ضریب جینی از مهمترین شاخصهای اقتصادی برای تحلیل میزان برابری یا نابرابری درآمد خانوارهاست که بین صفر تا یک متغیر است.
این شاخص هرچه به سمت صفر نزدیک شود، به معنای حرکت به سمت برابری و عدالت در توزیع ثروت و درآمد خانوارهاست و اگر به سمت یک نزدیک شود، به معنای افزایش نابرابری و بیعدالتی در توزیع ثروت و درآمد خانوارهاست. براساس آمارهای اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، تاثیر کوتاهمدت هدفمندی یارانهها بر عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد در ایران، به اتمام رسیده و شاخص جینی درحال نزدیک شدن به عدد یک است. همچنین رتبه ایران از نظر ضریب جینی در سال۲۰۱۳ و سال۲۰۱۴ با نمره 38.3درصد، میان ۱۳۶ کشور جهان ۶۸ بوده و بالاتر از کشورهایی نظیر امریکا، قطر، روسیه و ترکیه قرار دارد. به عقیده بنده ٣٠میلیون نفر از مردم در شرایط فعلی زیر خط فقر هستند و دولت برنامهیی برای توقف و کاهش این تعداد فقیر در کشور ندارد. درخصوص اختلاف فاحش آماری که از نظر سازمان آمار حدود 12میلیون نفر زیر خط فقر هستند، میتوانم مدعی شوم که این ١٢میلیون نفری که شناسایی شدهاند، تنها افراد تحت پوشش دونهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند که در این دو نهاد پرونده دارند و وضعیت معیشت آنها مشخص است. افزایش ضریب جینی در سال۹۲ یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاستهای نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریمهای اقتصادی بوده که از سالهای قبل آغاز شده است. اشتغالزایی و کنترل تورم و تحقق این دوجز از طریق سرمایهگذاری و تولید و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا ممکن نیست. هر راهحلی که برای مبارزه با فقر اتخاذ و اجرا شود، از قبیل توزیع درآمد بین مردم، به جای توزیع درآمد به توزیع فقر در جامعه ما دامن خواهد زد و به ویژه کشور را در درازمدت با فقر گسترده و بیشتر مواجه خواهد کرد.
دکتر حسن روحانی در ششمین نشست مشترک دولت و مجلس با اشاره به اینکه مذاکرات هستهای به مرحله حساسی رسیده است، گفت: مذاکرات مسأله همه کشور است و امیدواریم با کمک مجلس و حمایت مردم ضمن احقاق حقوق ملت و تأمین منافع کشور به نتیجه قابل قبول و خوشحالکننده دست یابیم.
رییس شورای عالی امنیت ملی از این مذاکرات به عنوان یکی از مهمترین مذاکرات دیپلماتیک کشور یاد کرد و اظهار داشت: این کار مهم در چارچوب رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، شورای عالی امنیت ملی و قانون اساسی پیش رفته و خواهد رفت.دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع استیضاح وزیر آموزش و پرورش گفت: سوال و استیضاح از وزرا حق قانونی مجلس است، اما در این شرایط که آخرین سال فعالیت مجلس نهم است، امیدواریم جلسه استیضاح به بهترین نحو که نشانه همدلی و همکاری دولت و مجلس باشد، برگزار شود.
رییس جمهوری با بیان اینکه آموزش و پرورش مشکلات خاص خود را دارد، گفت: دولت یازدهم در سال 92 تا 94 بیش از سایر دستگاهها به این وزارتخانه بودجه و اعتبار اختصاص داده و بیش صد در صد اعتبارات تصویب شده را تخصیص داده است و وزیر نیز همه تلاش خود را در جهت حل مشکلات این وزارتخانه بکار بسته است.
دکتر روحانی ادامه داد: مسیر حل مشکلات فرهنگیان عزیز بهتر از سال گذشته و در جهت ارتقاء منافع آموزش و پرورش در حال طی شدن است و امیدواریم اگر سوال و پرسشی است در جلسه استیضاح با توضیحات وزیر آموزش و پرورش، نمایندگان قانع شوند و مسیر خدمت ادامه یابد.
دکتر روحانی همچنین اظهار داشت: دولت در شرایط حساسی بار سنگین مسایل مختلف را بر دوش میکشد و با کمک نمایندگان مجلس و حمایت مردم که نمایانگر همدلی و همزبانی مورد نظر رهبر معظم انقلاب است، از مشکلات عبور خواهیم کرد.