اقتصاددانانی که از حل مساله جمعیت طفره می‌روند

^{پدر، مادر و دو فرزند؛ بهترین تعداد اعضای خانواده، برای آنهایی که نگران‌اند، این تعداد نه خیلی زیاد است و نه خیلی کم. و وجود دو نیروی کار پس از پدر و مادر را هم تضمین می‌کند و آن بچه‌ها هم بچه‌های دیگری خواهند آورد و این‌گونه ثبات جمعیت تضمین می‌شود. پیش‌بینی می‌شد که طی چند دهه نرخ رشد جمعیت به ثباتی نسبی برسد اما در سال‌های اخیر نرخ رشد جمعیت در همه‌جا حتی در آفریقا که تعداد زیاد افراد خانواده در آن مرسوم است کاهش یافته و نسبت بچه‌ها به هر زن در سال‌های 2015-2010 به 7/4 رسیده که این عدد برای سال‌های 1995-1990، 7/5 بوده است. در حال حاضر نرخ متوسط باروری در جهان 5/2 است.
در تعداد روبه افزایشی از کشورها نرخ باروری تا اندازه نرخ جایگزینی سقوط کرده است. در چین این رقم در حدود 5/1 است (اگرچه گزارش‌های دولتی این رقم را بالاتر نشان می‌دهد) اجرای سیاست تک‌فرزندی از خلال سال‌های دهه 70 میلادی و بر هم خوردن تعادل میان جمعیت پسران و دختران از دلایل آن است. برای اروپا این نرخ 6/1 است که حتی برای برخی از کشورهای شرق و جنوب اروپا رقم‌های پایین‌تر نیز ثبت شده است. 
در ژاپن نرخ باروری برای دهه‌های متوالی کاهش یافته است. در حال حاضر این رقم برای ژاپنی‌ها 4/1 است و جمعیت آنها در حال حاضر در حال کاهش است. کره جنوبی با 3/1 کمترین نرخ باروری را در میان کشورهای بزرگ دارد. در کشورهای کمتر ثروتمند جنوب شرق آسیا نرخ‌های باروری به زیر نرخ جایگزینی در حال کاهش است. در آینده‌ای نه چندان دور نزدیک به نیمی از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی خواهند کرد که دیگر توانایی بازتولید جمعیت خود را ندارند.
این از نگرانی دولت‌هاست، به خاطر آنکه فرزند کمتر به معنای نیروی کار کمتر در آینده است، و از آن روی که امروزه انسان‌ها طول عمر بیشتری دارند، آنها باید تعداد بیشتری از بازنشستگان را تامین مالی کنند. بسیاری از دولت‌ها در حال تلاش برای متقاعد کردن زوج‌ها برای باروری بیشتر هستند. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند در سال 2013 میلادی 66 درصد کشورهای توسعه‌یافته سیاست افزایش باروری را پیگیری می‌کرده‌اند. این در حالی است که این آمار در سال 1996 میلادی 33 درصد بوده است. بیشتر این کشورها در اروپا هستند اما در آسیا نیز این اقدامات در حال افزایش است. آنها از مشوق‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی، ارائه خدماتی همچون نگهداری و مراقبت از کودکان تا آسان کردن شرایط کار برای خانم‌های دارای فرزند استفاده می‌کنند.
در بعضی از موارد به نظر می‌رسد این سیاست‌ها دارای اثرات کمی بوده است. در فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی که مدت‌های طولانی این سیاست‌ها را پیگیری می‌کرده‌اند در عین حال که بسیاری از مادران شغل‌های خود را نیز حفظ کرده‌اند رقم نرخ باروری نزدیک به نرخ جایگزینی جمعیت بوده است. اما آلمانی‌ها با ترکیبی از سیاست‌های افزایش باروری توانسته‌اند از یکی از پایین‌ترین نرخ‌های باروری رهایی پیدا کرده و به رشد جمعیت دست پیدا کنند. در مقابل در آمریکا اگرچه نرخ باروری تا نزدیکی نرخ جایگزینی جمعیت کاهش یافته است اما سیاست‌های عمومی برای تشویق فرزند‌آوری محدود و کم است. این سیاست‌ها حتی شامل مرخصی زایمان که امری واضح در کشورهای ثروتمند است، نمی‌شود.}

وضعیت فاصله درآمدی خانوار در ایران؟

 

^{مرکز آمار ایران با انتشار گزارش وضعیت فاصله درآمدی خانوار در 10 استان طی سال 92 نسبت به سال 90 اعلام کرد: بیشترین کاهش ضریب جینی در خراسان جنوبی به ثبت رسید.}

مرکز آمار ایران در گزارشی به وضعیت ضریب جینی کل کشور در سال های ۹۲-۱۳۸۸ پرداخت و اعلام کرد: بر اساس نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار سال ۱۳۹۲، ضریب جینی در مناطق روستایی ۰.۳۲۴۳ در مناطق شهری ۰.۳۵۱۲ و در کل کشور ۰.۳۶۵۰ است. روند کاهشی ضریب جینی که تا سال ۹۱ وجود داشته در سال ۹۲ نیز ادامه یافته است.

سهم 10 درصد ثروتمندترین جمعیت به 10 درصد فقیرترین جمعیت در کل کشور از ۱۵.۹۷ درصد در سال ۸۸ به ۱۰.۶۸ درصد در سال ۹۲ رسیده که این کاهش خود توضیحی برای کاهش نابرابری است.

همچنین سهم 20 و 40 درصد ثروتمندترین جمعیت به سهم 20 و 40 درصد فقیرترین جمعیت در کل کشور به ترتیب از ۹ و ۴.۶۳ درصد در سال ۸۸ به ۶.۵۷ و ۳.۷۱ درصد در سال ۹۲ کاهش یافته است.

نتایج نشان می دهد که در سال ۱۳۹۲ در مناطق شهری بالاترین ضریب جینی در استان گلستان (۰.۳۶۹۲) و پایین ترین ضریب جینی در استان خراسان جنوبی ( ۰.۲۵۵۰) مشاهده می شود.

مروری اجمالی بر ابعاد گوناگون و تاریخچه شکل‌گیری اقتصاد خانواده

سنتز مارکسیسم، فمینیسم و سرمایه‌داری 
 

 

 

^{اقتصاد خانواده مفاهیم اساسی اقتصاد، مانند تولید، تقسیم کار، توزیع و تصمیم‌گیری در زمینه مطالعات خانوار را شامل می‌شود. این شاخه علم اقتصاد تلاش می‌کند تا با استفاده از تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی نتایج منحصر به فرد، مانند ازدواج، تصمیم به داشتن فرزند، باروری، چند‌همسری، زمان اختصاص داده‌شده به تولیدات داخلی و پرداخت مهریه را به خانواده‌ها آموزش دهد. اگرچه از زمان آدام اسمیت خانواده به عنوان یک نهاد اساسی شناخته شده است، با این حال از پیش از سال 1960 میلادی راهکارهای نظام‌مندی را دریافت کرده است. یک استثنای مهم مدل رشد جمعیت توماس مالتوس و فردریش انگلس است. مطالعات مقدماتی صورت‌گرفته بر روی ساختار خانواده، بعدها اغلب توسط مکاتب مارکسیست و فمینیست اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. از سال 1960 به بعد اقتصاد خانواده در جریان اصلی اقتصاد توسعه یافت و همراه شاخه «اقتصاد خانه جدید» (New home economics)، که افرادی مانند گری بکر، ژاکوب مینچر و شاگردان‌شان بنیانگذار آن بودند،}