سود و ضرر تورم منفی کالاهای صادراتی

<sup>آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم کالاهای صادراتی در سال جاری منفی بوده است. بر اساس آمارهای عنوان شده در این گزارش بانک مرکزی، در دو ماه ابتدایی امسال میانگین قیمت کالاهای صادراتی با کاهش 12.7 درصدی نسبت به دو ماه ابتدایی سال گذشته مواجه شده است. همچنین قیمت کالاهای صادراتی، در اردیبهشت ماه سال جاری میانگین قیمت کالاهای صادراتی در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته کاهش 13 درصدی را تجربه کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که تورم سالانه کالاهای صادراتی در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه منفی 1.4 درصد بوده است.

این تورم منفی در صورت صحت آمارها و محاسبه، می‌تواند از جهت ریشه‌یابی و بحث در مورد علل آن و نیز تبعاتی که برای اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت دارد، مورد توجه قرار گیرد.

معنای تورم منفی برای کالاهای صادراتی در این موضوع خلاصه می‌شود که تولید‌کنندگان ایرانی از این پس می‌توانند کالاهای خود را در بازارهای جهانی با قیمت کمتری عرضه کنند و این در حقیقت افزایش رقابت برای کالاهای ایرانی در بازارهای خارج از کشور را در پی دارد. به‌عبارتی تورم منفی در اقتصاد ایران به این دلیل به‌وجود آمد که یا هزینه متوسط این تولید‌کنندگان کالاهای صادراتی کاهش داشته یا این عرضه‌کنندگان در مقیاس تولید افزایش از خود داشته‌اند. باید توجه داشت که شرط لازم برای ریشه‌یابی این تورم منفی، موضوعاتی است که در بالا ذکر شد و صحیح بودن آمار محاسبه این تورم منفی منتهی به 12 ماه اردیبهشت نیز باید مورد نظر قرار بگیرد.</sup>

شرط کارایی نرخ سود‌ ‌‌‌د‌ر ایران

کاهش نرخ سود‌ بانکی د‌ر صورتی که منجر به افزایش توان تسهیلاتد‌هی بانک‌ها و هد‌ایت منابع به سمت تولید‌ و صنعت شود‌ و منجر به خروج پول از بانک‌ها و انحراف به سمت کارهای غیرمولد‌ و ‌‌‌د‌لالی و سود‌اگری و... نشود‌، می‌تواند‌ منجر حمایت از تولید‌ و کاهش هزینه تولید‌ شود‌.

اما اگر مجموعه‌یی از سیاست‌های کاهش نرخ سود‌ و سپرد‌ه قانونی، کاهش مطالبات معوق و بد‌هی ‌‌‌د‌ولت و... منجر به افزایش سپرد‌ه و توان تسهیلاتد‌هی بانک‌ها و رشد‌ منابع مورد‌ نیاز و ‌‌‌د‌ر د‌سترس واحد‌های تولید‌ی، صنعتی و معد‌نی نشود‌، نمی‌توان تنها با اتکای به کاهش نرخ سود‌ بانکی، شاهد‌ رشد‌ تسهیلات و توان بانک‌ها و حمایت از تولید‌ بود‌.

‌‌‌د‌ر صورتی که کاهش نرخ سود‌ بانکی همزمان با توانمند‌سازی بانک‌ها و افزایش قد‌رت تسهیلاتد‌هی آنها همراه باشد‌ باعث تامین نیاز صنایع و معاد‌ن کشور با نرخ سود‌ بانکی کمتر و کاهش هزینه‌های مالی شرکت‌ها و واحد‌های تولید‌ی خواهد‌ شد‌ و ‌‌‌د‌ر آن صورت، واحد‌های صنعتی موفق به تامین سرمایه د‌ر گرد‌ش و منابع مورد‌ نیاز برای توسعه واحد‌های خود‌ می‌شوند‌.

کاهش سود‌ بانکی و افزایش تسهیلات بانک‌ها با هد‌ف حمایت از تولید‌، ‌‌‌د‌ر صنایع معد‌نی و حوزه‌هایی که نیازمند‌ سرمایه بالایی هستند‌ باعث می‌شود‌ تا هزینه‌های تولید‌ کاهش یابد‌ و فشار کمتری به بنگاه‌ها وارد‌ شود‌.

کاهش نرخ سود‌ بانکی حرکتی مثبت برای حمایت از تولید‌ است و می‌تواند‌ به کاهش هزینه‌های تولید‌ و تامین منابع سرمایه د‌ر گرد‌ش بنگاه‌ها کمک کند‌ و زمانی که نرخ تورم زیر 16‌‌‌د‌رصد‌ است نرخ سود‌ بالا باعث می‌شود‌ تا وجوه و نقد‌ینگی جامعه به سمت سپرد‌ه‌گذاری برود‌ اما با کاهش نرخ سود‌ بانکی بخشی از نقد‌ینگی به سمت شرکت‌های بورسی، تولید‌ و فعالیت‌های مولد‌ حرکت می‌کند‌ لذا باید‌ تمهید‌ات و سیاست‌هایی را ‌‌‌د‌ر نظر گرفت که نقد‌ینگی و پولی که از سپرد‌ه‌ها خارج می‌شود‌ به سمت تولید‌ و بورس حرکت کند‌ و جذب فعالیت‌های غیرمولد‌ نشود‌.

سود سپرده بانکی 20 درصد شد

^{جزئیات مصوبات‌جدید سودبانکی در شورای پول‌و اعتبار}

 

^{شورای پول و اعتبار نرخ های جدید سود بانکی را تصویب کرد.}

^{جلسه شورای پول و اعتبار با حضور اعضا از جمله رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی از ساعت ۱۶ عصر امروز تا ۲۱ در ساختمان میرداماد برگزار و در نهایت در مورد نرخ سود بانکی تصمیم گیری شد.}

^{بر اساس تفاهم بانکداران نرخ سود سپرده های بانکی ۲۰ درصد تعیین شد، همچنین بر اساس مصوبات امروز شورای پول و اعتبار نرخ سود عقود مشارکتی ۲۴ درصد و عقود مبادله ای ۲۱ درصد شده است.}

^{محمدرضا پور ابراهیمی عضو ناظر شورای پول و اعتبار در گفتگو با مهر درباره مصوبات امروز شورای پول و اعتبار گفت: جلسه امروز شورا مصوبات متعددی داشت. بر اساس یکی از مصوبات شورا نرخ سود سپرده های بانکی با کاهش ۲ درصدی از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت.}

سرمایه‌گذاران بورس در فروردین ۹۴ چقدر سود کردند؟

^{شاخص بورس در حال نزول است، پرسش این است که کدام دسته از سهامداران درطول ۲سال گذشته زیان کرده اند؟ آمار‌ها نشان می‌دهدسرمایه‌گذاران به‌طور میانگین در فروردین امسال ۷.۲ درصد سود کرده‌اند.}

 

 ^{همشهری نوشت: اگر با سهامداران صحبت کنید روایت‌های زیادی درباره آن که چقدر زیان یا سود کرده‌اند می‌شنوید اما آیا این روایت‌ها غلط است؟ کدام دسته از سهامداران زیان کرده‌اند و کدام‌یک سود کرده‌اند؟ برای پاسخ به این پرسش ابزار‌های مختلفی در دست است که قوی‌ترین ملاک برای آن محاسبه شاخص بورس تهران است که میانگین توزیع بازده سرمایه‌گذاری را در کل بازارسهام برآورد می‌کند.}

 

^{بررسی روند شاخص بورس تهران نشان می‌دهد سهامدارانی که از ابتدای سال 94 وارد بورس شده‌اند زیان نکرده‌اند حتی سهامدارانی که ابتدای سال 92 هم وارد بورس شده‌اند زیان نکرده‌اند اما سهامدارانی که شاید تحت‌تأثیر رشد انفجاری بورس در سال 92 و تبلیغات آن، در سال 93 وارد بازار سهام شده‌اند، زیان کرده‌اند. این بررسی از یک سو اهمیت سرمایه‌گذاری بلندمدت و از سوی دیگر اهمیت تبلیغات برای ورود به بورس را نشان می‌دهد.}

^{آمار‌ها می‌گویند شاخص کل بورس تهران در حال حاضر درسطح مهر‌ سال 92است. این شاخص که بیانگر میزان بازده سرمایه‌گذاری در بورس است از ابتدای سال 92تا 15دی‌ماه همان سال بیشتر از 130درصد سود نصیب سرمایه‌گذاران کرد. با چنین ملاکی می‌توان گفت سرمایه‌گذارانی که ابتدای سال92و قبل‌تر وارد بازار سهام شده‌اندمیزان ارزش دارایی‌ها و بازده سهامشان در سطح مهر‌ماه سال92 است. هرچند بخشی از این بازده 130درصدی در نتیجه کاهش ارزش سهام شرکت‌ها در یک سال و 4‌ماه گذشته از بین رفته است اما حتی با محاسبه نرخ تورم نیز می‌توان استدلال کرد که سهامداران قدیمی‌تر که از سال 92دربازار حضور داشته‌اند همچنان از سرمایه‌گذاری در بورس سود کرده‌اند.}

زمان مناسب تغییر سود بانکی

رضا بوستانی - پویا جبل‌عاملی
اگرچه مقامات اقتصادی بر آن هستند تا نرخ سود سیستم بانکی را هر چه سریع‌تر پایین آورند و به‌نظر می‌رسد تا حدی نیز در این مورد موفق بوده‌اند، اما کاهش نرخ سود می‌تواند تاثیر منفی ملموسی بر هدف دیگر سیاست‌گذار بگذارد و آن هم احیای نظام تک‌نرخی ارز است. متاسفانه از زمان آغاز به کار دولت کنونی و با وجود رویکردهای قابل‌تقدیر در دیگر حوزه‌های اقتصادی، در مورد بازار ارز و نظام دونرخی حساسیت کمتری وجود داشته است و این گونه به‌نظر می‌رسد که دولت با وجودی که فرصت اصلاح این عرصه را داشته است، به خاطر آنکه انتقادات بیشتری را متوجه سیاست‌های خود نکند، حاضر شده با این کژی بزرگ در یکی از اساسی‌ترین بازارهایش به کار خویش ادامه دهد اما:
1- به‌نظر می‌رسد خسران نظام دونرخی ارز برای بسیاری قابل اغماض است، ولی زیان این وضعیت در تخصیص غیر‌بهینه منابع است و هر اقتصاددانی می‌داند که ضرری بالاتر از این در اقتصاد وجود ندارد. وقتی بهای ارز در بازار تعیین شود، تخصیص بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا انجام می‌شود؛ اما نرخ دولتی به معنی آن است که این مقامات سیاسی هستند که تعیین می‌کنند، منابع چگونه تخصیص یابد. این نه اراده مردم و عوامل بازار که اراده دولت است که تعیین می‌کند ارز برای کدام کالاها و به چه میزان تقسیم شود. با توجه به گستردگی روابط تجاری ایران، تورشی محدود در قیمت ارز بر طیف وسیعی از قیمت‌ها تاثیر خواهد داشت و تخصیص منابع به‌طور چشمگیری دستخوش تغییر می‌شود؛ بنابراین احیای نظام تک‌نرخی ‌گامی در جهت تخصیص بهینه منابع است و این به معنای آن است که اقتصاد با منابع یکسان تولید بیشتری خواهد داشت و این خود یعنی رشد اقتصادی بالاتر.

معمای نرخ سود بانکی

 

^{هوشیار رستمی}

^{روزهای نخستین سال 94 با اظهارنظر مقام‌های ارشد اقتصادی درخصوص نرخ سود بانکی در سال جدید همراه بود. باتوجه به وظیفه ذاتی بانک مرکزی که عهده‌دار نظارت بر بازار پول کشور است و ...}

<sup>به‌دلیل انتقادها از نحوه نظارت این بانک، حالا مدیران بانک مرکزی با جدیت بیشتر از کاهش نرخ سود بانکی به پشتوانه کاهش نرخ تورم سخن می‌گویند.

دلیل اصلی مدیران ارشد اقتصادی دولت به این برمی‌گردد که با کاهش نرخ سود سپرده قاعدتا نرخ سود تسهیلات هم کاهش خواهد یافت و بدیهی است که منابع ارزان‌تر توجیه‌پذیری حجم بیشتری از فعالیت‌های اقتصادی را مهیا خواهد کرد و در نهایت زمینه شکوفایی اقتصادی پس از چند سال رخوت، فراهم خواهد شد. گزاره کاهش نرخ سود بانکی به‌دلیل کاهش موفقیت‌آمیز نرخ تورم به‌دلیل پشتوانه‌های علمی و منطقی، از سوی فعالان بانکی کشور رد نمی‌شود اما در عین حال به آن، عمل هم نمی‌گردد. دلایل زیادی برای عدم پایبندی بانکداران به کاهش نرخ سود بانکی می‌توان مطرح کرد اما قبل از آن باید دریافت که بانک‌های ایرانی به چه دلایلی نیاز به منابع مالی فراوان دارند که حاضرند در رقابت بر جذب آن از هیچ اقدامی دریغ نورزند.</sup>

آینده نرخ سود بانکی

علی فرحبخش 
نرخ سودبانکی از جمله مهم‌ترین ابزار ناوبری اقتصاد است و سیاست‌گذاران همواره بنا بر علائمی که از اقتصاد می‌گیرند و اهدافی که در آینده دنبال می‌کنند، اقدام به تغییر یا تعیین آن می‌کنند. در ایران هم موضوع آنکه چه نرخی و توسط چه مکانیزمی باید به‌عنوان نرخ سود بانکی اعلام شود، همواره از مسائل بسیار مناقشه‌برانگیز بوده است. قبل از آنکه نظرات خود را در این یادداشت منعکس کنم، مایلم توجه خوانندگان را به یک موضوع اساسی معطوف کنم که اکنون به یک سوء تفاهم بزرگ حتی در میان اقتصاددانان کشور مبدل شده است. اساسا در سیاست‌گذاری باید بین هدف و ابزار خط قرمز مشخصی ترسیم کرد، زیرا گاه خلط مبحث باعث می‌شود، هدف و ابزار جانشین یکدیگر شده و کلا مسیر سیاست‌گذاری از جهت خود منحرف شود. 
سیاست‌گذار اقتصادی همواره اهداف مختلفی همچون رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تعادل در تراز پرداخت‌ها را به‌عنوان اهداف نهایی یا میانی تعیین کرده و برای حصول به این اهداف از ابزارهای متفاوتی همچون رشد نقدینگی، نرخ سود‌بانکی ، نرخ ارز، مخارج بودجه و... استفاده می‌کند. پس نکته اول آنکه همواره نرخ سود‌بانکی  به‌عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری و نه هدف سیاست‌گذاری به کار می‌رود. متاسفانه بسیاری از کارشناسان و گاه حتی خبرگان اقتصادی از این نرخ به‌عنوان هدفی مستقل از محیط اقتصاد کلان یاد کرده و خواستار رسیدن نرخ به سطح مشخصی می‌شوند. برای مثال همواره نرخ تورم به‌عنوان یکی از اهداف مهم سیاست‌گذاری مطرح بوده و برای تنظیم آن از ابزارهای مختلفی همچون کاهش رشد نقدینگی، تعدیل نرخ سود‌بانکی  یا تنظیم کسری بودجه استفاده می‌شود.

دولت‌یازدهم 83میلیارددلارنفت‌‌فروخت

 

^{دولت یازدهم از شهریور 92 تا پایان دی‌ماه 93 حدود 83 میلیارد دلار نفت خام، گاز، فرآورده نفتی و میعانات گازی فروخت.}

 آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد، دولت یازدهم در شش‌ماهه دوم سال گذشته که به‌طور رسمی مسند امور را به‌عهده داشت، 34 میلیارد و 428 میلیون دلار درآمد از محل فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی داشته است.

بنا بر این گزارش، درآمد دولت یازدهم از محل فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی در شش‌ماهه اول سال 93 نیز به 33 میلیارد و 631 میلیون دلار رسید. به این ترتیب طی یک سال مجموع درآمد دولت از فروش نفت و گاز و فرآورده به 68 میلیارد و 59 میلیون دلار رسیده است.

در حالی قیمت نفت در سال گذشته و شش‌ماهه اول سال جاری بیش از 100 دلار در هر بشکه بوده است که از اواخر شهریور ماه روند نزولی قیمت نفت آغاز شد و متوسط قیمت نفت ما در ماه‌های مهر و آبان امسال حدود 20 درصد کاهش یافت و به 75 تا 95 دلار رسید.

طرح بانک‌مرکزی برای اصلاح تعیین نرخ‌سود

 

^{رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه رویکرد برنامه پنجم توسعه در نحوه تعیین نرخ سود بانکی قابل دفاع نیست، گفت: در این زمینه بانک مرکزی گزارشی را تهیه و یک بار هم به شورای پول و اعتبار ارائه کرده است و تلاش می‌کند اعضای شورا را قانع کند.}

فرهاد نیلی، درخصوص رویکرد فعلی بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود و ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تعیین نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار متناسب با تورم یک سال گذشته و پیش‌بینی تورم یک سال آینده، اظهارداشت: رویکرد برنامه پنجم قابل دفاع نبود، به طور طبیعی مبنای تعیین نرخ سود تورم انتظاری است و بنابراین این مبنا را باید در نظر گرفت.

وی افزود: به دلیل رکود به ویژه رکود بخش مسکن و افزایش مطالبات معوق به نظر می‌رسد درجه ایده‌آل دارایی‌های بانک‌ها کم شده و به همین دلیل بانک‌ها به دنبال رقابت برای جذب سپرده بیشتر هستند که اتفاق خوبی نیست.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: بالاخره وقتی رکود داریم، درآمد سرانه مردم کاهش یافته و با کاهش درآمد، حجم سپرده‌ها متناسب با آهنگ گذشته افزایش نمی‌یابد؛ از طرف دیگر دو سوم منابع بانک از محل وصولی اقساط تسهیلات پرداختی است و به دلیل شرایط موجود روند بازپرداخت تسهیلات کند است.

جدول سود و زیان 31 بانک‌ منتشر کرد/ کدام بانک‌ها در آستانه خط قرمز مالی؟

بررسی روند پنج ساله سود خالص کسب شده بانک‌ها حکایت از آن دارد که این بنگاه‌های مالی توانسته‌اند سودشان را از 29 هزار و 619 میلیارد ریال به رقم 94 هزار و 344 میلیارد ریال برسانند که رشدی 218 درصدی را نشان می‌دهد.

مجموع سود خالص بانک‌های کشور یعنی 31 بانک دولتی و غیر دولتی در سال 92 به 94 هزار و 344 میلیارد ریال رسیده است که در صورت محاسبه میانگین این رقم برای سال 92، سه هزار و 43 میلیارد ریال برآورد می‌شود. 

بررسی روند پنج ساله سود خالص کسب شده بانک ها حکایت از آن دارد که این بنگاه‌های مالی توانسته‌اند سودشان را از 29 هزار و 619 میلیارد ریال به رقم اشاره شده برسانند که رشدی 218 درصدی را گواهی می‌دهد.

مقایسه سود و زیان خالص بانک‌های کشور نشان می‌دهد در بین این بنگاه‌ها، بانک‌های ملت، پاسارگاد و پارسیان از بیشترین سود برخوردار بوده‌اند.

برهمین اساس، براساس این جدول که مورد تائید بانک مرکزی قرار گرفته است، در سال 92 بانک ملت 16 هزار و 792 میلیارد ریال، بانک پاسارگاد حدود 15 هزار و 669 میلیارد ریال، بانک پارسیان 8 هزار و 208 میلیارد ریال سود کسب کردند.

در انتهای این جدول، بانک‌های پست بانک، رسالت، توسعه تعاون قرار گرفتند و به ترتیب کمترین سود را در سال 92 کسب کرده‌اند به نحوی که در این سال این بانک‌ها به ترتیب 11 میلیارد ریال، 50 میلیارد ریال، 54 میلیارد ریال سود کسب کردند.

نرخ‌های سود سپرده‌های بانکی تعیین شد

در نشست مشورتی چهارشنبه 19/9/1393 بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها در مورد نرخ های سود سپرده های بانکی توافق به عمل آمد.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در نشست یادشده مدیران عامل بانک‌های حاضر در جلسه با ابراز نارضایتی از عدم رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی و اشاره به تبعات منفی ناشی از این امر، بر لزوم رعایت دقیق ضوابط مربوط تأکید نموده، پیشنهاداتی چند در مورد نرخ سود سپرده‌های مختلف مطرح کردند.

این گزارش می‌افزاید: کارکرد مؤثر نرخ سود سپرده‌های بانکی، نقش مؤثری در چرخه وجوه و بالندگی حیات اقتصادی کشور دارد و تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی در تعاملی سازنده و پویا با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور، همواره مورد تأکید بانک مرکزی بوده است. در این راستا و پس از گذشت چند ماه از ابلاغ سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی طی بخشنامه شماره 96593/93 مورخ 11/04/1393 این بانک، برخی بانک‌ها درخواست خود مبنی بر برگزاری نشستی مشورتی با بانک مرکزی را مطرح کردند تا با بهره‌گیری از تجارب حاصله در اجرای چند ماه گذشته سیاست‌های یاد شده و آسیب‌شناسی اجرای این سیاست‌ها، توافقات و پیشنهادات خود در زمینه اجرای مؤثر سیاست‌های مذکور را به اطلاع بانک مرکزی برسانند.

این هفته بیشترین سود در کدام بازار بدست آمد؟

 

^{دلار، سکه در طول هفته گذشته با افزایش قیمت مواجه شدند تا در روزهایی که بورس در حال نزول است، بازارهای موازی آن وضعیت متفاوتی داشته باشند.}

^{در طول هفته ای که گذشت بهای دلار یک بار دیگر در مسیر افزایش قرار گرفت.}

^{دلار در این هفته 80 تومان گران شد.}

^{قیمت دلار در آخرین روز هفته گذشته 3 هزار و 425 تومان بود اما روز پنجشنبه بهای پول آمریکایی در آخرین روز کاری هفته، به 3 هزار و 505 تومان افزایش یافت.}

^{طبق این برآورد ارزش دلار در طول این هفته حدود 2.3  صد افزایش یافته است تا دارندگان دلار به این میزان سود کرده باشند.}

^{با این حساب اگر 10 میلیون سرمایه گذاری در این بازار صورت گرفته باشد در طول این هفته 230 هزار تومان سود برای سرمایه‌گذار رقم خورده است.}

^{دارندگان دلار نسبت 20 روز قبل که بهای دلار 3 هزار و 260 تومان بود، حدود 7.5 درصد سود کرده اند.}

^{این در حالی است که رویه یک سال گذشته بازار نشان می دهد سرمایه گذاری در این بازار دیگر از صرفه اقتصادی افتاده و بازار هیچ نشانی از شرایط بازار در سال 91 و سوداگری های آن روزها ندارد.}

^{در این میان عده‌ای از دارندگان ارز هم برای مصرف در ایام آینده آن را نگهداری می‌کنند. برخی برای سفرهای خارجی آینده و برخی هم مانند دانشجویان خارج از کشور نیاز مداوم به ارز دارند.}

^{بازار طلا و سکه نیز که وابستگی زیادی به نرخ ارز دارد، در دو سال اخیر شرایط مشابهی را تجربه کرد تا بهای سکه تمام بهار آزادی طی یک سال از یک میلیون و 500 هزار تومان به سطح 990 هزار تومان برسد.}

^{با این وجود بسیاری از خانواده ها به طور سنتی به نگهداری سکه برای سرمایه گذاری بلند مدت می‌پردازند.}

^{بازار جهانی طلا در طول هفته گذشته نوسانات زیادی را پشت سر گذاشت اما تغییرات بهای دلار موجب شد تا قیمت طلا و سکه نیز با افزایش مواجه شود.}

^{بهای سکه تمام بهار آزادی روز گذشته به مرز 998 هزار تومان رسید در حالی که در آخرین روز هفته گذشته قیمت آن 980 هزار تومان بود. با این حساب سکه با افزایش 18 هزار تومانی قیمت طی یک هفته مواجه شده است تا دارندگان سکه این هفته با 1.8 درصد سود مواجه شوند.}

^{این موضوع نشان می دهد که 10 میلیون تومان سرمایه گذاری در این بازار تنها در طول یک هفته سود 183 هزار تومانی بر جای گذاشته است.}

^{با این حساب در این هفته که سپری شد بازار ارز سودده ترین بازار بود چراکه بازدهی 2.3 درصدی بر جای گذاشت. بورس هم زیان ده ترین بازار هفته نام گرفت چراکه بازدهی منفی 2.1 درصدی را به بار آورد. در این بازار سکه با بازدهی 1.8 درصدی وضعیت بهتری نسبت به بورس و سود کمتری نسبت بازار ارز داشت.}

خرید طلا و دلار چقدر سود دارد؟

 

^{نتیجه مذاکرات هسته ای، تعیین نرخ دلار در بودجه و انتشار خبر کاهش نفت همگی موجب شدند تا طی ده روز گذشته بازدهی بازارهای سفته بازی افزایش یابد.}

بازارهای طلا و دلار پیش از آذرماه روند نزولی پیش گرفته بودند و قیمت ها به صورت مدام کاهش می یافتند ولی پس از انتشار اطلاعات تازه در مورد آینده اقتصاد ایران بازارها روندی تازه را پیش گرفتند.
قیمت دلار در آخرین روز هفته گذشته 3 هزار و 310 تومان بود اما روز گذشته بهای پول آمریکایی در آخرین روز کاری هفته جاری، به 3 هزار و 370 تومان افزایش یافت. پیش از آن نیز روند قیمت گذاری دلار کاملا صعودی بود. طبق این برآورد ارزش دلار در طول این هفته حدود 1.8 درصد افزایش یافته است تا دارندگان دلار به این میزان سود کرده باشند. با این حساب اگر 10 میلیون سرمایه گذاری در این بازار صورت گرفته باشد در طول این هفته 180 هزار تومان سود برای سرمایه‌گذار رقم خورده است. دارندگان دلار نسبت 10 روز قبل که بهای دلار 3 هزار و 260 تومان بود، 3.3 درصد سود کرده اند. ضمن اینکه اگر دوران اوج قیمت که در روز یکشنبه در بالاترین حد خود به 3 هزار و 540 تومان رسید با قیمت 3 هزار و 260 تومانی پیش از مذاکرات، مقایسه شود، میزان 8.5 درصد اختلاف قیمت از دوران ثبات تا بالاترین نرخ در 10 روز اخیر ایجاد شده است.

کاهش سود بانکی به 15 درصد

محمد رضا خباز در گفت و گویی درباره موضوع تعیین نرخ سود بانکی گفت: توجه به نرخ تورم سالانه یکی از شاخصه های اصلی و علمی در تعیین نرخ سود بانکی است.

 معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ادامه داد: البته باید در تعیین نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم در کشور ملاحظاتی صورت گیرد به دلیل اینکه در سال های گذشته نرخ تورم کشور بالا بوده است.

خباز با مثبت ارزیابی کردن کنترل نرخ تورم از سوی تیم اقتصادی دولت ،افزود: اگر دولت بتواند تا پایان سال جاری نرخ تورم را به حدود 15 درصد کاهش دهد می تواند نرخ سود بانکی را بر این مبنا تعیین کرد.

وی با بیان اینکه دولت اعلام کرده نرخ تورم را به زیر 25 درصد می رساند، افزود: گزارش های بانک جهانی حاکی از آن است که سیاست های اقتصادی اعمالی از سوی دولت ایران در یکسال گذشته علمی و کارشناسی بوده است بنابراین ادامه این سیاست ها می تواند نرخ تورم را به زیر 15 درصد برساند.

سود بانکی در دنیا چگونه تنظیم می شود؟

نرخ بهره بانکی برای مصرف کنندگان خرد و مردم عادی؛ یعنی سود یا عایدی ناشی از آنچه در بانک سپرده گذاری می کنند یا قیمت وام هایی که از بانک دریافت می کنند و برای تجار و صنعتگران و سرمایه گذاران نیز یعنی هزینه تسهیلاتی که از بانک دریافت می کنند، اما این نرخ برای کارشناسان و تحلیلگران یعنی شاخصی برای سنجش تب یا سلامت اقتصاد یک کشور و برای حکومت ها و نظام های اقتصادی، ابزاری است برای تنظیم سیاست های پولی و بانکی و تنظیم بازار. نظام های اقتصادی وقتی از ابزار نرخ بهره استفاده می کنند که بخواهند بر متغیرهایی چون سرمایه گذاری، تورم و بیکاری تاثیر بگذارند و آنها را تنظیم کنند.

میزان سود وام بانکی در کشورهای مختلف

 بر اساس آمارهای موجود، معاملات مسکن در چهار ماهه نخست امسال نسبت به زمان مشابه پارسال با افزایش 10 درصدی همراه شده است.
میزان افزایش قرار‌داد‌های منعقد شده در بازار مسکن در چهار ماهه نخست سال 1393 حاکی از آن است که بازار مسکن در حال خروج از رکود است و به اعتقاد کارشناسان مردم با اطمینان بیشتری به سمت بازار مسکن بازگشته‌اند و قیمت‌ها کمی تعدیل شده است.