اقتصاد آزاد و اقتصاد بازارى چیست؟

^{بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل گران بازار بر این باورند تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور و توسعه فرهنگی ایجاد اقتصاد آزاد و بهره گیری از آن است. به همین دلیل مطالعه اقتصاد آزاد برای افرادی که در این حوزه وارد شده اند اهمیت دارد.}

 

 

 ^{بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل گران بازار بر این باورند تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور و توسعه فرهنگی ایجاد اقتصاد آزاد و بهره گیری از آن است. به همین دلیل مطالعه اقتصاد آزاد و فاکتورهای آن برای افرادی که در این حوزه وارد شده اند بسیار اهمیت دارد.}

<sup>بسیاری اقتصاد آزاد را اقتصاد آزاد بازاری نام گذاری می کنند که بیشتر به یک ایده آل شباهت دارد تا یک وضعیت امکان پذیر در اقتصاد کشور. ولی زمانی که صحبت از بکارگیری اقتصاد آزاد می شود نکته مهم تلاش برای نزدیک شدن به این وضعیت ایده آل است.

برای مطالعه جزییات اقتصاد آزاد بازاری باید دو مساله را در نظر بگیریم. اول اینکه اقتصاد مورد بررسی اقتصادی آزاد است که در نقطه مقابل اقتصاد دولتی یا کنترل شده قرار دارد و دوم اینکه اقتصاد مورد بررسی اقتصادی بازاری است و عوامل تعیین کننده قیمت در این بازار فاکتورهای بازاری یعنی عرضه و تقاضا یا خریدار و فروشنده هستند.

برای شناخت اقتصاد آزاد بازاری باید هر یک از بخشها را شناخت. وجود اقتصاد آزاد در کشور باعث افزایش راندمان اقتصاد می شود و به شکوفایی آن می انجامد.</sup>

چشم‌انداز رشد اقتصادی

تیمور رحمانی دانشیار
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1393 برابر با 3 درصد اعلام شده است. این رقم حکایت از آن دارد که تولید ناخالص داخلی کشور پس از تجربه کردن دو سال کاهش متوالی و رسیدن به قعر رکودی خود اکنون 3 درصد از آن قعر رکود فاصله گرفته است و در صورت تداوم وضع موجود در حال برگشتن به وضعیت قبل از رکود خود است. با این حال، باید توجه داشت که هنوز هم تولید ناخالص داخلی از مقدار قبل از رکود آن به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر است و ممکن است حداقل دو سال دیگر طول بکشد تا اقتصاد بتواند به آن وضعیت برگردد. 

نکته آن است که اقتصاد ایران با فرض حصول توافق هسته‌ای که به‌نظر می‌رسد دور از دسترس نباشد، چه وضعیتی را در زمینه رشد اقتصادی تجربه خواهد کرد.
برای پی بردن به این موضوع نگاهی به تجربه رشد اقتصادی ایران می‌تواند سودمند باشد. بر اساس اطلاعات حساب‌های ملی ایران از سال 1338 تا سال 1393 متوسط حسابی رشد تولید ناخالص داخلی حدود 6/ 4 درصد بوده است و اگر اقتصاد ایران با نرخ ثابتی در این فاصله زمانی رشد می‌کرد رشد تولید ناخالص داخلی حدود 3/ 3 درصد می‌شد. اگر دوران قبل از انقلاب و همچنین دوره‌ای که درگیر جنگ تحمیلی بوده‌ایم را کنار بگذاریم و تمرکز را بر دوران پس از جنگ قرار دهیم، احتمالا برای درک وضعیت رشد اقتصادی ایران و چشم اندازی که فراروی ما قرار دارد، واقع‌بینانه‌تر است.

سیاست‌های اقتصادی نابجا

^{مهدی پورمهر}

^{طراحی سیاست های اقتصادی مناسب، به حصول رشد اقتصادی قابل قبول و کاهش بی ثباتی کمک می کند که بستگی به مدل های نظری دارند تا به طور رضایت بخشی بتوانند رفتار متغیرهای اصلی کلان را توضیح داده و شواهد تجربی موجود نیز آن ها را رد ننمایند.}

^{از اینرو در این مقاله قصد داریم به بررسی درجه مناسب بودن سیاست کاهش نرخ سودهای بانکی در شرایط فعلیاقتصاد کشور بپردازیم، به بیانی دقیقتر می خواهیم بدانیم که آیا اتخاذ چنین سیاستی برای اقتصاد کشور با معضل و مشکل مبتلابه موجود تطابق دارد یا خیر و در غیر اینصور عواقب اجرای آن چه خواهد بود و در پایان برخی از راهکاری عملیاتی با توجه به شناسایی وضعیت اقتصادی کشور ارایه خواهد شد.
همانطور که پروفسور فریدمن، بنیانگذار نظریه پولی در مقاله خود در سال 1968 اعلام می دارد:«در زمینه اهداف اصلی سیاست اقتصاد کلان توافق گسترده ای وجود دارد: اشتغال بالا، قیمت های باثبات و رشد سریع، اما بین افرادی که قائل به سازگاری این اهداف هستند و همچنین بین کسانی که معتقدند این اهداف ناسازگارند و در مورد شرایطی که این اهداف ممکن است و باید جانشین یکدیگر شوند توافق کمتری وجود دارد، کمترین توافق در مورد نقشی است که ابزارهای مختلف سیاسی می تواند و باید در حصول اهداف ایفا کنند.»
بنابراین انتخاب ابزار مناسب برای دستیابی به هدف های اصلی سیاست اقتصادی بستگی به تحلیل و شناسایی علل و مشکلات اقتصاد کلان دارد تا پس از شناسایی ریشه ای مسئله مبتلابه اقتصاد، نسخه صحیح بهبود صادر گردد.
اقتصاد ایران از یک عدم تعادل بزرگ یعنی فزونی عرضه نسبت به تقاضای واقعی سرمایه رنج می برد:}

^{تقاضای واقعی سرمایه < عرضه واقعی سرمایه}

^{عرضه واقعی سرمایه شامل میزان نقدینگی و اعتبارموجوددر جامعه است که به مصرف اختصاص نمی یابد، بعبارتی می توان از آن بعنوان پس انداز واقعی جامعه نام برد. لذا این منابع به طور عمده در اختیار سیستم بانکی کشور و بخش های سرمایه گذاری قرار دارد.}

ظهور پدیده «بابک زنجانی» با فروش نفت ایران چه کرد؟/ پرسشی که بخش خصوصی با آن درگیر است

^{ماجرای فروش نفت توسط دلالان بخش خصوصی از زمانی شروع یا حداقل رسمی شد که تحریم ها، فروش نفت از سوی دستگاه های دولتی ایران را با مشکل مواجه کرد. در چنین شرایطی دولت وقت ناگزیر به واسطه های غیررسمی روی آورد تا بتواند بخشی از هزینه های خود را از طریق فروش نفت به دلالان تأمین کند.} 

^{سه سال پس از تصمیم دولت دهم برای واگذاری بخشی از صادرات نفت به بخش خصوصی و توقف اجرای این تصمیم در دولت یازدهم باز هم شایعاتی مبنی بر حضور واسطه های ایرانی و خارجی درمسیر فروش نفت ایران به گوش می رسد؛}

^{اوائل سال 91 و همزمان با افزایش تحریم‌های نفتی علیه کشورمان، در پی وزارت نفت و بانک مرکزی قرار شد روزانه 400 تا 500 هزار بشکه نفت ایران توسط کنسرسیومی متشکل از صادرکنندگان بخش خصوصی به بازارهای جهانی به ویژه اروپا صادر شود.}

^{حسن خسروجردی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران همان روزها، خرسند از این توافق اعلام کرد«مطابق با توافق انجام گرفته، قرار است 20 درصد از کل صادرات نفت ایران توسط این کنسرسیوم خصوصی انجام شود. با بررسی بازار نفت تدابیر لازم برای صادرات نفت به بازارهای مختلف جهان دیده شده است».}

 ^{رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران البته این واقعیت را نیز گفته که «این احتمال وجود دارد که به دلیل محدودیت‌های بین المللی امتیازات و یا تخفیف‌های جزئی به برخی از خریداران نفت بدهیم».}

چند نکته در باب تولید

 

^{هرچند مواردی که ذکر خواهد شد توسط کارشناسان به صورت مستقیم و غیرمستقیم مطرح شده و اعضای کابینه با این مسائل غریبه نیستند؛ اما شاید یادآوری مجدد این موارد سبب تسریع برخی اقدامات و تسکینی برای صنعتگران کشور باشد.همه خوب می دانیم تحریم ها و سیاست های نادرست اقتصادی در سال های گذشته، باعث ایجاد شرایط موجود شده و اصلاح شرایط به صورت عاجل امکان پذیر نیست، ولی حرکت در مسیر صحیح و اجتناب از سطحی نگری و خطاها، همچنین اصلاح برخی قوانین و مقررات نقش موثری در کوتاه کردن راه و ایجاد امید و اشتیاق برای ادامه فعالیت خواهد داشت. بیان حقایق و عدم کتمان مشکلات قدم اول برای اصلاح است؛ متاسفانه عدم شفافیت و کتمان واقعیات باعث وخامت شرایط شده و مسیر بازگشت را بسیار پرپیچ و خم کرده است. همه می دانیم قسمت اعظم اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی بوده و انجمن های صنفی و خانه های صنعت و معدن و... بدون حمایت دولت توفیقی نخواهند داشت.درخواست کارآفرینان در شرایط حاضر حمایت معنوی دولت و رفع موانع دولتی کسب و کار است که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می شود. امیدوارم انتقادهای مطرح شده اثری ناچیز در سیاست های آتی دولت داشته باشد.}

^{۱. گره کور ایجاد شده جهت تامین سرمایه در گردش شرکت های کوچک، به علت دولتی بودن اقتصاد و عدم پرداخت بدهی های انباشته شده دولت به این صنایع است. متاسفانه هم اکنون مبالغی بیشتر از سرمایه در گردش این شرکت ها که باید در چرخه تولید و حل مشکل صنایع باشد، به صورت معکوس در گرو شرکت های دولتی و نیمه خصوصی بزرگ است. در حقیقت دولت از تولیدکنندگان خرد وام گرفته و هیچ تعهدی برای پرداخت بدهی های انباشته شده خود ندارد. عدم دریافت مطالبات باعث تاخیر پرداخت حقوق کارکنان، عدم تامین مواد اولیه، بی اعتباری صنعتگران و سکون صنعت شده است. اصلاح شرایط پرداخت با استفاده از روش های مرسوم در اقتصاد و ایجاد تعهد برای شرکت های دولت در قبال پرداخت به صنایع کوچک اولین گام در باز کردن گره صنعت خواهد بود.}

«تخصیص دارایی» (asset allocation) چیست؟

^{کلیه بازارهای سرمایه‌گذاری دارای ریسک و به تناسب بازدهی متناسب با آن هستند؛ به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری بدون ریسک وجود ندارد. اما با توجه به این نکته که این بازارها تحت تاثیر عوامل یکسانی نبوده و ریسک متفاوتی دارند می‌توان با «تخصیص دارایی» (asset allocation) سرمایه‌گذاری مطمئن‌تری انجام داد.}

 در بیانی ساده، تخصیص دارایی به معنای تقسیم منابع مالی بین گروه‌های مختلف دارایی، مانند سهام، اوراق مشارکت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، املاک و مستغلات، سپرده‌گذاری و دیگر مکان‌های سرمایه‌گذاری است. به این صورت ممکن است در پایان سال، املاک و مستغلات افزایش قیمت داشته باشند، در حالی که سهام بورسی با کاهش مواجه باشند، در نتیجه سود حاصل از املاک، زیان سهام را جبران خواهد کرد. همچنین، هر کدام از گروه‌های سرمایه‌گذاری نیز بهتر است به تنهایی، به زیرشاخه‌های متنوعی تقسیم شود. به‌طور نمونه، اگر بخشی از سرمایه خود، مثلا 40 درصد، را به سهام بورسی اختصاص داده اید، توصیه می‌شود این «تخصیص دارایی» را جهت خرید سهام گوناگون به کار گیرید.

 

حال ممکن است این سوال پیش آید «برای ایجاد پرتفولیو چگونه تخصیص دارایی انجام می‌شود؟» برای یافتن پاسخ باید انواع مدل‌های تخصیص دارایی را بررسی کنیم. این مدل‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا اهداف سرمایه‌گذاران مختلف و میزان ریسک‌پذیری آنها را پوشش دهد.

اعتماد‌سازی در نهادهای پولی

جعفر خیرخواهان
اقتصاددان
سرمایه مالی در اقتصاد مثل آب در کشاورزی است. بدون آن هیچ چیز اتفاق نمی‌افتد. این سرمایه به سمت محیط‌هایی روانه می‌شود که بازارهای آزاد و شفاف دارند. درواقع این نوع سرمایه اجازه می‌دهد تا اندیشه‌ها و ایده‌های جدید آبیاری شده و نوآوری تغذیه و شکوفا شود. دقیقا همان‌طور که فناوری براساس قوانین علمی عمل می‌کند سرمایه و سرمایه‌گذاری هم تحت تاثیر قوانین اقتصادی و اخلاقیات بازار است. 
 پس سرمایه و سرمایه‌گذاری شاهرگ حیات و زندگی‌بخش اقتصادهای سالم و پویا محسوب می‌شود. برای اینکه سرمایه در اختیار کسانی قرار گیرد که بیشترین نیاز را به آن داشته و بهترین استفاده ممکن از آن را می‌کنند، نیازمند بازارهای بی‌طرفانه و کارآ هستیم. قانون‌گذاران در مجلس باید قوانین مناسب را تصویب کرده، مسوولان بورس سهام آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی را تهیه کرده و با کمک قوه قضائیه بر اجرا و رعایت آنها نظارت کنند تا اعتماد و شفافیت به‌وجود آید.
بنگاه‌ها و تصمیم‌گیران اقتصادی هم باید دسترسی برابر به فرصت‌ها و اطلاعات داشته باشند تا بتوانند فرصت‌ها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری را با دقت و صحت ارزیابی کنند. سرمایه مالی برای تسهیل فعالیت نیاز به روان‌کننده‌هایی دارد که به آن «اعتماد» می‌گویند. اعتماد بنیانی است که بازار سرمایه بر آن بنا می‌شود و بنابراین دسترسی به سرمایه و قیمت آن را تعیین می‌کند. چه چیزی اعتماد را ایجاد می‌کند؟ اعتماد در سایه قوانین، پیمان‌ها و رسم و سنت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی شکل می‌گیرد. اعتماد در جوامع به دو شکل نهادی (رسمی) یا بین‌شخصی (غیررسمی) وجود دارد و جوامع بشری با توجه به نسبت در دسترس بودن هر کدام از این دو نوع اعتماد، با هم تفاوت دارند. اعتماد نهادی به شکل قوانین و قواعد عادلانه و بی‌طرفانه، اصول حسابداری و حسابرسی، استانداردهای حرفه‌ای، گردش شفاف و آزادانه اطلاعات موثق و پرمایه جلوه‌گر می‌شود. اعتماد شخصی در جوامعی دیده می‌شود که کسب‌وکار اقتصادی از طریق شبکه‌ای از تعهدات دوجانبه، اغلب غیررسمی در جوامع سنتی انجام می‌شود.

معمای کاهش سرمایه‌گذاری خارجی

دکتر مهدی نصرتی 

روز چهارشنبه گذشته گزارش جهانی سرمایه‌گذاری سال 2015 به‌طور رسمی از سوی آنکتاد منتشر شد. موضوع عجیب و معماگونه در گزارش آنکتاد این است که به‌‌رغم رویکرد مثبت دولت به سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود فضای بین‌المللی، آمار جذب سرمایه ایران برای دومین سال متوالی با کاهش بسیار چشمگیری مواجه شده‌است. طبق گزارش‌های آنکتاد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده در ایران در سال 2014 نسبت به سال قبل 31درصد کاهش داشته است. این در حالی است که سال گذشته نیز این آمار با کاهش 35 درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال 2013 مواجه شده بود.

 

چه تئوری و نظریه‌ای می‌تواند این موضوع معماگونه و غامض را توضیح دهد؟ آیا اصولا کاهش آمار جذب سرمایه به تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید ربط داشته‌است؟ پاسخ این است که بله، دقیقا و قطعا همین گونه است. اما چرا با وجود رویکرد دولت و فضای نسبتا مناسبی که از زمان روی کار آمدن دولت جدید حاصل شده‌است سرمایه‌گذاری خارجی در دو سال متوالی کاهش شدیدی داشته است؟ پاسخ خیلی ساده و البته تلخ است. موضوع به نحوه محاسبه آمار سرمایه‌گذاری خارجی مربوط است.

اقتصاد زیمبابوه چگونه به ورطه نابودی کشانده شد؟

^{داستان زیمبابوه و رابرت موگابه، رئیس‌جمهور آن، که با احتساب دوره نخست‌وزیری‌اش در 35 سال گذشته بر آن حکمروایی کرده است، و حکایت اقتصادی که ویرانی‌اش نمونه‌ مثال‌زدنی دروس اقتصاد توسعه شده است، داستانی است نه تازه. نمونه‌های فراوانی هست از اقتصادهایی که به نکبت دچار می‌شوند و زندگانی مردمان‌شان بر باد می‌رود. آنچه اقتصاد زیمبابوه را مثال‌زدنی می‌کند، عمق فاجعه است و مدت زمان درازی که این اقتصاد دچار فاجعه است. به جز چند نمونه مشهور، از جمله کره شمالی که کمک‌های نظامی‌اش به موگابه از عوامل تحکیم حکومت او بود، کمتر می‌توان مشابه اقتصاد زیمبابوه را یافت. آنچه این سرنوشت را برای زیمبابوه رقم زده است نمی‌توان در تنها یک عامل خلاصه کرد. سابقه استعماری کشور، بافت قومی جمعیت، نوع منابع طبیعی، و در صدر همه اینها حکمرانی که سال‌هاست کشور را گروگان گرفته و هزینه حفظ موقعیت خود را از جیب مردم می‌پردازد، همگی در این فاجعه سهیم‌اند.
زیمبابوه هم مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی مستعمره کشوری بود که برای بردن منابع معدنی‌اش پای به آنجا گذاشته بودند. ابزار دست استعمار هم اقلیت بسیار کوچک سفید‌پوستی بود که بیشتر منابع و ثروت‌های جامعه را در اختیار داشت. در چنین فضایی، اندیشه‌های استقلال‌طلبانه دهه‌های 50 و 60 میلادی رشدی سریع داشت، هم در میان اقلیت سفیدپوست حاکم و هم در میان اکثریت سیاهپوست. حاکمان سفید‌پوست در سال 1965 از انگلستان اعلام استقلال کردند، ولی با مقاومت انگلستان مواجه شد که استقلال را به مشارکت سیاهان گره زده بود. همزمان گروه‌هایی از سیاهان با تاسی به رهبران تاثیر‌گذاری مانند قوام نکرومه، رهبر غنا که این کشور را در سال 1957 به استقلال رسانده بود، مبارزات استقلال‌طلبانه‌ای را در پیش گرفته بودند. این مبارزات در ‌نهایت به توافق برای انتخابات با شرکت همه افراد منجر شد، که نتیجه آن تشکیل دولت جدید و نخست‌وزیری رابرت موگابه بود. موگابه که سال‌ها در زندان و در تبعید مبارزات استقلال‌طلبانه را رهبری کرده بود، با سهم دادن به گروه‌های ذی‌نفوذ، از جمله رقبایش از قبایل جنوب زیمبابوه و سفیدپوستان پر‌قدرت، امکان این توافق را فراهم آورد. او که قهرمان ملی به شمار می‌رفت در صدر حکومت تازه‌تاسیس نشست و وعده داد که آثار استعمار را از کشور بزداید.}

اندیشمندان حوزه‌ی مصرف: داگلاس/ ایشروود و استفاده از کالاها

^{شایسته مدنی}

^{مری داگلاس و بارون ایشروود، نگاهی انسان‌شناختی به مصرف دارند و سوال اصلی‌شان این است که: کالاها چه استفاده‌ای دارند؟ آنها دو کارکرد اصلی را پیشنهاد می‌کنند. نخست آنکه کالاها برای تثبیت و نمایان کردن مقولات فرهنگی مورد نیاز هستند. این بحث درست بر خلاف مدل عمومی مصرف‌کننده است که با دیدگاه اقتصادی منطبق است. به عقیده‌ی اقتصاددانان، مصرف کننده یک فرد است و این فرد انتخابهای مستقلی در برآوردن نیازهایش را تمرین می‌کند. مدل اقتصادی در محدوده‌ی فردیت ثابت می‌ماند اما داگلاس و ایشروود از این مساله فراتر رفته و بیشتر به سطح فرهنگ عمومی می‌پردازند. بنابراین کالاها نه تنها به ما نشان می‌دهند که در یک فرهنگ معین چه مقوله‌های اجتماعی دارای اهمیت هستند، بلکه به صورت عینی آنها را تثبیت می‌کنند. همانطور که این دو انسان‌شناس می‌گویند، «معیار یک عملکردمردمنگارانه نشان می‌‌دهد که همه‌ی مالکیتهای مادی، حامل معناهای اجتماعی هستند تا بر بخش مهمی از تحلیل فرهنگی و استفاده از آنها به مثابه رابطه متمرکز شوند».}

راههای خروج از رکود کدامند؟

^{اگر رکود اقتصادی را توقف یا رشد منفی تولید ناخالص داخلی بدانیم، خروج از رکود اقتصادی به معنی رشد مثبت- هر چند با نرخ‌هایی پایین- و به عبارت دیگر افزایش تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل خواهد بود. خوشبختانه هم برآوردهای داخلی و هم برآورد سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، حاکی از خوش‌بینی درخصوص رشد اقتصادی ایران در سال جاری است.}

 

 برای مثال دو سازمان اقتصادی یاد شده رشد اقتصادی یک الی دو درصدی برای تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1393 پیش‌بینی کرده‌اند. این نرخ هرچند به‌مراتب پایین‌تر از نرخ رشد بلندمدت اقتصاد ایران است- که حدود 4 درصد برآورد می‌شود- اما به‌هرحال توسعه فعالیت‌های اقتصادی و رشد تولید را نشان می‌دهد که در سال آینده می‌تواند حتی بالاتر رود.

 

آثار ضدتورمی خروج از رکود

از آنجا که رشد اقتصادی در سال جاری در پی رشدهای منفی اقتصاد در دو سال گذشته اتفاق می‌افتد، درنتیجه می‌توان امیدوار بود اگر  همه چیز به خوبی پیش رود، رشد اقتصادی حتی سریع‌تر باشد؛ زیرا ظرفیت تولیدی کشور بیش از تولید واقعی کنونی است و با فراهم شدن زمینه‌های تولید، این ظرفیت برای رشد سریع فعالیت‌ها و بازگشت به تولید در سطح ظرفیت سال‌های قبل وجود دارد.

نکته‌ای که توجه به آن لازم است آن است که هرچند افزایش تولید اثر ضدتورمی دارد و با افزایش تولید کالاها و خدمات می‌توان امیدوار بود که از شدت آهنگ تورم کاسته شود، اما این اثر ضدتورمی نمی‌تواند در کوتاه‌مدت؛ یعنی در بازه زمانی کمتر از یک‌سال اتفاق بیفتد. در واقع رسیدن به نرخ تورم یک‌رقمی، البته با فرض ادامه رعایت انضباط مالی کامل از سوی دولت، ممکن است دو تا سه سال طول بکشد؛ زیرا از یک طرف آهنگ رشد نقدینگی هنوز هم در اقتصاد ایران بسیار بالا است که روند رشد بالای نقدینگی، موجب فشارهای تورمی همراه با وقفه از سوی «تقاضا» خواهد بود. 

بانک‌های توسعه‌ای چه کارکردی دارند؟

<sup>متاسفانه بانک‌های کشور به علت مشکلات اقتصادی و کمبود نقدینگی بیشتر به دنبال انجام فعالیت‌هایی هستند که سود بالایی در آن کسب کنند. قطعاً بانک تجاری باید دنبال سود و زیان باشد. چرا که تراز منفی برای بانک تجاری مساله‌ساز است. یک بانک تجاری تنها به این امر فکر می‌کند که چگونه سپرده‌های بیشتر جذب کند و در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کند که سود بیشتری کسب کنند و برای این بانک مهم نیست پروژه‌ای را که اجرایی می‌کند در جهت توسعه کشور است یا خیر. اما هدف بانک توسعه‌ای اجرای پروژه‌هایی است که در مسیر توسعه اقتصادی تاثیرگذار باشد. برای بانک توسعه‌ای سود و زیان در حاشیه قرار دارد. حتی در بسیاری از موارد کسب سود مطرح نیست و تنها کمک می‌کند پروژه‌های بزرگ صنعتی به درستی در مسیر توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی کشور اجرایی شوند. 

به همین خاطر تاکید دارم  نقش بانک‌های توسعه‌ای باید پررنگ شود و کارکردهای این بانک به درستی تبیین شوند. اگر ما از بانک‌های توسعه‌ای کارآمد برخوردار باشیم به همان میزان در پیشرفت پروژه‌ها و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور موفق عمل خواهیم کرد. متاسفانه در کشور ما جنبه‌های کمک دانش فنی و نظارت بانک‌های توسعه‌ای برای پروژه‌ها کمرنگ شده است و تنها این تصور وجود دارد که بانک توسعه‌ای فقط باید به تامین منابع بپردازد.

بانک مسکن با توجه به وظایفی که بر عهده دارد باید به اجرای پروژه‌هایی بپردازد که هم منافع اقتصادی و هم منافع اجتماعی دارد. یعنی ساخت مسکن تنها برای‌ کننده آن نفع ندارد بلکه در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. در دنیا نیز به بانک مسکن نگاه تجاری ندارند بلکه بیشتر از این بانک انتظار دارند در راستای توسعه ساخت و ساز برای پاسخگویی به نیاز جامعه گام بردارد.</sup>

تاریخچه‌ای مختصر از پدیده مهاجرت و علل آن

 ^{بزرگ‌ترین مهاجرت داوطلبانه مردم در سال‌های اخیر را می‌توان سال‌های بین 1850 تا 1914 دانست که سالانه حدود یک میلیون نفر خود را به جای جدیدی می‌رساندند. گزارش بانک جهانی در این مورد نشان می‌دهد حدود 10 درصد جمعیت جهان در این دوره زمانی در حال مهاجرت بوده‌اند، در حالی که امروز این نرخ به سه درصد رسیده است. افزایش روزافزون رفاه، کاهش هزینه‌های حمل و نقل و کاهش ریسک مهاجرت، همه کمک کردند تا در این دوره مهاجرت دسته‌جمعی امری آسان‌تر باشد و دقیقاً در همین زمان سیستم‌های رسمی صدور ویزا برای کنترل جریان مهاجرت مردم در سراسر مرزهای ملی پایه‌گذاری شد. اثرات دور اول مهاجرت را می‌توان در ترکیب جمعیتی بسیاری از کشورهای نیمکره غربی دید. در بخش دوم قرن نوزدهم، به عنوان مثال، نزدیک به 15 درصد جمعیت ایالات متحده خارجی متولد کشورهای دیگر بودند. اکثریت قریب به اتفاق این مهاجران از اروپا بودند به خصوص مهاجران ایرلندی و ایتالیایی و بعد از آن مهاجران روس، یهودیان شرق اروپا، چک، اسلواک، لهستانی و آلمانی. بیشتر شهروندان کنونی ایالات متحده محصول این دوره تاریخی هستند. در همان زمانی که مهاجرت در قرن نوزدهم از سمت اروپاییان به آمریکا افزایش یافت، مهاجران چینی و ژاپنی نیز شروع به آمدن به سواحل غربی آمریکا از هاوایی کردند اما همین موضوع با سیاست‌های محدود‌کننده مهاجران آسیایی که چینی‌ها، ژاپنی‌ها و در نهایت تمام مهاجران آسیایی در قرن بیستم را نشانه گرفته بود، همزمان شد. در همین حال، در جای دیگری از نیمکره غربی، کشورهای در حال توسعه‌ای مانند آرژانتین، برزیل و شیلی به دلیل تسهیل سیاست‌های مهاجرتی با موج بزرگی از مهاجران اسپانیایی و پرتغالی روبه‌رو بودند. که البته در این میان مهاجرانی از آلمان، بریتانیا، لهستان، چین و ژاپن نیز بودند.
این موج مهاجرت به دنیای جدید، واکنش‌های زیادی را هم در برابر مهاجران از سوی مردم بومی برمی‌انگیخت؛ در ایالات متحده مهاجران به دلیل جرم و جنایت، گسترش بیماری و تداوم فقر در مراکز شهری مورد سرزنش واقع می‌شدند. علاوه بر این مهاجران یک جمعیت بزرگ و خستگی‌ناپذیر را تشکیل داده بودند که به نظر برای هر نوع درگیری‌های اجتماعی آماده به نظر می‌آمدند.}

10 راز موفقیت «پیر امیدیار»؛ ثروتمندترین مرد ایرانی

 

^{پیر امیدیار رئیس و موسس سایت ای‌بی (eBay) اولین و معروف ترین وب‌گاه مخصوص حراج و خرید و فروش اینترنتی است که تا آخر سال ۱۹۹۸، ۱/۲ میلیون عضو ،۷۵۰ میلیون دلار حجم معاملات و حدود ۸ میلیون دلار سود به همراه داشت. حال بعد از گذشت حدود ۱7 سال شرکت بزرگی شده است با بیش از ۶۰۰۰ کارمند و میلیاردها دلار سهام. آن چه می خوانید خلاصه ای است از تاریخچه ی E-Bay و زندگینامه او.}

 

^{وقتی پیر امیدیار سایت eBay.com را به عنوان یک نوع سرگرمی راه‌اندازی کرد، فکرش را هم نمی‌کرد روزی صاحب بزرگ‌ترین بازار اینترنتی جهان شود که روزانه چهار میلیون حراج در آن صورت می‌گیرد، هر ۲۴ ساعت نیم میلیون گزینه برای خرید در آن وارد می‌شود و ارزشی معادل ده میلیارد دلار پیدا می‌کند.}

در اقتصاد هزینه دستمزدها چگونه تعیین می شود؟ (+شکل)

^{در عرضه و تقاضا دو گروه مهم خانوارها و بنگاه ها وجود دارند (بنگاه ها منظور هر نهاد، شرکت و ... که به تولید یا ارائه خدمات می پردازد) که رابطه زیر برای آنها برقرار است.}

 

 در این قضیه هم عرضه و تقاضا وجود دارد ونیروی کار و دستمزد به یک قیمت تعادلی می رسند. یعنی هر چه دستمزد حرفه ی خاصی بیشتر شود، نیروی کار برای آن حرفه رو به افزایش است. و هرچه دستمزد برای کاری کاهش یابد، نیروی کار برای آن حرفه کم می شود. لذا دستمزد ناگزیرست در حدی بماند که با کاهش تقاضای آن حرفه روبرو نشود. از طرفی دیگر هرچه دستمزد ها بالاتر رود صاحبان بنگاه ها نیروی کمتری جذب می کنند. و هرچه دستمزدها پایین تر باشد صاحبان بنگاه ها نیروی بیشتری جذب می کنند.

 

البته در اقتصاد حقیقی این روابط به همین سادگی برقرار نیست و چون این علم از علوم انسانی است، سایر ابعاد انسان نیز در آن دخالت دارد. به عنوان مثال در تقاضای یک کالا توسط خانوارها نه فقط قیمت تاثیر دارد بلکه درآمد خانوارها، وجود کالاهای مشابه و قیمت آنها، سلیقه‌ی مصرف کننده، ترجیحات مصرف کننده و ... تاثیرگزارند.

نجات کودکان مهاجر از «فقرمادام‌العمر»

حسین عباسی 

اگر می‌خواهید معیاری برای اهمیت دادن جوامع به ارزش‌های انسانی بیابید، به نحوه رفتار آنها با آسیب‌پذیرترین اقشاری که در آن جامعه زندگی می‌کنند، نگاهی بیندازید. اقشار زیادی در ایران به درجات مختلف در معرض آسیب هستند، ولی شاید بتوان با اطمینان بالایی گفت که مهاجران افغان در صدر این گروه‌ها قرار می‌گیرند.

 

در این میان، حتی آسیب‌پذیرتر از والدین این خانواده‌های مهاجر، کودکانی هستند که والدینشان به امید فراهم کردن حداقلی از شرایط قابل تحمل برای زندگی، اقدام به مهاجرت کرده‌اند. کودکانی که بسیاری از آنان متولد و بزرگ‌شده ایران هستند و چه بسا بتوان آنان را ایرانی قلمداد کرد، اما متاسفانه در غیاب فرآیند شفاف برای کسب تابعیت ایرانی، آنان را به جرمی ناکرده مجازات کرده و از برخی حقوق محروم می‌کنیم. در میان این حقوق، «امکان تحصیل» جایگاه مهمی دارد. بازداری هر کودکی از تحصیل به معنای «محکوم کردن مادام‌العمر او به فقر» و «کاشتن بذر رشد انواع جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی» است.

راه‌سازش در بازار پول

دکتر حمید قنبری

در سال 1288 وثوق‌الدوله وزیر وقت عدلیه با هدف ساماندهی وکالت در محاکم، دستوری صادر کرد که بر اساس آن، هر کس پیش از آن به شغل وکالت اشتغال داشت یا قصد آن داشت که پس از این وکالت کند، باید در امتحانی که وزارت عدلیه برگزار می‌کرد قبول می‌شد. متن دستور مقرر می‌کرد که «زمره وکلای عدلیه قدیما و جدیدا از این تاریخ تا یک ماه دیگر مطابق شرح قانون راجع به خودشان امتحانات لازمه را بدهند.

 

اگر معلوم شد بر طبق قانون دارای علم و شرایط این کار هستند، البته عنوان و دخالت آنها در امر وکالت پذیرفته خواهد شد والا در صورت فقدان شرایط، یقین است که از این عنوان و اشتغال منصرف شده؛ اسباب معطلی مردم نشوند.» وثوق‌الدوله گمان می‌کرد که از این پس هر کس خواهان وکالت در محاکم است، برای امتحان دادن به وزارت عدلیه مراجعه خواهد کرد و از این پس فقط افراد دارای صلاحیت علمی خواهند بود که به این کار اشتغال خواهند داشت، اما گمان وثوق، با واقعیت فاصله زیادی داشت. وثوق‌الدوله با این اقدام خود، ناخواسته موجب تشکل و سازماندهی کسانی شد که بدون جواز قانونی به وکالت اشتغال داشتند. آنها که پیش از این پراکنده و به‌طور غیر‌رسمی به وکالت اشتغال داشتند، با این اقدام وثوق یکدیگر را پیدا کردند و در اعتراض به اقدام وثوق که امنیت شغلی آنها را تهدید می‌کرد، با یکدیگر متحد و همصدا شدند. این اعتراضات قریب به دو سال ادامه پیدا کرد، بدون آنکه وثوق بتواند افراد مزبور را مجبور به شرکت در امتحان کند. در نهایت، دولت به این نتیجه رسید که دستور وزیر عدلیه کافی نیست و لازم است قانونی در این مورد وجود داشته باشد و بر این اساس، در قانون «اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه»، شرایط و اوصاف وکلای رسمی برشمرده شد، اما این قانون هم کارگر نبود.

«قهرمان پروری» در نظام‌آموزشی

میثم هاشم‌خانی 
پژوهشگر اقتصاد اجتماعی 
بدون تزریق بودجه دولتی جدید به آموزش ابتدایی، چگونه می‌توان بهره‌وری اقتصادی-اجتماعی بالغ‌بر پنج میلیارد نفر - ساعت زمان صرف‌شده معلمان و دانش‌آموزان ایرانی در مدارس ابتدایی را افزایش دهیم؟
پاسخ مختصر نگارنده به پرسش فوق این است: ساختار آموزش ابتدایی را از «قهرمان‌پروری» به سمت توجه به پرورش استعدادهای «متنوع» برای «تک‌تک» دانش‌آموزان پیش ببریم. ساختار فعلی آموزشی ما، ساختاری است که ده‌ها نوع مهارت کلیدی مهم برای موفقیت در فضای پیچیده اقتصادی - اجتماعی قرن 21 را به‌کلی کنار گذاشته و صرفا بر یک نوع مهارت تاکید دارد: مهارت کسب نمره بالا در امتحان‌های شفاهی و کتبی. به این ترتیب انبوه مهارت‌های اجتماعی - ارتباطی - عاطفی، انبوه مهارت‌های مربوط به توسعه خلاقیت و پرسشگری، مهارت‌های متعدد مربوط به زندگی مسالمت‌آمیز در دنیای پیچیده امروزی یا مهارت‌هایی چون ارتقای اعتماد به نفس و نشاط روحی، جایگاه خاصی در مدارس ابتدایی ما ندارند.  به این ترتیب در شرایطی که بالغ‌بر دوسوم توانایی هر فرد در مهارت‌هایی از این دست تا سن 15 سالگی تکمیل می‌شود، گویا اکثریت قاطع مدارس ابتدایی دولتی ما ماموریتی در زمینه ارتقای چنین مهارت‌هایی بر دوش خود حس نمی‌کنند.  ما دوگانه «نخبه/  پخمه» یا دوگانه «تیزهوش/  کم‌هوش» را در کلیدی‌ترین سال‌های شکل‌گیری شخصیت کودکان‌مان بر آنها تحمیل می‌کنیم. به واقع یک برچسب اعتمادبه‌نفس‌دهنده را به حداکثر 10 درصد کودکان‌مان اعطا کرده و 90 درصد بقیه را مدت‌ها (بعضا تا آخر عمر) در حسرت کسب آن برچسب رها می‌کنیم، اما نتیجه این ساختار «قهرمان‌پرور» که همه را از بدو کودکی به رقابت برای «نخبه شدن» و «تیزهوش شدن» تشویق می‌کند، چیست؟  اول، مالکان برچسب «نخبه»، در فضایی «گلخانه‌ای» رشد می‌کنند؛ بنابراین فرصتی برای تقویت مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی و امثالهم ندارند و در بسیاری موارد، «خلاقیت» آنها به دلیل تمرکز مداوم بر «درس خواندن» فرسوده می‌شود. به‌علاوه در زمان ورود به بازار کار، توقع دارند که هم درآمد بالا و پست سازمانی بالایی را در ازای مهارت «درس خواندن و 20 گرفتن» تصاحب کنند.

الزامات رونق غیرتورمی مسکن

دکتر حسین توکلیان 

بازار مسکن همچون سایر بازارها در چند سال گذشته با رکود عمیقی مواجه بوده است. گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۴ حاکی از افت ۴۱ درصدی تعداد معاملات انجام شده اردیبهشت ۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل است. این شرایط باعث شده تا بخش پولی کشور به فکر تحریک تقاضای این بخش برآمده و چند سیاست همزمان اعطای تسهیلات ۴۰، ۶۰ و ۸۰ میلیون تومانی در قالب حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای خانه اولی‌ها و امکان اعطای تسهیلات مسکن توسط کلیه بانک‌ها به‌غیر از بانک مسکن را اعمال کند. همچنین در جهت تقویت طرف عرضه مسکن تسهیلات ساخت ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومانی به‌ازای هر واحد مسکونی به ترتیب در شهرهای تهران، شهرهای بزرگ بیش از ۲۰۰ هزار نفر و سایر مناطق شهری در نظر گرفته شده است.

 

در نگاه نخست به نظر می‌رسد سیاست اول در چند روز ابتدایی اعمال آن موفق بوده و با اقبال عمومی مواجه شده است. با توجه به اینکه هدف‌گذاری این سیاست یک‌ساله است، می‌توان گفت در صورت موفقیت این سیاست منتظر یک شوک مثبت از طرف تقاضا طی یک سال آتی خواهیم بود. با این حال نکته قابل تامل آن است که آیا سمت عرضه بازار مسکن آمادگی پذیرش این حجم از تقاضا را دارد؟ برای پاسخ به این سوال باید نگاهی به شرایط بازار مسکن در دو سال گذشته انداخت.

چهار ویژگی که کارآفرینان باید از آن ها برخوردار باشند

 

^{شاید برای شما هم پیش آمده باشد که با خود تصور کنید اگر در اقتصاد دیگری مشغول به فعالیت بودید در نهایت به یک کارآفرین موفق مانند استیو جابز (بنیانگذار شرکت اپل)، بیل گیتس (بنیانگذار شرکت مایکروسافت) و یا ریچارد برانسون (مدیر شرکت ویرجین) تبدیل می شدید. بی تردید شرایط نهادی یک اقتصاد بر عملکرد کارآفرینان در آن اقتصاد تاثیر قابل توجهی دارد و به همین خاطر است که در برخی کشورها، کارآفرینان موفق تر با ایده های درخشان تری ظهور می کنند و البته باید پذیرفت که در اقتصاد ایران نیز بستر مناسبی برای کارآفرینی مهیا نیست تا جایی که چندی پیش یکی از مقامات ایرانی گفته بود که حتی اگر بیل گیتس هم به ایران بیاید بعید است که موفقیتی کسب کند.}

 

 ^{با همه این ها، ویژگی های فردی نیز در موفقیت یک کارآفرین نقش تعیین کننده ای دارند. وبسایت اقتصادی بیزنس اینسایدر از چهار ویژگی نام برده که هر کارآفرینی برای موفقیت باید از آن ها برخوردار باشد. در واقع اگر ویژگی های زیر را در خود نمی بینید، بسیار بعید است که به کارآفرین موفقی تبدیل شوید حتی اگر کسب و کار خود را در دره سیلیکون سانفرانسیسکو راه بیاندازید:}