سعید لیلاز : شرط‌گذاری مدیر بانک برای بانک مرکزی بر خلاف اصول اخلاقی، اداری و سیاسی است

^{اگر یک مسوول دولتی از طریق مطبوعات با مقام ارشد مالی و پولی صحبت کند از نظر اخلاقی، اداری و سیاسی، اقدام درستی محسوب نمی‌شود. روش شرط‌گذاری و القای مطلب از طریق رسانه‌ها درست نیست.}

 

^{مدیرعامل بانک ملی در میانه‌های هفته‌ای که سپری شد، اعلام کرد که تغییر نرخ سود بانکی مستلزم رعایت شروطی از سوی بانک مرکزی است. اوچند مورد را در این زمینه ذکر کرد که با واکنش معاون نظارتی بانک مرکزی مواجه شد. حمید تهرانفر شرط‌گذاری توسط یک مدیر عامل بانک را غیرمتعارف دانست. ولی‌الله سیف نیز مدیران بانک را به آرامش دعوت کرده است.}

^{این مناقشه حاشیه‌های زیادی را به همراه داشته است. سعید لیلاز در این زمینه گفت: تاکنون سیاست‌های بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ تورم همزمان با سرعت رشد سرمایه‌گذاری موفق بوده است و پس از 19 ماه این موضوع را می توان به خوبی مشاهده کرد.}

^{این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نرخ تورم به یک سوم رسیده است که این کاهش چشمگیر نه تنها منجر به تشدید رکود نشده است که رشد منفی 2 درصد در سال 92 را تبدیل به رشد 3 درصدی در سال 93 کرده است. این در حالی است که در مورد روش حل و فصل رکود تورمی با توجه به نادر بودن آن در دنیا، روش روشن و دقیقی وجود ندارد. اینموضوع نشان می دهد که سیاست‌های اعمال شده طی 19 ماه گذشته عالمانه و همراه با انسجام بوده است.}

انتقاد اکبر ترکان از بانک مرکزی

 

^{دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تعلل بانک مرکزی را عامل تاخیر در تدوین قوانین پولی و بانکی خاص مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات اجرای برنامه‌های توسعه در مناطق آزاد دخالت دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها است که امیدواریم به زودی از مناطق آزاد دست بردارند.}

اکبرترکان - مشاور رییس جمهور - اظهار امیدواری کرد که به زودی دستگاه‌های ملی و وزارتخانه‌ها از مناطق آزاد دست بردارند، چون این موضوع مشکلات زیادی را برای مناطق ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه باید الگوی خوبی در مناطق آزاد اجرایی شود تا این مناطق به‌ عنوان نمونه‌ای بارز از رشد و توسعه در تمامی کشور تسری یابند، گفت: توسعه‌ صادرات، تسهیل تولید، انتقال فناوری و تأمین نیازهای کشور از موارد مهمی است که باید از سوی مناطق پیگیری شود.

ترکان با اشاره به این‌که بزرگ‌ترین آسیب به مناطق آزاد کم‌توجهی به فرهنگ و مسائل اجتماعی این مناطق است، تاکید کرد: برای بهبود این وضعیت در شورای عالی مناطق آزاد معاونتی به عنوان معاونت فرهنگی و اجتماعی از سوی دبیرخانه تشکیل شده تا به این مسائل توجه کند.

معمای نرخ سود بانکی

 

^{هوشیار رستمی}

^{روزهای نخستین سال 94 با اظهارنظر مقام‌های ارشد اقتصادی درخصوص نرخ سود بانکی در سال جدید همراه بود. باتوجه به وظیفه ذاتی بانک مرکزی که عهده‌دار نظارت بر بازار پول کشور است و ...}

<sup>به‌دلیل انتقادها از نحوه نظارت این بانک، حالا مدیران بانک مرکزی با جدیت بیشتر از کاهش نرخ سود بانکی به پشتوانه کاهش نرخ تورم سخن می‌گویند.

دلیل اصلی مدیران ارشد اقتصادی دولت به این برمی‌گردد که با کاهش نرخ سود سپرده قاعدتا نرخ سود تسهیلات هم کاهش خواهد یافت و بدیهی است که منابع ارزان‌تر توجیه‌پذیری حجم بیشتری از فعالیت‌های اقتصادی را مهیا خواهد کرد و در نهایت زمینه شکوفایی اقتصادی پس از چند سال رخوت، فراهم خواهد شد. گزاره کاهش نرخ سود بانکی به‌دلیل کاهش موفقیت‌آمیز نرخ تورم به‌دلیل پشتوانه‌های علمی و منطقی، از سوی فعالان بانکی کشور رد نمی‌شود اما در عین حال به آن، عمل هم نمی‌گردد. دلایل زیادی برای عدم پایبندی بانکداران به کاهش نرخ سود بانکی می‌توان مطرح کرد اما قبل از آن باید دریافت که بانک‌های ایرانی به چه دلایلی نیاز به منابع مالی فراوان دارند که حاضرند در رقابت بر جذب آن از هیچ اقدامی دریغ نورزند.</sup>

گزارش جدید از وضعیت مالی دولت

 

^{بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در پایان آذرماه سال ۹۳ را ۱۴.۹ درصد و کل بدهی های خارجی را ۵ میلیارد و ۵۲۷ میلیون دلار اعلام کرد.}

 <sup>نماگرهای اقتصادی شماره ۷۸ از سوی اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی منتشر شد. در این گزارش، ضمن ارائه آمار و شاخص‌ های کلان اقتصاد کشور به موارد مهمی همچون رشد اقتصادی، میزان رشد نقدینگی، نرخ تورم و ... اشاره شده است.

در این گزارش بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی (آذرماه ۹۳ نسبت به پایان سال قبل از آن) را ۱۴.۹ درصد، پول را منفی ۳.۴ درصد، شبه پول را ۱۹.۵ درصد، شبه پول را ۱۹.۵ درصد و سپرده های بخش غیردولتی را ۱۶.۶ درصد اعلام کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، همچنین کل بدهی های خارجی (پایان دوره نه ماهه سال ۹۳) ۵ میلیارد و ۵۲۷ میلیون دلار، صادرات کالا را ۶۸ میلیارد و ۲۸۹ میلیون دلار، واردات کالا را ۴۵ میلیارد و ۵۱۱ میلیون دلار، تراز حساب جاری را ۱۹ میلیارد و ۹۳۸ میلیون دلار و تراز بازرگانی را ۲۲ میلیارد و ۷۷۸ میلیون دلار است.</sup>

اخبار خوش بانک مرکزی برای سال نو

 

^{رشد اقتصادی کشور در سال 94 و همچنین کاهش بیشتر تورم و تک نرخی شدن ارز از برنامه های سال نو در بانک مرکزی است.}

^{کاهش نقدینگی، رشد اقتصادی، مهار تورم  و ثبات بازار ارز از اقدامات اصلی بانک مرکزی در سال 93 بود. با آغاز سال نو بانک مرکزی به عنوان نهاد حاکم بر بازارهای پولی برنامه های منسجمی را دنبال می کند. اهم این برنامه ها ادامه روند کاهش تورم و کنترل نقدینگی بوده و درکنار آن تکمیل روند ساماندهی موسسات اعتباری و کنترل نرخ ارز است که در برنامه بانک مرکزی قرار دارد.}

^{ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در گفتگویی از برنامه های هدفمند بانک مرکزی برای رشد اقتصادی کشور نام برده و ضمن اشاره به این که آرامش و ثبات بازارهای مختلف و کل اقتصاد  مهمترین اصل برای نیل به رشد اقتصادی  است تاکید کرد: خوشبختانه دولت این ثبات و آرامش را ایجاد کرده و  بانک مرکزی نیز با تمرکز ویژه ای  که بر کنترل بازار ارز داشته، طی سال گذشته با کنترل نوسانات مخرب نرخ ارز آرامش نسبی را به بازار ارز حاکم کرده است.}

دنیا با بانک ها و مؤسسات اعتباری ناکارامد چه می کند؟/ تعطیلی بانک های ناکارآمد و متخلف الزامی است

^{ی - هشدارهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی در مورد شرایط بانک ها و اضافه برداشت های روز به افزایش از منابع بانک مرکزی، ابعاد دیگری از ضرورت توجه مدل برخورد با ناکارآمدی بانک ها را روشن کرد و این سؤال را برای چندمین بار پیش کشید که نهادهای حاکمیتی تا کجا و چه مقدار باید از بانک های ناکارآمد حمایت کنند؟}

 

 ^{ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پیامدهایی که این اقدام برای برخی از مؤسسات اعتباری و حتی بانک های کشور به دنبال داشته است، موضوع شیوه برخورد با بانک ها و مؤسسات اعتباری فاقد استانداردهای لازم بانکی یا دارای ریسک بالا را برای چندمین بار در کانون توجه کارشناسان و محافل علمی کشور قرار داده است.}

^{پرویز عقیلی کرمانی، کارشناسان بانکداری شرکتی در پاسخ به این پرسش به یک نمونه جهانی اشاره می کند و گفت:« برای یافتن شیوه صحیح برخورد با مؤسسات اعتباری ناکارامد باید به تجارب جهانی نگاه کنیم. باید ببینیم در دنیا با بانک هایی که نتوانند درست عمل کنند و موسساتی که نتوانند فعالیت های حرفه ای داشته باشند و نتوانند هزینه های خود را به شیوه صحیح تامین کنند، چه می کنند»؟}  

^{عقیلی ادامه داد:« علم و تجارب اقتصاد امروز می گوید اگر بانک یا موسسه ای ورشکست می شود باید از گردونه حدف شود. باید از اقتصاد مقررات زدایی کنیم چه بانکداری، چه کشاورزی و چه تولید و.... اگر این قبیل موسسات نتوانند خود را با روز تطبیق دهند، سرپا نگه داشتن آن ها الزاما به نفع مملکت نیست بلکه باید کنار بروند».}

سال شایعات بانکی/ نهادهای متولی چه زمانی رسیدگی می کنند؟

^{یکی از ارکان اصلی اقتصاد هر کشوری بازار پولی آن است که تعادل و آرامش حاکم بر این بازار ارتباط مستقیم با تورم و نقدینگی دارد.}

^{سال 93 را می توان سال شایعات بانکی نامید، چرا که در طول سال های گذشته در یک بازه زمانی کوتاه چنین جریان سریعی از شایعات باعث برهم زدن تعادل و آرامش بازار پولی نشده بود.}

^{امسال شبکه بانکی کشور شاهد بروز نوعی بی اعتمادی جدید در عموم جامعه نسبت به بانک ها بود. بی اعتمادی ناشی از شایعات. اما نکته عجیب در اغلب این موارد عدم حضور و واکنش به موقع بانک مرکزی در تایید یا تکذیب این شایعات بود.}

^{این بی اعتمادی درست زمانی که دولت یازدهم با تمام توان خود در مسیر حل مشکلات بین المللی و اقتصادی کشور گام برمی دارد، منجر به خروج بخشی از سپرده های مردم از بانکها شد. این بخش از سپرده های خارج شده از بانکها می توانست به عاملی جدی برای افزایش نقدینگی و تورم تبدیل شود، اما با انتقال به بانک های دارای مجوز این خطر  با فاصله ای اندک از کنار شبکه بانکی دور شد. با در نظر گرفتن این شرایط می توان گفت ادامه این روند در بلند مدت بانک ها و سپرده گذاران و مسئولان را دچار مشکلاتی بزرگ خواهد کرد.}

^{آغاز داستان با انتشار اسامی بانک های مورد تأیید بانک مرکزی}

^{شروع این شایعات با اقدام نا به هنگام بانک مرکزی کلید خورد. درست نیمه های سال بود که بانک مرکزی با انتشار اسامی بانک و مؤسسات دارای مجوز رسمی از نهاد حاکم بر بازار پولی بستر شایعات را فراهم کرد.}

^{این اقدام عجیب بانک مرکزی بدون مقدمه و اطلاع رسانی قبلی، نه تنها به نگرانی مردم دامن زد، بلکه بخشی از شبکه بانکی را که درگیر مراحل اخذ مجوز بودند نیز به مشکل انداخت. این مؤسسات و دو بانک که در آستانه دریافت مجوز از بانک مرکزی بودند به دلیل نبودن نام شان در لیست مورد تأیید بانک مرکزی، با احتیاط سپرده گذاران و خروج بخشی از منابع روبرو شدند.}

پیام هایی که باید از تازه ترین آمار بانک مرکزی دریافت کرد /واردات و ارز را ساماندهی کنید

^{طبق آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی شاخص بهای تولید کننده در ایران، در دی ماه 1393 در عدد 209.2 بدون تغییر باقی ماند.}

^{ارائه این آمار حکایت از صفر شدن تورم شاخص بهای تولید کننده و امید به مثبت شدن شرایط تولید در کشور دارد، اما مسعود گلشیرازی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران در گفتگو با خبرآنلاین این آمار را یک هشدار ارزیابی کرد و اظهار داشت: «درست است ما تورم دو رقمی را در کشور تجربه کرده ایم، اما شاخص تولید کننده هیچ تغییری نداشته و این موضوع نشان دهنده آن است که رکود در کشور ما همچنان حاکم است.»}

^{به گفته وی از یک طرف توان مالی طرف تقاضا تقلیل پیدا کرده است، در نتیجه تولیدکنندگان ما ناچار هستند برای حفظ حیات خود تفاوت تورمی حادث در مواد اولیه را خودشان تقبل کرده و برای ادامه حیات خود در چرخه اقتصاد و تولید کشور هزینه های خود را کاهش دهند. از طرف دیگر بهای تمام شده کالا برای تولیدکنندگان افزایش پیدا کرده است و به دلیل رشد غیر متوازن قیمت ارز متناسب با رشد تورم در طی دو سال اخیر، عملا  واردات مطلوب تر از تولید شده و قیمت کالاهای خارجی از قیمت کالای تولید داخل کمتر است.»}

^{وی تصریح کرد : «البته یکی از علل اصلی افزایش واردات، بلوکه شدن دارایی های دولت و بانک مرکزی در کشورهای دیگر است و لذا برای مجبور به واردات این کالاها با نرخ ارز مبادلاتی شدیم که نتیجه آن تضعیف تولید اخلی بود}

^{گلشیرازی با اشاره به تأثیر منفی کاهش تقاضای خرید کالای داخلی بر تولید اظهار داشت: «علیرغم اینکه هزینه های مختلف تولید افزایش پیدا کرده است، مانند حقوق و دستمزد، سوخت و مواد اولیه، تولید کننده مجبور است سود خود را کاهش دهد و خود را در حاشیه زیان نگاه دارد.»}

بهبود وضعیت اقتصادی به روایت آمار/آخرین گزارش بانک مرکزی از قیمت ها

 ^{صفر بودن تورم تولیدکننده در 12 ماه منتهی به دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل و همچنین پایین تر بودن تورم نقطه به نقطه در ماه از متوسط تورم، نشان دهنده این واقعیت است که حداقل تا پایان سال جاری شاهد افزایش نرخ تورم نخواهیم بود}

 

^{بر اساس امارهای ارائه شده توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تا پایان سال شاهد افزایش تورم نخواهیم بود.}

^{به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط‌عمومی بانک ‌مرکزی، تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی دوره دوازده‌ماهه منتهی به دی‌ماه 1393 استخراج شد که بر همین اساس تغییرات این شاخص نسبت به دوره مشابه سال گذشته  رشد 16.3درصدی داشته است.
جزییات این گزارش که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی  تهیه شده است به شرح زیر می‌باشد:}

^{خلاصه مدیریتی}

^{1- تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دوازده‌ماهه منتهی به دی‌ماه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) 16.3درصد بوده است. این نرخ در دوره مشابه سال قبل 38.4 درصد بود.}

^{2- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دی‌ماه سال 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل (نقطه به نقطه) 15.7 درصد افزایش یافت. این افزایش در دی‌ماه سال قبل 28.8 درصد بود}

آمار 200هزارمیلیاردی معوقات‌بانکی روشد

 

^{اگر چه هرگاه اشاره‌ای به آمار واقعی معوقات بانکی شد با تکذیبیه و جوابیه‌هایی برای توجیه ارقام ارائه شده همراه بود؛ اما این بار سخنگوی قوه قضاییه به صراحت از آمار 200 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی رونمایی کرد و به تمامی اما و اگرها پایان داد.}

میزان واقعی معوقات بانکی از سوالهای بی جواب و یا مبهمی است که هیچ گاه بانک مرکزی به آن پاسخ صریحی نداده و با وجود اعلام نظرهای متفاوت مبنی بر اینکه رقم اصلی آن به 150 تا 200 هزار میلیارد تومان هم می رسد ظاهرا آن را نپذیرفته و در نهایت آمار 85 و بعضا 94 هزار میلیارد تومانی را عنوان کرده است.

زمانی علی طیب نیا - وزیر اقتصاد - در دوره ای که معوقات بانکی 85 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، آمار واقعی آن را 150 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. اما در ادامه با واکنش ها نسبت به آن توضیح داد که این آمار شامل مطالبات معوق استمهال‌شده از طرق قانونی نیز بوده که برخی نمایندگان و رسانه‌ها، آن را به عنوان رقم مطالبات معوقه مطرح کرده اند.

در عین حال مستخدمین حسینی -معاون سابق حقوقی بانک مرکزی- نیز با این توضیح که مطالبات معوق و وصول آن ثابت نمی ماند و حتی می تواند روزانه تغییر کند به صراحت عنوان کرد که رقم بدهی های معوق حداقل 100 هزار میلیارد تومان است، اما در واقعیت رقم بدهی هایی که اصل آن به بانک ها پرداخت نشده تا حدود 200 هزار میلیارد تومان قابل تخمین خواهد بود به گونه ای که بدهکاران نزدیک به 50 درصد را استمهال کرده و 50 درصد مابقی را حتی استمهال هم نکرده‌اند و باقی مانده است.

سوالی که پیش روی بودجه قرار دارد: بانک مرکزی ابزار تصمیم‌گیری در شرایط مختلف اقتصادی را دارد؟

 ^{یکی از مسایل چالش‌برانگیز در اقتصاد ایران که در سال‌های اخیر نیز اهمیت آن دو چندان شده است، جایگاه و نقش بانک مرکزی در کنترل تورم، ایجاد انضباط پولی، سیاست‌گذاری هدفمند پولی و ارزی است. سوالی که در خصوص لایحه بودجه از این جهت مطرح می‌شود، این است که آیا در لایحه بودجه مجموعه احکام و تکالیف نظام بانکی به نحوی است که بتوان گفت سیاست‌گذاری مالی بر سیاست‌گذاری پولی سلطه نداشته است؟ به بیان دیگر آیا بانک مرکزی با هدف سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری، ابزارهای نهادی و اقتصادی لازم را برای تصمیم‌گیری براساس شرایط مختلف اقتصادی در طول یک‌سال آینده خواهد داشت و یا این‌که مجموعه احکام پیشنهادی در این حوزه به نحوی است که جایگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی حفظ نشده است؟}

^{این مساله در شرایط کنونی اقتصاد ایران که از بی‌ثباتی نرخ و سیاست‌گذار ارزی، رکود نسبی، حجم نقدینگی بالا، تورم بالا، عدم تامین مالی کارآمد بخش‌های تولید و... رنج می‌برد، در لایحه بودجه 1394 از اهمیت دوچندانی برخوردار است که نیازمند انضباط دقیق پولی و ارزی و اعطای اختیارات لازم به بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری پولی و ارزی است.}

^{در حوزه سیاست‌گذاری ارزی یکی از چالش‌های موجود که ارتباط تنگاتنگی با سیاست بودجه‌ریزی در کشور دارد، مساله تعیین نرخ ارز در بودجه و تبعات آن بر نحوه سیاست‌گذاری بانک مرکزی است. تعیین ضمنی نرخ ارز در بودجه موجب می‌شود که اولا دولت یکی از روش‌های پوشش کسری بودجه را از طریق افزایش نرخ ارز دنبال کند، دوما بانک مرکزی نتواند مدیریت شناور نرخ ارز را که حکم قانون برنامه پنجم توسعه است، اعمال کند. سوما، به دلیل سازوکارهای غیرشفاف فروش ارز، رانت‌ها و مفسده‌هایی نیز می‌تواند ایجاد شود.}

^{در این شرایط که تورم یکی از مسایل اساسی اقتصاد ایران محسوب می‌شود، مهم‌ترین گام برای کنترل تورم، اصلاح و تغییر ذهنیت و تقویت ارائه سیاستگذاری تصمیم‌گیران (بودجه‌ای) در رابطه با بانک مرکزی و سیاست‌های پولی است.}

گلوله بعدی را چه کسی شلیک می کند؟

سارا آیزن
برنامه‌ساز سی‌ان‌بی‌سی
مرور سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی عمده نشان می‌دهد جنگی بر ارزش پول‌ها درگرفته که در آن هر آن ممکن است کشور تازه‌ای گلوله دیگری شلیک کند. «مرجع پولی سنگاپور» هفته گذشته بازارها را غافلگیر کرد و با تغییر سیاست خود، سرعت رشد دلار سنگاپور را کند کرد. اما این نه اولین و نه آخرین اقدام در دوره جدید جنگ ارزی بود.

هفته گذشته «رزرو بانک» نیوزیلند، بانک مرکزی این کشور، سیاست خود را دست نخورده نگاه داشت، اما به‌طرز قابل توجهی ادبیات خود را تغییر داد و اعلام کرد انتظار دارد در آینده شاهد «کاهش قابل توجه ارزش» کیوی- نماد دلار نیوزیلند- باشد. این بانک حتی گفت «نرخ‌های بهره کنونی در شرایط اقتصادی حال حاضر، بی‌مورد است.» همچنین بانک مرکزی مجارستان بیانیه داده که در آن به سیاست‌های تسهیلی اشاره شده است. اوایل ماه ژانویه بانک‌های مرکزی دانمارک، هند، کانادا و سوئیس هم اقدامات غافلگیرکننده‌ای داشتند. البته که بانک مرکزی اروپا هم نقش خود را بازی کرد. ماریو دراگی، رئیس این نهاد در نخستین ماه سال 2015 تصویب برنامه تریلیون دلاری خرید اوراق قرضه را اعلام کرد.
کامیلا ساتون، استراتژیست ارشد «اسکاتیا بانک» در یادداشتی آورده است: «روند غافلگیری‌های بانک‌های مرکزی ادامه دارد و این به نوسان بازارها افزوده است. حالا چشم‌انداز سیاست‌گذاری جهانی مبهم است و این ابهام تا حد زیادی وابسته به ذخایر خارجی است. این وضعیت ناشی از تقویت دلار است، اما نوسان‌ها و عدم قطعیت موجود خود به نفع افزایش بیشتر ارزش دلار است.»

سیف: خریدوفروش ارز "جرم" است

 

^{رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برداشت 1.2 میلیارد دلار از بانک مرکزی خیلی خیلی عادی انجام شده و بی خودی آنرا بزرگ جلوه میدهند، گفت: فقط صرافی‌ها می توانند ارز را معامله کنند و انجام این کار توسط دلال‌ها جرم محسوب می شود.}

ولی الله سیف در پاسخ به سوالی در خصوص برداشت 1.2 میلیارد دلاری دولت از بانک مرکزی در سال جاری، اظهارداشت: در این ارتباط توضیحات لازم داده شده اما به نظر می آید این موضوعات خیلی خیلی عادی و طبیعی را بی خودی بزرگ جلوه میدهیم.

وی با بیان اینکه برداشت 1.2 میلیارد دلار کاملاً طبیعی انجام شده است، افزود: بانک مرکزی بر مبنای مجوز صادره این کار را انجام داده است و خوشبختانه ارزی هم که خریداری شد در حال استفاده است و به هیچ وجه حتی اگر شبهه‌ای در گذشته برای افزایش نقدینگی و ... داشت هم اکنون با مصرف این ارزها (بانک مرکزی این ارزها را صرف مصرف کالاهای اساسی می کند) برطرف شده است.

بانک های مرکزی دیگر کشورهای جهان چگونه اداره می شوند؟

^{بانک های مرکزی در کشورهای مختلف جهان تاریخ و نحوه مدیریت و میزان استقلال متفاوتی دارند، اما آنچه در میان آن ها مشترک است وظایفی است که در مورد حفظ ثبات قیمت ها بر عهده آنان است. با نگاهی اجمالی به عملکرد و پیشینه بانک های مرکزی در نقاط مختلف جهان، بهتر می توان به تفاوت ها و شباهت های آنان پی برد.}

^آمریکا

^{فدرال رزرو ((Federal Reserve یا همان بانک مرکزی آمریکا بر اساس قانون کنگره این کشور در سال 1913 تاسیس شد. بعد از بحران بزرگ دهه 30 احساس شد که این نهاد کارایی لازم را ندارد و به همین دلیل ساختار فدرال رزرو، اصلاحات زیادی را به خود دید. سیاست های فدرال رزرو توسط یک کمیته 12 نفره تعیین می شود که 7 تن از آن ها برای مدت 14 سال توسط رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و بعد از تایید مجلس سنا برگزیده می شوند. 5 عضو دیگر را رئیس فدرال رزرو نیویورک و روسای فدرال رزروهای چهار منطقه دیگر آمریکا تشکیل می دهند. رئیس جمهور از میان 7 نفری که انتخاب کرده، یک نفر را به عنوان رئیس فدرال رزو انتخاب می کند.}

گرفتن پول زور از مردم قطعی شد!

تصمیم بانک مرکزی برای گرفتن پول زور از مردم ابتدا اینگونه مطرح شد که قرار بود این پول از فروشگاه‌ها اخذ شود با این وجود اصناف و فروشندگان با شنیدن خبر اخذ کارمزد از کارتخوان‌ها بشدت واکنش نشان دادند و اعلام کردند در صورت اجرای چنین تصمیمی تمام دستگاه‌های کارتخوان مستقر در فروشگاه‌ها را به بانک‌ها عودت خواهند داد چرا که آنها معتقدند هم‌اکنون نیز بانک‌ها بابت رسوب پولی که از این طریق در فروشگاه‌ها از خریداران گرفته شده و به حسابشان واریز می‌شود و پس از ۲۴ ساعت قابل برداشت است، سودهای کلانی را به جیب می‌زنند.

اما بانک مرکزی قرار است این بار مردم بی‌دفاع را هدف قرار دهد تا در این شرایط سخت اقتصادی علاوه بر دریافت ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده با گرفتن پول کارمزد دستگاه‌های کارتخوان باز شوکی را به مردم وارد کند این در حالی است که مطابق اعلام مسؤولان بانک مرکزی سالانه بیش از ۱۲ میلیارد تراکنش بانکی صورت می‌گیرد که از این طریق روزانه میلیاردها تومان پول از جیب مردم نصیب دولت می‌شود. 

رئیس‌کل بانک مرکزی دیروز از اخذ هزینه کارمزد در دوره جدید تصمیم‌گیری این بانک خبر داد و گفت: در گذشته این خدمات رایگان یا با هزینه بسیار کم بوده است اما اکنون مردم باید هزینه کارمزد کارتخوان‌ها را بدهند. 

خروج 22 میلیارد دلار تأیید شد

 

^{قائم‌مقام بانک مرکزی با اعلام اینکه مداخله بانک مرکزی در دولت قبل و در سال های 90 و 91 در بازار ارز صحت دارد، گفت: مستندات خروج 22 میلیارد دلار ارز از کشور در دولت گذشته در بانک مرکزی موجود است.}

اکبر کمیجانی در پاسخ به خبرگزاری که پرسید: "طبق اعلام معاون اول رئیس جمهور دولت قبل 22 میلیارد دلار ارز را از طریق چند صرافی از کشور خارج کرده است، آیا مستندات این موضوع در اختیار بانک مرکزی هست؟" اظهار داشت: مستندات و سوابقی که خروج 22 میلیارد دلار ارز از کشور را تأیید کند در بانک مرکزی وجود دارد.

وی با تأیید خروج 22 میلیارد دلار ارز از کشور در دولت قبل، گفت: بررسی‌های انجام شده دلالت بر این می‌کند که چنین حجمی از مداخلات ارزی وجود داشته است ولی هم اکنون در خصوص رقم دقیق آن حضور ذهن ندارم.

نرخ سود بانک مرکزی از تمام بانک‌ها بالاتر شد!/ بانک‌هایی که به قرض‌دادن به یکدیگر روی آوردند

بسیاری از بانک‌های خصوصی جرات استقراض از بانک مرکزی با نرخ سود 34 درصدی را ندارند و بنابراین به صورت غیررسمی کمپینی را تشکیل داده‌اند تا یکدیگر را تامین مالی کنند. به عنوان مثال، اگر یک بانک در تامین مالی خود با محدودیت مواجه شود، ترجیح می‌دهد که از یک بانک استقراض کند تا به بانک مرکزی مراجعه کند.

اگرچه شورای پول و اعتبار با مصوبه اخیر خود همه بانک‌ها را مکلف کرد که سقف سود دریافتی تسهیلات را تا حد 22 درصد رعایت کند، اما آنگونه که برخی گزارش‌ها حکایت دارد، بانک مرکزی خود از سیستم بانکی متقاضی استقراض از بانک مرکزی، 34 درصد سود طلب می‌کند که این امر بانک‌ها را به این راه کشانده که منابع خود را به جای سپردن به دست تولید، به هم دیگر قرض دهند تا بانکی به خط قرمز کمبود منابع دچار نشود. 

 

عبدالرضا عزیزی در گفتگو با مهر با انتقاد از گفته‌های دولت مبنی بر اینکه بودجه را غیرتورمی بسته است، گفت: دولت در حالی عنوان می‌کند که بودجه سال 94 کل کشور، غیرتورمی است که شواهد و قرائن حکایت از تورمی بودن این بودجه است، چراکه دولت هنوز نتوانسته در مورد سود بانکی، به نتیجه مشخصی برسد و این سودها را ساماندهی کند.

درباره انجماد ترازنامه بانک‌ها

 

سیدکمال سیدعلی

^{بررسی کارشناسان اقتصادی و شخص آقای فرهاد نیلی نشان می‌دهد که ترازنامه بانک‌ها دچار بحران است و بانک‌ها مانند گذشته قادر به پرداخت وام نیستند.}

این گفته کاملا درست به‌نظر می‌رسد چراکه شرایط بانک‌ها در وضعیت فعلی باتوجه به نرخ سودی که برای آنها درنظر گرفته شده است و نرخ سپرده‌هایی که نزد آنها وجود دارد، چندان مناسب نیست. بنابراین طبیعی است که سیستم بانکی برای پرداخت سود بیشتر و همچنین ارایه تسهیلات با محدودیت روبه‌رو باشد. درخصوص عقود مشارکتی نیز بانک‌ها با یک سقف معین روبه‌رو هستند و امکان پرداخت بیشتر برای آنها وجود ندارد. درچنین شرایطی همه‌چیز دست‌به‌دست هم می‌دهد تا قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها بالا باشد و در نتیجه برای گرفتن سپرده و دادن تسهیلات به مشتریان خود سودآور نباشند.  البته ممکن است ترازنامه بعضی بانک‌ها، سودآور باشد که این واقعی نیست.

طرح بانک‌مرکزی برای اصلاح تعیین نرخ‌سود

 

^{رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه رویکرد برنامه پنجم توسعه در نحوه تعیین نرخ سود بانکی قابل دفاع نیست، گفت: در این زمینه بانک مرکزی گزارشی را تهیه و یک بار هم به شورای پول و اعتبار ارائه کرده است و تلاش می‌کند اعضای شورا را قانع کند.}

فرهاد نیلی، درخصوص رویکرد فعلی بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود و ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تعیین نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار متناسب با تورم یک سال گذشته و پیش‌بینی تورم یک سال آینده، اظهارداشت: رویکرد برنامه پنجم قابل دفاع نبود، به طور طبیعی مبنای تعیین نرخ سود تورم انتظاری است و بنابراین این مبنا را باید در نظر گرفت.

وی افزود: به دلیل رکود به ویژه رکود بخش مسکن و افزایش مطالبات معوق به نظر می‌رسد درجه ایده‌آل دارایی‌های بانک‌ها کم شده و به همین دلیل بانک‌ها به دنبال رقابت برای جذب سپرده بیشتر هستند که اتفاق خوبی نیست.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: بالاخره وقتی رکود داریم، درآمد سرانه مردم کاهش یافته و با کاهش درآمد، حجم سپرده‌ها متناسب با آهنگ گذشته افزایش نمی‌یابد؛ از طرف دیگر دو سوم منابع بانک از محل وصولی اقساط تسهیلات پرداختی است و به دلیل شرایط موجود روند بازپرداخت تسهیلات کند است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی می گوید/ کاهش تورم به قیمت افزایش رکود؟ هرگز

 

^{اعلام به هنگام نرخ رشد اقتصادی در دو فصل ابتدایی سال جاری که نتیجه آن محاسبه نرخ 4 درصدی برای نیمه نخست سال 93 بود، پیامدهای فراوانی برای بانک مرکزی داشت. در میان این پیامدها آنچه کام مسئولان بانک مرکزی را تلخ کرد، نادیده انگاشتن تلاش های این نهاد برای جبران خلأهای آماری سال های گذشته و تردیدهای عمدتا سیاسی در صحت نرخ رشد 4 درصدی بود؛ تردیدهایی که با بهانه کردن تعجب آور بودن مثبت شدن نرخ رشد پس از یک سال منفی برای شاخص های اقتصادی و تولیدی کشور، سعی داشت این دستاورد دولت یازدهم را از جنس برخی تبلیغات دولت های گذشته معرفی کند.}

^{پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت و گویی تفصیلی  ضمن بی اساس خواندن ادعاهایی که آمار ارائه شده توسط این بانک را نادرست می دانند، به تشریح عوامل مؤثر در تغییر جهت رشد اقتصادی از منفی به مثبت طی دو فصل گذشته و رفتارشناسی افکار عمومی در قبال آمارهای اقتصادی پرداخت.}

^{قربانی معتقد است مردم  بطور طبیعی شرایط حال حاضر خود را با آخرین وضعیت مطلوب در گذشته مقایسه می کنند. در مورد نرخ رشد اقتصادی نیز افکار عمومی ناخودآگاه شرایط امروز اقتصاد و معیشت و رونق کسب و کار را با آخرین وضعیت مطلوب پیش از رکود یعنی  سال 90 که هنوز شاخص ها وضعیت نسبتا مطلبوی داشت، مقایسه می کنند و قابل درک است است که برخی دریافت ملموس و روشنی از بهبود پیدا نکنند چرا که رشد 4 درصدی اعلام شده در سال 93 در مقایسه با سال 92 است.  به هرحال توقف نزول تولید ناخالص داخلی و تغییر جهت آن در مسیر بازیابی توان از دست رفته، آرامش بازارهای مالی و کاهش تورم دستاوردها و واقعیتهای اقتصادما هستند که قابل انکار نیستند.}

^{مشروح گفت و گو با معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه بخوانید:}