه بود. روز گذشته شاخص کل بازده نقدی و قیمت بورس با 18واحد افزایش به رقم 64 هزار و 857 واحد رسید. شاخص قیمت وزنی نیز در این بازار با 7 واحد رشد 26 هزار و 893 واحد را برای خود ثبت کرد. طی معاملات دیروز 3 نماد معاملاتی پالایش نفت بندرعباس با 58 واحد، پالایش نفت اصفهان با 54 واحد و بانک کار آفرین با 29 واحد بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند. در عین حال نمادهای معاملاتی هلدینگ گسترش نفت و گاز پارسیان، تاپیکو و صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس بالاترین اثر منفی را بر این نماگر داشتند. بر اساس این گزارش طی فعالیت هفته گذشته متوسط حجم و ارزش معاملات با روندی رو به رشد نسبت به هفته قبل از آن به ترتیب با 45 و 53 درصد صعود همراه بودند.

 

 

بازگشت حجم و ارزش به مسیر امیدواری

بررسی حجم و ارزش معاملات در هفته جاری بیانگر این است که بر خلاف کارنامه ضعیف این مولفه در ماه خرداد روزهای گذشته روزهای پر باری برای بورس تهران بوده است. حجم و ارزش معاملات در هفته جاری به ترتیب با رشد 45 و 53 درصدی توانست تا حدودی امید از دست رفته را به فعالان حقیقی و حقوقی بازار برگرداند. این در حالی است که در ماه گذشته رقم‌های پایین حجم و ارزش و تعداد معاملات بسیار کم بازار را به سمتی هدایت کرده بود که بدبینی‌های زیادی را به همراه داشت. در بیش از یک سال گذشته رکود در بازار سهام شرایط را به گونه‌ای تغییر داده که حقوقی‌ها از خرید و فروش در بسیاری از صنایع دلسرد شده‌اند و عمده تغییر مالکیت‌ها در گروه‌های حقیقی صورت گرفته است.

فعالیت سرمایه‌گذاران در خرداد ماه نسبت به دو ماه ابتدای سال با افت 30 و 43 درصدی حجم و ارزش معاملات مواجه بوده است. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه در این‌مدت به ترتیب 345 میلیون سهم و 642میلیارد ریال بوده است. همچنین این آمارها حاکی از آن است که در دو ماه اول سال جاری 85 درصد معاملات با مشارکت گروه‌های حقیقی صورت گرفته است که در ماه خرداد این فعالیت به 49 درصد کاهش یافته است. در نتیجه برای نخستین‌بار در سال جاری، تغییر مالکیت به نفع سهامداران حقوقی رقم خورده است. هر چند در ماه گذشته نیز فشار فروش از سوی سهامداران حقیقی را شاهد بودیم (تغییر مالکیت به نفع حقوقی‌ها)، اما عرضه مبین سبب شد تا در مجموع ماه، تغییر مالکیت به نفع سهامداران حقیقی باشد. در این میان بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که در خرداد ماه باوجود بسیاری از اظهارات مبنی بر فعالیت بیشتر حقوقی‌ها در بازار این حضور کمرنگ فعالان حقیقی است که توانسته حقوقی‌ها را برجسته نشان دهد. همان‌طور که اشاره شد حقیقی‌ها در یک سال گذشته با فعالیت بیشتر در بازار حضور داشتند اما نزدیکی به روزهای پایانی مذاکرات هسته‌ای و ورود به فاز انتظار برای حصول توافق جامع شرایطی را به وجود آورده که از حضور آنها در بازار سهام به میزان زیادی کاسته شده است.

 

 

بورس؛ قبل و بعد از توافق

گرچه از ابتدای سال 94 دولت در برنامه‌های مختلف به بازار سرمایه کمک کرده است، اما حجم پایین معاملات در بازار حاکی از آن است که هنوز اعتماد از دست رفته سهامداران نسبت به بازار سرمایه باز‌نگشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهند بسیاری از سهم‌ها هم اکنون در کف قیمتی قرار دارند و به ارزش ذاتی خود نزدیک شده‌اند. با وجود آنکه سال گذشته اغلب شرکت‌ها با کاهش سود عملکردی در سال مالی قبل مواجه بوده‌اند، اما باید دانست این موضوع به دلیل شرایط خاصی بوده که ممکن است در ماه‌های آینده با حصول در توافق و همچنین بهبود شاخص‌های مهم اقتصادی کشور تغییر کند.

کارشناسان در این رابطه بر این عقیده‌اند که چنانچه مسائل سیاسی برای بازار سهام حل شود به تبع آن طرح‌های عمرانی در کشور کلید خواهد خورد که روند فعالیت شرکت‌ها را در مدار سودآوری قرار خواهد داد. از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌های حقوقی و نهادهای سرمایه‌گذاری در طول دست‌کم دو سال اخیر با زیان‌های عملکردی سنگینی مواجه بوده‌اند و نتوانسته‌اند پولی را برداشت کنند، با توجه به مشکلات مالی این شرکت‌ها طبیعی خواهد بود که در جهت رفع کسری نقدینگی بخشی از دارایی‌های نقد‌شونده خود را عرضه کنند.

در رابطه با روند کلی بازار در شرایط پساتحریم امیر مسعود پورهاشم، مدیرعامل شرکت سینافرآیند نیرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به رشد شاخص در روزهای گذشته بیان کرد: طی روزهای اخیر شاهد افزایش شاخص و رشد آن بودیم، این رشد به تدبیر وزارت اقتصاد و با حمایت‌های دستوری بانک‌ها یا صندوق حمایت از بازار حاصل نشده است؛ این رشد فقط و فقط ناشی از حس مثبت خریداران به نتایج مذاکرات و دستیابی به سودی مناسب در کوتاه‌مدت حاصل شده است، البته قطعا عدم عرضه سنگین از سوی حقوقی‌ها اجازه رشد بیشتر به شاخص را داده است.

وی همچنین افزود: فارغ از اینکه شاخص طی روزهای آتی و در نتیجه مذاکرات به کدامین سمت و سو حرکت خواهد کرد توجه به یک نکته اساسی بسیار حائز‌اهمیت است و آن، اینکه حصول تفاهم با چه سرعتی بر بازار ایران اثر می‌گذارد و صنایع ایرانی را متاثر خواهد کرد؟پورهاشم در پاسخ به این سوال گفت: به نظر نمی‌رسد حصول تفاهم با هر کیفیتی قادر باشد اثرات ملموس و سریعی بر صنایع ایران بگذارد و حداقل زمانی حدود یک سال برای این مساله باید در نظر گرفت.

از طرف دیگر، جدیدترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) نشان می‌دهد، ایران طی دو سال گذشته نه‌تنها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق نبوده، بلکه سقوط 25 پله‌ای داشته و از میان 200 کشور دنیا در رتبه 74 قرار گرفته است .

وی ادامه داد: در سال 2014 رقم سرمایه‌گذاری خارجی به دو میلیارد و 105 میلیون دلار کاهش یافته و این در حالی است که سال 2013 جذب سرمایه‌گذاری خارجی بالغ بر 3 میلیارد و 500 میلیون دلار و سال 2012 حدود 4 میلیارد و 662 میلیون دلار بوده است. موضوع جذب سرمایه‌های خارجی در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته است، که عملا موفقیتی در این زمینه دیده نشده و همچنین گزارشی شفاف از عملکرد تامین روش‌های مالی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس در دست نیست.

 

مدیرعامل شرکت سینا فرآیند نیرو همچنین بیان کرد: با توجه به سیاست انقباضی دولت برای مهار تورم (که موفق نیز بوده است) با توجه به عدم موفقیت در جذب سرمایه‌گذار همچنان با رکود دست و پنجه نرم خواهیم کرد. قطعا بعد از تفاهم سرمایه‌گذاران خارجی تمایل بیشتری برای حضور در ایران خواهند داشت اما آن نیز نیازمند وضع قوانین و زیرساخت‌های لازم و تغییرات بنیادین در حوزه بازیگران اقتصادی ایران است.

 

وی در پایان بیان کرد: به نظر می‌رسد بعد از حصول تفاهم تب بورس نیز مجددا فروکش ‌کند و شاخص مجددا تعدیل ‌شود، در این صورت به سرمایه‌گذاران حقیقی و خرد پیشنهاد می‌شود که بعد از مطالعه دقیق و بررسی صورت‌های مالی وضعیت صنعت در ایران و ارزیابی آن در سطح بین‌المللی، اقدام به انتخاب و خرید سهام به شکلی مطمئن کنند و افق دیدشان را از کوتاه‌مدت به بلند‌مدت تغییر بدهند. همچنین به نظر می‌رسد بورس ایران در بلند‌مدت بتواند عایدی بیشتری نسبت به سایر بازارها ارائه کند.