دومین سالگرد روی کار آمدن دولت یازدهم فرا است. در این دو سال تیم اقتصادی دولت اقداماتی برای بهبود وضعیت اقتصادی و خروج از وضعیت رکود تورمی داشته است. در همین رابطه نمایندگان مجلس انتقادات و پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد تیم اقتصادی دولت دارند.
گلایه از وضعیت معیشت کشاورزان
در این مورد سکینه عمرانی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولت در بخش اقتصادی تمام هم و غم خود را در بهبود شرایط گذاشت اما آنچه که انتظار میرفت در این زمینه خیلی موفق نبوده است. کنترل تورم و خروج از رکود باید متعادل پیش برود ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاده است، ما منکر تلاش تیم اقتصادی دولت نیستیم ولی با توجه به مشکلات پیش آمده مانند تورم، دولت در ابتدا تمام وقت خود را برای کنترل تورم گذاشته بود اما در کنار آن رکود به وجود آمد و شاهد بسته شدن کارخانهها و کم شدن تولید شدیم. به نظر من باید برنامهریزی دقیقتری انجام میشد؛ یعنی یک برنامه همه جانبه و چند بعدی در نظر گرفته میشد و آن طور که دولت وعده داده بود نتوانست اهدافش را محقق سازد.
عمرانی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت جهاد کشاورزی در دو سال گذشته توانسته اهداف خود را محقق سازد؟ گفت: متاسفانه ما شاهد تحقق این اهداف نبودیم و وضعیت بدی برای معیشت کشاورزان پیش آمد. علاوه بر کنترل بازار، باید در محصولات و وضعیت کاهش هزینههای کشاورز را هم در نظر میگرفتند ولی متاسفانه هم خشکسالیها و هم حوادث غیر متقربهای که اتفاق افتاد اوضاع را پیچیده و سخت کرد. به نحوی میتوانیم بگوییم زندگی کشاورزان نسبت به گذشته بهتر نشده و نبود اعتبارات در چند سال اخیر برای برقی کردن چاهها که میتوانست در کاهش هزینهها کمک بسیاری کند در این دو سال گذشته هیچ اقدامی صورت نگرفته است. در مجموع به نسبت گذشته نارضایتی کشاورزان روز به روز بیشتر شدهاست.
«تارو سایتو»، اقتصاددان موسسه مطالعاتی NLI میگوید: اقتصاد ژاپن در مسیر بهبود قرار دارد و خیال بانک مرکزی نیز باید با شنیدن این گزارش راحت شود چراکه این گزارش نشان میدهد که این نهاد بیش از این نیاز به ادامه سیاستهای انبساط پولی خود ندارد.
«شینزو آبه»، نخستوزیر ژاپن، کسبوکارهای این کشور را تشویق کرده است که پول نقد بیشتری را به جریان بیندازند و سود اقتصادی بیشتری را در اقتصاد این کشور که با کاهش جمعیت و افزایش بدهیها روبروست، برداشت کنند. با اینحال، میزان سرمایهگذاری در ژاپن همچنان پایین تر از سطح آن در سال 2008 میلادی است و میزان هزینه مصرفکننده نیز همچنان با افزایش مالیات بر فروش سال گذشته سنجیده میشود. همچنین ریسک ناشی از افزایش موجودی کالاها، رشد اقتصادی را در سهماهه جاری تهدید میکند.
علاوهبراین، نرخ برابری ین با اندکی کاهش نسبت به دلار، 125.58 ین در هر دلار اعلام شده و شاخص Topix ژاپن نیز 0.1 درصد کاهش یافته است. افزایش موجودی کارخانجات یکی از پیشرانههای اصلی اقتصاد ژاپن در سهماهه نخست سال اعلام شده که سهم بیشتری نسبت به صرف هزینهها یا مصرف، در رشد اقتصادی این کشور داشتهاست.