معرفی کتاب »جامعه بازار»

 

<sup>نام کتاب: جامعه بازار
نویسنده: دن اسلیتر و فرن تونیکس
ترجمه: حسین قاضیان
انتشارات: نشر نی
قیمت پشت جلد: 6800

بازار شاید گسترده‌ترین وجه اقتصاد مدرن محسوب شود یا حتی چنان محتوای بازار در مدرنیته، پست‌مدرن یا حتی پیشامدرن، گسترش یافته که این مفهوم از یک مرز فقط اقتصادی گذر کرده و امروز اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی برسر تفسیرهای متفاوت از بازار اختلافات زیادی دارند.

بسیاری این بازار را در میان رهیافت‌های امروزی در باب سازماندهی اجتماعی و اقتصادی و ایده‌های مرتبط با بازار تفسیر می‌کنند. این موضوع از این جهت باید به‌طور خاص مورد توجه قرار گیرد که در دهه‌های اخیر، استراتژی بازار توانسته بر استراتژی‌های مربوط به اداره امور اجتماعی و اقتصادی سیطره پیدا کند. مصداق این سیطره شاید تجدید ساختار نئولیبرالی، اقتصادهای درحال گذار، جوامع کمونیستی و برنامه‌های تعدیل ساختاری در کشورهای درحال توسعه باشد.</sup> 

آیا کشت برنج در گیلان به توسعه ی اقتصادی استان کمک می کند؟

^{ناصر عظیمی}

^{کشت برنج در کشاورزی گیلان نقش غالب داشته و هنوز هم دارد. بر اساس آخرین سرشماری عمومی کشاورزی که در سال 1382 انجام گرفته و نتایج آن انتشار یافته، در گیلان 253 هزار هکتار زمین کشاورزی وجود دارد که 160 هزار هکتار از آن را زمین های زیر کشت برنج تشکیل می دهد. به عبارت دیگر بالغ بر 63 درصد زمین های کشاورزی استان(یعنی حدود دو سوم کل اراضی کشاورزی) به کشت برنج اختصاص یافته است.}

 

   ^{آمار دیگری که جهاد کشاورزی استان ارائه می کند و با آمار سرشماری عمومی کشاورزیِ مرکز آمار ایران تفاوت بسیار دارد نیز همین واقعیت را در بر دارد. علیرضا شعبان نژاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در 7 خرداد 1393 در مصاحیه ای اعلام کرده است که اراضی کشاورزی استان گیلان 430 هزار هکتار است. با توجه به این که همین نهاد سطح زیر کشت برنج را نیز 238 هزار هکتار اعلام کرده است، می توان گفت که با استناد به آمار  جهاد کشاورزی استان نیز سهم زمین های زیر کشت برنج استان نسبت به کل زمین های کشاورزی بیش از 55 درصد کل زمین های کشاورزی استان است}

قوت و ضعف‌های طرح جامع

مهندس علی قائدی
کارشناس ارشد اقتصاد مسکن
عموما در کشورهای مختلف به منظور ارزیابی دقیق و اتخاذ برنامه‌ها و سیاست‌های همه‌جانبه، با توجه به اسناد فرادستی از جمله قانون اساسی و طرح‌های آمایش سرزمینی و قوانین و مقررات حاکم بر هر بخش و همچنین تجربیات به‌دست آمده طی سالیان متمادی، طرح جامع در بخش‌های اقتصادی به عنوان نقشه راه تدوین می‌شود. 
بر این اساس در بخش مسکن ایران، اولین طرح جامع مسکن در سال 1384، شامل 9 محور و 55 برنامه تدوین شد که این طرح به صورت همه‌جانبه اجرایی نشد و اجرای آن به برنامه واگذاری حق بهره‌برداری از زمین آن هم در سطحی بسیار گسترده‌تر از میزان پیش‌بینی شده در طرح جامع، محدود شد. به هر حال وزارت راه‌و‌شهرسازی در دولت جدید با توجه به تغییر و تحولات روی داده در بخش اقتصاد کلان و اقتصاد خرد خانوار طی سال‌های اخیر و همچنین تحولات جمعیتی و در نهایت وضعیت نامطلوب بخش مسکن از جمله بالا بودن شاخص دسترسی به مسکن در کشور نسبت به بسیاری از کشورها، با تکیه بر تجارب برنامه‌های گذشته، اقدام به به‌روزرسانی طرح جامع مسکن مورد اشاره در 7 محور مشتمل بر برنامه‌های نهادسازی و برنامه‌های عملیاتی کرد که برخی از ویژگی‌ها و چالش‌های کلان اجرایی طرح به روزآوری شده، به شرح زیر است:

محرک اصلی صعود تورم خوراکی‌ها

آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به 8/ 20 درصد رسیده و حدود یک سال گذشته 16 واحد درصد افزایش یافته است. یکی از عوامل موثر در افزایش تورم خوراکی‌ها، افزایش سطح قیمت «گروه میوه‌ها و خشکبار» بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری معادل 3/ 45 درصد بوده است، حال آنکه یک سال قبل و در اردیبهشت سال گذشته، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه میوه‌ها منفی 3/ 0 درصد ثبت شده بود. علاوه‌بر این، رشد قیمت ماهانه این گروه نیز رقم قابل توجهی بوده و تورم ماهانه این گروه در اردیبهشت معادل 6/ 10 درصد گزارش شده است. طبق این آمارها در سایر گروه‌های مواد خوراکی دامنه تورم نقطه‌به‌نقطه از سطح 20 درصد تجاوز نکرده و حتی در برخی از گروه‌ها مانند گوشت سطح تورم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. 

بررسی آمار‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در دو سال گذشته، در یک مسیر سهمی مانند حرکت کرده است. در اوایل سال 92، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در سطح بالای 40 درصد ثبت شده بود، اما با تغییر سیاست‌های تورمی، از سطح تورم نقطه‌به‌نقطه کاسته شد و این مقدار در اردیبهشت‌93 به زیر 10 درصد نزول کرد. بررسی آماری در دو ماه گذشته، نشان می‌دهد که بازهم مسیر تورمی تغییر یافته و کمی به سطح آن افزوده شده است.

الزامات افزایش قدرت بانک‌ها

دکتر مرتضی بینا

هدف از این مقاله نشان‌دادن لزوم به‌روزرسانی هرچه زودتر مقررات بانکداری ایران با مقررات بین‌المللی خصوصا در زمینه محاسبه نسبت کفایت سرمایه است. نسبت کفایت سرمایه نشانگر مهمی از قابلیت یک بانک در حفظ سرمایه و تداوم فعالیت خود در شرایط سخت بدون نیاز به حمایت نهاد‌های دولتی یا بانک مرکزی است. پس از وقوع بحران اخیر بانکی سال‌های 2008 -2007، کمیته بازل در بانک تهاتر بین‌الملل (BIS) در سال 2010 الزامات جدیدی تحت‌عنوان بازل 3 را برای افزایش قدرت و استقامت سیستم بانکی کشورهای مختلف در مقابله با بحران‌های مشابه آتی طراحی کرد و کشورهای عضو بانک تهاتر بین‌الملل سریعا اقدام به اجرایی کردن این الزامات کردند. کمیته بازل دوره‌ گذاری را برای تطبیق بانک‌ها با مقررات جدید تعریف کرده است که برای بازل 3، تاریخ روز 31‌دسامبر 2018 آخرین مهلت است.

کشورهای توسعه‌یافته صنعتی ازجمله آمریکا مقررات متعددی را توسط نهادهای نظارتی به تصویب رساندند که در سال2010 قسمتی از آنها به الزام قانونی تبدیل و تا به امروز عملا در بازل 3 منعکس شده و خیلی از این کشورها این مقررات را به مرحله اجرا رسانده‌اند.

مقررات بازل شامل سه رکن اصلی الزامات سرمایه‌ای، الزامات نظارتی- حاکمیت شرکتی، انتشار اطلاعات و سایر موارد ازجمله نقدینگی و آزمون بحران می‌شود. در رکن الزامات سرمایه‌ای، نسبت کفایت سرمایه نشان‌دهنده قابلیت بانک در حفظ سرمایه و تداوم فعالیت بانک در زمان‌های عادی و بحرانی است. صورت کسر این نسبت شامل سرمایه‌های قابل قبول بانک و مخرج کسر شامل دارایی‌های موزون شده با ریسک می‌شود.

گفت‌وگو با پرویز عقیلی‌کرمانی درباره لزوم ایجاد و توسعه بازار استقراضی

^{جدی شدن نیاز دیرینه اقتصاد کشور} 

^{پرویز عقیلی‌کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه و از اقتصاددانان برجسته کشور است. بیش از یک سال از پیشنهاد وی مبنی بر راه‌اندازی بازار استقراضی به منظور کاهش فشار موجود بر بانک مرکزی جهت تامین مالی شرکت‌ها می‌گذرد. در این شرایط، پنج اقتصاددان مطرح کشور از پیشنهاد دکتر عقیلی حمایت کرده و طی نامه‌ای به سیاستگذاران پولی در هفته گذشته، خواستار راه‌اندازی بازار استقراضی شده‌اند. منظور از بازار استقراضی پیشنهادی، حاکم شدن مکانیسم عرضه و تقاضا به منظور تعیین قیمت‌هاست تا بازار مزبور شکل واقعی‌تری به خود گیرد. در این شرایط، دکتر عقیلی‌کرمانی در گفت‌وگو با «تجارت فردا»، ضمن بررسی مزایای ایجاد این بازار، لزوم وجود آن را برای اقتصاد کشور توصیف می‌کند. به عقیده او، فشار کنونی که بر بانک مرکزی مبنی بر تزریق نقدینگی به جامعه وجود دارد موجب افزایش مجدد نرخ تورم می‌شود. بنابراین، در صورت تشکیل یک بازار متشکل استقراضی می‌توان تامین مالی شرکت‌ها را میان نهادهای متولی تامین مالی توزیع کرد که باعث رکودزدایی غیرتورمی خواهد شد. این اقتصاددان برجسته کشور، تعمیق بازار سهام، تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، تعیین نرخ سود واقعی با مکانیسم بازار، امکان پرداخت بدهی‌های دولتی و ایجاد ثبات در بازارهای مالی کشور را از جمله دیگر مزایای توسعه بازار استقراضی می‌داند. دکتر عقیلی‌کرمانی، معتقد است با توجه به قابلیت بالای ابزارهای مالی اسلامی و همچنین وجود افراد متخصص در بازار سرمایه، زمینه برای ایجاد چنین بازاری کاملاً فراهم است و باید برای انجام این امر، سریع‌تر وارد عمل شد؛ چه‌بسا که اگر در مدت روی کار آمدن دولت جدید، این عمل صورت گرفته بود اکنون وضعیت بهتری را در اقتصاد کشور شاهد بودیم.}

تحلیل اکونومیست از آینده بزرگترین اقتصاد قاره سیاه / نیجریه با فسادِ بالا و امنیتِ پایین

^{پنج و نیم دهه پیش، وقتی که نیجریه با یک انتخابات سراسری به دوران استعماری خود خاتمه داد، بسیاری انتظار داشتند که این کشور به سرعت به قدرت اول قاره آفریقا تبدیل شود. این کشور دارای جمعیت زیاد، دانشگاه‌های بسیار و منابع طبیعی فراوان بود. این کشور تپه‌های بزرگی از بادام زمینی را صادر می‌کند،‌ از بزرگترین تولیدکنندگان پنبه جهان است و بزرگترین صادرکننده نفت در قاره آفریقا به شمار می‌رود.}

^{هفته‌نامه اکونومیست در شماره اخیر خود، پرونده‌ای درباره آینده نیجریه منتشر کرده است که در ادامه، چکیده آن را می‌خوانید.}

^{با همه مزیتهایی که نیجریه در قاره آفریقا دارد، اما از مشکلاتی نیز رنج می‌برد. نیجریه در سال 1966 گرفتار یک کودتا شد و سال بعدش نیز جنگ داخلی در این کشور در گرفت. در این سالها فساد نیز در این کشور رواج سریعی یافت. بعد از دهه‌ها حکمرانی نادرست و دزدی، بزرگترین اقتصاد آفریقا و پرجمعیت‌ترین کشور این قاره، این کشور بسیار به تجزیه نزدیک شده است. در ژانویه امسال،‌ نیروهای جهادی در شمال شرقی این کشور قدرت گرفتند. بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که انتخابات امسال مانند انتخابات دوره قبل که منجر به کشته شدن 700 نفر شد،‌ با درگیری همراه نباشد.}

^{با این حال باید گفت که نباید نسبت به نیجریه خیلی ناامید بود چون دست کم سه دلیل برای این کار خوش‌بینی وجود دارد؛ یکی از دلایل خود بوهری است که احتمال انتخاب مجدد او در انتخابات امسال وجود دارد. با این که او یک ارتشی دیکتاتور بوده که سابقه زیر پا گذاشتن حقوق بشر را هم دارد،‌ اما در بازگشت دوباره خود، چهره‌ای دموکرات و صادق از خود نشان داده و به مقامات رسمی هشدار داده است که اگر تخلف مالی از کسی ببنید،‌ بدون رأفت با او برخورد خواهد شد.}

رونمایی ازعامل اصلی پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی/ تاییدیه های بین المللی خودروسازها فرمالیته است؟

^{در برنامه گفتگوی ویژه خبری دیشب عامل اصلی پایین بودن کیفیت خودروها کشف و رونمایی شد.}

 

^{سطح توقع مردم ما از خودروهای داخلی بسیار پایین است و مردم ما کمترین توقع را از یک خودرو دارند . کمترین توقعی که مردم کشورهای دیگر از خودروهای سطح پایین دارند.}

^{به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این جمله ای بود که اشکان گلپایگانی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت استاندارد گفت. وی در پاسخ به سوال مجری برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب که با موضوع کیفیت تولید خودروهای داخل از شبکه دوم سیما پخش شد گفت: «تامین استانداردهای ایمنی موضوعی است که در کشورهای دیگر اگر یک درصد رعایت نشود آن شرکت اجازه تولید نخواهد داشت. چرا که با جان مردم در ارتباط است. اما در کشور ما متاسفانه با این که سطح توقع مردم بسیار پایین است اما کیفیت خودروهای تولید داخل بسیار پایین تر از سطح توقع مردم ساخته می شود.»}

^{در این برنامه علی علیلو عضو کمیسیون صنایع مجلس و نماینده مردم شبستر با سوال از معاون کنترل کیفیت شرکت ایران خودرو خواست توضیح دهد آیا مدیران ایران خودرو حاضر هستند صبح زود به نمایندگی های ایران خودرو رفته و آمار خودروهای صفر در صف تعمیر را ببینند؟}

^{پاسخ معاون شرکت ایران خودرو که ناگفته نماند در حرکتی شجاعانه نسبت به سایر شرکت های خودرو سازی حاضر شده بود در این برنامه چالشی شرکت کند، این بود که از این آمار که درصد کمی از کل تولید را تشکیل می دهد مطلع است.}

سه‌گانه ناممکن، بنگاه، بانک و بانک مرکزی

^{رشد پایه پولی در سال ۹۳ عمدتاً مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی بود. این بدهی نه‌تنها مربوط به بانک‌های دولتی بود بلکه بدهی بانک‌های خصوصی به بانک‌مرکزی نیز در این سال سهم قابل توجهی داشته است.}

^{تجربه سال های اخیر نشان می دهد در شرایط خاص، بین بخش واقعی (بنگاه) و مالی (بانک) بر اساس ساختارهای نهادی توافق نانوشته ای حاصل می شود که بر مبنای آن هم بانک و هم بنگاه از پیش به نکول آگاهند و حتی شرایط حقوقی و وضعیت بازارها وسوسه نکول را بیشتر می‌کند. این توافق و اگاهی از آن رو ایجاد می‌شود که عدم امکان ایفای کامل قرارداد در کنار عدم تقارن اطلاعات میان بانک و بنگاه، اعطای تسهیلات و نکول را به دو پدیده همزاد تبدیل می کند.}

^{اقتصاد ما در سال های سخت گذشته درگیر چنین شرایطی شده است و در صورت عدم اصلاح ساختار نهادی، دسترسی همزمان به کاهش تورم و اعتبارات لازم برای خروج از رکود، امکان‌پذیر نخواهد بود. سیاست‌های معطوف به هدف‌گذاری افزایش اعتبارات - در صورتی‌که افزایش قدرت اعمال قرارداد، امکان نقدشوندگی دارایی‌های تملیک شده و کاهش عدم تقارن اطلاعات را لحاظ نکنند، تورم تعادلی را افزایش می‌دهند. در مقابل سیاست‌هایی که کاهش تورم تعادلی را هدف‌گذاری می‌کنند، به کاهش اعتبارات اعطایی می‌انجامند. بنابراین در شرایط نبود راهکار اجرایی برای کاهش اصطکاک مالی بین بانک و بنگاه، پیامد تورمی سیاست‌های اعتباری تهاجمی برای خروج از رکود گریزناپذیر است.}

احمدی نژاد با موجودی حساب ذخیره ارزی چه کرد؟/تفاوت صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی

 ^{برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم و از دست رفتن یکی از فرصت‌های اساسی برای پیشرفت کشور شد،انتقاد شدید کارشناسان را به‌دنبال داشت.}

 

^{طی دهه اخیر از ماحصل درآمد نفت دو درآمد پس انداز شده است؛ یکی در حساب ذخیره ارزی ودیگری در صندوق توسعه ملی. شاید برای خیلی ها این سئوال پیش آمده که فلسفه وجودی این دو منابع که ذخیره می شده،چیست. پاسخ این سئوال را باید در بررسی یک دهه گذشته جستجو کرد.}

^{داستان ازاین قرار است که طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی نخستین بار در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال ۷۹ مطرح وبه تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن  آیین‌نامه اجرایی آن نیز در آبان ماه همان سال از سوی هیات وزیران به تصویب رسید.}

^{به موجب ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری ( حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیات امنای حساب ذخیره ارزی جهت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین نامه و موارد دیگری تشکیل شد و این حساب قرار بود نیمی از درآمد نفت را ذخیره کند. آن روزها،دولت از یک سقوط تاریخی قیمت نفت نجات یافته بود و با افزایش درآمد ناشی از فروش نفت روبرو شده بود،در نتیجه تصمیم گرفت که بخشی از مازاد درآمد نفت را پس انداز کند. وقتی قیمت نفت در ابتدای دولت اصلاحات به حدود 11 دلار در هر بشکه رسید، دولت تصمیم گرفت حساب ذخیره ارزی را ایجاد کند.}

چرا قیمت طلا و ارز در بازار کاهش می‌یابد؟/ پیش‌بینی قیمت‌ها بعد از ماه رمضان

^{قیمت طلا و ارز همچنان در بازار کاهش می‌یابد؛ تا جایی که امروز قیمت دلار 11 تومان و سکه 2500 تومان کاهش یافت.}

 ^{با توجه به کاهش‌های پیاپی قیمت طلا و ارز در بازار، هم‌اکنون هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 904 هزار تومان، دلار 3260 تومان و هر گرم طلای 18عیار 91 هزار و 838 تومان قیمت دارد.}

^{در رابطه با دلایل کاهش قیمت طلا و ارز در بازار، محمود جامساز،  چنین توضیح می‌دهد: «تحولات نرخ ارز، طلا و سکه در کشور ما بیش از آنکه تابع تغییر و تحولات اقتصادی باشد، ناشی از عوامل سیاسی و انتظارات است. در واقع هنوز اتفاق قابل ملاحظه‌ای نیفتاده تا نرخ دلار، طلا، سکه کاهش یابد.»}

^{وی می‌گوید: «آنچه که در مورد این‌گونه تغییرات قیمتی قابل توجه است، آن است که این تحولات تحت‌تاثیر بازارهای جهانی در حالی که اقتصاد کشور در انزوا قرار گرفته، نیست. برای مثال، تولید نفت آمریکا از لایه‌های شنی به 11.6 میلیون بشکه در روز رسیده است و مقام اول در دنیا را دارد. از سوی دیگر، بر میزان اشتغال ماهانه افزوده شده و رشد اقتصادی آمریکا نیز رو به افزایش است و در واقع منجر به تقویت دلار آمریکا در مقابل سایر اسعار معتبر دنیا شده است.}

نیم صفحه اول روزنامه‌های امروز سه شنبه, ۲ تیر ۱۳۹۴

 

معرفی کتاب «حقایق و مغالطه‌ها در اقتصاد»

 

<sup>نام کتاب: «حقایق و مغالطه‌ها در اقتصاد»
نویسنده: توماس ساول
مترجمان: سجاد امیری و جوتد قربانی
چاپ: انتشارات دنیای اقتصاد

 «حقایق و مغالطه‌ها در اقتصاد» برای کسانی نوشته شده‌ که تمایل دارند بدون درگیر شدن در مباحثات تخصصی و نمودارهای اقتصادی و رجز خوانی‌های سیاسی به درکی از مسائل اقتصادی بپردازند. حتی جان آدامز سیاست‌مدار و دیپلمات آمریکایی می‌گوید:«حقایق بسیار سرسخت و مقاومند و آرزوهای ما هرچه باشند، نمی‌توانند جای حقایق و مستندات را بگیرند.

در این کتاب توماس ساول که خود یک اقتصاددان مکتب شیکاگویی است، برخی مغالطه‌های مشهور اقتصادی را به زبانی ساده مطرح ساخته تا به‌واسطه آن حقیقت اقتصادی بیشتر از گذشته مورد نظر اقتصاددانان و حتی سیاست‌مداران قرار گیرد. تاکید ساول بر ساده بودن این کتاب است و برای فهم آن نیاز به دانش پیشینی از علم اقتصاد نیست.</sup>

جنگ ارزی چیست و به چه کار می آید؟

^{«جنگ ارزی» اصطلاحی است که بیانگر تلاش کشورها برای تضعیف پول‌هایشان است تا به این وسیله بتوانند تورم در داخل و مزیت تجاری در صادرات به نسبت شرکای تجاریشان را به دست بیاورند. در حقیقت یعنی جنگی که سلاح آن پول کشورها و نه تجهیزات نظامی آنها است.}

 

 کاهش ارزش مدیریت شده پول البته با سقوط ارزش‌های لجام گسیخته و ناشی از بحران‌های سیاسی، جنگ‌ها و تحریم‌ها متفاوت است. در مورد جنگ ارزی، بانک‌مرکزی با ابزارهای در دست خود که از اصلی‌ترین آنها کاهش نرخ بهره یا چاپ پول است، ارزش پول خود را تا رسیدن به سطح مورد نظرش کاهش می‌دهد و پس از رسیدن به اهداف خود نیز این کار را متوقف می‌کند؛ اما در مورد بحران‌های سیاسی و اجتماعی از جمله جنگ‌ها و تحریم‌ها، شوک ارزی رخ می‌دهد و مدیریت پول از دست بانک‌مرکزی خارج می‌شود و تمام دغدغه بانک‌مرکزی آن است که با هر ابزاری این روند را متوقف کند که لزوما هم نمی تواند در کوتاه‌مدت پیروز باشد. از نمونه این نوع کاهش ارزش پول نیز می‌توان به سقوط ارزش روبل روسیه در چند ماه اخیر در پی بحران اوکراین و سقوط ارزش ریال ایران در پی تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمد نفتی اشاره کرد.

 

جنگ ارزی اخیر دنیا از سال 2008 و در پی بحران مالی در آمریکا شروع شد و کشورها به کاهش ارزش پول‌های خودبه عنوان راهی برای خروج از رکود و اشتغالزایی نگاه می‌کردند. اگرچه به‌نظر می‌رسد که اقتصاد دنیا بسیار رو به بهبودی بوده و عبور از روزهای تاریک چند سال قبل گذشته است، اما شروع سال 2014 مقارن شده است با شروع مرحله جدیدی از جنگ ارزی و تلاش اقتصادها برای دستکاری ارزش پول‌هایشان. این دستکاری‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. یکی آن دسته که کشورهای مختلف دخالت بانک‌مرکزی آنها را پذیرفته‌اند و شکایتی نسبت به آن ندارند. بارزترین ارزهای این گروه، ین ژاپن و فرانک سوئیس هستند. ین ژاپن در اثر برنامه خرید اوراق قرضه‌ای مشابه فدرال رزرو آمریکا در حال کاهش ارزش است و فرانک سوئیس نیز به‌طور مصنوعی در اثر دخالت مستقیم بانک‌مرکزی این کشور برای نگه داشتن کف 1.2 فرانک سوئیس در برابر یورو، کاهش ارزش داده شده است. خصوصیت مهم این دو بانک آن است که به‌طور علنی برنامه دخالت در بازار ارز و کاهش ارزش ارزهای خود را در جریان دارند و دیگر کشورها نیز این موضوع را پذیرفته‌اند و در ضمن وضعیت اقتصادی این دو کشور به شکلی نیست که برای خروج از این برنامه‌ها تحت فشار باشند و به نوعی رفتار آنها توجیه شده است.

آلمان، قدرتی بدون آرزو: برتری تصادفی

^{ولفگانگ اشتریک برگردان شیرین روشار}

^{تصویر: مرکل
«فرانسه خوشحال می شد اگر کسی پارلمان را مجبور می کرد [که اصلاحات را به تصویب برساند]، ولی این دشوار است، ما در دمکراسی هستیم.» این سخنان که در ١٦ آوریل از سوی وزیر دارائی آلمان ، ولفگانگ شویبله، بیان شده  تنها نشانگر تحقیر حاکمیت مردمی از سوی رهبران اروپائی نیست، بلکه به ویژه تأکیدی است بر موقعیت قدرتمند بی سابقه ای که آلمان در اروپا بدست آورده است، که بر همسایگان خود یک فرهنگ اقتصادی متمرکز بر تعادل بودجه ای را تحمیل می کند. اما این پرستش نسبت به صفر – صفر کسری، صفر قرض، صفر مدارا در قبال یونان – پنهان کننده شکافهای عمیق در درون کشور است : در مورد پول واحد و مهاجرت، صنعت نظامی یا حتی رابطه با زنان در محیط کار. موارد مورد نفاق دیگری نیز موجب شکاف در منطقه یورو می شوند. برای چه مدتی؟}

^{پس از جنگ جهانی دوم، جمهوری فدرال آلمان هرگز طرحی برای سلطه و اداره اروپا را در سر نمی پروراند. تمامی مسئولان سیاسی این کشور، از هر حزب و گروهی که بودند، فکر می کردند که کشورشان مشکلی بنیادی با همساگانش داشت : بیش از اندازه بزرگ بود که بتواند عشق و علاقه ای را ایجاد کند و زیادی کوچک بود که بتواند کسی را بترساند.}

بازارهای هدف خودروسازان

نویسنده:
نیل بودت
در دو سال اخیر رشد صنعت خودروسازی جهان تا اندازه زیادی به بازارهای نوظهور یعنی چین، هند، روسیه و برزیل وابسته بوده اما مدتی است خودروسازهای بزرگ به فعالیت در 15 اقتصاد در حال ظهور آینده که بازاری بالقوه پررونق برای صنعت خودروسازی جهان هستند، توجه نشان می‌دهند. 
این کشورها شامل اقتصادهای پرجمعیت آسیا یعنی اندونزی، تایلند و مالزی؛‌ترکیه، عربستان و ایران در خاورمیانه برخی کشورهای آمریکای جنوبی از جمله شیلی و آرژانتین، مغرب، مصر و دیگر کشورهای شمال آفریقا است.
در این کشورها که گاه گروه 15 اقتصاد در حال ظهور نامیده می‌شوند، سالانه 10 میلیون خودرو به فروش می‌رسد و بنا به تحقیق گروه مشاوره ای بوستون، تا سال 2020 این رقم به 5/ 14 میلیون دستگاه افزایش خواهد یافت.
این کشورها در مجموع 2/ 1 میلیارد نفر جمعیت دارند و سرانه خودرو در آنها نسبت به اقتصادهای توسعه‌یافته بسیار پایین‌تر است؛ اما نرخ رشد اقتصادی در آنها بالاست و طبقه متوسط در این اقتصادها در حال بزرگ‌تر شدن است. در نتیجه خودروسازهای بزرگ با حضور در این بازارهای سودی بالا کسب خواهند کرد.

رمزخوانی رشد در فصل چهارم

بانک مرکزی در روزهای گذشته، گزارش رشد اقتصادی سال 93 را منتشر کرد. بررسی این گزارش نشان می‌دهد که در فصل زمستان تاثیر ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به سایر گروه‌ها بیشتر بوده و سهم 7/ 1 واحد درصدی را رشد اقتصادی داشته است. روز گذشته، «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی» در سال 93 نیز، روی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار گرفت. این گزارش نشان می‌دهد که رشد شاخص کل، در زمستان سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/ 9 درصد بوده است که این رقم نسبت به سه فصل قبل بیشتر بوده است. طبق این گزارش، افزایش تولید «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری»، «صنایع تولید فلزات اساسی» و «صنایع تولید محصولات شیمیایی» اثر قابل‌توجهی در این رشد داشته است.


جدیدترین آمار بانک مرکزی از شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حاکی از آن است که رشد این شاخص در فصل زمستان 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 7/ 9درصد بوده است. این رقم نسبت به رشد سه فصل اول افزایش داشته است. براساس آمارها، رشد 4/ 32 درصدی « صنایع تولید وسایل نقلیه غیرموتوری»، رشد 8/ 13 درصدی صنایع تولید فلزات اساسی و رشد 7/ 8 درصدی صنایع تولید محصولات شیمیایی اثر قابل توجهی در رشد این شاخص در زمستان داشته است.

قیمت نفت پس از توافق

مصطفی طهماسبی 

قیمت نفت در سال‌های اخیر حدود بشکه‌ای 110-100 دلار ثابت مانده بود، اما عوامل مختلفی موجب کاهش بهای نفت خام به حدود ۶۰ دلار در ماه‌های اخیر شده است. به‌نظر می‌رسد عواملی که بتواند موجب تحریک بازار و رشد قیمت‌ها به بالای این رقم شوند، ضعیف‌تر از عوامل منفی هستند. اگر چه تشدید درگیری‌ها بین یمن و عربستان، مشکلات بنادر فعال لیبی در صادرات نفت به سبب حمله شبه‌نظامیان و افزایش 13 درصدی واردات نفت چین در ماه آوریل نسبت به ماه‌های پیش – چین با واردات 37/ 7 میلیون بشکه در روز در این ماه از آمریکا پیشی گرفت- در ماه‌های اخیر موجب ایجاد نوساناتی در قیمت نفت شده است؛ اما با گذر زمان در مدت زمان کوتاهی و با فروکش هیجانات ناشی از این موارد، شاهد افت قیمت نفت و بازگشت آن به حدود قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه بوده‌ایم.

 

آنچه مهم به‌نظر می‌رسد اینکه عواملی در ‌پی تعیین این قیمت فعال بوده و با تنظیم عرضه و تقاضا درصدد تثبیت این قیمت برای هر بشکه نفت هستند. عربستان به‌عنوان یکی از کشورهای اصلی تولید‌کننده و تعیین‌کننده قیمت نفت نقش مهمی در این میان داشته است و به‌نظر می‌رسد با مقدار ذخیره ارزی حدود ۷۰۰ میلیارد دلار تا چند صباحی مشکلی‌ با این سطح قیمت‌ها نخواهد داشت. سوالی که هم اکنون مطرح می‌شود این است که چرا قیمت ۶۰ دلار به‌عنوان یک قیمت تعادلی در بازار نفت ظاهر شده و قیمت نفت در حدود این مبلغ نوسان دارد؟

مروری بر مذاکرات حساس ایران و انگلیس در لوزان 80 سال قبل از مذاکرات ایران و 5+1 در این شهر

<sup>قریب به 80 سال پیش از آنکه محمدجواد ظریف در لوزان پشت میز مذاکره بر سر حقوق هسته‌ای با جان کری آمریکایی بنشیند، عبدالحسین تیمورتاش در همان شهر پشت میز مذاکره با سر جان کدمن انگلیسی نشست، تا از حقوق ایران در مساله نفت و حق مالکیت ایران بر سر بحرین و جزایر تنب و ابوموسی دفاع کند.
طی سال‌های 1307 تا 1311، سلسله مذاکراتی در مورد حقوق ایران در مسائل نفت، بحرین و جزایر میان ایران و انگلستان صورت گرفت که تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه و نماینده تام‌الاختیار او در سیاست خارجی، نهایت تلاش خویش را برای احقاق حقوق ایران معطوف داشت.

■■■
  
وزیرمختار انگلیس در یکی از گزارش‌های خود با تعجبی آمیخته به تحسین از پشتکار و فعالیت تیمورتاش برای حل این مسائل صحبت می‌کند و به مافوقش وزیر خارجه انگلیس می‌نویسد:
«...تیمورتاش از نظر روحی خسته است و میزان کار شبانه‌روزی‌اش در حدی است که یک وزیر اروپایی حتی تصورش را هم نمی‌تواند بکند. به عکس وزرای ما منشی مخصوص ندارد و نامه‌هایی را که به من می‌نویسد، یا خودش تایپ می‌کند یا همسرش و این کارها را هم اغلب در نخستین ساعات بعد از نصف شب انجام می‌دهد. خانم وزیر دربار دلیل این عمل را برایم توضیح داد و گفت که شوهرش به غیر از خود او، به هیچ‌کس دیگری اعتماد ندارد. در حال حاضر علاوه بر مسائل گوناگون که من مشغول مذاکره با این مرد درباره آن هستم، خبر دارم که ایشان مذاکرات دیگری را هم برای بستن پیمان‌های تجاری با آلمانی‌ها و شوروی‌ها به مباشرت مستقیم خودشان انجام می‌دهند.»</sup>

استقلال و حاکمیت بانک مرکزی

^{به نظر می رسد در بحث استقلال بانک مرکزی حدود حاکمیت بانک مرکزی فراموش شده است. در حالی که بانکهای مرکزی مستقل باعث پایداری اقتصادی هستند، ناتوانی بانکهای مرکزی در اعمال حاکمیتشان یک عامل ناپایداری اقتصادیست.}

^{بیش از پنجاه سال از تاسیس بانک مرکزی ایران می گذرد. وظایف بانک مرکزی عبارتند از حفظ ارزش پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و غیره. ولی  رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  فراهم ساختن شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور و کمک به اجرای برنامه های توسعه و تثبیت اقتصادی از طریق اجرای سیاستهای پولی و اعتباری است. در نتیجه وظایف بانک مرکزی و موفقیتش در اجرای این وظایف را باید با توجه به رسالتش سنجید. اگر بانک مرکزی نتواند به رسالتش عمل کند نمی توان این نهاد را در اجرای وظایفش موفق دانست.}

^{در چهارچوب رسالت بانک مرکزی استقلال این نهاد بعنوان پیش شرط موفقیتش در ایجاد شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی مطرح شده و می شود. هدف این استقلال مجزا کردن سیاستهای پولی کشور از اولویتهای سیاسی و درگیریهای جناحهای سیاسی می باشد. در درجه اول فرض است که یک بانک مرکزی مستقل از درگیریهای جناحی رفتاری قابل پیش بینی خواهد داشت که باعث افزایش قطعیت و کاهش ریسک در بازار و در نتیجه افزایش پایداری در اقتصاد می شود. این بانک مستقل از تحولات سیاسی دولتها و احزاب نگهبان یک سیاست پولی براساس اهداف توسعه ملی و رشد اقتصادی خواهد بود. در درجه دوم در دوره های تورم و اخلال اقتصادی معمولا حجم فعالیتهای رانت خوارانه و تلاش برای سوء استفاده از خزانه دولت به بهانه بحران اقتصادی افزایش می یابد در این دوران بانک مرکزی مستقل می تواند بر کنترل تورم متمرکز بشود و دربرابر تلاشهای رانت خوارانه گروههای سیاسی ایستادگی کند}