یوسفیان ملا : سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی، مبارزه با مفاسد را بایگانی می کند

^{طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی در برخی کمیسیون های مجلس نهایی شده که در صورت تصویب، سازمان مذکور شامل؛ دادسرا و دادگاه‌های کیفری اقتصادی، مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی، مرکز کشف و پیگیری جرایم اقتصادی، زیر نظر رئیس‌ قوه قضاییه تشکیل می‌شود. در بخشی از این طرح نیز آمده که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط خاص جرایم موضوع با این مرکز همکاری خواهند کرد. این طرح قرار است پس از تعطیلات تابستانی مجلس برای بررسی در صحن علنی، تقدیم هیات رئیسه مجلس شود.
اما نیاز به راه اندازی چنین سازمانی، موضوعی است که «عزت الله یوسفیان ملا»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آن را به نقد کشیده و به صدای اقتصاد می گوید: مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوعی بود که همانطور که رهبر انقلاب فرمودند، باید با همکاری و همراهی سران سه قوه انجام شود و مبارزه با این پدیده کار یک قوه به تنهایی نیست.
وی افزود: در این خصوص هم بخش پیشگیری و شناسایی تخلفات را قوه مجریه، رفع مشکلات قوانین را قوه مقننه و برخورد قضایی را دستگاه قوه قضائیه دنبال می کنند. با این شرایط این سوال مطرح است که در حال حاضر چه کمبودی در این حوزه وجود دارد که می خواهند چنین سازمانی تشکیل دهند؟ قرار است در این سازمان چه اتفاقی بیفتد که دادگستری کشور توانایی انجام آن را ندارد؟
به گفته یوسفیان ملا؛ با راه اندازی سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی زیر نظر رئیس قوه قضاییه عملا دست قوه مجریه و مقننه برای مبارزه با فساد اقتصادی کوتاه خواهد شد. از سوی دیگر معتقدم که در صورت راه اندازی این سازمان به لحاظ اجرایی، موضوع مبارزه با فساد اقتصادی عملا بایگانی خواهد شد.  
این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، راه اندازی این سازمان را نوعی موازی کاری در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست و توضیح داد: در برخی مباحث، مثل تخلفات نظام بانکی که بخش عمده تخلفات اقتصادی را شامل می شود، عملا این قوه مجریه است که باید این فرآیند را به دنبال کرده و شناسایی کند. آیا قوه قضائیه می تواند به طور مستقیم به موضوع تخلفات بانکی ورود کند، آن هم در حالی که اطلاعات این بخش در اختیار قوه مجریه است؟
وی خاطرنشان کرد: آنهایی که به دنبال راه اندازی این سازمان هستند، باید به این سوال پاسخ قانع کننده ای بدهند که این سازمان چه کار خاصی در مبارزه با مفاسد اقتصادی می خواهد انجام دهد که در حال حاضر و با همکاری قوا نمی توان آن را انجام داد؟}